مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داد نظارت بر اجرای قانون برای تسهیل مشارکت دانش‌بنیان‌ها در مناقصات مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه پیشنهاداتی به کمیسیون آموزش مجلس یازدهم بر لزوم حل مسائل حوزه تحقیقات و فناوری کشور و نظارت بر حمایت‌های مالی از علم و تحقیق تأکید کرده است. به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اولویت‌های […]
مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داد
نظارت بر اجرای قانون برای تسهیل مشارکت دانش‌بنیان‌ها در مناقصات
مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه پیشنهاداتی به کمیسیون آموزش مجلس یازدهم بر لزوم حل مسائل حوزه تحقیقات و فناوری کشور و نظارت بر حمایت‌های مالی از علم و تحقیق تأکید کرده است.
به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اولویت‌های پیشنهادی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم را ارائه کرده است.
در این گزارش که بخشی از آن به حوزه آموزش‌عالی اختصاص دارد، یادآور شده است: مطابق ماده۴۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای‌اسلامی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش‌عالی، تحقیقات و فناوری، تشکیل شده است.
مهم‌ترین وظایف و اختیارات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری عبارتنداز: بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش‌عالی، تحقیقات و فناوری، بررسی و پایش وضعیت آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه‌ای، آموزش‌عالی، تحقیقات و فناوری، ارائه گزارش از مسائل روز حوزه آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای، آموزش‌عالی، تحقیقات و فناوری.
دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: در دو حوزه «آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای» و «آموزش‌عالی، تحقیقات و فناوری» قابل دسته‌بندی هستند.
دستگاه‌های مرتبط با «آموزش‌عالی، تحقیقات و فناوری» شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سنجش و آموزش پزشکی)، معاونت علمی‌و فناوری رئیس‌جمهور، دانشگاه آزاد اسلامی‌و دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی، دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و آموزش و پرورش، شورای‌عالی عتف، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی نخبگان، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی استاندارد، جهاد دانشگاهی، ستاد راهبری نقشه جامع علمی‌کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی، مراکز تحقیقاتی، فناوری و پژوهشی، ستاد‌های توسعه فناوری ذیل معاونت فناوری رئیس‌جمهور، پارک‌های علم و فناوری، شهرک‌های علمی‌و تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان است.
مسائل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز در بخش‌های مختلف مرتبط با آموزش، تحقیقات و فناوری بیان شده است و براساس اهمیت مسائل موجود از حیث شرایط یا تکالیف قانونی، برخی اولویت‌های مهم از بُعد تقنینی و نظارتی به کمیسیون پیشنهاد داده شد.
در بخشی از این گزارش به مسائل حوزه تحقیقات و فناوری پرداخته شده است.
الف) نبود رویکرد مشخص و قابل سنجش در توسعه فناوری‌های اولویت‌دار:
نبود راهکار مشخص در توسعه فناوری‌هایی متناسب با نیازها و اولویت‌های کشور باعث شده است بسیاری از ایده‌ها و محصولات نتوانند از پیچ‌وخم مسیر تجاری‌سازی و ایجاد بازار عبور کنند. اکثر سندهای ملی موجود در رابطه با توسعه فناوری‌های مختلف نیز فاقد اقدامات و شاخص‌های قابل ارزیابی و سنجش هستند و ضمانت اجرایی ندارند.
ب) تمرکز بیش از حد بر شاخص‌های کمی‌علم و ضعف در شاخص‌های کیفی
تجارب چند سال اخیر نشان می‌دهند که تعیین میزان رشد و توسعه فناوری در کشور و رتبه ایران در سطح منطقه یا جهان، با تأکید بیش از اندازه‌ای بر شاخص‌های کمی‌علم و به طور خاص تعداد مقالات صورت گرفته است و توجه و برنامه‌ریزی برای بهبود سایر شاخص‌ها ازجمله کیفیت مقالات منتشره، تعداد و کیفیت اختراعات ثبت شده و تجاری شده، تعداد مجلات علمی و پژوهشی معتبر و ارتقای رتبه دانشگاه‌های کشور در سطح بین‌المللی در درجه اهمیت کمتری قرار داشته است.
