معاون قضایی دادستان کل کشور ضمن ارایه توضیحاتی درباره عزم دادستانی کل کشور برای احیا و حفظ حقوق عامه، درباره موضوعاتی نظیر کشته شدن محیطبانان و جمعی از سربازان و همچنین مسأله فیشهای حقوقی نکاتی را مطرح کرد. به گزارش ایسنا، محمدجوادحشمتی درباره اقدامات انجام شده در زمینه قتل محیطبانان گفت: اتفاقاتی مانند آنچه […]
معاون قضایی دادستان کل کشور ضمن ارایه توضیحاتی درباره عزم دادستانی کل کشور برای احیا و حفظ حقوق عامه، درباره موضوعاتی نظیر کشته شدن محیطبانان و جمعی از سربازان و همچنین مسأله فیشهای حقوقی نکاتی را مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، محمدجوادحشمتی درباره اقدامات انجام شده در زمینه قتل محیطبانان گفت: اتفاقاتی مانند آنچه در دو نقطه راجع به محیطبانانمان در هرمزگان و فارس افتاد به هرحال رخ میدهد. در مقاطع مختلف داشتهایم که چنین حوادث و جریاناتی واقع شوند.
وی ادامه داد: متأسفانه ۳ نفر از محیطبانان ما شهید شدند، منتهی بحث این است که دستگاه قضایی به وظیفهاش در این رابطه به خوبی عمل کرده است. یعنی بلافاصله متهمین شناسایی، دستگیر و بازداشت شدند و رسیدگیها هم ادامه دارد. بعد از وقوع این حوادث هم با توجه به تأکید دادستان محترم کل کشور، ما به صورت مکتوب به هر دو استان اعلام کردیم که رسیدگیها باید خیلی سریع، قاطع و به صورت ویژه و فوقالعاده صورت بگیرد تا مجرمین به مجازات قانونی برسند.
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در این زمینه پیگیر و با دادستانهای مربوطه در تماس هستیم، اظهار کرد: آنچه مهم است این است که ما حمایت قانونی و قضایی را از محیطبانان محترم و افراد زحمتکش و خدومی که با حداقل امکانات در استانها از سرمایههای ملیمان حفاظت میکنند داشته باشیم. به سازمان محیطزیست هم اعلام کردیم که حمایتهای قانونی و قضایی وظیفه ما است که انشاا… آنها را پیگیری میکنیم و استمرار خواهیم داد.
وی درباره حادثه منجر به کشته شدن جمعی از سربازان نیز گفت: بحث واژگونی دو اتوبوس در مسیر کرمان به فارس هم از اتفاقات ناگواری بود که بر اثر آن حدود ۲۰ نفر از فرزندان مردم کشور ما به شهادت رسیدند. این موضوع هم در دستور پیگیری دادستانی کل کشور قرار داشته است. دادستان کل کشور با دادستان شیراز تماس گرفتند و دستور رسیدگی سریع و جدی موضوع و پیگیری همه جوانب آن را دادند. ضمن اینکه سرپرست محترم معاونت امنیتی و سیاسی به صورت ویژه در کارگروه راه و ترابری در حال پیگیری موضوع هستند. لذا ما در حال بررسی ابعاد مختلف موضوع هستیم که انشاا… امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.
حشمتی درباره اظهارنظر دادستان کل کشور مبنی بر وجود نکات شبههانگیز در حادثه منجر به مرگ سربازان گفت: گزارش اولیه حاکی از این مسأله بود، یعنی ابهاماتی وجود دارد منتها اعلام نظر قطعی مستلزم انجام بررسیهای نهایی است.
وی در خصوص اقدامات دادستانی کل کشور در بحث فیشهای حقوقی گفت: در بحث دریافتهای من غیرحق که به فیشهای حقوقی نجومی معروف شده است، حساسیتها خیلی خوب بوده است. در دستگاه قضایی هم به ویژه دادستان محترم کل کشور در جلسات شورای معاونین و همچنین در مصاحبهای که داشتند بر اهمیت این موضوع تأکید کردند و موضوع در حال پیگیری است. البته دادستان کل کشور در این ارتباط ورود خاص و ویژه نداشته است و موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است، چون کار به این سازمان تفویض شده است و در آنجا هم قطعاً کار کارشناسی منسجم و تخصصی انجام میشود و نتیجه هم اعلام خواهد شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: بنابراین الان یک حساسیتی وجود دارد و ورود خوبی صورت گرفته است. دو روز پیش هم شاهد بودیم که هیأت مدیره صندوق توسعه ملی استعفا کردند. دادستان کل کشور در آنجا عضو هستند و قطعاً نقطهنظرات تخصصیشان را مطرح کردهاند و این نظرات مؤثر هم بوده است.
