حاکمیت سایبری نزدیک است؟!

حاکمیت سایبری نزدیک است؟!

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وجود خلأهای قانونی در حوزه‌های جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: ما در مجلس پیگیر قانون‌گذاری و پرکردن برخی خلأهای قانونی در حوزه ICT خواهیم بود.

حجت‌ا… فیروزی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به برنامه‌های مدنظر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ترکیب هیأت‌رئیسه کمیسیون صنایع مشخص شده و روز شنبه گذشته نخستین جلسه این کمیسیون با حضور هیأت رئیسه برگزار شد.

وی افزود: یکی از کمیته‌های مهم و تأثیرگذار کمیسیون صنایع مجلس، کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پس از مشخص شدن اعضای آن، مباحث مهم این حوزه پیگیری می‌شود.

فیروزی به اولویت‌های مدنظر قانون‌گذاری در حوزه‌های مختلف ICT و فضای سایبر از جمله حاکمیت سایبری و تجارت الکترونیک اشاره کرد و با بیان اینکه بررسی خلأهای قانونی در این موارد را در اولویت برنامه می‌گذاریم، گفت: اینها فناوری‌های جدیدی هستند که اگرچه ممکن است در برخی موارد برای آنها قانون وجود داشته باشد، اما باید این قوانین دائماً رصد و به‌روزرسانی شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی موارد نیز برای این حوزه‌ها، قانونی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سرعت تحول حوزه‌های فناوری اطلاعات بسیار زیاد است و برای آنکه بتوان جامعه را با این سرعت تطبیق داد و امنیت روانی و اجتماعی ایجاد کرد، باید در این حوزه‌ها قانون‌گذاری شود.

وی با تأکید بر اینکه ما در حوزه‌های مختلف ICT خلأهای قانونی زیادی داریم، گفت: بعضاً دیده می‌شود که برای تصمیم گیری در مراجع قضایی به دلیل وجود خلأ قانونی، قضات مجبور می‌شوند به قوانین کلی در این حوزه استناد کنند و تصمیم بگیرند. البته منظور تنها مربوط به قوانین محدودیت زا نیست. بلکه موضوع این است که قضات در حوزه‌های مختلف ICT به ناچار به قوانین کلی و عام ارجاع پیدا می‌کنند و همین موضوع گاهی باعث می‌شود که در جامعه اظهارنظرات مختلفی صورت گیرد و یا اقناع عمومی حاصل نشود.

فیروزی گفت: لذا به منظور ایجاد یک رویه مشخص در جامعه در حوزه قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقناع جامعه از برخی تصمیمات قضایی، حتماً نیاز به قانون‌گذاری و یا پرکردن خلاءهای قانونی در این حوزه داریم.

وی از اندیشمندان و نخبگان خواست تا نظرات خود را در این حوزه ارائه کرده و خلأهای موجود را ارجاع دهند تا موضوعات به صورت تخصصی بررسی و قانون‌گذاری مناسب صورت گیرد.