پیگیری‌های وزارت ارتباطات برای تخصیص ارزنیمایی به واردات قطعات گوشی‌های هوشمند مدیرکل همکاری‌ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، گفت: رفع محدودیت تخصیص ارز نیمایی به ورود قطعات مورد نیاز تولید تلفن همراه در کشور به منظور حمایت از این صنعت، می‌تواند گام مؤثری در رسیدن به اهداف تعیین شده در حمایت […]
پیگیری‌های وزارت ارتباطات برای تخصیص ارزنیمایی به واردات قطعات گوشی‌های هوشمند
مدیرکل همکاری‌ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، گفت: رفع محدودیت تخصیص ارز نیمایی به ورود قطعات مورد نیاز تولید تلفن همراه در کشور به منظور حمایت از این صنعت، می‌تواند گام مؤثری در رسیدن به اهداف تعیین شده در حمایت از تولید ملی و پشتیبانی از مصرف‌کنندگان کالای ایرانی براساس رهنمودهای مقام‌معظم‌رهبری باشد.
حامد لدنی در گفت‌وگو با سیتنا، از لزوم تخصیص ارز نیمایی به واردات قطعات مورد نیاز برای تولید تلفن همراه در داخل کشور و پیگیری این موضوع از سوی وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: متوسط تقاضای بازار گوشی تلفن همراه در کشور ۱۵میلیون دستگاه در سال است و حسب مصوبه بهمن ماه ۹۸ شورای‌عالی فضای مجازی، باید ۲۰ درصد از بازار تلفن همراه کشور تا سال ۱۴۰۴ تعداد با گوشی‌های تولید داخل تأمین شود.
وی، افزود: با اقدامات انجام شده و تلاش همه‌جانبه در چارچوب برنامه حمایتی وزارت ارتباطات درخصوص افزایش سهم بازار گوشی‌های همراه هوشمند ایرانی، برندهای معتبر داخلی آمادگی خود را جهت تولید ۴۰۰ هزار دستگاه از این محصول در رده‌های مختلف قیمتی و متناسب با بودجه و سلیقه اقشار مختلف جامعه تا پایان سال‌جاری و عرضه محصول به بازار اعلام نمودند، اما نکته مهم این است که طبق بررسی‌های انجام شده، هزینه متوسط تأمین قطعات مورد نیاز تولید این تعداد تلفن همراه هوشمند از طریق واردات، حدود ۶۰ میلیون دلار است و در صورت عدم تخصیص ارزنیمایی جهت تأمین این قطعات، در عمل اجرای مصوبه مذکور، برنامه حمایتی وزارت ارتباطات و تولید داخلی و افزایش سهم بازار این محصول با برندهای ایرانی با چالش تأمین ارز مواجه خواهد شد.
مدیرکل همکاری‌ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، اظهار کرد:با اجرای برنامه حمایتی وزارت ارتباطات و استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی و تلاش تولیدکنندگان برتر حوزه تلفن همراه، سال گذشته محصولات ایرانی متنوع، با کیفیت و قابل رقابت با برندهای خارجی به بازار ارائه گردید که ضمن افزایش قابل‌توجه سهم بازار، با استقبال خوب مصرف‌کنندگان نیز روبه‌رو شد؛ لیکن با شیوع بیماری کرونا و توقف مناسبات تجاری و عدم امکان ورود قطعات مورد نیاز تولید، افزایش نرخ و قطع تخصیص ارز نیمایی به ورود قطعات مذکور، روند تولید و تأمین تلفن همراه ایرانی با چالش مواجه شد.
لدنی در ادامه گفت: به منظور حمایت همه‌جانبه از تولید و اشتغال پایدار در این حوزه و برقراری تعادل و ثبات لازم در بازار گوشی‌های هوشمند به ویژه گوشی‌های میان رده و پایین رده، پیگیری‌های گسترده‌ای از سوی وزارت ارتباطات صورت گرفته است که از جمله این اقدامات می‌توان به تلاش درخصوص جداسازی ردیف تعرفه قطعات گوشی همراه هوشمند و تخصیص مجزای ارزنیمایی به این گروه کالایی توسط وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و بانک‌مرکزی نام برد.
وی،خاطرنشان کرد: امیدواریم به‌زودی در تکمیل اقداماتی که از اواخر سال گذشته با عنایت و همکاری مسؤولین ذی‌ربط درخصوص کاهش ۱۰درصدی تعرفه ورود قطعات انجام شد، نسبت به تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان دارای پروانه تولیدی و مورد تأیید وزارت ارتباطات نیز اقدام شده و انجام تکالیف و تعهدات مورد نظر میسر گردد.
مدیرکل همکاری‌ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، گفت: رفع محدودیت تخصیص ارز نیمایی به ورود قطعات مورد نیاز برای تولید تلفن همراه در کشور به منظور حمایت از این صنعت، می‌تواند گام مؤثری در راه رسیدن به اهداف تعیین شده درخصوص حمایت از تولید ملی و پشتیبانی از مصرف‌کنندگان کالای ایرانی براساس رهنمودهای مقام‌معظم‌رهبری باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.