نباید برای برخورد با کالای قاچاق از اصناف انتظار داشت عضو هیأت رییسه اتاق اصناف ایران گفت: دستگاه‌های اجرایی از واحدهای بازرسی و نظارت برای برخورد با کالای قاچاق انتظار نداشته باشند چون اصلا این موضوع دیگر در دست ما نیست و نمی‌توانیم در بخش اصناف پرونده تشکیل بدهیم. به گزارش میزان، جلال‌الدین محمدشکریه در […]
نباید برای برخورد با کالای قاچاق از اصناف انتظار داشت
عضو هیأت رییسه اتاق اصناف ایران گفت: دستگاه‌های اجرایی از واحدهای بازرسی و نظارت برای برخورد با کالای قاچاق انتظار نداشته باشند چون اصلا این موضوع دیگر در دست ما نیست و نمی‌توانیم در بخش اصناف پرونده تشکیل بدهیم.
به گزارش میزان، جلال‌الدین محمدشکریه در خصوص قاچاق کالا، گفت: با وجود این‌که ۱۷٫۵ درصد تولید ناخالص ملی از سوی اصناف انجام می‌شود و اصناف بیش از ۶ میلیون شغل در کشور ایجاد کرده‌اند، اما در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نقشی برای اصناف دیده نشده است.
نایب رییس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش کرایه مغازه‌ها، هزینه انرژی، مالیات و همچنین تشدید شرایط تورم رکودی بر این نکته تأکید کرد که تمامی این مسایل موجب شده تا دیگر کسب و کار توجیه لازم را نداشته باشد و در نهایت بخش خصوصی آسیب ببیند.
شکریه با بیان این‌که بیش‌ترین جرایم و تخلفات از سوی واحدهای فاقد پروانه کسب انجام می‌شود، تعیین جریمه نقدی را توسط قضات تعزیرات برای واحدهای فاقد پروانه کسب به عنوان یک عامل بازدارنده در اصلاحیه قانون مورد اشاره قرارداد.
وی همچنین به موضوع نبود ارایه خدمات پس از فروش توسط نمایندگی‌ها و شرکت‌هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز می‌گیرند، اشاره کرد و گفت: در زمانی که یک کالای بی‌کیفیت در واحد صنفی عرضه می‌شود و شرکت‌ها حتی کالا را به عنوان مرجوعی پذیرا نیستند، واحد صنفی به عنوان آخرین حلقه بین واردکننده و عرضه کننده با مشکل مواجه می‌شود که ما در تلاش هستیم این امر را از طریق وزارتخانه پیگیری کنیم تا واحدهای صنفی بی‌گناه گرفتار نشوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.