توجه صرف به خروجی مقاله بدون ارتقای سایر شاخص‌های تولید علم، یکی از عوامل زمینه‌ای است که باعث شده کارایی نتایج تحقیقات دانشگاهی و میزان تجاری‌سازی آن پایین باشد.
ج) عدم توجه کافی به ظرفیت‌های دانشی کشور نظیر دانش سنتی در سیاست‌گذاری‌های علمی‌و فناوری
دانش سنتی مجموعه نوآوری‌هایی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده، متعلق به یک قوم یا سرزمین خاص است و در مقابل تغییرات محیط تحول می‌یابد. در کشور ما با توجه به ساختار کشاورزی سنتی و تنوع زیستی غنی در دسترسی به گیاهان دارویی و نیز وجود فرهنگ‌های مختلف قومی، دانش سنتی نقش پُررنگی دارد. با این حال رویکردهای منسجم و مشخصی در مورد حفاظت و توسعه آن به ویژه در سطح بین‌المللی و بهره‌برداری اقتصادی از آن وجود ندارد.
در برخی قوانین از قبیل قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور، موضوع دانش سنتی در کشاورزی آمده است، اما راهکاری برای استفاده و حمایت از آن مطرح نشده است. حفاظت از دانش سنتی به عنوان یکی از مصادیق مالکیت فکری نیز از دیگر مواردی است که مطرح شده است، اما نیازمند لایحه یا طرح است.
د) عدم اجرای مؤثر احکام و قوانین مرتبط با تخصیص و هزینه کرد اعتبارات تحقیق و توسعه
با وجود احکام مختلفی در قوانین کشور مبنی بر دستیابی به مقدار چهاردرصدی در شاخص بودجه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی و یا هزینه کرد یک درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی در تحقیق و توسعه در کنار اعتباراتی که هرساله در قانون بودجه برای پژوهش در نظر گرفته می‌شود، گزارشی از نحوه هزینه کرد اعتبارات در دسترس نیست.
هـ) ثبت اختراع و ضعف در تجاری‌سازی اختراعات
یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها میزان اختراعات ثبت شده به ازای فعالیت‌ها یا هزینه‌های تحقیق و توسعه است که نمایانگر میزان کاربردی بودن علم است. درصد تعداد اختراعات ثبت شده به اسناد علمی‌منتشر شده در پنج سال اخیر (۲۰۱۴-۲۰۱۸) حدود ۰٫۰۹ درصد است، به این معنا که به ازای هر ۱۰۰۰ سند علمی(مقاله) تقریباً یک اختراع بین‌المللی ثبت شده است.
عدم استقرار کامل و صحیح نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراعات) در کشور بر پایین بودن کیفیت اختراعات ثبت شده و عدم امکان تجاری‌سازی بسیاری از آنها افزوده است.
و) نظام تأمین مالی تجاری‌سازی و تولید محصولات دانش‌بنیان
در کشور ما هنوز تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری غالباً به شکل سنتی مبتنی بر نظام بانکی یا کمک‌های دولتی انجام می‌شود. محدود بودن منابع مالی دولتی و شیوه‌های تخصیص آن نیز بر غیرمؤثر بودن این اعتبارات و طولانی شدن فرایند تجاری‌سازی افزوده است.
توسعه سایر روش‌های تأمین مالی از قبیل سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تأمین مالی جمعی (Crowd-funding) و توجه بیشتر به نقش بنیادهای غیرانتفاعی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) نیازمند تأمین یا تقویت زیرساخت‌های لازم برای مواردی از قبیل تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکت‌های نوپا و مشوق‌های مناسب است.
