مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران امکان ویرایش اطلاعات در سایت‌های فروش خودرو وجود دارد صدور احکام پرونده‌های خودروهای بدون پلاک کمتر از ۲ ماه مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران ضمن تشکر از همکاری پلیس امنیت اقتصادی گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده امکان ویرایش اطلاعات در سایت‌های فروش خودرو وجود دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدعلی اسفنانی […]
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران
امکان ویرایش اطلاعات در سایت‌های فروش خودرو وجود دارد
صدور احکام پرونده‌های خودروهای بدون پلاک کمتر از ۲ ماه
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران ضمن تشکر از همکاری پلیس امنیت اقتصادی گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده امکان ویرایش اطلاعات در سایت‌های فروش خودرو وجود دارد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدعلی اسفنانی درخصوص اقدامات تعزیرات در بحث کشف خودروهای بدون پلاک، گفت: در بحث خودرو و تعریف حقوقی آن از لفظ احتکار استفاده نمی‌شود و به جای آن موضوع امتناع از عرضه کالا مطرح می‌شود؛ از دیدگاه سازمان تعزیرات حکومتی احتکار و نیز امتناع از عرضه کالاها، تخلف محسوب شده و به این موارد رسیدگی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با تشکر از اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در امر مبارزه با قاچاق کالا و شناسایی اموال قاچاق، اظهار کرد: از زمانی که این پلیس فعالیت خود را آغاز کرد، پرونده‌های مربوط به مبارزه با کالای قاچاق، شناسایی انبارهای احتکاری، دپو اموال و همین‌طور صدور احکام، به سرعت بررسی می‌شود.
این مقام مسؤول افزود: درصدد هستیم پرونده‌های خودروهای بدون پلاک و موضوع امتناع از عرضه این محصول، به سرعت رسیدگی شوند و احکام آن نیز طی دو ماه آینده و یا کمتر صادر شود.
اسفنانی با بیان اینکه فرد مالک در هر مکانی که بخواهد می‌تواند از اموال خود نگهداری کند، اظهار کرد: با بحث نگهداری اموال دارای مالک مشکلی نداریم و اما در اماکنی که کالا به صورت عمده نگهداری می‌شود و ظن به احتکار و عدم عرضه مشاهده شود، بلافاصله به موضوع ورود خواهیم کرد.
وی افزود: اخلال در نظام عرضه مجازات سنگینی را برای مجرمان در پی خواهد داشت و قوه‌قضاییه پس از ورود به این موضوع به راحتی از کنار آن عبور نخواهد کرد و حتی این امکان هم وجود دارد که برای مجرم حکمی‌مانند ۲۰ سال حبس صادر شود.
این مقام مسؤول در سازمان تعزیرات با بیان اینکه قبل از خروج خودرو از کارخانه باید اطلاعات آن و شماره‌شاسی‌های خودروهای به فروش رفته به نام فرد خریدار ثبت شود، عنوان کرد: سال گذشته ۱۶ هزار پرونده مربوط به تخلفات خودرویی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران بررسی شد که از این تعداد ۱۲ هزار پرونده مربوط به شرکت‌های خودروساز داخلی بود.
وی با تشریح پرونده‌های تخلف در بحث عرضه خودرو، افزود: در برخی پرونده‌ها میزان تعهد شرکت‌های خودروساز با تعداد تولید خودرو متفاوت بود، به عنوان نمونه در پرونده‌ای یکی از شرکت‌های خودرو سازی، پس از بررسی‌ها متوجه شدیم که این شرکت دوهزار و ۲۰۰ تعهد به مردم داشته که در نهایت پس از موعد مقرر از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ خریدار بدون خودرو باقی ماندند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در واکنش به موضوع اصلاح و ویرایش اطلاعات خریداران خودرو در سایت‌های فروش خودرو، خاطرنشان کرد: تاکنون در رابطه با این موضوع گزارشی به سازمان تعزیرات ارسال نشده است اما امکان اینکه اطلاعات ویرایش شود، وجود دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.