مناقصات در قطر

مناقصات در قطر

سید احسان حسینی

کارشناس حقوق مناقصات

قطر کشوری کوچک و با جمعیتی نزدیک سه‌میلیون نفر در جنوب خلیج‌فارس قرار دارد و شهر دوحه پایتخت آن است. این کشور شیخ‌نشین با کشور عربستان مرز زمینی و با کشورهای ایران، کویت، عراق، عربستان، بحرین و امارات عربی متحده مرز دریایی دارد. قطر سال‌ها جز امپراتوری عثمانی محسوب می‌شد لیکن در سال ۱۹۱۳ در قراردادی که بین عثمانی و بریتانیا منعقد شده، عثمانی از حاکمیت بر قطر صرف­نظر کرد و تا پیش از استقلال یعنی سال ۱۹۷۱ تحت حمایت انگستان بود. این کشور کوچک توسط خانواده سلطنتی آل‌ثانی اداره می‌شود، که از سال ۱۸۵۰ با به‌قدرت رسیدن محمدبن‌ثانی آل‌ثانی تا به امروز، بر کشور قطر حکمرانی می‌کنند.

 قطر در ابتدا کشور ثروتمندی نبود، لیکن با اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز و فروش آن باعث شده تبدیل به یکی از کشورهای ثروتمند در دنیا شود و در بین کشورهای عربی نیز بالاترین شاخص توسعه انسانی و درآمد سرانه را دارد. این کشور سومین کشور دارنده ذخایر گاز پس از روسیه و ایران است و ذخیره گاز آن برای ۲۰۰ سال آینده کافی تخمین زده شده‌است. همچنین کمترین نرخ مالیات در دنیا متعلق به قطر است.

تقریباً ۹۹ درصد قطری‌های شهرنشین هستند و سرمایه‌گذاری‌های زیاد و ساخت جاذبه‌های مصنوعی و هتل‌های مجلل و لوکس سبب جذب گردشگران زیادی به این نقطه از دنیا شده است. هواپیمایی قطر جزء بهترین شرکت هواپیمایی دنیاست و به بسیاری از مناطق جهان پرواز می‌کند و هزاران نفر را به استخدام خود درآورده است. لازم به ذکر است؛ قطر برای نخستین بار در منطقه غرب آسیا میزبان بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان یعنی مسابقات باشکوه جام‌جهانی فوتبال ۲۰۲۲ خواهد بود. این امر سبب شده تأسیسات زیادی احداث نماید.

قانون اصلی مربوط به مناقصات در قطر قانون تنظیم مناقصات و مزایده‌ها (به عربی: قانون تنظيم المناقصات والمزايدات) مصوب سال ۲۰۱۵ است که در ژوئن سال ۲۰۱۶ لازم‌الاجرا گردیده و قانون قبلی این کشور مصوب ۲۰۰۵ را متوقف نمود. این قانون قلمرو گسترده‌تری دارد و بسیاری از نهادهای دولتی را مشمول خود قرار داده است. لازم به ذکر است که این قانون تنها ۳۸ ماده دارد.

از عمده نوآوری‌های قانون می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

–      برچیدن کمیته مرکزی مناقصات و تمرکززدایی فرآیند مناقصه؛

–      تسریع در حل‌اختلافات از طریق ایجاد کمیته حل اختلافات؛

–      تجویز استفاده از مناقصه دو مرحله‌ای؛

–      معافیت بنگاه‌های کوچک و متوسط از ارائه ضمانت‌نامه اوارق قرضه و ضمانت‌نامه پرداخت.

روش‌های انعقاد قرارداد عبارتند از: مناقصه دو مرحله‌ای، مناقصه محدود، مسابقه، توافق مستقیم

معیار اصلی بهترین قیمت است. یکی از موارد قابل‌توجه در این قانون توجه به اصول مناقصه البته به صورت کلی است به موجب ماده۳ این قانون اصول اساسی مناقصات یعنی اصل انصاف، اعلان عمومی، برابری، فرصت برابر، رقابت، شفافیت باید در مناقصه مدنظر قرار بگیرد.

