ارزیابی و اولویت‌بندی متغیرهای مؤثر بر موفقیت شراكت عمومی-خصوصی

 

فرآیند مدیریت توسعه

دوره ۲۷-پاییز۹۳-شماره۳- پیاپی ۸۹

 

ارزیابی و اولویت‌بندی متغیرهای مؤثر بر موفقیت شراكت عمومی-خصوصی

حسام‌ عزت‌آبادی‌پور

كارشناس ارشد مديريت دولتي، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (نویسنده مسؤول)

حبیب‌ا… طاهرپورکلانتری

استادیار گروه مدیریت، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

 

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی متغیرهایی است که در موفقیت مشارکت‌های عمومي-‌خصوصی تأثیر گذارند. در این پژوهش پس از جست‌وجوی فراوان در میان کارشناسان و دست‌اندرکاران آشنا به این حوزه، ۲۵نفر از کارشناسان حوزه زیرساختی خدماتی کشور شناسایی شده و مورد آزمون قرار گرفته‌اند. از اين افراد خواسته شده به پرسش‌های پرسش‌نامه از دو جنبه پاسخ دهند؛ در یک بُعد از آنها خواسته شده بیان کنند از دید آنها، متغیرهای شناسایی‌شده در پژوهش تا چه اندازه اهمیت دارند و در بُعد دیگر با استفاده از تجربه خود مشخص کنند این متغیرها تا چه اندازه در پروژه‌های شراكت عمومي-خصوصی ایران وجود دارد. پرسش‌نامه براساس مبانی نظری و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش، تهیه شده است. همچنین با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار پرسش‌نامه حاضر ۹۳۴/۰ اعلام شده است. در این پژوهش برای اندازه‌گیری اهمیت و میزان متغیرهای شناسایی شده از تکنیک آنتروپی‌شانون برای تحلیل محتوا استفاده شده و در نتیجه آن بیان شده که «میزان اعتماد بین طرفین شراكت» از بالاترین اهمیت و «عدم توانمندی بخش عمومي برای تجدید ساختار متناسب با شراكت عمومي-‌خصوصی » از کمترین اهمیت (از دید پاسخ‌دهندگان) برخوردار است.

کلیدواژه‌ها: شراكت، شراكت عمومي-خصوصي، مديريت پروژه، قرارداد، پروژه‌هاي عمومي، زيرساخت

 

مقدمه

توسعه زیرساخت‌ها نقش بسیار مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها دارد و روند اجرای آن زمینه‌ساز رونق سایر فعالیت‌های اقتصادی است. کشورهای توسعه‌یافته، زیرساخت‌های خود را از پیش دایر کرده و منابع فراوانی برای انجام پروژه‌های جدید و نگهداری صحیح پروژه‌های قدیم فراهم ساخته‌اند، لیکن کشورهای در حال توسعه به توسعه در زیرساخت‌ها نیاز دارند. طبق برآورد بانک توسعه آسیا،[۱]زیرساخت‌های کشورهای منطقه آسیا در یک دهه آینده، به بیش از يك‌تریلیون دلار منابع مالی نیاز خواهد داشت (صیامي‌نمین، منظور،۱۳۹۱).

شراكت عمومي-خصوصی یک قرارداد بین بخش‌های خصوصی و عمومي است به صورتی که بخش‌خصوصی مقدار قابل‌توجهی از مسؤولیت تأمین مالی و تکنیکی را برعهده دارد و در ریسک عملیاتیِ طراحی، مالی، ساخت و بهره‌برداری یک پروژه سهیم است Ngcuka, 2010، این نوع شراكت شامل عناصری چون فرآيند قرارداد، تخصیص ریسک، مکانیسم پرداخت و… است. حسن‌زاده (۱۳۹۱) برای این نوع فعالیت اقتصادی مدل‌های مختلف شناخته‌شده‌ای را در یک گروه‌بندی، بسته به انواع مختلف قرارداد و انتقال ریسک مطرح مي‌كند:

۱٫    خرید، ساخت، راه‌اندازی[۲]؛ ۲٫ ساخت، مالکیت، راه‌اندازی[۳]؛ ۳٫ ساخت، مالکیت، راه‌اندازی، انتقال[۴]؛ ۴٫ ساخت، راه‌اندازی، انتقال[۵]؛ ۵٫ ساخت، رهن، راه‌اندازی، انتقال[۶]؛ ۶٫ طراحی، ساخت، تأمین مالی، راه‌اندازی[۷]؛ ۷٫ تأمین مالی تنها [۸]؛ ۸٫ قرارداد راه‌اندازی و نگهداری[۹]؛ ۹٫ طراحی، ساخت[۱۰] ؛ ۱۰٫ پروانه راه‌اندازی.[۱۱]

