تصویب قانون امنیت سایبری اولویت مجلس است

تصویب قانون امنیت سایبری اولویت مجلس است

نماینده مردم تهران در مجلس، اجرای مصوبات امنیت سایبری در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات را نیازمند قانون عنوان کرد و گفت: تصویب قانون امنیت سایبری از اولویت‌های مجلس یازدهم خواهد بود.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با مهر، با تأکید بر اهمیت پیگیری موضوع افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی و خلاء امنیت سایبری در کشور اظهار داشت: موضوع پرداختن به امنیت سایبری در کشور از اولویت‌های شورای‌عالی فضای مجازی بوده است؛ کما اینکه معاونت امنیت و کمیسیون تخصصی ذیل آن در مرکز ملی فضای مجازی به دلیل اهمیت این موضوع تشکیل شده است.

عضو شورای‌عالی فضای مجازی یکی از مشکلات اساسی در حوزه امنیت سایبری را کمبود قانون و نقص قانونی برای برخورد با متخلفان ناامنی در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: با وجود آنکه سند امنیت سایبری در شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، اما به دلیل نبود سازوکار لازم در نحوه اجراء، نمی‌توان این مصوبات را به درستی اجراء کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌ خاطرنشان کرد: بنابراین یکی از محورهایی که در مجلس یازدهم دنبال خواهیم کرد، موضوع قانون‌گذاری برای امنیت سایبری است.

وی با تأکید بر اینکه در این قانون موضوع حفظ حریم‌خصوصی افراد در فضای مجازی بیشتر از گذشته دنبال خواهد شد، ادامه داد: باید اعتماد کاربران به این نکته جلب شود که از اطلاعاتشان در فضای مجازی محافظت شده و جلوی تهدیدات و ناامنی در فضای مجازی گرفته می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی ‌با بیان اینکه دو مورد از شش الزام مطرح در سند ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مربوط به امنیت سایبری است، گفت: این مهم، نیازمند قانون برای اجراء است.

وزیر اسبق ارتباطات توضیح داد: زمانی می‌توان موارد مرتبط با افشای اطلاعات و نقض حریم‌خصوصی افراد در فضای مجازی را پیگیری و با آن برخورد کرد که قانون وجود داشته باشد، بنابراین قانون امنیت سایبری باید در کشور تصویب شود.

تقی‌پور اضافه کرد: دولت تاکنون لایحه‌ای تحت عنوان امنیت فضای سایبری و صیانت از حریم‌خصوصی کاربران در فضای مجازی را به مجلس ارائه نداده است. در صورتی که این لایحه به مجلس ارائه شود، بررسی و برای تبدیل شدن به قانون، تکمیل می‌شود.

نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماه‌های اخیر یکی از موضوعات خبرساز بود به نحوی که به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند.

از جمله این اتفاقات می‌توان به نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون، افشای اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای موبایل و سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، پایگاه ایرانداک و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها اشاره کرد.

کارشناسان معتقدند که به دلیل نبود نظام امنیت سایبری در کشور، شاهد اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها هستیم که با این رخدادها، برخوردی نیز صورت نمی‌گیرد.