شیوه توافق مستقیم در جایی است که در موارد خاص یا فوری است که در آن انجام مراحله عادی مناقصه امکان‌پذیر نیست. به هر حال باید این موضوع در کمیته دولتی مخصوص بررسی شود.

پیشنهادات در مهلتی که تعیین شده معتبر است و رجوع از آن ممکن نیست. به هر حال اگر شرکت‌کنندگان منصرف شوند ممکن است با ضمانت‌اجراهای مندرج در ماده۱۲ از جمله ضبط تأمین مواجه شوند.

حل‌وفصل مربوط به اختلافات در آخرین ماده بیان شده است. به موجب ماده ۳۸ اختلافات مربوط به انعقاد عقد برعهده کمیسیون حل اختلاف (لجنة فض المنازعات) است. البته می‌توان از تصمیم این کمیسیون درخواست استنیاف داده لیکن این درخواست اثر تعلیقی ندارد مگر این که قرار دیگری صادر شود.

آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب سال ۲۰۱۹ تحت عنوان «اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات» که در ۱۰۸ ماده تدوین گردیده است جزییات بیشتری در رابطه با نحوه اجرای قانون بیان کرده است. برای مثال در ماده۲ این آیین‌نامه اجرایی مقرر شده که اداره درخواست‌کننده باید نیازمندی‌های خود را به بخش مربوطه اعلام کند. به هر حال این نیازها باید واقعی باشد و سبب تضییع بودجه عمومی نگردد.

فرم مناقصه، قرارداد، دستورالعمل و شرایط عمومی و اختصاصی، بیمه، مقادیر، ارزیابی و مبانی آن و دیگر اسنادی که دستگاه لازم بداند جزء اسناد مناقصه محسوب می‌شوند (ماده۸).

اسناد باید به زبان عربی یا انگلیسی باشد و در صورت اخیر ترجمه عربی آن باید همراه آن باشد. انجام مناقصه نیز برعهده کمیته مناقصه خواهد بود. مستندسازی و امکان انجام الکترونیکی مناقصه در ماده۱۴ آیین‌نامه تجویز شده و در ماده۱۵ به موضوع تعارض منافع پرداخته است که به موجب آن رئیس کمیته، معاون او، اعضای کمیته نباید نفع مستقیم داشته باشد یا با شرکت‌کنندگان شریک، یا عضو هیأت مدیره یا کارمند آنان باشند. میزان تضمین موقت (التأمين المؤقت) در این آیین­نامه پنج‌درصد تعیین شده البته با رعایت برخی استثنائات مانند اینکه ارزش مناقصه کمتر از ۵۰۰٫۰۰۰ ریال باشد. این تضمین می‌تواند ضمانت‌نامه یا چک باشد. البته ضمانت‌نامه نهایی برای مرحله انعقاد قرارداد نیز وجود دارد.

شرکت‌کنندگان مجاز نیستند شرط اضافی درج کنند و ارسال پیشنهاد به منزله قبولی شرایط اعلامی است. برای بازگشایی پاکت‌های پیشنهاد ابتدا باید پاکت‌های فنی گشوده شود. بررسی این پیشنهادات مکانیسم‌های خاصی دارد که در ماده۴۲ بیان شده است. اگر شرکت خارجی (غیرقطری) برنده شود باید کلیه مقررات داخلی قطر را رعایت کند. ماده۷۲ آیین‌نامه به مقررات اینکوترمز در خصوص حمل‌ونقل هم اشاره کرده است. برای تأخیر پیمانکاری نیز جریمه‌های خاصی تعیین شده است. تعدیل قرارداد تا ۲۰ درصد مجاز است.

در مجموع باید گفت هر چند قانون مناقصات و مزایدات این کشور مانند دیگر کشورها اروپایی چندان مفصل نیست، ولی جزییات اجرای مناقصات در آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور بیان گردیده که تا حدی زیادی منطبق با استانداردهای پذیرفته شده مربوط به خریدهای دولتی است.