قراردادهای جدید نفتی؛ ناتوان در جلب نظر منتقدان قراردادهای جدید نفتی موسوم به (ipc) شیوه‌ای جدید از قراردادهای نفتی است که زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری سالانه ۵۰ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز ایران مهیا کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قراردادهای جدید نفتی موسوم به (ipc) شیوه‌ای جدید از قراردادهای نفتی […]
قراردادهای جدید نفتی؛ ناتوان در جلب نظر منتقدان
قراردادهای جدید نفتی موسوم به (ipc) شیوه‌ای جدید از قراردادهای نفتی است که زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری سالانه ۵۰ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز ایران مهیا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قراردادهای جدید نفتی موسوم به (ipc) شیوه‌ای جدید از قراردادهای نفتی است که به گفته مسؤولان صنعت نفت قرار است زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری سالانه ۵۰ میلیارد دلاری در بخش نفت و گاز ایران مهیا کند. این قراردادها مشتمل بر بیش از ۵۰ پروژه است.
جامعه کارشناسی کشور انتقادات جدی به این شکل از قراردادها دارند به گونه‌ای که برخی اجرایی شدن آن را به مفهوم بازگشت صنعت نفت به پیش از ملی شدن این صنعت می‌دانند، هرچند طراحان معتقدند هدف‌گذاری اصلی در تنظیم این قراردادها ایجاد جذابیت است.
جذابیتی که رویترز هم در گزارش خود بدان اشاره کرده است و حتی تغییرات مدیریتی اخیر وزارت نفت را با این قراردادها مرتبط می‌داند.
رویترز در گزارشی می‌نویسد، ایران قول داده است که درهای ذخایر نفتی پرسود خود را که چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان محسوب می‌شوند، به روی شرکت‌های خارجی باز کند. قراردادهای جدید که برای ارایه در دوران پساتحریم طراحی شده، قرار بود به سیستم ۲۰ سال‌های که براساس آن اعطای سهم به شرکت‌های خارجی ممنوع بود پایان دهد.
رویترز می‌نویسد؛ در حالی که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری سال آینده قراردادهای جدید نفتی ایران را از مسیر خود خارج کند، زنگنه مدیریت شرکت ملی نفت ایران را به یک متحد قابل اعتماد واگذار کرده است تا بتواند این قراردادها را با شرکت‌های خارجی نهایی کند.
زنگنه در ماه جاری میلادی، علی‌کاردر، متحد قابل اعتماد خویش را جایگزین رکن‌الدین‌جوادی به عنوان رییس شرکت ملی نفت ایران کرد. جوادی از سال ۲۰۱۳ این سمت را در اختیار داشت و معاون وزیر نفت در زمینه نظارت بر منابع هیدروکربنی بود.
منابع ایرانی و صنعتی می‌گویند، انتصابات جدید در شرکت ملی نفت ایران با هدف افزایش صادرات نفت و قطعی کردن برخی از قراردادهای نفتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ صورت می‌گیرد.
*کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران
اما همین جذابیت از زبان حسینی مدیرکل امور بین‌الملل وزارت نفت به گونه‌ای دیگر بیان می‌شود و می‌گوید: بدیهی است حفاری در مناطق پرریسک نظیر کویرهای داخلی ایران یا آب‌های عمیق و از جمله آب‌های عمیق دریای خزر، نیازمند فن‌آوری پیچیده و بالا و تحمیل هزینه‌های سنگین با احتمال خطر ناکامی حفاری روبه‌روست و طبعاً شرکت‌های سرمایه‌گذار متقاضی در این مناطق، باید مشوق‌هایی دریافت کنند تا در صورت به بن‌بست رسیدن حفاری‌ها، ضرر هنگفتی متحمل نشوند.
حسینی می‌افزاید: باید در این مدل جدید توجه می‌کردیم که ریسک و ریوارد خطرپذیری و دریافت پاداش در قراردادها با یکدیگر متناسب باشد.
