قطعه‌سازان خودرو خواستار چه اصلاحاتی در قراردادهایشان هستند؟ عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور از درخواست قطعه‌سازان برای اصلاح قراردادهای آنان سخن گفت. احمدرضا رعنایی در گفت‌وگو با خبرخودرو، عنوان کرد: انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اصلاح قراردادهای قطعه‌سازان را خواستار شده و با توجه […]
قطعه‌سازان خودرو خواستار چه اصلاحاتی در قراردادهایشان هستند؟
عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور از درخواست قطعه‌سازان برای اصلاح قراردادهای آنان سخن گفت.
احمدرضا رعنایی در گفت‌وگو با خبرخودرو، عنوان کرد: انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اصلاح قراردادهای قطعه‌سازان را خواستار شده و با توجه به افزایش هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد و… یکی از موارد درخواستی قطعه‌سازان اصلاح قیمت‌هاست. در حال‌حاضر انجمن درخواست افزایش ۵۵درصدی قیمت‌ها به صورت شناور و علی‌الحساب را داشته است. ضمن اینکه با افزایش مجدد نرخ ارز تا ۱۰درصد مجدداً قیمت‌ها اصلاح خواهند شد.
وی ادامه داد: درخواست دیگر زنجیره تأمین پرداخت مطالبات معوق و کاهش زمان پرداخت است. زیرا در گذشته زمان پرداخت‌ها چهارماه بود اما قطعه‌سازان درخواست پرداخت یک‌ماهه را داشته و خودروساز می‌بایست یک ماه پس از تحویل قطعه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. درخواست سوم رعایت عدم افزایش سورس‌های تولید به منظور حفظ تیراژ اقتصادی برای تولیدکننده است تا خودروسازان به دلیل عدم پرداخت بدهی خود سورس‌های دیگری را اضافه نکنند. بنابراین رعایت حفظ حق سورس‌ها نیز از مواردی است که می‌بایست در قراردادهای قطعه‌سازان گنجانده شود.
عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره تأثیر اصلاح قرارداد قطعه‌سازان بر افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: قیمت تمام شده هر محصولی تابع قیمت‌های هزینه شده برای آن است. در مورد خودرو نیز همین طور است و قیمت تمام شده خودرو حاصل هزینه‌های تولید قطعه، دستمزد، حمل‌ونقل و… است. طبیعتاً با توجه به اینکه یکی از موارد اصلاح شده قیمت مواد اولیه و… خواهد بود به تبع آن قیمت خودرو نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت تنگنایی را برای سرمایه در گردش خودروسازان و قطعه‌سازان به وجود خواهد آورد. بنابراین به منظور افزایش تیراژ تولید در سال «جهش‌تولید» نیازمند حمایت‌های حاکمیتی هستیم تا با کمک منابع مالی دولت سرمایه در گردش صنعت قطعه‌سازی تأمین شود تا در وهله اول بتواند نیروی کار خود را حفظ کند و در درجه دوم بتواند نیاز کشور به خودرو در شرایط تحریمی‌را تأمین کند.
رعنایی در پاسخ به این پرسش که اصلاح قرارداد خودروسازان تا چه میزان قابلیت اجرایی دارد، گفت: در حال مذاکره هستیم اما اگر قراردادها اصلاح نشوند با کاهش مواد اولیه و در نتیجه کاهش تولید مواجه خواهیم شد که این موضوع در نهایت به ضرر خودروساز تمام خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.