نقش دولت الکترونیک در جهش‌تولید کاهش زمان ثبت کسب‌وکارهای جدید از ۷۲ به ۳ونیم روز دولت الکترونیک می‌تواند سرعت ثبت کسب‌وکارهای جدید را از ۷۲ روز به سه‌ونیم روز کاهش دهد. به گزارش ایرنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار یک اینفوگرافی به مناسبت سال جهش‌تولید، نقش این نهاد در هدف نهایی جهش‌تولید ملی […]
نقش دولت الکترونیک در جهش‌تولید
کاهش زمان ثبت کسب‌وکارهای جدید از ۷۲ به ۳ونیم روز
دولت الکترونیک می‌تواند سرعت ثبت کسب‌وکارهای جدید را از ۷۲ روز به سه‌ونیم روز کاهش دهد.
به گزارش ایرنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار یک اینفوگرافی به مناسبت سال جهش‌تولید، نقش این نهاد در هدف نهایی جهش‌تولید ملی را بررسی کرده است. براساس داده‌های منتشرشده با عنوان «جهش‌تولید از منظر توسعه دولت الکترونیک»، با الکترونیکی شدن فرآیند دریافت استعلام‌های لازم برای ثبت شرکت‌ها، بخش عمده‌ای از موانع زمانی برای تبدیل ایده‌های خلاقانه و کسب‌وکارهای نوپا به خدمات و کالاهای نهایی قابل عرضه در بازار برداشته می‌شود.
همچنین به گزارش فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، براساس برآورد وزارت ارتباطات استعلام‌هایی مانند تأییدیه اماکن نیروی انتظامی‌و گواهی بهداشت فردی و محیط به ترتیب به صورت میانگین ۱۵ و ۷روز زمان می‌برند. براساس این داده‌ها، درصورت الکترونیک شدن صدور این مجوزها به صورت متوسط فرآیند ثبت شرکت‌های خدماتی و تولیدی از ۷۲ روز کاری به سه‌ونیم روز کاری کاهش پیدا خواهد کرد.
در این اینفوگرافی پیشنهادهایی از جمله الکترونیکی شدن استعلام‌ها برای ثبت شرکت‌ها، طرح پایگاه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی بین تأمین‌اجتماعی و سازمان مالیاتی و طرح اختصاص کد کارگاه بدون در نظر گرفتن آدرس فیزیکی ارائه شده است.
این در حالی است که حسن روحانی؛ رئیس جمهوری به تازگی تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب‌وکارها و کاهش زمان دسترسی به مجوزها با کمک دولت الکترونیکی را از برنامه‌های دولت عنوان کرد و گفت: برای تحقق شعار جهش‌تولید چند اتفاق مهم برای تسهیل فرآیندها و کاهش زمان صدور مجوزها رخ داده است و وزارت ارتباطات موظف شده که این موضوع را از همه دستگاه‌ها پیگیری و گزارش کند.
محمدجواد آذری‌جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز چندی پیش با اشاره به اعتبار خدمات دولت در کرونا اظهار کرد: در دوران کرونا دولت توانست ۱۷ میلیون وام یک‌میلیون تومانی را بدون یک مراجعه حضوری به گروه‌های هدف بدهد و این نشان می‌دهد ما زیرساخت‌های لازم را داریم. ما همچنین ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک را تا پایان سال ۹۹ داریم که اجرای این پروژه‌ها علاوه بر تحقق دولت الکترونیک، باعث ایجاد تقاضا برای شرکت‌های نرم‌افزاری می‌شود، اما عملکرد دستگاه‌ها در اجرا مطلوب نیست و اگر با روندی که در پیش داریم جلو برویم، به هدف نمی‌رسیم.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه‌های اولویت‌دار، ۱۰ گام مهم باید انجام شود که برای انجام این کارها به همکاری دستگاه‌های بانک‌مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تأمین‌اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، وزارت کشور، ناجا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیاز دارد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات ساختارش را از سازمان فناوری جدا کرده و گزارش هفتگی از پیشرفت دولت الکترونیک به رئیس‌جمهوری ارائه می‌شود اما ما به عزم جدی و همه‌جانبه نیاز داریم.
——————-
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.