خانه‌سازی برای سوداگران و پولداران ممنوع! با آغاز به‌کار مجلس دهم، اخیراً کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی و پس از تعیین اعضای هیأت رییسه، برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی آغاز به‌کار کرده است. به گزارش صما، اگرچه درباره […]
خانه‌سازی برای سوداگران و پولداران ممنوع!
با آغاز به‌کار مجلس دهم، اخیراً کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی و پس از تعیین اعضای هیأت رییسه، برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی آغاز به‌کار کرده است.
به گزارش صما، اگرچه درباره عملکرد ۳ ساله دولت یازدهم و به‌طور خاص وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، نظرات و دیدگاه‌های بسیاری وجود دارد، اما این‌که مجلسی‌‌ها در این باره چه نظری دارند، پرسشی است که در این گزارش اعضای کمیسیون عمران در خصوص آن به بیان توضیح پرداخته و در عین حال مطالبات مجلس در بخش مسکن را در سال چهارم فعالیت دولت یازدهم مطرح کرده‌اند.
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص مطالبه مجلس دهم از دولت، گفت: مطالبه ما این است که دولت مسکن مهر را به عنوان تعهد خود به متقاضیان، هرچه زودتر و تا پایان سال ۹۵ به نتیجه برساند. چون مسکن مهر با مشکلات زیرساختی مواجه است و متقاضیان بلاتکلیفی دارد که هنوز واحدهای خود را تحویل نگرفته‌اند.
حمید بنایی در گفتوگو با صما با بیان این‌که برنامه دولت یازدهم در بخش مسکن اجتماعی هم به نتیجه نرسیده و انتظار می‌رود که سیاست‌های دولت را در بخش مسکن شفاف‌تر مشاهده کنیم، اظهار کرد: به محض این‌که جلسه کمیسیون عمران برگزار شود، خواسته‌های خود را از دولت مطرح خواهیم کرد.
وی با اشاره به این‌که سیاست‌های مسکن اجتماعی یا هر طرح جدیدی که دولت در بخش مسکن ابلاغ خواهد کرد، در کمیسیون عمران بررسی و در صحن مجلس مطرح می‌شود، درباره ارزیابی خود از عملکرد دولت در بخش مسکن در ۳ ساله گذشته گفت: به رغم مشکلات بسیار، عملکرد دولت در حد امکانات موجود مثبت بوده و دولت توانسته مشکلات به ویژه در بخش مسکن مهر را با وجود این‌که متقاضیان هم چندان به تعهد خود عمل نکردند به خوبی مدیریت کند.
نماینده مردم گناباد با اشاره به اثرات منفی کاهش سود بانکی بر بخش اجاره مسکن و افزایش تمایل مالکان برای دریافت اجاره به جای اخذ ودیعه عنوان کرد: با توجه به این‌که با کاهش سودهای بانکی مشکلات بیش‌تری متوجه مردم خواهد شد، باید راهکار دیگری هم در این بخش برای حمایت از شهروندان مورد توجه قرار گیرد.
بنایی تأکید‌کرد: اگر بیش از دو میلیون واحد مسکونی مهر به درستی مدیریت می‌شد و به مرحله بهره‌برداری می‌رسید، می‌توانست گره‌گشا از مشکلات اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد.
نبود استراتژی واحد و سند توسعه جامع
همچنین دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این‌که تا به امروز بخش مسکن وضعیت مناسبی در کشور ما نداشته است، گفت: متأسفانه ما یک استراتژی واحد مؤثر و سند توسعه جامعی برای بخش مسکن نداریم.
سید احسن علوی در گفتوگو با صما اظهار کرد: به‌طور مشخص، بحث موردنظر ما اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های ضعیف جامعه هستند که دولت باید برای آن‌‌ها خانه و سرپناه تهیه کند، اما متأسفانه دولت سیاست‌هایی مثل اعطای وام‌های ۸۰ میلیون تومانی با اقساط بالا را در دستور کار قرارداده، در حالی که اگر اقشار ضعیف توانایی بازپرداخت چنین اقساطی را داشتند، نیازی به دولت نداشتند و کار خود را پیش می‌بردند.
وی با بیان این‌که ما باید برای قشر ضعیف جامعه مسکن تأمین کنیم، افزود: منتهی شیوه‌ای که امروز دولت در پیش گرفته، به معنای این است که مجدداً برای یک‌سری افراد سوداگر و دلال خانه می‌سازیم. همان‌طور که خانه‌های مسکن مهر هم قسمت افراد پولدار شد.
نماینده مردم سنندج در این رابطه گفت: متقاضیانی که اعضای تعاونی مسکن مهر بودند، چون پول برای پرداخت نداشتند، ساختمانی را که سهمیه آن‌‌ها بود، در نیمه راه به افراد دارای توان مالی فروختند و به این ترتیب مسکن مهر دوباره نصیب افرادی شد که به منظور سودجویی در این بخش سرمایهگذاری می‌کنند و جزو سوداگران بخش مسکن هستند.
