افزایش قیمت خودرو در قرارداد قطعه‌سازان اعمال نشد

دبیر انجمن قطعه‌سازان افزایش قیمت خودرو در قرارداد قطعه‌سازان اعمال نشد دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه خودروسازان دستور سرپرست وزارت صمت برای اصلاح قرارداد قطعه‌سازان را اجراء نکرده‌اند،گفت: افزایش ۱۰ و ۲۳درصدی قیمت خودروسازان در خرید از قطعه‌سازان اتفاق نیفتاده هرچند این میزان رشد قیمت، شبیه یک شوخی است و قیمت تمام شده قطعات […]

دبیر انجمن قطعه‌سازان

افزایش قیمت خودرو در قرارداد قطعه‌سازان اعمال نشد

دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه خودروسازان دستور سرپرست وزارت صمت برای اصلاح قرارداد قطعه‌سازان را اجراء نکرده‌اند،گفت: افزایش ۱۰ و ۲۳درصدی قیمت خودروسازان در خرید از قطعه‌سازان اتفاق نیفتاده هرچند این میزان رشد قیمت، شبیه یک شوخی است و قیمت تمام شده قطعات رشد ۸۰ درصدی داشته است.

مازیار بیگلو در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه در صورت عرضه خودرو در بورس، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن نیز باید از طریق بورس قیمت‌گذاری شود، اظهار داشت: حالا که خودرو در بورس عرضه نمی‌شود و قیمت آن به صورت دستوری تعیین می‌شود، قیمت‌گذاری مواد اولیه نیز باید به صورت دستوری انجام شود.

 وی با بیان اینکه سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده خودرو با احتساب مواد اولیه وارداتی بیش از ۷۰ درصد است، بیان داشت: طی پنج‌ماه گذشته قیمت مواد اولیه لازم برای تولید خودرو حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و این در حالی است که قطعه‌سازان برای تأمین ارز مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، اما مسؤولان بانک‌مرکزی به راحتی پشت تحریم‌ها مخفی شده و می‌گویند نمی‌توانیم ارز تأمین کنیم، خودروساز برود مشکل خودش را حل کند.

بیگلو ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌های تولیدکننده فولاد، مس و آلومینیم نیز به بهانه تحریم، بیشتر به صادرات توجه دارند و اقدام خاصی برای تأمین نیاز تولیدکنندگان قطعات انجام نمی‌دهند.

وی اینطور توضیح داد: همه کنار کشیدهاند، در حالی که آسیابان هستند و ما نانواییم، به مردم نان می‌دهیم و آنها فقط نان را می‌بینند.

بیگلو ادامه داد: عواقب دعوایی که بین دولتی‌ها از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت اتفاق افتاده به صنعت قطعه‌سازی می‌رسد در حالی که ما بخش‌خصوصی هستیم، نه سیاست گذاریم و نه تأثیری در سیاست‌های کلان داریم بلکه تأثیرپذیر هستیم.

وی ادامه داد: وقتی دولتی‌ها و حتی خودروسازان با هم دعوا می‌کنند زیانش به قطعه‌سازان می‌رسد، به همین دلیل درخواست ما از سرپرست وزارت صمت و مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا این است که ما را در دعواهای دولتی دخیل نکنند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان توضیح داد: خودروسازان چه سود کنند و چه زیان کنند، دولتی هستند اما شرکت‌های قطعه‌ساز، خصوصی هستند و عواقب کشمکش‌های دولتی‌ها باعث آسیب دیدن آنها می‌شود.

وی از مسؤولان وزارت صمت و مدیران خودروساز خواست تا زمانی که تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود، اصلاح قیمت قراردادهای قطعه‌سازان را انجام دهند و این کار معطل تعیینتکلیف قیمت‌گذاری خودرو نشود.

وی ادامه داد: اگر زیان قطعه‌سازان ادامه پیدا کند، وضعیت این تولیدکنندگان به اوضاع تلخ سال ۹۷ باز می‌گردد و در نتیجه نظام قطعه‌سازی کشور به هم می‌ریزد.

بیگلو توضیح داد: در حال‌حاضر قراردادهای قطعه‌سازان با شرکت‌های خودروساز با دلار ۱۱هزار تومان اجرایی می‌شود در حالی که قیمت دلار به ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان رسیده است.

وی تأکید کرد: افزایش ۱۰ یا ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا هنوز در قراردادهای قطعه‌سازان اعمال نشده و مدیران این دو شرکت خودروساز دلایل مختلفی را عنوان می‌کنند از جمله اینکه هنوز وضعیت قیمت خودرو مشخص نیست، ابلاغیه نیامده و یا نرخ ارز هنوز مشخص نشده است.

وی ادامه داد: البته حتی اگر قرار باشد فرمول قبلی قیمت‌گذاری خودرو ابلاغ شود، ما آن را قبول نداریم زیرا از بهمن‌ماه سال۹۸ تا خرداد امسال قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی مورد نیاز قطعه‌سازان ۵۰ درصد افزایش یافته و در واقع نرخ ارز و قیمت مواد اولیه وارداتی به عنوان مبنای قیمت‌گذاری مواد اولیه داخلی مد نظر قرار می‌گیرد.

به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، قیمت مواد اولیه تولید قطعات طی یک سال گذشته ۸۰ درصد افزایش یافته و قطعه‌سازان باید به طور متوسط ۴۰درصد افزایش قیمت محصولاتشان را داشته باشند. به همین دلیل افزایش قیمت ۱۰ یا ۲۳ درصدی یک شوخی است.

وی با بیان اینکه مدیران شرکت‌های خودروساز اعلام کرده‌اند که طی هفته‌های آینده در این مورد به قطعه‌سازان جواب خواهند داد، گفت: فعلاً تغییری در میزان تولید قطعه‌سازان اتفاق نیفتاده ولی این شرکت‌ها در حال ضعیف شدن هستند و اگر قیمت قطعات اصلاح نشود دوباره به بحران سال ۹۷ و تعدیل نیرو برمی‌گردند.

وی افزود: سرپرست وزارت صمت هشتم‌خردادماه به مدیران ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرد که اصلاح قیمت قطعه‌سازان را در قراردادها انجام دهند ولی این مسأله تاکنون اجرایی نشده است.