واکاوی وجود خلأ قانونی در حاکمیت سایبری ایران یک حقوقدان در عرصه فضای مجازی معتقد است که در اسناد بالادستی نظام، قواعد کلی مرتبط با حکمرانی فضای سایبر وجود دارد اما برای تبدیل این قواعد به قانون با خلأهای مختلفی روبه‌رو هستیم. محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با مهر، دلایل عدم اجرای حاکمیت سایبری در ایران […]
واکاوی وجود خلأ قانونی در حاکمیت سایبری ایران
یک حقوقدان در عرصه فضای مجازی معتقد است که در اسناد بالادستی نظام، قواعد کلی مرتبط با حکمرانی فضای سایبر وجود دارد اما برای تبدیل این قواعد به قانون با خلأهای مختلفی روبه‌رو هستیم.
محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با مهر، دلایل عدم اجرای حاکمیت سایبری در ایران را تشریح کرد و با بیان اینکه «حاکمیت سایبری» ذیل مقوله‌ای به نام «حاکمیت فضای مجازی» تعریف می‌شود، گفت: ما در «حاکمیت فضای مجازی» با سه سطح «حکمرانی الکترونیکی»، «حکمرانی دیجیتالی» و «حکمرانی سایبری» روبه‌رو هستیم که این موارد از هم قابل تفکیک است و براساس این تعاریف می‌توان تعیین کرد که آیا اسناد قانونی حاکمیت سایبری در سطح کشور وجود دارد و یا خیر.
این حقوقدان توضیح داد: حکمرانی الکترونیکی همان قواعدی است که در حوزه فیزیکی نیز وجود دارند و در فضای الکترونیکی به اتوماسیون‌سازی اطلاق می‌شوند. در این سطح، از کامپیوترها و شبکه‌ها به عنوان یک ابزار توسعه استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: منظور از حکمرانی دیجیتالی، همان حکمرانی داده‌هاست. به این معنی که داده‌هایی که در فضای الکترونیکی، ایجاد، ذخیره، پایش و داده کاوی می‌شود ذیل این مقوله قرار می‌گیرد.
نعناکار تأکید کرد: اما حکمرانی سایبری مربوط به حکمرانی لایه‌های پروتکل اینترنت براساس IP می‌شود که می‌توان در شبکه اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات آن را تعریف کرد.
قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی در سیاست‌های کلی نظام
این مدرس دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا در زمینه حکمرانی فضای مجازی در کشور اسنادی وجود دارد یا خیر، تأکید کرد: بله؛ یکسری اسناد بالادستی در کشور وجود دارد که به عنوان قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی از آن استفاده شده و معمولاً به عنوان سیاست‌های کلی نظام از آن یاد می‌شود.
مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: برای مثال این موضوع در سیاست‌های کلی نظام در بخش فناوری اطلاعات و یا سیاست‌های کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و سایر این قبیل سیاست‌ها دیده شده است.
وی با بیان اینکه این اسناد حکمرانی، قاعده‌سازی کرده و زیرساخت‌ها را مهیا می‌کند، گفت: در همین حال وظیفه نظارت بر اینکه آیا این اسناد و قواعد قانون‌گذاری، توسط شوراهای عالی و پارلمان مجلس عملیاتی می‌شود یا خیر، مشخص می‌شود.
نعناکار به ماده۱۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای‌عالی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: مطابق این ماده، این مرکز جهت ایجاد قاعده‌سازی فضای سایبری باید فعالیت کند و تمام ادارات دولتی ملزم هستند که این قواعد را سرلوحه خودشان قرار دهند و اگر انجام ندهند تخلف انجام شده است.
وجود فقر حقوقی در حاکمیت سایبری
این عضو هیأت مدیره در یک شرکت دانش‌بنیان ادامه داد: اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم ما خلأ قانونی آنچنانی در حوزه حکمرانی فضای مجازی نداریم که بخواهد در کار ما خلل ایجاد کند. هرچند مواردی در حوزه حکمرانی فضای سایبری همچنان با ابهام مواجه است که شامل موضوعات مربوط به پدافند سایبری و مرزهای الکترونیکی فضای سایبر می‌شود. چرا که دقیقاً مشخص نشده که مثلاً مرزهای سایبری ما کجاست و در مورد مسائل پدافندی چگونه عمل شود.