وی با بیان این‌که این رویکرد سیاست‌گذاری درست و برنامه‌ریزی صحیحی در بخش مسکن نیست، گفت: دولت باید با ارایه یارانه و کمک‌های لازم برای قشر ضعیف خانه بسازد تا بالاخره تعادلی هم بین عرضه و تقاضا هم ایجاد شود.
علوی در عین حال با انتقاد از عدم همراهی بانک‌ها و عدم ارایه تسهیلات اثرگذار در این بخش اظهار داشت: این مسایل باعث عدم تعادل در بخش مسکن کشور شده و عرضه و تقاضا به هم خورده است.
وی اضافه کرد: علی‌رغم همه ایرادات مسکن مهر در بحث مکان‌یابی، در دولت قبلی صنایع وابسته به ساختمان‌سازی فعال و موجب ایجاد اشتغال شد و بخشی از نیازمندان مسکن خانه‌دار شدند که انتظار می‌‌رفت با رفع اشکالات در دولت یازدهم ادامه پیدا می‌کرد که متأسفانه تداوم نداشت.
علوی ادامه داد: امروز هم با توجه به کاهش نرخ بهره بانکی، اگر افراد سرمایه‌دار سرمایه خود را در بخش صنعت ساخت‌وساز هزینه کنند، اقدام مثبتی است، اما اگر موجب شود تا سرمایه‌ها دوباره به بازارهای دیگری مثل طلا و سکه، دلار و ارز منتقل شود، علاوه بر این‌که مجدداً گرانی دلار و افزایش تورم را به همراه دارد، اشکال دیگری به سیاست دولت خود وارد می‌شود.
وی با بیان این‌که اجرای این سیاست، گره کوری را در کنار گره‌های دیگر ایجاد می‌کند و سرمایه‌ها نه تنها به سمت تولید نمی‌رود، بلکه به سمت بخش‌هایی می‌رود که هیچ سودی برای منافع ملی ندارد، گفت: در بخش مسکن دولت باید خانوارهای آسیب‌پذیر جامعه و فاقد مسکن را با ایجاد یک بانک اطلاعاتی شناسایی و نقشه راه و یا سند توسعه برای بخش صنعت تهیه کند.
علوی تأکید کرد: دولت باید پیشنهاداتی مخصوصاً در بخش تسهیلات بانکی و یارانه بدهد و یا با اجرای برنامه‌های حمایتی مثل مسکن اجاره به شرط تملیک که در زمان دولت اصلاحات اجرا شد، در مدت زمان ۵ تا ۱۰ ساله، به مردم فرصت بدهد تا کم‌کم بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند.
وی با تأکید بر لزوم ساماندهی مردمی که توان مالی لازم برای خرید خانه را ندارند، تصریح کرد: البته اگر قرار باشد خانه‌هایی احداث شود و متقاضیان در نیمه راه دوباره پول کافی نداشته باشند و پای سفته‌بازان به خرید و سودجویی وارد شود، مجدداً شاهد افزایش رکود و تورم در بخش مسکن و ناتوانی مردم در بخش خرید خواهیم بود.
این نماینده مجلس با اشاره به این‌که مسایل بخش مسکن جزو اشکالات عادی نیست و دولت باید در این زمینه فکر اساسی بکند، یادآور شد: در حال حاضر نرخ اجاره‌بها به شدت بالا رفته و بحث عدم تعادل عرضه و تقاضا مطرح است. چرا که مردم ناگزیر به تأمین مسکن هستند و وقتی تقاضا برای اجاره افزایش می‌یابد، موجب تورم و گرانی در بازار اجاره می‌شود.
وی در عین حال در خصوص ارزیابی خود از عملکرد ۳ ساله دولت یازدهم در بخش مسکن و مطالبه مجلس، تشریح کرد: علاوه بر موارد فوق، دولت باید تلاش کند که بحث توازن منطقه‌ای را به‌طور جدی پیگیری کند و مناطق محروم را دریابد.
به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس، دولت یازدهم برای مناطق محروم مثل کردستان و سایر مناطق وقت و هزینه کافی صرف نکرد. به‌طوری که آزادراه، بزرگراه و راه‌های روستایی در این مناطق تکمیل نشد و بسیاری از پروژه‌ها ناقص باقی ماند.
وی در عین حال با انتقاد از ضعف سرمایهگذاری برای حل بخشی از مشکل بیکاری خاطرنشان کرد: کم‌توجهی به اقدامات زیرساختی و زیربنایی موجب نارضایتی در این بخش شده و طبق آسیب‌شناسی انجام شده مطالبات مردم تأمین نشده که دولت برای رفع این نارضایتی و اصلاح دیدگاه مردم باید بیش‌تر به مناطق محروم توجه کند تا نگاه مثبتی به دولت داشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.