کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از وزیر کار خواست رسیدگی به قانون‌گریزی نهادهای زیرمجموعه وزارت کار کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر تعامل مثبت و سازنده با نهادهای زیر مجموعه وزارت کار، از قانون گریزی و صدور بخشنامه‌های خلاف قانون توسط […]
کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از وزیر کار خواست
رسیدگی به قانون‌گریزی نهادهای زیرمجموعه وزارت کار
کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر تعامل مثبت و سازنده با نهادهای زیر مجموعه وزارت کار، از قانون گریزی و صدور بخشنامه‌های خلاف قانون توسط این نهاد‌ها گلایه کرد.
به گزارش ایلنا، کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در این نامه با اشاره به صدور بخشنامه‌های خلاف قانون که به تضعیف جایگاه انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی می‌انجامد، تأکید کرده است: علی‌رغم میل باطنی چنان‌چه ظرف چند روز آینده این رویه خلاف قانون متوقف نگردد، ۳۰۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی با هماهنگی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در مجلس حاضر می‌شوند.
کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در این نامه صراحتا هدف از حضور انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در مجلس را جلوگیری از تفسیر به نفع قوانین توسط نهادهای زیر مجموعه وزارت کار دانست و از وزیر کار خواست که به قانون‌گریزی توسط نهادهای زیرمجموعه وزارت کار پایان دهد.
کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در این نامه نمونه این قانون‌گریزی‌‌ها را تبعیض آشکار سازمان از دادن خدماتی همچون پرداخت کمک هزینه ازدواج، کفن و دفن و غرامت ایام بیماری (برخلاف بند الف و ب ماده ۴ قانون بیمه کارگران ساختمانی)، با وجود پرداخت ۳۰ درصد کامل حق بیمه کارگران می‌داند.
موارد دیگری که در این نامه بر غیرقانونی بودن عملکرد نهادهای زیرمجموعه وزارت کار دلالت دارد و مخالف رویه تقویت شرکای اجتماعی سازمان است، واگذاری امورات شغلی کارگران ساختمانی به سازمان فنی حرفه‌ای (برخلاف ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر کسب و کار) و واگذاری بازرسی از اشتغال کارگران ساختمانی به‌کارگزاری‌های خصوصی اعلام شده است.
کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در بخش دیگری از این نامه با اشاره به صدور آیین‌نامه‌ای که برخلاف تبصره ۱ ماده ۱۳۱ قانون کار است تأکید کرده است که این آیین‌نامه جلوی عضویت تشکلات صنفی کارگران ساختمانی را در کانون عالی می‌گیرد.
در ادامه این نامه تأکید شده است آیین‌نامه غیرقانونی فوق در دولت گذشته اجرا نشد اما در دولت یازدهم بدون درنظر گرفتن ماده ۱۳۱ به ویژه تبصره ۱ آن به کانون‌های استانی حق حضور در مجمع داده شده است در حالی‌که کانون‌های استانی اصولاً عضو مجمع نبوده است و این کار به تضعیف کانون عالی و انحصاری کردن انتخابات کانون عالی می‌انجامد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.