سرنوشت راه‌آهن برقی تهران– مشهد پس از ۱۲ سال هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گزارش آنا، کلنگ راه‌آهن برقی تهران- مشهد با حدود ۲۲۰۰ کیلومتر، یعنی حدود ۱۲ سال پیش زده شد اما از آن زمان تاکنون این پروژه کوچک‌‌ترین پیشرفتی را به خود ندیده است. تا پیش از این برخی […]
سرنوشت راه‌آهن برقی تهران– مشهد پس از ۱۲ سال هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش آنا، کلنگ راه‌آهن برقی تهران- مشهد با حدود ۲۲۰۰ کیلومتر، یعنی حدود ۱۲ سال پیش زده شد اما از آن زمان تاکنون این پروژه کوچک‌‌ترین پیشرفتی را به خود ندیده است.
تا پیش از این برخی از مدیران بزرگ‌ترین مانع پیش‌روی این پروژه بزرگ ملی را اعمال تحریم‌ها معرفی می‌کردند؛ امری که بیش‌تر به بهانه ماند و نمی‌تواند پاسخی منطقی برای تأخیر در اجرای این پروژه باشد چرا که به عقیده ناظران تخطی از قانون و انتخاب مجریان ضعیف علت اصلی این تأخیر بوده و بس.
پروژه راه‌آهن برقی تهران- مشهد در سال ۱۳۸۶ با ارزش ۶ هزار میلیارد تومان به مناقصه بین‌المللی گذاشته شده و چندین شرکت از اروپا و چین در قالب کنسرسیوم در این مناقصه شرکت کردند، که یک کنسرسیوم متشکل از چند شرکت به شرح ذیل برنده مناقصه می‌شود.
۱٫شرکت هیربدان
۲٫شرکت تام‌ایران خودرو
۳٫شرکت واگن‌پارس
۴٫شرکت برسان مدیریت
فاینانس این پروژه نیز توسط یک بانک اروپایی تأمین و تأیید می‌شد.
اما این مناقصه به دلایل نامعلومی پس از مدتی باطل می‌شود و در اسفند ۱۳۹۲ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بدون مناقصه و با ترک‌تشریفات قانونی، قراردادی با شماره پیمان به مبلغ هفتاد هزار میلیارد ریال با کنسرسیومی متشکل از دو شرکت چینی CMC و سوپاور و سه شرکت ایرانی (مپنا) منعقد می‌کند.
این در حالی است که در این رابطه همچنان سؤالات و ابهامات بسیاری باقی است از آن جمله که «چگونه و براساس چه مستندات قانونی مناقصه اول که به صورت بین‌المللی برگزار گردید، باطل می‌شود؟» و یا «براساس چه مستندات قانونی و با ترک‌تشریفات قانونی، قرارداد منعقد می‌گردد؟»
از آن مهم‌تر بر چه اساسی با ترک‌تشریفات قانونی این پروژه به شرکت‌های چینی و ایرانی واگذار شد در حالی که این شرکت‌ها هیچ سابقه کاری در این زمینه نداشته‌اند.
دو شرکت چینی CMC و سوپاور سابقه‌ای در اجرای پروژه‌های ریلی و فاینس ندارند به‌طوری که شرکت سوپاور با درج تصاویری در وب سایتش قصد دارد شرکت خود را با سابقه در این امر نشان دهد و حال آن‌که هیچ‌گونه سابقه‌ای در این زمینه ندارد و بیانگر یک تبانی آشکار جهت انعقاد قرارداد است.
MC این قرارداد مهم نیز به یک شرکت تازه تأسیس ایرانی به نام تانا انرژی داده شده و تمامی اختیارات انتخاب پیمانکاران و تأییدیه پرداخت نیز به این شرکت واگذار شده و حال آن‌که این شرکت سابقه‌ای در MC بودن نداشته و انتخاب آن فقط به واسطه ارتباط همکاری سابق با مدیر ارشد طرف قرارداد بوده است.
از این‌روی ضروری است که برای آن‌که عمر این پروژه از این که هست بیش‌تر نشود دولت و دستگاه‌های نظارتی ورود کرده و به امور غیرقانونی در همین دولت پیگیری شده و پرده‌برداری از تخلفات را به دولت بعد واگذار نشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.