بیژن زنگنه در تشریح موارد اصلاحی مدل جدید قراردادی صنعت نفت به اولویت‌های واگذاری در قراردادهای جدید، روند بازگشت سریع ایران به بازار نفت پس از رفع تحریم‌ها، دلایل اصرار بر افزایش تولید نفت کشورمان و روند کاهش نقش آفرینی اوپک در بازار نفت پرداخته و بار دیگر از سیاست تک نرخی شدن بنزین و ضرورت ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید در کشور دفاع کرده است.
وزیر نفت با اشاره به این که مدل جدید قراردادهای نفتی یکی از راهکارهای افزایش تولید ایران به شمار می‌رود، گفت: البته این تنها راهکار نیست و همچنان از منابع داخلی و منابع صندوق توسعه ملی استفاده خواهیم کرد؛ اما مهم‌ترین چالش پیش روی ما به سامان رساندن چند میدان مشترک شامل آزادگان‌جنوبی، لایه نفتی و فاز ۱۱ پارس جنوبی و میدان فرزاد است.
وی با اشاره به این‌که حدود ۶ ماه پیش طرح قراردادهای جدید نفتی به تصویب وزارت نفت رسید، گفت: با توجه به انتقادهای صورت گرفته در مورد این قراردادها، صد‌‌ها ساعت جلسه برگزار و اصلاحاتی در این مدل قراردادی اعمال شد تا نگرانی‌های برخی از منتقدان برطرف شود.
*جذابیت‌های پیش‌بینی شده برای قراردادهای ipc
۱-«بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط است.
به عبارت دیگر شرکت خارجی می‌تواند محصول حاصل از مخزن یعنی نفت را در لیست دارایی‌های خود ثبت کند و ۵۰درصد نفت تولیدی از هر میدان به شرکت خارجی عملاً در اختیار وی است.
۲-«شرکت ملی نفت مجاز است جهت بازپرداخت هزینه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتی که محصولات میدان‌های گاز طبیعی در بازار داخل مصرف شود یا امکان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات یا عواید دیگر میدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزینه‌ها و نیز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نماید.»
۳- نبود سقف تولید
۴- باز بودن سقف هزینه (Open Capex) هزینه‌های برآوردی و با سقف باز است و شرکت یا مشارکت توسط طرف خارجی با مشارکت‌های شرکت‌های ایرانی تأسیس می‌گردد که کلیه عملیات توسعه و بهره‌برداری میدان نفتی را تحت نظارت، مدیریت و مسؤولیت شرکت خارجی انجام می‌دهند. در الگوی جدید برای قراردادهای نفتی همه هزینه‌های پیمانکار به همراه بهره بانکی و همچنین دستمزد، سود و سایر هزینه‌های جانبی مطابق زمان‌بندی از محل حداکثر ۵۰ درصد تولید میدان به شرکت خارجی پرداخت می‌گردد.
۵- دستمزدی تحت عنوان Fee Per Barrel که هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل خواهد نمود و… عدم در نظر گرفتن مالیات برای طرف قرارداد و به نوعی معافیت آن از پرداخت مالیات از دیگر امتیازات ویژه به طرف قرارداد است.
۶- در مدل جدید مدت قراردادهای نفتی بدون در نظر گرفتن دوره ۷ ساله اکتشاف ۲۰ سال است و بسته به توافق طرفین تا ۲۵ سال نیز قابل افزایش خواهد بود. این قراردادها دربرگیرنده تمامی فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز اعم از اکتشاف، توسعه و تولید می‌شود.
این‌‌‌ها بخشی از جذابیت‌هایی است در شکل جدید قراردادهای نفتی پیش‌بینی شده است که مورد انتقاد جدی منتقدان و کارشناسان صنعت نفت است.
