ابلاغیه شرکت ملی نفت در صیانت از حقوق کارکنان پیمانکار مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تکالیف قانونی شرکت‌ها و پیمانکاران این شرکت را در ارتباط با نیروهای پیمانکاری ابلاغ و تأکید کرد: اجراء نشدن این تکالیف، جرایمی را برای پیمانکاران به‌دنبال خواهد داشت. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از شرکت ملی نفت ایران، در ابلاغیه […]
ابلاغیه شرکت ملی نفت در صیانت از حقوق کارکنان پیمانکار
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تکالیف قانونی شرکت‌ها و پیمانکاران این شرکت را در ارتباط با نیروهای پیمانکاری ابلاغ و تأکید کرد: اجراء نشدن این تکالیف، جرایمی را برای پیمانکاران به‌دنبال خواهد داشت.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از شرکت ملی نفت ایران، در ابلاغیه مسعود کرباسیان آمده است: «نظر به اهمیت و ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد در پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای نیروهای پیمانکار و با توجه به همه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه، ضرورت دارد موارد ذیل در قراردادهای فی‌مابین کارفرما و پیمانکار درج و رعایت دقیق آن توسط کارفرما کنترل شود. همچنین در هر یک از موارد ذیل جرایمی برای عدم اجرای آن توسط پیمانکاران لحاظ شود.
شایان ذکر است؛ کلیه مدیریت‌ها و شرکت‌های فرعی و تابعه می‌بایست وظایف اصلی خود را از طریق سازمان رسمی به انجام برسانند و عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری برای انجام وظایف و فعالیت‌های رسمی سازمان مصوب، ممنوع است. برون‌سپاری دیگر فعالیت‌ها تنها در چارچوب دستورالعمل منضم به ابلاغیه مورخ ۲۰ فروردین‌ماه سال۱۳۹۹ امکان‌پذیر است.
الف: در قراردادهای مستمر حجمی(غیر پروژه‌ای) در راستای مفاد بخشنامه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقام‌عالی وزارت و ابلاغیه‌های مورخ یکم بهمن ۱۳۹۸ و ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ اینجانب موارد ذیل مورد تأکید است:
۱- در متن قرارداد رعایت مفاد قوانین کار در کارگاه مورد تأکید قرار گرفته و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد ملزم به رعایت کامل قانون در کارگاه‌ها هستند.
۲- ماده‌ای تحت عنوان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از طریق حساب مشترک گنجانده شود که به این منظور مطابق با مفاد بند۲ دستورالعمل ابلاغیه مدیر امور مالی محترم وقت شرکت ملی نفت ایران مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ ضوابط مربوط به افتتاح حساب مشترک بانکی توسط پیمانکار و کارفرما به شرح ذیل است:
پس از امضای قرارداد و پیش از اعلام تاریخ آغاز به کار باید حساب‌جاری مشترک به نام نماینده پیمانکار (ارکان و یا عضو هیأت مدیره شرکت با معرفی کتبی توسط امضاکننده قرارداد) و نماینده کارفرما نزد یکی از شعب بانک (به تشخیص و اعلام کارفرما) افتتاح شود.
تبصره ۱: حساب بانکی یادشده تنها برای واریز خالص حقوق و مزایای بیمه و مالیات افرادی که جهت اجرای موضوع قرارداد توسط پیمانکار به کار گمارده شده‌اند، است.
تبصره ۲: برداشت از حساب مشترک به ترتیب ذیل خواهد بود:
۱- صدور یک فقره چک در وجه بانک عامل جهت پرداخت خالص حقوق/دستمزد و مزایای افرادی که در اجرای این موضوع توسط پیمانکار به کار گرفته شدند.
۲- صدور یک فقره چک در وجه سازمان تأمین‌اجتماعی بابت ۳۰ درصد ناخالص حقوق/دستمزد و مزایا (ارقام مشمول) بیمه سهم کارگر و کارفرما.
۳ صدور یک فقره چک در وجه سازمان امور مالیاتی بابت مالیات حقوق دستمزد و مزایا (ارقام مشمول).
تبصره ۳- شرکت‌های پیمانکاری مؤظف هستند تا پنجم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت پیمان خود برمبنای ضوابط فوق عمل نمایند. نقطه سازوکار الزام‌آور این موضوع توسط شرکت‌ها/مدیریت‌ها در قراردادها پیش‌بینی و لحاظ شود.
تبصره ۴- پیمانکاران مؤظف هستند رونوشت‌های تأییدشده رسید وجوه مربوط به خالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و کسور قانونی مربوطه را که همه ماهه براساس قوانین کار، مالیات‌های مستقیم و تأمین‌اجتماعی محاسبه شده و در وجه مراجع ذی‌صلاح کارسازی کردند به نماینده مدیریت منابع انسانی و مدیریت امور مالی شرکت‌ها و مدیریت‌ها تحویل دهند.
ب: در سایر قراردادهای پیمانکاری ضمن تأکید بر رعایت قوانین کار توسط پیمانکار، بندهای ذیل در قرارداد فی‌مابین کارفرما و کارفرما و پیمانکار گنجانده و مورد کنترل و پایش قرار گیرد:
۱- پیمانکار ملزم به ارائه فهرست بیمه کارکنان حاضر در سایت کارگاه و صورتحساب پرداختی حقوق ایشان به‌صورت ماهانه به نماینده کارفرما است.
۲- شرکت‌های پیمانکاری مؤظف هستند حداکثر تا پنجم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای پیمانکاری عمل کنند. سازوکار الزام‌آور این موضوع توسط شرکت‌ها و مدیریت‌ها در قراردادها پیش‌بینی و لحاظ شود.
۳- در صورتی که در قرارداد فی‌مابین امکان واگذاری قسمت یا قسمت‌هایی از فعالیت به پیمانکار فرعی پس از اخذ موافقت کارفرما پیش‌بینی شده باشد، پیمانکاران فرعی منتخب نیز ملزم به رعایت مفاد بندهای ۱ و ۲ فوق‌الذکر هستند. بدیهی است واگذاری قسمت یا قسمت‌هایی از قرارداد به پیمانکاران فرعی به موجب دریافت موافقت کتبی کارفرما، رافع مسؤولیت پیمانکار اصلی در اجرای همه تعهدهای قراردادی خود نیست.
مسؤولیت اجراء و نظارت عالیه بر موارد مذکور در شرکت‌های فرعی و تابع با مدیرعامل و ذی‌حساب شرکت و در ستاد شرکت ملی نفت با مدیریت ذی‌ربط و ذی‌حساب خواهد بود.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.