عدم واگذاری صحیح یک شرکت پتروشیمی، کار را به ابطال کشاند وکیل شرکت ملی نفت گفت: با توجه به عدم رعایت موازین صحیح واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به لحاظ قیمت احتمال ابطال این واگذاری وجود دارد. به گزارش ایلنا، غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت در پرونده واگذاری بازرگانی پتروشیمی با اشاره به واگذاری شرکت […]
عدم واگذاری صحیح یک شرکت پتروشیمی، کار را به ابطال کشاند
وکیل شرکت ملی نفت گفت: با توجه به عدم رعایت موازین صحیح واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به لحاظ قیمت احتمال ابطال این واگذاری وجود دارد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت در پرونده واگذاری بازرگانی پتروشیمی با اشاره به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۸ و انتقاد مسؤولین مربوطه از نحوه این واگذاری گفت: بعد از این‌که این شرکت خریداری شد مسؤولین مختلف شرکت ملی نفت، شرکت صنایع ملی پتروشیمی، وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور مکاتباتی انجام داده و مدعی می‌شوند که شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت فروخته نشده است خصوصاً دارایی‌های نامشهود مثل ارزش برند شرکت و شرکت‌های تابعه در خارج از کشور در ارزشیابی و ارزش‌گذاری لحاظ نشده و گزارش تلفیقی آن‌‌ها دیده نشده است.
وی افزود: مکاتبات در دولت قبل و وزیر سابق نفت انجام می‌شود و مسؤولین مربوطه در همان زمان متوجه می‌شوند که در این واگذاری خاص ضوابط رعایت نشده و ارزشیابی‌های مدنظر مورد توجه قرار نگرفته است و در حال حاضر نیز مسؤولین مربوطه در دولت جدید موضوع را دنبال می‌کنند و نهایتاً پرونده به مرجع اختصاصی این امور یعنی شعبه ۲۱ دادگاه شهید بهشتی ارجاع می‌شود و قاضی دادگاه هم موضوع را به کار‌شناسی ارسال می‌کند تا بررسی شود که آیا مطالب ادعا شده صحیح است یا خیر.
مهدوی اظهارداشت: در آن زمان از طرف سازمان خصوصی‌سازی یک قیمت پایه گذاشته می‌شود و حتی ۴۲ درصد بالا‌تر از قیمت پایه خریداری می‌شود اما ما معتقدیم قیمت واقعی شرکت بسیار بیش‌تر از قیمتی بوده که واگذار شده ولو این‌که خریدار شرکت را ۴۲ درصد بالای قیمت پایه خریده باشد.
وی با بیان این‌که قیمت واقعی را باید کار‌شناسان در بررسی‌ها اعلام کنند، خاطرنشان‌کرد: ادعاهای مختلفی در این خصوص مطرح شده مثلاً کار‌شناسان عددی را در مورد برند مطرح کردند زیرا برند شرکت بازرگانی پتروشیمی خود دارای ارزش است.
وکیل شرکت ملی نفت تصریح‌کرد: نکته حقوقی این پرونده بحث قیمت واقعی این شرکت در زمان واگذاری است که باید از مسیر قانونی مورد بررسی قرار گیرد لذا ما به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشمی اقدام کردیم.
وی گفت: نهایتاً کار‌شناسی که دادگاه مشخص کرده باید قیمت واقعی شرکت را در زمان واگذاری مشخص کند و اعلام کند که آیا غبن صورت گرفته یا خیر.
مهدوی در ادامه تأکید کرد: طبق قانون و تصمیم دادگاه اگر حتی این معامله ابطال شود به شرکت ملی صنایع پتروشمی بر نمی‌گردد بلکه دوباره در مسیر صحیح در اجرای قانون خصوصی‌سازی انجام می‌شود.
وی یادآور شد: قانون تکلیف کرده که باید این شرکت واگذار شود اما اکنون بحث بر سر این است که به صورت صحیح واگذار نشده است و اگر دادگاه بررسی کرد و به این نتیجه رسید که در این معامله موازین رعایت نشده و احیاناً حکم برگشت داده شود دوباره باید طبق مجرای صحیح خصوصی‌سازی شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.