بسیاری از پروژه‌هاي شراكت عمومي-خصوصی در کشور با عدم موفقیت روبه‌رو شده است یا اینکه با مشکلات فراوانی مواجه است. این ناکامي‌ها دلایل متفاوت دارد که از این میان می‌توان به نتیجه پژوهش ویژه(۱۳۹۱) اشاره کرد؛ که مشکلات اجرای پروژه‌های شراكت عمومي-خصوصی در ایران را عدم هماهنگی در اجرای اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامي ایران و تنظیم مقررات اجرایی سیاست اصل۴۴ قانون اساسی مي‌داند یا اینکه غمامي(۱۳۹۱) طی مقاله‌ای پژوهشی، ریسک‌ها و تهدیدهای شراكت عمومي‌-خصوصی در ایران را نبود یا عدم کارایی قوانین و مقررات مورد نیاز، عدم حمایت دولت از بخش‌خصوصی و نبود مشوق‌ها و تضامین شراكت، عدم اشتیاق و تلاش بخش‌خصوصی برای دستیابی به اطلاعات و دستاوردهای نوین فناوری و بالابردن سطح تخصص‌ها و توانایی‌های داخلی برای استفاده از این فناوری‌های نوین و در نهایت بومي ساختن آنها، برشمرده است. همچنین اکثر عالمان این حوزه کمبود بودجه‌های دولتی و عدم توانایی تأمین مالی پروژه‌های شراكت عمومي-خصوصی را که بسیار پرهزینه و گاهی اوقات بسیار بلندمدت نیز هستند از دلایل بنیادی این ناکامي‌ها مي‌دانند. این پژوهش تلاش برای شناخت متغیرهای مؤثر بر توسعه شراكت عمومي‌-خصوصی در جمهوری اسلامي ایران را براساس ظرفیت‌های قانونی، اقتصادی، مدیریتی و عملیاتی و سایر ظرفیت‌های موجود احتمالی دارد.

آن‌طورکه بیان شد، ایجاد زیرساخت‌ها در بلندمدت میسر است. بعضاً این مدت، به ۳۰ سال هم می‌انجامد و نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه فراوان نیز دارد؛ با توجه به ضعف‌های بخش عمومي برای انجام تمام پروژه‌های زیرساختی (چه از نظر تأمین مالی و چه از نظر تعداد منابع انسانی و تجهیزات و چه از نظر تخصص‌های لازم ممکن است دچار ضعف باشد). به‌نظر مي‌رسد می‌توان این مشکلات را با شریک کردن بخش‌خصوصی در عملیات ایجاد زیرساخت‌ها، برطرف كرد یا حداقل کاهش داد. این راه‌حل و مدل در اروپا به خوبی شناخته شده و اهمیت این شیوه برای ایجاد زیرساخت‌ها برای آنان روشن شده است، همچنان که با تمرکز و دقت در نمودارهای(۱)، بیان شده است.(Economic and Financial Report, 2010)

 

نمودار

 

نمودار ۱: سرمایه‌گذاری دولت‌ها در شراكت عمومي-خصوصی بر حسب درصد از کل GDP میانگین‌های پنج‌ساله[۱۲]  

در ایران نیز تجربیات موفقي در این حوزه صورت گرفته است. در جدول زیر فعالیت‌های انجام‌شده شش کلانشهر طی سال‌های ۸۷-۸۶ بر حسب رتبه در حوزه شراكت عمومي-خصوصی به نمایش درآمده است(دانش‌جعفری،۱۳۹۱) .

با وجود این تجربیات در حوزه شراكت عمومي-خصوصی لیکن می‌توان شکاف و فاصله بسیار زیادی را با وضع مطلوب این پروژه‌ها در کشور شاهد بود. این نوع شراكت‌ها، طولانی‌مدت و معمولاً بسیار پرهزینه هستند و تأمین منابع مالی برای آنها بسیار پراهمیت است.

جدول ۱: شراكت عمومي-خصوصی درشش کلانشهر ایران (۸۷ – ۸۶)

 

با توجه اهمیت و ضرورت این حوزه، این پژوهش در پی آن است که به منظور مرتفع کردن مشکلات شراکت‌های عمومي-خصوصی و دستیابی به اصول و الزاماتی که منجر به موفقیت آنها می‌شوند، متغیرهای مؤثر بر موفقیت شراکت‌های عمومي-خصوصی را شناسایی کرده و براساس اهمیت و اولویت این متغیرها از دید کارشناسان این حوزه، پیشنهادهايي را ارائه دهد.