نعناکار خاطرنشان کرد: اما به طور کلی می‌توان گفت حوزه حکمرانی معمولاً از قاعده‌سازی شروع می‌شود و پس از آن این قواعد، به مراکز و مراجع ذی‌صلاح برای قانون‌گذاری ارائه می‌شود که سازوکار آن در ایران مهیاست.
وی افزود: اما اینکه پیرامون آن صحبت نمی‌شود بیشتر به نظر می‌رسد که به علت وجود فقر و نبود فهم حقوقی مسأله است. به این معنی که در این حوزه اجازه داده نشده نظریه‌پردازی صورت گیرد و یا به اسناد مکرراً رجوع شود.
نعناکار تأکید کرد: با توجه به اسنادی که هم‌اکنون در حوزه حکمرانی فضای سایبری وجود دارد باید سطح قانون‌گذاری، شروع به ایجاد قانون کرده و آن را تصویب کنیم.
کاهلی مسؤولان در برابر اقدامات یک‌جانبه بین‌المللی در فضای سایبر
این حقوقدان با اشاره به عملکرد منفعلانه مسؤولان در برابر اتفاقاتی نظیر تحریم کاربران ایرانی توسط اپل، حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از گوگل‌پلی و محدودسازی اکانت و محتوای کاربران ایرانی از اینستاگرام که در یک سال اخیر افتاد گفت: قواعد برخورد با این اقدامات یک‌سویه وجود دارد.
مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همان زمان که مسؤولیتی در وزارت ارتباطات داشتم چندبار برای اقدامات حقوق بین‌المللی نامه‌نگاری صورت گرفت. یعنی با توجه به شناخت کامل از قواعد داخلی و براساس سری قواعد بین‌المللی، می‌توان اقدام کرد. برای مثال پیگیری قضایی در دادگاه بین‌المللی یا نامه‌نگاری حقوقی با صاحبان پلتفرم‌ها یا خدمات دهندگان از جمله راهکارها محسوب می‌شود.
وی گفت: هرچند ممکن است یکسری قواعد مانند مرزهای سایبری ما هنوز مشخص نباشد اما به نظر می‌رسد یک کاهلی برای پیگیری قضایی مسائل وجود دارد.
این حقوقدان در پاسخ به اینکه چرا این قواعد پیگیری نمی‌شود؟ اضافه کرد: سه نکته را باید درنظر گرفت. اول اینکه در این حوزه قاعده وجود دارد اما قاعده با قانون متفاوت است. چرا که ابتدا قواعد وضع شده و براساس آن قاعده، می‌توان قانون تصویب کرد. ما قواعد را داریم اما ممکن است در حوزه قانون‌گذاری خلاهایی داشته باشیم. برای مثال ما در حوزه صیانت از داده‌ها، پلتفرم‌ها، مرزهای سایبری و احراز هویت دیجیتال، قانون نداریم اما این به این معنا نیست که قاعده هم وجود نداشته باشد. این قاعده‌ها در اسناد بالادستی وجود دارد.
نعناکار ادامه داد: نکته دوم این است که با عدم نظریه‌پردازی در این حوزه مواجه هستیم و حقوقدان‌هایی نداریم که این مسائل را تشریح، تبیین، تدوین کرده و برای تصویب قانونی ارائه دهند. این خلأ است.
وی گفت: نکته سوم مربوط به همت مسؤولان می‌شود که در این حوزه کاهلی وجود دارد و مسؤولان دولتی که اختیارات کافی دارند خیلی تمایل ندارند در این حوزه در عرصه بین‌المللی وارد دعاوی و اقدامات قضایی شوند.
ضعف حقوقی در ساختار مرکز ملی فضای مجازی
این حقوقدان با بیان اینکه در مرکز ملی فضای مجازی معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد گفت: در این مرکز معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در شرح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته ممکن است وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما موضوع این است که نهادهای عالی کشور باید حتماً بخش حقوقی خود را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کند.
وی تأکید کرد: این نشان می‌دهد که در عرصه حاکمیت فضای سایبر، ما در ساختار مشکل داریم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.