*نگاه منتقدان به قراردادهای جدید نفتی
هدایت‌ا… خادمی مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال از منتقدان جدی این قراردادهای نفتی این قراردادها را نافی استقلال کشور می‌داند و می‌گوید: تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی، اصرار و همیشگی کردن خام‌فروشی، تضعیف کلیه ظرفیت‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران، معافیت مالیاتی شرکت خارجی و شریک ایرانی آن کنسرسیوم، مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون‌های بالا و قانونی کردن فساد مالی از بدیهی‌‌‌ترین اشکالات این قراردادها است که با اجرایی شدن آن جمهوری اسلامی ایران به ۶۰ سال پیش بازخواهد گشت.
هدایت‌ا…خادمی با اشاره به این‌که نباید در بستر الگوی جدید قراردادهای نفتی، مصالح ملی کشور به خطر بیفتد و بیگانگان فرصت سوءاستفاده از منابع را پیدا کنند، گفت: وزارت نفت با نگاهی خیرخواهانه و برای پیشرفت و توسعه صنعت نفت مدل جدید قراردادهای نفتی را در دستور کار خود قرارداده است؛ اما این قراردادها کماکان اشکالاتی در بخش‌های فنی، سیاسی و حقوقی دارد که تا برطرف نشوند، نمی‌توان منافع کشور را حفظ شده تلقی کرد.
احمدتوکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تأکید بر شفاف نبودن مدل جدید قراردادهای نفتی می‌گوید: نفت یک کالای سیاسی است و این شرکت‌ها می‌توانند در آینده از آن به عنوان ابزاری علیه کشورمان استفاده کنند.
وی خواستار محدود شدن دامنه اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی شد و افزود: این مدل قراردادی در میدان‌های آبی و در میادینی که از عمق زیاد آب برخوردارند، اجرا شود.
توکلی خواستار تهیه سبد قراردادهای نفتی شده است و می‌گوید مدل کنونی که پیشنهاد شده است در صورت رفع ایرادات، قابلیت استفاده در برخی میادین نفتی را دارد.
اصغرابراهیمی‌اصل، کارشناس صنعت نفت و معاون اسبق وزیر نفت می‌گوید: مسایلی مانند واگذاری امتیاز ۲۵ ساله به شرکت‌های بین‌المللی برای اکتشاف و تولید نفت به سود منافع ملی نیست.
این کارشناس صنعت نفت با بیان این‌که استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی برای میادین مستقل در داخل کشور توصیه نمی‌شود، افزود: طولانی شدن مدت اجرای قراردادهای نفتی، باعث نفوذ اقتصادی در کشور خواهد شد و نباید از تجربه عراق در امضای قراردادهای جدید استفاده شود، زیرا شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور با ایران قابل مقایسه نیست.
وی یادآور شد: احتمال دارد که از طریق این قراردادها، گروهی از دلالان ثروتمند شکل بگیرند که فقط فضا را برای فعالیت شرکت‌های خارجی باز کنند.
فرشیدفرحناکیان، کارشناس صنعت نفت هم با بیان این‌که در مدل جدید قراردادهای نفتی، جایگاه شرکت‌های ایرانی به‌طور شفاف مشخص نشده است، گفت: در ماده۲ قانون مربوط به اجرای اصل ۴۴ تصریح شده است که شرکت‌های استخراج نفت و گاز در صلاحیت دولت هستند و این به این معناست که هیچ شرکت غیردولتی نمی‌تواند در این حوزه فعالیت کند و فقط موضوع را در صلاحیت دولت قرارداده است.
وی یادآور شد: اگر طبق این قانون، صلاحیت شرکت‌های تولید و استخراج نفت در صلاحیت دولت باشند، اداره ثبت شرکت‌ها با کدام مجوز می‌تواند شرکت‌های غیردولتی را ثبت کند؟
محمدجواد عامری‌شهرابی، استادیار دانشگاه امیرکبیر در این‌باره می‌گوید: جذابیت‌های ایجاد شده بیش‌تر برای شرکت‌ها خارجی است. به جای این‌که مشکلات تولیدکننده داخل برطرف شود، تنها قراردادها برای طرف خارجی جذاب شده است.