تعريف شراكت عمومي-خصوصي

لغت‌نامه مشهور آکسفورد تزاروس برای واژه «Partnership» تعریف: «یک مالکیت تجاری که مزایای آن توسط دو یا چند نفر تسهیم شده است» و برای واژه «Participation» تعریف: «عمل شرکت کردن در یک فعالیت یا رویداد» را ارائه داده است. شراكت عمومي-خصوصي يك قرارداد بين بخش‌هاي خصوصي و عمومي است كه در آن به منظور ارائه يك خدمت و اجراي يك پروژه، شريك بخش‌خصوصي بيشترين سهم را از تأمین مالي پروژه برعهده مي‌گيرد Brown, 2009. براساس تعريف بالا نحوه ورود و دخالت بخش‌خصوصي را در تدارك و تهيه يك زيرساخت، از دريچه تأمین منابع مالي تعريف كرده است. در تعريفي كه اداره حمل‌ونقل آمريكا ارائه كرده است، اين دامنه بسيار وسيع‌تر تعريف شده است: يك شراكت عمومي-خصوصي، توافقي قراردادي است كه بين بخش عمومي و بخش‌خصوصي منعقد می‌شود و در آن به بخش‌خصوصي اجازه داده می‌شود تا نسبت به قراردادهاي معمولي، شراكت بيشتري داشته باشد. اين توافقنامه حاوي توافقي بين آژانسي دولتي(عمومي) كه صاحب قرارداد تلقي می‌شود و يك بخش‌خصوصي است كه مسؤوليت نوسازي، ساخت، بهره‌برداري، نگهداري يا اداره يك تأسیسات را برعهده می‌گیرد. در شرايطي اين شراكت شكل مي‌گيرد كه بخش عمومي يا دولتي، مالكيت تأسیسات را براي خود حفظ می‌کند و در عوض بخش‌خصوصي اين امتياز را دارد كه پيرامون چگونگي تكميل پروژه، آزادي عمل داشته باشد U.S.Department of Transportoction, 2004.. پروژه‌ها و قراردادهاي مرسومي كه دولت‌ها از آنها براي توسعه خدمات و زيرساخت‌ها از آن بهره مي‌گيرند چند تفاوت اساسي با قراردادهاي شراكت عمومي-خصوصي دارد كه در زير به چند تفاوت اصلي آ نها اشاره شده است:

۱- پروژه‌هاي شراكت عمومي-خصوصي از ابعاد و جنبه‌هاي ايجاد، راه‌اندازي و مديريت پروژه با پروژه‌هاي ساخت معمولي تفاوت دارند. در اين نوع قراردادها و مشاركت‌ها، فرآيندهاي اداري و فرآيندهاي تأییدي و مجوزها با قراردادهاي مرسوم نيز متفاوت هستند.

۲ – زماني كه بحث بر سر ايجاد يك كسب‌وكار قوي است، مدل PPP ، براي پروژه‌هاي زيرساختي بسيار خودنمايي مي‌كنند.

۳ – در پروژه‌هاي شراكت عمومي-خصوصي، تمركز پروژه تنها بر روي ارائه و تحويل يك خدمت نيست بلكه در آ نها تمركز براي ارائه خدماتي ويژه كه از نظر كميت و كيفيت بسيار تعريف شده و مشخص هستند، است.

۴ – قلب هر پروژه PPP در مرحله طراحي پروژه، تقسيم و تخصيص ريسك است و اين عامل به نسبت پروژه‌هاي ساخت معمولي بسيار متفاوت است. هر دو طرف شراكت بايد ريسك‌ها را به درستي درك كنند و بر سر نحوه تخصيص آ نها بين خودشان به توافق برسند.

عموماً قراردادهاي شراكت عمومي-خصوصي به نسبت قراردادهاي ساخت مرسوم روند بسيار طولاني‌تري دارند و به‌همین دليل مديريت روابط بين شركت خصوصي و آژانس مجري قرارداد (بخش عمومي) بسيار ضروري به نظر مي‌رسد، تا بتواند با مديريت قوي اين روابط به موفقيتي قابل توجه برسد(Abdul Quium, 2011) . خصيصه اصلي تمام تصميمات اقتصادي و مديريتي، ارزيابي‌هاي آن است. در علم اقتصاد هيچ تصميمي بدون ارزيابي و تجزيه و تحليل هزينه -فايده، از اعتبار كافي برخوردار نيست. به همين منوال نيز در علم مديريت هر تصميمي در جهت كارايي و اثربخشي معنا مي‌گيرد و چشم‌پوشي از معايب يك تصميم ممكن است كل يك تصميم را با خطر شكست مواجه كند. بحث مشاركت‌هاي عمومي-خصوصي نيز از اين مقوله مستثني نیست. به نظر بسيار عاقلانه می‌آید كه براي اتخاذ تصميمي مبني بر به‌كارگيري يك مدل PPP تمام جنبه‌هاي منفي و مثبت آن در نظر گرفته شود. به همين دليل در ادامه نكاتي براي روشن شدن معايب و مزيت‌هاي اين مدل بيان شده است.

Sorg 2010 نكات مثبت PPP را اینگونه بیان داشته است:

۱ – برنامه‌ريزي قابل اطمينان در طول مدت اجراي پروژه

۲- هزينه‌هاي روشن و ضمانت‌شده

۳- وجود انضباط براي كاركنان[۱۳]

۴ – تركيب و ادغام مراحل ساخت و خدمت‌رساني

۵ – همكاري مناسب مديران و مديريت‌ها در فاز ساخت

۶- وجود اطمينان از كيفيت اقدامات در مرحله نگهداري

۷ – نبود دغدغه‌های پروژه‌های کوتاه‌مدت.

