مزایده واگذاری آلومینیم المهدی قانونی بود

مزایده واگذاری آلومینیم المهدی قانونی بود

استاندار هرمزگان گفت: مزایده واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزآل پس از چندین بار بررسی و تغییر قیمت با رقم دو هزار و ۴۰۰میلیارد تومان واگذار شد که این واگذاری قانونی بود.

به گزارش ماین نیوز، جاسم جادری با بیان این‌که تأکید اصل۴۴ قانون اساسی بر کاهش تصدیگری در دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است، بیان کرد: به اعتقاد همه دست‌اندرکاران نظام به‌ویژه رهبر معظم انقلاب که فرمودند هر کجا بخش خصوصی می‌تواند خوب کار بکند باید کار را به آن واگذار کرد، بنده نیز به عنوان نماینده دولت معتقدم نباید در واگذاری امور به بخش خصوصی سنگ‌اندازی کرد.

وی با بیان این‌که واگذاری آلومینیم در سال ۹۱ کلید خورد و مراحل نهایی و امضای قرارداد واگذاری در سال ۹۴ به اتمام رسید، اظهارکرد: دو شرکت آلومینیم المهدی و آلومینیم هرمزآل قرار بود سالانه ۳۰۰هزار تن تولید داشته باشند در حالی که تولید این دو مجموعه آلومینیم‌سازی از ۱۶۰هزار تن تجاوز نکرده است.

وی با اظهار این‌که مسایل حاشیه‌ای در شرکت آلومینیم المهدی زیاد بود و نزدیک به ۳۰۰میلیارد تومان بدهی برق این شرکت است، افزود: در بحث نیروی انسانی در هر قسمتی به جای یک نفر ۳ الی ۴ نفر به‌کار گرفته‌اند و عده‌ای هم به هیچ‌وجه در محل کار حضور نداشته‌اند ولی حقوق دریافت می‌کنند و مسایل مختلف دیگر که در دولت قبل مصمم شدند تا این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کنند.

استاندار هرمزگان گفت: علی‌رغم اعلام قبلی سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نشد، تا این‌که پس از مدت‌‌ها یک نفر متقاضی خرید دو مجموعه شد. این خریدار نیز متعهد شده تا در مدت ۸سال اقساط را پرداخت کند و بعد از ۸سال کارخانه به نام وی منتقل شود و هنوز کارخانه به نام این خریدار نشده است. قیمت اعلام‌شده کارخانه بیش از دو هزار و ۴۰۰میلیارد تومان است و خریدار تنها ۳۰۰میلیارد تومان یعنی ۱۵درصد از آن را پرداخت کرده است.

وی افزود: نامه‌ای به اتحادیه ارسال و اعلام کردیم مردم هرمزگان در خرید این کارخانه اولویت دارند و گفتیم اگر کسی یا صندوقی با مجموعه‌ای حاضر است همکاری کند، ما این کارخانه را به نام مردم شریف هرمزگان ثبت کنیم و با جمع‌آوری پول، این کارخانه را خریداری کنیم، اما این آمادگی در استان وجود نداشت و خریدار جدید انتخاب شد.

جادری در ادامه گفت: تا دو هفته پیش هم هنوز واگذاری تصویب نشده بود. تا این‌که سازمان‌های مختلف وارد شدند.

او با اشاره به این‌که در اوایل واگذاری اعلام شد که قیمت کارخانه پایین است اما بعد از بررسی و اعلام قیمت نهایی، خریدار جدید موفق شد شرکت را به قیمت اعلام‌شده خریداری کند، گفت: در قرارداد منعقدشده خریدار جدید مکلف است حد اشتغال را در قالب نیروهای رسمی شاغل در کارخانه آلومینیم نگه دارد.

وی با بیان این‌که تعهد سرمایه‌گذار نگه‌داشتن ۱۸۶۰ نفر نیرو در دو مجموعه آلومینیم المهدی و هرمزآل است درباره اعتراض کارگران اخراجی به وضعیت شرکت آلومینیم هرمزآل و المهدی گفت: در شرکت آلومینیم المهدی حدود ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰نفر و در شرکت هرمز آل نیز نزدیک به ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر به صورت رسمی شاغل هستند. در قبال واگذاری این کارخانه باید براساس قرارداد ۱۸۶۰ نیرو را نگه دارد و به بقیه نیازی ندارد و خریدار خود را تنها به مفاد قرارداد درباره آمار شاغلان ذکرشده در قرارداد متعهد می‌داند. وی ادامه داد: شرکتی به نام شرکت «پاک‌ساز زنده‌رود» به‌عنوان یک شرکت پیمانکار با ۶۲۰ نیروی قراردادی در مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزآل فعالیت داشته که با خود شرکت آلومینیم رابطه کاری و ارتباط مستقیمی نداشته و تنها به‌عنوان یک شرکت پیمانکار و تأمین‌کننده نیروی انسانی مورد نیاز آلومینیم فعالیت و تمدید قرارداد داشته است.

به گفته جادری، کارکنان این شرکت بعد از واگذاری برای مسایل مختلف ازجمله حقوق، اعتراض‌‌ها و تجمعاتی داشتند که در یکی از جلساتی که برای بررسی مشکلات معترضان برگزار شد مالک جدید کارخانه را متقاعد کردیم که به واسطه سال اقتصاد مقاومتی و قرار گرفتن این کارخانه در منطقه حساس و نیاز کارگران، نیرو‌ها را در شرکت نگه دارد و وی نیز پذیرفت تا ۶۲۰ نفر نیروی شرکت «پاکساز زنده‌رود» را نگه دارد و کسی را اخراج نکند اما گفت این‌ها نیروهای من نیستند و هیچ تعهدی نسبت به این‌ها ندارم اگر اشکالی هست به قرارداد وارد است.

استاندار هرمزگان بیان کرد: بر اساس آخرین جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی، ایمیدرو و مالک در تهران داشتیم مقرر شد خریدار حد اشتغال ۱۸۶۰ نفری نیرو را در هر شرایطی نگه دارد به این معنا که اگر کسی بازنشست شد نیروی جدید جایگزین شود.

وی با تأکید بر حفظ نوع پوشش شغلی و رعایت موارد مورد نیاز کارخانه افزود: همچنین مقرر شد نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف کارخانه اعم از فضای سبز، آشپزخانه، حمل‌ونقل و… در قالب نیروهای شرکت پیمانکاری ادامه فعالیت داشته باشند.

جادری خاطرنشان‌کرد: نیروهای معترض با بیان این‌که خود را نیروی شرکت آلومینیم می‌دانند به دنبال دریافت مطالبات خود هستند، در حالی که آن‌ها براساس قانون به‌طور مستقیم با مجتمع المهدی ارتباطی نداشته و حق و حقوق خود را باید از طریق شرکت پیمانکاری دریافت کنند و رفع مشکلات بیمه، اضافه کار و یا حمل‌ونقل آنان بر عهده پیمانکار است.

 

وی با بیان این‌که پس از واگذاری شرکت آلومینیم برخی که در جایگاه‌های مختلف مشغول به‌کار بودند منافعشان به خطر افتاد، تأکید کرد: ما مسؤولان باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم حقی ضایع شود و بنده به‌عنوان استاندار موظفم از منافع مردم دفاع کنم اما مالک هم عنوان کرده که من در ازای خرید کارخانه پول پرداخت کرده‌ام و در چارچوب قرارداد حرکت می‌کنم.