چالش تعیین قیمت خودرو و راهکارهای حل آن در حالی کاهش اختلاف قیمت خودرو کارخانه و بازار و روشهای درست قیمتگذاری به یکی از چالشهای اساسی این حوزه تبدیل شده که پس از کشوقوسهای فراوان قرار است ، نسبت به تعیین قیمت در حاشیه بازار و با تکیه بر فرمولی مشخص اقدام شود. به گزارش […]
چالش تعیین قیمت خودرو و راهکارهای حل آن
در حالی کاهش اختلاف قیمت خودرو کارخانه و بازار و روشهای درست قیمتگذاری به یکی از چالشهای اساسی این حوزه تبدیل شده که پس از کشوقوسهای فراوان قرار است ، نسبت به تعیین قیمت در حاشیه بازار و با تکیه بر فرمولی مشخص اقدام شود.
به گزارش خودروکار، در همین حال کارشناسان و مسؤولان نیز معتقدند تعیین قیمت و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا نیز میتواند به عنوان یکی از روشهای کنترلی در دستور کار قرار گیرد.
تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار که تجربه اجرای آن به دهه۸۰ بازمیگردد این روزها در حالی به عنوان یکی از راهکارهای اساسی بازار خودرو به شمار میرود که تحمیل زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان از تبعات قیمتگذاری دستوری در این صنعت بوده است.
فعالان این صنعت در حالی به شیوه قیمتگذاری در این صنعت اعتراض دارند که به اعتقاد آنها در شرایطی قیمت خودرو دستوری تعیین میشود که قیمت مواد اولیه داخلی در اختیار خودروساز و قطعهساز نیست و این روند ضرورت تعیین قیمت در حاشیه بازار را بیش از پیش کرده و به نظر میرسد عزم عمومی و دولتی نیز در این زمینه وجود دارد.
کارشناسان این حوزه همواره بر این باور تأکید داشتهاند که تنها راه بهبود بازار ،تولید و قیمت آزادسازی قیمت خودرو و تعیین آن در حاشیه بازار است در غیر این صورت حاشیه بازار روز به روز از قیمت خودروساز فاصله بیشتری خواهد گرفت.
در همین حال از آن جا که عمده مواد اولیه این صنعت از طریق بورس کالا تأمین میشود، پیشنهاد عرضه خودرو در بورس و تعیین قیمت در این نهاد براساس عرضه و تقاضا از جمله راهکارهای کنترل قیمتها مطرح شده است، پیشنهادی که مسؤولان وزارت صمت نیز آن را تأیید کرده و از اجرایی شدن آن استقبال کردهاند. از آنجا که قیمتهای شورای رقابت به عنوان مرجع رسمی قیمت خودرو پذیرفته نمیشود، در نبود مرجع رسمی قیمت، هر فرد و یا دلالی تلاش میکند قیمت مدنظر خود را برای خرید و فروش خودروی صفر به بازار تحمیل کند و این مشکل تنها زمانی رفع میشود که یک مرجع رسمیقیمت، متناسب با شرایط عرضه و تقاضای خودرو در بازار حکمفرما شود.
بنابراین در این شرایط الزام خودروسازان به عرضه خودروهای صفر در بورس کالا، از طریق محدود کردن شمارهگذاری خودروها به فروخته شدن در بورس کالا، امکان فساد در عرضه را از بین میبرد. از طرف دیگر به دلیل حذف اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه امکان سوءاستفاده از اختلاف قیمتها نیز از بین میرود و این مسأله خروج دلالان از بازار را به دنبال دارد.
در کنار قیمتگذاری در حاشیه بازار محدود شدن عرضه خودرو در بورس میتواند یکی از راهکارهای کنترل قیمتها باشد. در این میان نگاهی به سابقه دهه۸۰ و افزایش عرضه نسبت به تقاضای خودرو نشان میدهد که در این بازهزمانی نهتنها افزایش قیمت غیرمعقولی رخ نداد بلکه به دلیل تعادل ایجاد شده، راهکارها و مشوقهای خرید از سوی خودروسازان برای فروش بیشتر نیز پیشبینی شده بود.
حال که موضوع خروج از قیمتگذاری دستوری خودرو و تعیین آن در حاشیه بازار به یکی از اولویتهای سازمانهای دولتی مرتبط با تعیین قیمت خودرو تبدیل شده باید سایر پیشنهادها نیز مورد بررسی قرار گیرد چرا که بررسی وضعیت فعلی نشان داده که در شرایط موجود تعیین قیمت و تحمیل آن به خودروساز جز وارد کردن سود بیشتر به جیب واسطهها دستاورد دیگری برای این صنعت به همراه نخواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.