Virginiatan, Allen, Overy) 2012) نكات منفي PPP را برشمرده است:

۱٫ امكان ورشكستگي سرمايه‌گذار

۲٫ روند بلندمدت قرارداد، فرآيند قرارداد را پيچيده می‌سازد و شرايط را براي پيش‌بيني و تخمين نتايج بسيار سخت‌تر می‌کند، پس محيطي مخاطره‌آميزتر را ایجاد می‌کند.

۳٫ تعداد طرفين درگير در اين پروژه‌ها ماهيت اين نوع قراردادها را پيچيده‌تر می‌سازد به همين دليل هزينه معاملات و تراكنش‌ها نسبت به قراردادهاي مرسوم نیز بالاتر می‌رود.

۴٫ پروژه‌هاي PPP سال‌هاي زيادي براي تكميل شدن و به سرانجام رسيدن نياز دارند.

۵٫ در طول مدت طولاني پروژه به دليل وجود مسائل سياسي در طرف دولتي، احتمال مواجهه بخش‌خصوصي با ورشكستگي يا برعکس، کسب سودهاي بيش از حد، هميشه وجود دارد.

۶٫ باز هم به دليل ماهيت بلندمدت قراردادهای شراكت عمومي-خصوصي، بدهي‌ها (وام‌ها) قبل از اينكه پروژه به مرحله سوددهي برسد بسيار پرهزينه و زيان‌آور هستند.

۷٫ گاهي اوقات بخش عمومي به دلیل دسترسي به منابع مالي و وام‌هاي ارزان، بسیار آسان‌تر تأمین مالی پروژه را انجام می‌دهد و نیازی به شراكت بخش‌خصوصی نیست.

عوامل مؤثر بر موفقيت شراكت عمومي-خصوصي

Abdul, Quium) 2011) شراكت‌هاي عمومي-خصوصي را براساس تفاوت‌هاي زير تفكيك و دسته‌بندي کرده است: مالكيت دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تعهدات و مسؤوليت‌ها در قبال سرمايه‌گذاري، ريسك‌هاي تقبل شده، مدت زمان قرارداد.

براساس اين تفاوت‌ها انواع شراكت‌هاي عمومي-خصوصي به پنج طبقه و گروه اصلي تقسيم می‌شوند.

۱٫ قراردادهاي عرضه و مديريت[۱۴]؛ ۲٫ قراردادهاي كليد در دست[۱۵]؛ ۳٫ اجاره/كرايه زمين كشاورزي[۱۶] ؛۴٫ امتياز [۱۷]؛ ۵٫ ابتكار و طرح تأمین مالي بخش‌خصوصي[۱۸]؛ و ۶٫ مالكيت خصوصي[۱۹].

برینک، فقدان اعتماد بین دو بخش عمومي و خصوصی، عدم سرمایه‌گذاری خارجی، مقررات دست‌وپاگیر بوروکراسی، فقدان رهبری، مدیریت ضعیف فریب و فساد (انحراف)، سلطه سیاسی و چالش‌های شناخته‌شده در شراكت عمومي-خصوصی شهری[۲۰] را موانع و مشکلات موجود در شراكت‌های عمومي-خصوصی مي‌داند. برینک این عوامل را در پژوهشی با عنوان «حاکمیت شرکت در شراکت‌های عمومي-خصوصی: یک بعدِ مدیریت بخش عمومی» در سال ۲۰۰۶ به آزمون گذاشته استBrink, 2006. پژوهشی در هندوستان، ۱۰ عامل اصلي و بسيار ارزشمند براي كسب موفقيت در پروژه‌هاي شراكت عمومي –خصوصي احصاء نموده كه در شکل ۲ ترسيم شده است(Mital, Kalampukatt, 2010).

شکل ۲: عوامل مؤثر بر موفقیت شراكت در هند

استرچیونگ در سال ۲۰۰۹ در مقاله خود با عنوان «توسعه بهترین چارچوب عملی برای اجرای شراكت عمومي-خصوصی در هنگ‌کنگ »، طی مصاحبه‌های نیمه‌ساخت یافته‌ای که با سه گروه خبرگان، بخش‌خصوصی و بخش عمومي انجام داده است، عوامل مؤثر را نیز در سه دسته طبقه‌بندی کرده است:(Cheung, 2009)

دسته دوم: عوامل کلیدی از منظر بخش عمومی: ۱٫ رقابت؛ ۲٫پروژه باارزش سرمایه‌ای بزرگ؛ ۳٫ اسناد و قرارداد فراهم‌شده خوب؛ ۴٫اعتماد، تعهد و روح مشارکت؛ ۵٫ فرآيند شفاف؛ ۶٫ تعریف مناسب اهداف پروژه؛ ۷٫مشاوره عمومي؛ ۸٫تخصیص مناسب ریسک؛ ۹٫ عناصر عملیاتی زیاد و بزرگ؛ ۱۰٫ توانمندسازی؛ ۱۱٫ ثبات اقتصادی؛ ۱۲٫ مذاکرات اثربخش بین‌بخش‌ها؛ ۱۳٫فرآيند تأمین و تدارک رقابتی؛ ۱۴٫پشتیبانی دولتی.

