مناقصات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی تابع کدام قانون است؟ سید احسان حسینی کارشناس حقوقی مناقصات یکی از مبانی مهم وضع قانون برگزاری مناقصات، یکنواخت کردن مقررات حاکم بر خریدهای دولتی در سازمان‌ها و مؤسسات عمومی بوده است. تعداد این نهادها در کشور ما زیاد است و به دلیل اینکه در برخی قوانین […]
مناقصات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی تابع کدام قانون است؟
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی مناقصات
یکی از مبانی مهم وضع قانون برگزاری مناقصات، یکنواخت کردن مقررات حاکم بر خریدهای دولتی در سازمان‌ها و مؤسسات عمومی بوده است. تعداد این نهادها در کشور ما زیاد است و به دلیل اینکه در برخی قوانین استثنائاتی برای معامله برخی دستگاه‌ها وارد شده، آن دستگاه و شرکت‌های زیرمجموعه آن به صورت مجزا نسبت به تدوین آیین‌نامه‌های معاملاتی اقدام نموده‌اند.
بسیاری از این آیین‌نامه‌ها مطابق با قانون برگزاری مناقصات و نیز قانون آیین‌نامه معاملات دولتی نوشته شده‌اند و متن آنها مشابهت زیادی با این قوانین دارد. بدون‌شک وجود این همه آیین‌نامه معاملاتی مطلوبیت نداشته و باعث می‌شود بسیاری از شرکت‌های پیمانکار و علاقه‌مند به شرکت در مناقصات بخش عمومی با آیین‌نامه‌های متنوع روبه‌رو شوند. در هر حال با توجه به قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۸۸ قانون‌گذار به سمت حذف این آیین‌نامه‌های متفرقه حرکت کرده است و هدف اصلی این بوده که خریدهای بخش عمومی تابع قانون واحدی یعنی قانون برگزاری مناقصات باشد.
یکی از مواردی که باید به آن اشاره کرد خریدهایی است که دانشگاه‌ها و مرکز آموزش‌عالی انجام می‌دهند. خریدهای دانشگاهی همیشه همواره مورد توجه بوده است. این خریدها می‌توانند مانند دیگر دستگاه‌های دولتی برای رفع نیاز دانشگاه باشد. برای مثال واگذاری امور فعالیت‌های خدماتی و تنظیفی یا تهیه و توزیع غذا باشد یا این که برای خرید تجهیزات فنی و آموزشی یا آزمایشگاهی باشد.
اهمیت این خریدها به قدری بوده که نخستین ماده از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بدان پرداخته است. به موجب این ماده «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش‌عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به‌ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد، عمل مي‌كنند.
تبصره۱. اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزينه قطعي منظور مي‌شود و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء و با مسؤوليت آنها قابل هزينه است.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود دانشگاه‌ها ملزم به رعایت قوانین و مقررات عمومی مخصوصاً قانون برگزاری مناقصات نیستند و باید فقط در چارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امناء اقدام نمایند.
قانون احکام دائمی در بهمن‌ماه سال ۹۵ به تصویب رسید و در اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مشتمل بر ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره، نه‌تنها معاملات دانشگاه‌ها، بلکه معاملات بسیاری از دستگاه‌های دولتی را تابع خود قرار داد. در واقع هدفی که قانون مناقصات دنبال می‌کرد را تا حدی محقق شناخت. به موجب ماده۲ این قانون «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.»
مقنن از واژه «کلیه» استفاده کرده که در علم اصول فقه از الفاظ عموم هست و نشان‌دهنده این است که قانون‌گذار قصد جدی داشته که تا حد ممکن اشخاص زیادی را تحت شمول خود قرار دهد.
به هر حال دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها هم مشمول این قانون قرار گرفته‌اند و به موجب ماده۳ این قانون به‌منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم‌الاجراء است:
الف- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاه‌های موضوع ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است.
ب- تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده(۲) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده۵ این قانون)، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند.»
بنابراین مشخص می‌شود که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی صراحتاً تابع قانون برگزاری مناقصات تلقی شده‌اند. چرا که مطابق با ماده۲ این قانون، وجود قانون خاص یا استفاده از منابع داخلی مانع شمول قانون بر این دستگاه‌ها نیست.
نکته دیگر که باید بدان توجه داشت این است که قانون بیان کرده که «اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند» حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا دانشگاه‌های غیر دولتی هم مشول این قانون هستند؟ به نظر می‌رسد باید به نص قانون توجه کرد و در مورد دانشگاه‌هایی که از درآمدهای خود استفاده می‌کنند هم طبق این مقرره مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند.
به هر حال شاید بتوان گفت با تصویب این قانون بسیاری از استثنائات لغو گریده‌اند و دستگاه‌های مشمول باید به این موضوع توجه داشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.