مبنای قانونی حداکثر حقوق ۱۹٫۵ میلیون تومانی مدیران چیست؟ درحالی به گفته معاون وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد حداکثر رقم پرداختی برای مدیران بانک‌ها را ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده است که مبنای محاسباتی آن روشن نیست. به گزارش تسنیم، حسین قضاوی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد شب گذشته گفت: در […]
مبنای قانونی حداکثر حقوق ۱۹٫۵ میلیون تومانی مدیران چیست؟
درحالی به گفته معاون وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد حداکثر رقم پرداختی برای مدیران بانک‌ها را ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده است که مبنای محاسباتی آن روشن نیست.
به گزارش تسنیم، حسین قضاوی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد شب گذشته گفت: در شیوه نامه‌ای که وزیر اقتصاد به شرکت‌های تابعه ابلاغ کرده آمده است حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره در هر ماه نمی‌تواند بیش از ۳ و یک دهم برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹ و نیم میلیون تومان باشد.
طبق اعلام طیب‌نیا؛ هیچ مدیرعامل بانکی نمی‌تواند ناخالص دریافتی (شامل تمام موارد پرداختی از جمله مستمر و غیرمستمر) بیش از ۱۹٫۵ میلیون تومان داشته باشد. ظاهراً حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها نیز ١١ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
پیشتر وزیر اقتصاد درباره خبرهای مربوط به تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی به ایسنا گفته بود: بله تعیین سقف حقوقی مدیران طبق آن‌چه گفته شد مطرح شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. تعیین سقف حقوقی برای مدیران را من به شرکت‌ها ابلاغ کرده‌ام که سقف پرداخت‌ها فعلاً محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود… برنامه ما این است که منطبق با شاخص‌های «کارآمدی» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا مشکلات نظام پرداخت در کشور حل شود. در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر این‌که حداکثر دریافتی مدیران عامل بانک‌ها ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد.
در حالی‌که وزیر اقتصاد راه‌حلی کوتاه مدت برای حل بحران حقوق‌های نجومی مدیران ارشد دولت اعتدال پیشنهاد کرده است که در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد. طبق نص صریح قانون؛ حقوق مدیران ارشد نمی‌تواند بیش از ۷ برابر حداقل حقوق مصوب سالانه باشد که این رقم کم‌تر از ۸ میلیون تومان در ماه خواهد بود.
لطف ا… فروزنده، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دولت دهم به خبرنگار تسنیم گفت که وزارت اقتصاد بهتر است استنادات قانونی خود را دقیق منتشر کند. قانون به صراحت می‌گوید که شرکت‌های دولتی و شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ می‌توانند تا حداکثر ۱٫۵ برابر حداکثر امتیاز یعنی یک و نیم برابر ۱۸۰۰۰ امتیاز پرداختی داشته باشند.
بنابراین وزیر اقتصاد بهتر است توضیحات جامعی درباره مبنای محاسباتی برای رسیدن به رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ تومان ارایه دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.