دسته سوم: عوامل کلیدی از منظر خبرگان و پژوهشگران: ۱٫اهداف روشن پروژه؛ ۲٫خط زمانی و مراحل قابل پیش‌بینی؛ ۳٫فرآيند شفاف؛ ۴٫مشاوره عمومي؛ ۵٫وابستگی و تعلق پروژه؛ ۶٫ساختار قانونی و مکانیسم مقرراتی روشن؛ ۷٫نیاز بازار؛ ۸٫توانایی تکنیکی و مالی صاحب‌امتیاز؛ ۹٫رقابت با صلاحیت؛۱۰٫نقش‌های تعریف شده روشن و مرتبط با یکدیگر؛ ۱۱٫ نیاز به بودجه پولی متناسب با حجم پروژه؛ ۱۲٫زمان‌بندی درست؛ ۱۳٫ قرارداد قوی و محکم؛ ۱۴٫ تعهد شرکا. در مقاله‌ای تحت عنوان «در مسیر فهم جامع از شراكت عمومي-خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها»، در سال ۲۰۰۹ که توسط یونگ‌هونکواک، یینگ‌ییچی و ویلیام ایبس انجام شد عوامل زیر به عنوان عوامل تأثیرگذار بر شراكت عمومي-خصوصی شناخته شدند: ۱٫مسؤولیت و نقش دولت؛ ۲٫انتخاب حق امتیاز؛ ۳٫ریسک‌های موجود در شراكت عمومي-خصوصی؛ ۴٫تأمین مالی پروژه‌های شراكت عمومي-خصوصی(استراتژی‌های تأمین مالی و حمایت‌های دولتی).

چارچوب نظری و مدل مفهومي پژوهش

پس از مطالعات بسیار در متون و پیشینه‌های مرتبط پژوهشی و احصای متغیرهای مؤثر شناسایی‌شده توسط ۱۳پژوهشگر زير، چارچوب نظری حاضر حاصل شد. در این چارچوب ۶۶ متغیر معرفی شده که بسیاری از این متغیرها توسط چندین نفر از این پژوهشگران مورد تأکید قرار گرفته است و تعدادی دیگر، تنها توسط برخی از آنها شناسایی شده همگی در جدول(۲) بیان شده‌اند.

جدول۲: چارچوب نظری پژوهش

 

 

 

شکل۳: مدل مفهومی پژوهش

 

 

روش پژوهش

این پژوهش در زمره پژوهش‌های کاربردی و میدانی است. همچنین در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از شیوه مطالعات اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر مشتمل بر خبرگان، كارشناسان و دست‌اندركاران حوزه شراكت عمومي-خصوصي در حوزه‌هاي عمراني و زيرساختي ايران است لیكن از آنجا که مفهوم شراكت عمومي-خصوصی در ایران بحثی نو و جدید است دسترسی به افراد آشنا به این حوزه بسیار مشکل بوده است. از اين‌رو از روش نمونه در دسترس به منظور انتخاب نمونه استفاده شد و به اجبار در این پژوهش پرسش‌نامه‌ای که حاوی ۶۶ گویه احصاء شده از متون و مبانی نظری است، در اختیار ۲۵ نفر از دست‌اندرکاران و کارشناسان حوزه شراكت عمومي-خصوصی قرار گرفت. دست‌اندركاران و كارشناسان منتخب، مشتمل بر ۱۰ نفر كارشناس امور قراردادهاي بين‌المللي شركت نفت، ۱۰ نفر از دست‌اندركاران قراردادهاي داخلي در دپارتمان امور زيربنايي و زيرساختي استانداري استان تهران و پنج نفر كارشناسان بخش حقوقي وزارت راه‌وشهرسازي است. میزان تحصیلات این کارشناسان در جدول ۴ بیان شده است.  

پرسش‌نامه براساس مبانی نظری و مقالات مرتبط با موضوع تهیه خواهد شد همچنین برای کسب اطمینان از اعتبار[۲۱] ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که براساس نتایج این آزمون در محیط نرم‌افزار SPSS ، مقدار اعتبار پرسش‌نامه ۹۳۴/۰ بیان شده است.

جدول ۴: مشخصات و ترکیب کارشناسان و دست‌اندرکاران پژوهش

 

در این پژوهش از تکنیک آنتروپی‌شانون برای اولویت‌بندی و تعیین اهمیت متغیرهای شناسایی‌شده توسط کارشناسان و خبرگان حوزه شراكت عمومي-خصوصی، استفاده شده است.