وی با بیان اینکه بحث ویژه ما در معاونت قضایی دادستانی کل کشور «حقوق عامه» است، افزود: در این زمینه ضمن اینکه یک سابقه هشت ساله در دادگستری استان گیلان داشتم، طی دو سال که در سازمان بازرسی کل کشور بودم مشخصاً بحث حقوق عامه را پیگیری میکردم. اینجا هم که حدود ۶ ماه است در دادستانی کل کشور هستم اقدامات مختلفی را در این خصوص انجام دادهایم.
وی با اشاره به گستردگی موضوع حقوق عامه، اظهار کرد: در قانون اساسی حدود ۱۵۰ مورد حقوق عامه داریم. در قوانین موضوعه مختلف هم حقوق عامه فراوانی داریم که اینها میبایست توسط دستگاهها و بخشهای مختلف مورد توجه قرار گیرند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در این زمینه اقدامات خوبی در قالب دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیتالمال -که در دادستانی کل کشور مستقر است- انجام شده است. در بخشهای مختلف محیط زیست، منابع طبیعی، امور اراضی، منابع ملی، رودخانهها، سواحل و مسایلی از این قبیل کار تخصصی و ویژه بوده و اقدامات خوبی انجام شده است.
حشمتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مشخصاً دادستان کل کشور را موظف به احیا و پیگیری حقوق عامه کرده است. در این قالب اقدامات مختلفی انجام دادهایم ضمن اینکه برنامهای را در ابتدای کار که پایان سال ۹۴ بود خدمت دادستان کل کشور تقدیم کردیم. در این راستا با استفاده از تجربیات و سابقهای که وجود دارد و با توجه به ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری از طریق دادستانهای محترم شهرستانهای مختلف داریم این بحث را دنبال میکنیم. به هر موضوعی که به نحوی نقض حقوق عامه و تعرض به آن را در پی داشته باشد ورود میکنیم، تذکر میدهیم و پیگیری آن را از دادستانهای شهرستانهای مختلف میخواهیم و تأکید میکنیم که آن را خیلی جدی تعقیب کنند.
وی با بیان اینکه قوانین مفصلی داریم که برای دستگاهها و متولیان آنها تکلیف ایجاد میکند، گفت: ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با مفاسد نیز تأکید دارد که مسؤولین باید تخلفات را گزارش، پیگیری و با آنها مقابله کنند.
حشمتی تصریح کرد: این تکالیف برای مسؤولان وجود دارد که واقعاً باید به آنها توجه کنند ولی متأسفانه تاکنون خیلی کوتاهی داشتهایم و خسارات زیادی از ناحیه این کوتاهیها متوجه بیتالمال و حقوق عمومی شده است. یکی از کارهایی که ما داریم دنبال میکنیم این است که اعلام کنیم همه مسؤولیم و باید به این مسؤولیت توجه کنیم.
وی ادامه داد: استفاده دادستانها از سازوکارها، اختیارات قانونی و مدعیالعمومی در شهرستانها برای ما اهمیت زیادی دارد که آن را پیگیری میکنیم. دادستانی کل از ابزارهای خود یعنی دادستانهای شهرستانها استفاده میکند تا در مجموع بتوانیم حقوق عامه که پراکنده و گسترده هم هستند را حراست کنیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب در خصوص حفظ محیطزیست، اظهار کرد: اجرای دستورات مقام معظم رهبری در این خصوص و مقابله با مفاسد در این حوزه حتما مستلزم این است که ما از ظرفیتهایمان به خوبی و درستی استفاده کنیم. ما اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم به آب، هوا، محیط زیست و… نیاز داریم و اهمیت کار ما از همین جا شروع میشود. ما از جایی شروع کردهایم که اهمیت آن ملموس است و اگر وارد نشویم خسارات زیادی وارد میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.