انعقاد ۳۴۰ قرارداد پژوهشی به ارزش ۱۱۵۰ میلیارد ریال در سامانه ساتع در سال ۱۳۹۸ در سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری) ۳۴۰ قرارداد پژوهشی به ارزش ۱۱۵۰میلیارد ریال منعقد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی دبیرخانه شورای‌عالی عتف، معاون اجرایی دبیرخانه ضمن اعلام این خبر گفت: در راستای […]
انعقاد ۳۴۰ قرارداد پژوهشی به ارزش ۱۱۵۰ میلیارد ریال در سامانه ساتع
در سال ۱۳۹۸ در سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری) ۳۴۰ قرارداد پژوهشی به ارزش ۱۱۵۰میلیارد ریال منعقد شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی دبیرخانه شورای‌عالی عتف، معاون اجرایی دبیرخانه ضمن اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای بند(ح) تبصره (۹) قانون بودجه کل کشور، در مجموع ۱۰۷۴ اولویت پژوهشی در سال۱۳۹۸ در سامانه ساتع به ثبت رسیده که در مقایسه با تعداد اولویت‌های ثبت شده در سال قبل افزایش قابل‌توجهی داشته است.
مهدی پاکزاد ضمن اشاره به قراردادهای سال۱۳۹۷ اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ تعداد ۴۸۱ اولویت پژوهشی از میان متقاضیان فناوری و مراکز علمی و پژوهشی در سامانه ساتع به ثبت رسیده بود.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای‌عالی عتف درخصوص میزان اعتبارات قراردادهای منعقده گفت: اعتبار قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۱۵۰ میلیارد ریال است که این مبلغ برای سال ۱۳۹۷، برابر ۶۷۰ میلیارد ریال بوده است.
وی در ادامه افزود: براساس اعلام خزانه‌داری کل کشور، در سال۹۸ مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال توسط مشمولین بند قانونی مذکور برای اجرای این قراردادها تأمین اعتبار شده است.
مهدی پاکزاد درخصوص مبالغ پرداخت شده به پروژه‌ها اعلام داشت: با توجه به اینکه پرداخت مبالغ براساس میزان پیشرفت پروژه‌ها بوده و پس از تأیید متقاضی فناوری به عنوان کارفرما انجام می‌‌گیرد، مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ به قراردادها پرداخت شده که این مبلغ نیز نسبت به رقم سال گذشته افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.
وی در ادامه افزود: از میان مراکز علمی‌و پژوهشی که در سامانه ساتع ثبت‌نام کرده‌اند، ۷۴ مرکز علمی‌و پژوهشی در سال ۱۳۹۸ و مجموعاً ۸۶ مرکز در طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ موفق به انعقاد قرارداد با متقاضیان فناوری شده‌اند، که این مراکز در ۲۸ استان کشور مستقر هستند.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عتف گفت: شرکت‌های مستقر در استان تهران بیش از ۸۱درصد از مبلغ کل قراردادهای منعقد شده در راستای بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند (ح) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به خود اختصاص داده‌اند.
امید است با اجرای موفقیت‌آمیز این بند قانونی گامی مؤثر در برقراری ارتباط میان عرضه و تقاضا و حل مشکلات کشور با استفاده از توان و ظرفیت داخلی برداشته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.