یک مفهوم اساسی در علوم فیزیکی، علوم اجتماعی و سیستم‌ها، آنتروپی است. آنتروپی‌دهنده مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام است. به عبارت دیگر، آنتروپی در تئوری اطلاعات، شاخصی است برای اندازه‌گیری عدم اطمینان که به وسیله یک توزیع احتمال بیان می‌شود. این عدم اطمینان به صورت زير نوشته می‌شود:

(۱)

 E ≈ S{P₁,P₂,…P_n}=-K ^m=₁[P_{i j} L_nP_{i j}]

 

به طوریک‌ه k یک عدد ثابت مثبت است. رابطه ریاضی (۱) با این فرض که محتوای یک پیام از نقطه نظر m پاسخگو در n مقوله طبقه‌بندی شده است، مورد بحث قرار مي‌گیرد. برای تشخیص الگوریتم روش آنتروپی‌شانون لازم است ابتدا پیام برحسب مقوله‌ها و به تناسب هر پاسخگو در قالب فراوانی شمارش شود. نتیجه جدول عمومي فراوانی‌ها خواهد شد که شكل کلی آن در جدول ۶ آمده است.

جدول ۶: توزیع داده های پاسخ دهندگان در تکنیک آنتروپي شانون

 

براساس داده‌های جدول(۶)، مراحل الگوریتم به شرح زیر بیان می شود:

(۲)

 

مرحله اول: ماتریس فراونی جدول را بهنجار کنید. به ا ین منظور از رابطه۱ استفاده می شود.

 

(۳)

 

مرحله دوم: بار اطلاعاتی مقوله j را محاسبه کنید. به این منظور از رابطه ۲ استفاده می‌شود.

K=

به طوری که عدد ثابت K به صورت زیر تعریف می‌شود:

مرحله سوم: با استفاده از بار اطلاعاتی مقوله‌ها) n,…,۲,۱=j) ضریب اهمیت هریک از مقوله‌ها را محاسبه کنید. هر مقوله‌ای که دارای بار اطلاعاتی بیشتری است باید از درجه اهمیت(wj) بیشتری برخوردار باشد. محاسبه ضریب اهمیت مقوله jام طبق رابطه ۳ محاسبه می‌شود.

(۴)

 

Wj شاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله jام را در یک پیام با توجه به کل پاسخ‌دهندگان مشخص می‌کند (آذر،۱۳۸۰)

در هنگام تشریح الگوریتم شانون، مقوله jام از دید پاسخ‌دهندگان در بالاترین، پایین‌ترین یا تأمین اولویت یا اهمیت قراردارد.

یافته‌های پژوهش

پرسش پژوهش

۱- اهمیت متغیرهای مؤثر بر موفقیت شراکت عمومی–خصوصی در ایران به چه صورت است:

جدول۷- نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شانون

 

براساس نتایج حاصله از تکنیک آنتروپی‌شانون، میزان اعتماد بین دو شریک عمومي و خصوصی درگیر در پروژه شراكتی از بالاترین اهمیت و اولویت برخوردار است. بر همین اساس کارشناسان و خبرگان پاسخ‌دهنده به این پژوهش عامل مشاوره عمومي و عامل تعداد عناصر عملیاتی پروژه را در محیط جمهوری اسلامي ایران بسیار کم‌اهمیت معرفی کرده‌اند. نکته جالب توجه در این تحلیل این است که متغیرهایی چون «چارچوب قوانین و مقرراتی موجود » و «نظام شایسته‌سالاری در بخش عمومی» هر دو در یک سطح از اهمیت و با اولویت بسیار بالایی در موفقیت شراکت‌های عمومي- خصوصی قرار دارند. نتایج تحلیل بالا با آنچه در پیشینه پژوهش‌ها دیده می‌شود، مشابه است، دلیل این ادعا نیز اولویت‌هایی است که در بالا بیان شده است؛ علاوه بر آنها در نتایج تحلیل آنتروپی‌شانون این پژوهش سه عامل بسیار مهم در رتبه۱۷ قرار گرفته‌اند که در میان ۶۶ عامل شناسایی شده این پژوهش در جایگاه بالا و بااهمیتی قرار مي‌گیرند و این سه عامل عبارتند از:

– مدیریت قرارداد

– سیاست‌های اقتصادی سالم و مستدل

– عملکرد صحیح شریک انتخابی برای شراكت

همان‌طور که در چارچوب نظری گفته شده، تمام ياین متغیرها در عوامل و متغیرهای شناسایی‌شده

توسط پژوهشگران موجود در چارچوب نظری قرار گرفته است.

به عنوان نمونه متغیر «عدم اعتماد بین دو طرف شراكت » که در رتبه اول تحلیل‌های انجام شده این پژوهش قرار دارد قبلاً توسط Brink et al. (2006) و Lihong (2008) و (۲۰۱۱). Ismail et al شناسایی شده است یا عوامل حقوقی که با عنوان متغیر «چارچوب قوانین و مقررات موجود برای شراكت» پیش از بررسی‌های پژوهش حاضر، در سال ۲۰۰۶ توسط
 .Wong et al در آمر کیا و هنگ‌کنگ، در سال ۲۰۰۷ توسط Hardcastle در بریتانیا، مجدداً در سال ۲۰۰۸ توسط
 Lihong et al. در هنگ‌کنگ، در سال ۲۰۰۹ به صورت مشترک در هنگ‌کنگ و استرالیا توسط  Kwak et alو در ۲۰۱۱ توسط Helmy در کشور مالزی، مورد آزمون قرار گرفته و به تأیید رسیده است.

