پایان رانت؛ شفافیت مالی در قراردادهای پژوهشی

با راه‌اندازی ساتع صورت می‌گیرد

پایان رانت؛ شفافیت مالی در قراردادهای پژوهشی

معاون اجرایی دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با راه‌اندازی سامانه تقاضا و عرضه پژوهش، عملاً رانت پژوهشی در کشور به صفر می‌رسد.

مهدی پاکزاد در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به راه‌اندازی سامانه ساتع (سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری) گفت: طی چند سال اخیر؛ خصوصاً از سال۹۷ به این سو، در تلاش بودیم تا به نحوی سازوکاری را ایجاد کنیم تا بودجه‌هایی را که شرکت‌های دولتی در حوزه پژوهش هزینه می‌کنند، سامان‌دهی و هدفمند کنیم.

معاون اجرایی دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در این راستا، دو هدف داشتیم؛ نخست اینکه پرداخت‌ها به سمت نیازهای واقعی پژوهش هدایت و در اجرای پروژه‌های واقعی صرف شود. هدف دیگر ما نیز شفافیت در روند اجرای پروژه‌ها بود که مشخص شود هر پروژه را چه کسی انجام می‌دهد.

پاکزاد ادامه داد: بر این مبنا سال۱۳۹۷، مجلس شورای اسلامی ‌بندی از قانون را پیگیری کرد که براساس آن مقرر شد ۴۰ درصد از بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی که مصوب قانون است، در یک حساب متمرکز نزد خزانه، واریز شود. متعاقب این اتفاق نیز شورای‌عالی علوم تحقیقات فناوری، آیین‌نامه‌ای را تدوین کرد که برمبنای آن قرار شد، سامانه‌ای طراحی شود که در آن شرکت‌های دولتی ابتدا نیازهایشان را اعلام کنند و در ادامه، دانشگاهیان با دسترسی به داده‌ها از طریق این سامانه، پروپوزال خود را ارائه کنند و نهایتاً هم پس از بررسی، منجر به عقد قرارداد شود.

وی با بیان اینکه، براساس این سامانه، عملاً تمامی ‌فرآیند؛ از طرح و ارسال نیاز تا ارائه پروپوزال و سپس انعقاد قرارداد، ارسال و تأیید گزارش و… در یک بستر انجام می‌شود، گفت: تأکید ما بر این بود که سامانه بر پایه بستر الکترونیکی ایجاد شود تا ضمن پرهیز از تعاملات فرسایشی و کاغذ بازی، همه اطلاعات به‌صورت آنلاین و ساده، در دسترس هر فرد علاقه‌مند در کجای کشور باشد.

انعقاد ۶۰۰ قرارداد میان شرکت‌های دولتی و دانشگاه‌ها

وی با اشاره به اینکه برای این هدف، سامانه «ساتع» طراحی و از سال ۱۳۹۷ اجرایی شده است، اظهار داشت: سال اول استقبال چندان خوب نبود، اما سال دوم (۱۳۹۸) شرایط نسبتاً بهتر شد و حدود ۱۲۰۰ نیاز پژوهشی از سوی شرکت‌ها در سامانه مطرح و از این بین، نزدیک ۶۰۰ مورد منجر به عقد قرارداد شد.

پاکزاد ادامه داد: هرچند حجم ریالی این قراردادها شاید رقم چندان چشمگیری به نظر نرسد، با این وجود اما همین که حدود ۱۵۰ میلیارد تومان وارد چرخه سیستم پژوهشی شد، نشانه‌ای امید بخش برای یک شروع بود.

۲۲۰ شرکت دولتی وارد سامانه ساتع شدند

وی با بیان اینکه حدود ۲۹۰ شرکت مشمول شرایط مورد اشاره در سامانه و این بند از قانون هستند که از میان آنها تاکنون نزدیک به ۲۲۰ شرکت وارد سیستم شده‌اند، افزود: باید به این نکته نیز توجه داشت که این چیزی که شاهدش هستیم، کل توان پژوهش کشور نیست. همانگونه که عنوان شد، فقط ۴۰ درصد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی؛ مثل بانک‌ها، مؤسسات غیر انتفاعی و… را شامل می‌شود که ما برای گام نخست و اجرایی شدن سامانه از آن شروع کردیم.

پاکزاد گفت: ما بسیار امیدوار هستیم که روند کنونی سامانه را توسعه و آن را به کل بودجه و اعتبارات دولتی در حوزه پژوهش تسری دهیم. مطمئناً اگر تمامی ‌بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها (حدوداً ۱۰هزار میلیارد) در قالب این سامانه و از این طریق هزینه شود، هم شاهد نتایج بسیار ارزشمند خواهیم بود و هم می‌توان ضمن پیگیری خروجی کارها، فرآیند پیشرفت پروژه‌ها را رهگیری کرد.

رانت پژوهشی در کشور به صفر می‌رسد

معاون اجرایی دبیرخانه شورای‌عالی عتف همچنین به برخی دیگر از مزیت‌های این سامانه اشاره کرد و گفت: سال گذشته موضوعی با عنوان رانت پژوهشی داغ شد که اکنون با توجه به ویژگی‌های سامانه ساتع، عملاً امکان چنین تخلفی به صفر می‌رسد.

وی افزود: در حال‌حاضر ما پروژه‌هایی را از طریق همین سامانه در دست اجراء داریم که کارفرمای آن مثلاً یک شرکت دولتی در زنجان و مجری آن؛ یک هیأت علمی ‌از دانشگاه سیستان‌وبلوچستان است. در حالی که پیشتر، چنین اتفاقی به ندرت شاید شاهد بودیم که چنین تعاملی، با این فاصله جغرافیایی، در حوزه پژوهش صورت گرفته باشد.

ابهام‌زدایی از قراردادهای پژوهشی

پاکزاد ادامه داد: همچنین در گذشته نقطه نظراتی درباره صوری بودن قراردادهای پژوهشی مطرح می‌شد و به گوش می‌رسید که حالا، با راه‌اندازی این سامانه و سازوکار جاری در آن، هیچ ابهامی ‌در قراردادها وجود ندارد. چرا که کلیه اطلاعات مالی این قراردادها و گزارش عملکردهای مربوطه موجود است و ما پس از مشاهده و تأیید، پرداخت‌ها را انجام می‌دهیم.