برخورد مجلس با قراردادهای غیرقانونی و شایبه‌دار تسهیلات قوانین معاملات دولتی زمینه ساز تخلف و سوءاستفاده شده است نماینده منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در دوره دهم مجلس شورای اسلامی گفت: تسهیلاتی که در قوانین در خصوص انجام معاملات دولتی و انعقاد قرارداد‌ها پیش‌بینی شده، به منظور گشایش در امور است نه این‌که زمینه […]
برخورد مجلس با قراردادهای غیرقانونی و شایبه‌دار
تسهیلات قوانین معاملات دولتی زمینه ساز تخلف و سوءاستفاده شده است
نماینده منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در دوره دهم مجلس شورای اسلامی گفت: تسهیلاتی که در قوانین در خصوص انجام معاملات دولتی و انعقاد قرارداد‌ها پیش‌بینی شده، به منظور گشایش در امور است نه این‌که زمینه تخلف و سوءاستفاده فراهم شود.
علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با مانا با اشاره به واگذاری پروژه‌ها گفت: به‌طوراصولی و منطقی بهترین روش در انعقاد قراردادهای دولتی و سپردن امور به پیمانکاران، ایجاد فضای رقابتی است و در انعقاد قرارداد‌ها باید از شایبه ایجاد انحصار و رانت جلوگیری شود. بنابراین غیر از شرایطی که ضرورت اقتضاء کند استفاده از ترک‌تشریفات پسندیده و منطقی نیست.
وی افزود: سازمان‌ها باید برای واگذاری قرارداد‌ها با ترک‌تشریفات دلایل توجیهی منطقی داشته باشد و با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد و تأکیداتی که همه مسؤولین عالی‌رتبه دولت و نظام و مجلس شورای اسلامی مبنی بر جلوگیری و پیشگیری از فساد و رانتخواری دارند، انتظار می‌رود در همه زمینه‌ها به ویژه در انعقاد قراردادهای مهم در بنادر این اصل و ضرورت قطعی مورد توجه قرار گیرد تا در این امور مشکلی ایجاد نشود.
نماینده منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در دوره دهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود تسهیلات درقانون خاطرنشان کرد: تسهیلاتی که در قوانین در خصوص انجام معاملات دولتی و انعقاد قرارداد‌ها پیش‌بینی شده، به منظور گشایش در امور است نه این‌که زمینه تخلف و سوءاستفاده فراهم شود.
رییس فراکسیون توسعه صادرات مجلس گفت: در هر حال قانون باید به‌طور دقیق رعایت شود و اگر کسانی در فرایند این واگذاری‌ها احساس می‌کنند که امری خلاف قانون صورت گرفته و یا حقی ضایع شده است می‌توانند شکایت خود را به مراجع نظارتی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارایه نمایند تا این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار گیرد
شایان ذکر است براساس بخشنامه ابلاغی وزیر راه‌وشهر‌سازی در باره لزوم پیشگیری از فساد و رانتخواری تصریح شده است: «با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوطه و همچنین قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هر گونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه‌های خاص، مقرر می‌گردد از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی‌های مولد، قراردادهای BOT، BLT، نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحا با کارکنان آن شرکت یا سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌ها و تعاونی‌های کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و…) خودداری به عمل آید. لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت ۶ ماه خاتمه داده شود».
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.