 

بحث و نتيجه‌گيري

برای بهتر و مناسب‌تر شدن شرایط پروژه‌های شراكت عمومي-خصوصی نهادها و افراد بسیاری باید تلاش کنند؛ از آن جمله می‌توان به نهادهای دولتی، انجمن‌ها و شرکت‌های خصوصی، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران حوزه‌های عمرانی و زیرساختی و… اشاره کرد. همچنين پیشنهاد می‌شود دو طرف شراكت در جو و محیطی با هم همکاری کنند که در آن بین دو طرف اعتماد، همکاری و سازگاری باشد و ارتباطات به نحو مؤثری صورت گیرد، زیرا تحلیل‌ها نشان داده بيشتر پروژه‌های شراكتی در ایران با این مشکلات مواجه هستند. از طرفی طرفین شراكت باید ترتیباتی را در نظر بگیرند تا در آن مسائل و مشکلات بین آنها به صورت شراكتی بررسی و حل‌وفصل شوند. از آنجا که تاکنون قانون و مقررات جامعی پیرامون شراكت عمومي-خصوصی وجود نداشته و تنها در حد یک بخشنامه در سطح معاونت ریاست جمهوری و آن هم تنها در زمینه یکی از مدل‌های شراكت عمومي-خصوصی یعنی ساخت، بهره‌برداری و انتقال بوده است؛ قانون‌گذاران در سطح پارلمانی باید در جهت تصویب چارچوبی قانونی برای انواع شراکت‌های عمومی-خصوصی اهتمام ورزند. «مدیریت پروژه » موضوع و مفهومي علمي است که همگان با اهمیت آن آشنا هستند اما متأسفانه مدیریت پروژه در پروژه‌های شراكت عمومی-خصوصی ایران بسیار ضعیف عمل مي‌کند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود از مدیران برجسته در پروژه بهره برده شود یا اینکه با کمک گرفتن از استادان دانشگاهی یا خبرگان مدیریت پروژه برای پرورش و بالندگی مدیران پروژه حاضر استفاده شود.

علاوه بر موارد گفته شده پیشنهاد می‌شود که ریسک‌های موجود در پروژه به درستی و با انصاف به طرفین تخصیص یابد و نقش‌ها و مسؤولیت هر کدام در موافقتنامه به روشنی مشخص شود.

قرارداد باید توان این را داشته باشد که طرفین شراكت را ملزم سازد تا به تعهداتشان جامه‌عمل بپوشانند. قرارداد یک شراكت عمومي-خصوصی از آنجا که معمولأ بلندمدت هستند و منابع مالی بسیاری را مي‌طلبد، باید به نحوی صحیح مدیریت شود. قرارداد باید مواردی چون اهداف شراكت، تعهدات، زمان‌بندی‌ها را به روشنی تبیین کرده باشد. و در نهايت از آنجا که حجم، اندازه و مدت اجرای شراکت‌های عمومي-خصوصی زیاد و قابل توجه است این بسیار مهم است که پشتیبانی‌ها و حمایت‌هایی از طرف دولت و نهادهای سیاسی برای موفقیت پروژه صورت گیرد. تا مدیر با قدرت بیشتری بتواند به سمت موفقیت در پروژه قدم بردارد.

به ساير پژوهشگران نيز پيشنهاد می‌شود براي تكميل پژوهش حاضر، عوامل و متغيرهاي شناسايي شده را در جامعه آماري كه سطح تحليل آن را، مديران پروژه‌ها تشكيل مي‌دهند توزيع و براساس اطلاعات و نظرات منتشره از ايشان، اولويت‌هاي حاصله از نظرات خبرگان را تأیید يا تعديل كنند. همچنين پيشنهاد می‌شود پژوهشگران علاقه‌مند به حوزه شراكت عمومي-خصوصي در ايران، پس از احصاي پروژه‌هاي شراكت عمومي-خصوصي در ايران، آنها را براساس متغيرهاي شناسايي شده آسيب‌شناسي كنند تا به اين صورت مشخص شود در قراردادهاي شراكت عمومي-خصوصي ايران، چه مقدار از متغيرها و عوامل مؤثر بر موفقيت اين نوع شراكت‌ها لحاظ می‌شود.

 

منابع:

الف) فارسی

– آذر، عادل(۱۳۸۰) . بسط و توسعه روش آنتروپی‌شانون برای پردازش داده‌ها در تحلیل محتوی. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، سال یازدهم، شماره (۳۷) و(۳۸) .

– دان شجعفری، داوود (۱۳۹۱) . بررسی الگوی جمهوری اسلام يایران در ترتیبات شراكت عمومی-خصوصی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور. مجموعه مقالات همایش ملی مشارکت عمومي و خصوصی در توسعه زیرساخت صص: ۱۶۸ – ۱۴۳ .