ز) ساختارها و نهادهای موازی در تنظیم‌گری و تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی
یکی از مشکلات توسعه فناوری در کشور وجود ساختار‌های سیاست‌گذاری موازی است. دو نهاد مهم سیاست‌گذار در این حوزه شورای‌عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور هستند. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز یکی از نهادهای مؤثر در این حوزه است. در این میان، مجموعه‌های ذیل هریک از این نهادها (مثلاً وزارت علوم و ارکان اجرایی معاونت) وظایفی دارند که بعضاً با یکدیگر تداخل دارد.
ح) سهم محصولات دانش‌بنیان از بازار و صادرات غیرنفتی
در کشور ما سیاست‌های توسعه محصولات دانش‌بنیان عمدتاً بر ایجاد و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان متمرکز شده است. با این حال به نظر می‌رسد نحوه حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور ما تاکنون مؤثر نبوده است، به طوری که محصولات با فناوری بالا به طور متوسط حدود یک‌درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند.
چالش‌هایی از قبیل کمبود مهارت‌های فنی، مالی و مدیریتی و ضعف در تیم‌سازی و شبکه‌سازی برای تجاری‌سازی و بازاریابی نیز فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را تحت‌تأثیر قرار داده است. در این میان، بودن نقش سیاست‌های توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان کمرنگ است و اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا نیز به خوبی صورت نمی‌پذیرد.
ط) تناسب قوانین و مقررات با شرایط کسبوکارهای دانش‌بنیان
مصاحبه با بیش از ۱۰۰شرکت دانش‌بنیان و نوپا نشان داد یکی از مهم‌ترین مشکلات شناسایی شده در توسعه بازار این نوع کسب‌وکارها مرتبط با زیرساخت‌های قانونی و تنظیم‌گری است.
تقریباً تمامی‌شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپای فعال در محیط کسب‌وکار از به‌روز نبودن و عدم تطابق این قوانین با ماهیت کسبوکارهای نو و مبتنی بر فناوری به ویژه در حوزه بیمه تأمین‌اجتماعی، مالیات و گمرک گله دارند و تعدد مجوز‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی و توسعه کسبوکارهای نوین و فناورانه ناشی از تعدد نهادهای ناظر و تنظیم‌گر را از دیگر موانع توسعه کسب‌وکار خود می‌دانند.
اولویت‌های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: اولویت‌های تقنینی کمیسیون؛ حوزه تحقیقات و فناوری
الف) تعیین تکلیف طرح حمایت از مالکیت صنعتی (در راستای حمایت از اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری).
دوره آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز مهلت تمدید سوم آن در آبان‌ماه سال۱۳۹۸ منقضی شده است. طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. لذا تعیین‌تکلیف این طرح دارای اهمیت و اولویت زیادی است.
ب) به‌روزرسانی قوانین در راستای تسهیل کسبوکارهای دانش‌بنیان.
مطالبه جدی کسبوکارهای نوپا و دانش‌بنیان درخصوص تسهیل شرایط کسب‌وکار و به روزرسانی قوانین و مقررات مطابق با شرایط این نوع کسب‌وکارهاست.
اولویت‌های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری:
با وجود تصویب قوانین و احکام مختلف جهت تقویت حوزه تحقیق و توسعه و تحریک عرضه و تقاضا و احتمال ضعف و نقص در نحوه اجراء، هنوز بسیاری از اهداف این حوزه به خوبی محقق نشده‌اند. برخی از زمینه‌های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری عبارتنداز:
* نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ (مرتبط با استفاده از محصولات دانش‌بنیان ساخت داخل و تسهیل مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در مناقصات).
* نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مرتبط با ماده۴۳ که در آن دولت موظف شده است برنامه توسعه تولید دانش‌بنیان را در برخی حوزه‌های اولویت‌دار به منظور افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی تدوین و منتشر کند).
* نظارت بر اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹ و تخصیص سهم سالیانه نیم‌درصد از منابع بودجه عمومی به صندوق نوآوری و شکوفایی و عملکرد صندوق.)
* نظارت بر تخصیص و نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های تحقیق و توسعه که در قوانین مختلفی از جمله قانون تنظیم بخشی برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه وجود دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.