– غمامی، محمد(۱۳۹۱) . مشارکت عمومي-خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها در ایران براساس مبانی مذکور در قانون اساسی و قوانین عادی. مجموعه مقالات همایش ملی مشارکت عمومي و خصوصی در توسعه زیرساخت. صص ۹۳۳ – ۹۱۰٫

– ویژه، محمدرضا(۱۳۹۱) . معرفی الگوهای مناسب مشارکت عمومي-خصوصی با توجه به مبانی حقوق عمومي اقتصادی جمهوری اسلامي ایران. مجموعه مقالات همایش ملی مشارکت عمومي و خصوصی درتوسعه زیرساخت. صص ۴۵۶ – ۴۳۳٫

– مرتضوی، مهدی؛ زارع‌پور، فیضاله؛ غفرانی، فهیمه (۱۳۹۱). بررسی الزامات و موانع اجرایی و اداری توسعه مشارکت عمومی-خصوصی) ppp) در ایران. مقالات همایش ملی مشارکت عمومي و خصوصی در توسعه زیرساخت. صص ۹۵ – ۸۱

 

ب) انگلیسی

Abdul, Quium) 2011). A Guidebook on Public Private Partnership in

Infrastructure, United Nations, Economic and Social Commission for Asia and Pacific, ESCAP.

Agrawal, R.) 2010). Successful Delivery of Public Private Partnership for Infrastructure Development, University of JIIJ, India.

Brink, J.)2006). Corporate Governance in Public-private Partnerships: A Publiv Sector Management Perspective. Stellenbosch University.

Brown, J. W.) 2009). Public Private Partnerships for Highway Infrastructure: Capitalizing on International Experience. American Trade Initiatives.

Chan, A. P.; Lam, P. T.; Chan, D. W. & Cheung, E.) 2008). Application of Public Private Partnership) PPP) in HongKong Special Administrative Region- The Critics Perspectives. Pakistan. First International Conference on

Construction in developing countries.

Cheung, E.) 2009). Developing a Best Practice Framework for Implementing Public Private Partnerships) PPP) In HongKong. School of Urban Development.

Cheung, E.; Chan, A. P. & Kajewski, S. L.) 2009). Enhancing Value for Money in Public Private Partnership Projects: Findings from a Survey Conducted in HongKong and Australia Compared to Findings from Previous Research in the UK. Journal of Financial management of Property and Construction.

European Investment Bank.) 2010). Economic and Financial Report.

Haarhoff, K. J.) 2008). Public Private Partnership as an Alternative Service Delivery Option: A Multiple Case Study of Health Care Sector in South Africa. Africa, University of Stellenboseh.

Hardcastle, C. ; Edwards, P. J. ; Akintoye, A. & Li, B.) 2007). Critical Successful Factors for PPP/PFI Projects in UK Construction Industry: A Factor Analysis Approach.

Helmy, A.) 2011). Investigating the Critical Success Factors for PPP Projects in Kuwait, Department of Real Estate and Construction Management.

Hojs, A. , Liyange, Ch., Temeljotov-Salaj, A.) 2012). Analyses of Critical Success Factors for PPP Road Projects in Slovenia. Slovenia, Financing Road Projects.

Ismail, Suhaiza & Ajija, S. A.) 2011). Critical Success Factores for Public Private Partnership) PPP) Implementation in Malaysia, Bandund, Indonesia.

Kwak, Y. H., Chih, Y. Y. & Ibbs, C. W.) 2009). Towards a Comprehensive Understanding of Public Private Partnerships for Infrastructure Development. California Management Review, 51)2).

Li, B.; Akintoye, A. & Hardcastle, C.) 2001). VFM and Risk Allocation Models in Construction PPP Projects.

Lihong, G.) 2008). PPP for Healthcare in China, n. p. Mittal, A. , Kalampukatt) 2010). Partnership Challenges in Achieving Aommon Goals: A Study of Public Private Partnership in e-Governance Projects. India, Umea School of Business.

Ngcuka, A. N.) 2010). Public Private Partnership as a Means to Address the Financing of Affordable Housing in South Africa, Graduate School of Business of the University of Stellenbosch.

Samir, K. H.) 2008). Evaluation and Public Private Partnership. Tunis, the Operations Evaluation Department of the African Development Bank.

 Sorg, M.) 2010). Public Private Partnership) PPP) in Building Constraction Within Baden Wurttemberg. German. , Ministry of Finance of Baden Wurttemberg.

U. S. Department of Transportation) 2004). Report to Congress on Public Private Partnership. Washington D. C.

Virginiatan, Allen, Overy) 2012) “Public Private Partnership) PPP)” Advocates for International Development, A4ID.

Wong, M. W.) 2006). Satisfying all Atakholders in Evaluating the Feasibility of Public Private Partnership Projects: A Structural Equation Model Approach” University of HongKong.

Yescombe, E. R.) 2007). Public Private Partnerships Principles of Policy and Finance. London, Yescombe Consulting Ltd., Published by Elsevier Ltd.

www.dolat.ir/pdf/dolat.pdf