وی ادامه‌داد: به‌رغم این‌که اعلام شد هدف از تدوین قراردادهای جدید انتقال فن‌آوری است اما به شرکت‌های خارجی اجازه داده می‌شود که از میان وندورلیست شرکت ملی نفت، یک شرکت داخلی را انتخاب کنند؛ این بزرگ‌‌‌ترین مشکل است، چراکه شرکت‌های خارجی قبل از انتخاب با شرکت‌های داخلی مذاکره می‌کنند و هر شرکتی را که شرایط آن‌‌‌ها را بپذیرد انتخاب می‌کند.
*آسیب‌شناسی قراردادهای جدید نفتی (ipc)
گرچه هنوز هیچ مقام مسؤولی در وزارت نفت ابعاد دقیق این قراردادها را تشریح نکرده و قراردادها به قول معروف هنوز رونمایی نشده است تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر دقیق کارشناسی کرد اما برخی کارشناسان مستقل براساس آن‌چه که تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد بالادستی نفت و گاز اخیراً در هیأت وزیران به تصویب رسیده است به آسیب‌شناسی آن پرداخته‌اند و سؤالات خود را از دست‌اندرکاران تنظیم این قراردادها مطرح کرده‌اند.
۱٫ مالکیت ملی
اتصال فاز بهره‌برداری تولید به فازهای اکتشاف و توسعه میادین جهت واگذاری ذیل این قراردادها یعنی مشارکت دادن بخش خصوصی خارجی و داخلی در مدیریت، مالکیت و سرمایه‌گذاری انفال. حال آن‌که مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن(منابع هیدروکربوری) جزو انفال و ثروت‌های عمومی است و مالکیت آن به کسی تعلق ندارد و حتی دولت نیز مالک آن نیست بلکه به تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌‌‌ها عمل نماید». بنابراین آیا دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی را به خارجیان واگذار کند؟
۲٫ نقض قانون اساسی و قوانین بالادستی
استناد کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱(بند ۲ قسمت ب ماده ۳ این قانون در خصوص صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور) به‌طور آشکارا در تناقض با اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ توسط مقام معظم‌رهبری مد‌ظله‌العالی است که سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی را بر معادن بزرگ نفت و گاز مجاز ندانسته‌اند.
علاوه بر این، قراردادهای مذکور در مغایرت با سیاست‌های کلی نفت و گاز، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (مواد ۱۴ و ۱۵)، سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بوده و ثمره‌اش افزایش وابستگی اقتصاد کشور به بیگانگان، عدم تولید صیانتی، تداوم و افزایش بلندمدت خام فروشی و عدم توجه به صنایع پایین دستی و عدم ایجاد زنجیره ارزش افزوده، تزلزل و عدم مقاومت در برابر تکانه‌های اقتصادی دنیا و در نهایت استحاله توانمندی داخلی در کمپانی‌های خارجی است.
۳٫ عدم تولید صیانتی در عمل
شرکت‌های خارجی و پیمانکار داخلی تحت سیطره آن‌‌‌ها در پی افزایش منافع خویش و پیگیری سیاست‌های خویش هستند یعنی دنبال دلارهای بشکه‌های نفتی، لذا دغدغه آن‌‌‌ها بیش‌ترین تولید است و از آنجا که مخازن کشور به گونه‌ای است که در سال‌های اولیه بهره‌برداری بیش‌ترین شتاب را در دادن محصول دارد طبعاً شرکت خارجی از این فرصت و اهداف خویش به هیچ عنوان در عمل نخواهد گذشت ولو این‌که در ظاهر و در متن قرارداد چنین تعهدی را متقبل شده باشد.
۴٫ نقض قاعده فقهی نفی سبیل
این قراردادها سبب مسلط کردن شرکت‌های خارجی تجربه پس داده در تحریم‌ها بر اصلی‌‌‌ترین گلوگاه اقتصادی کشور و نقض قاعده فقهی فوق که در اصول ۴۳، ۸۱ و ۱۵۳ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است خواهد شد به عبارت دیگر شرکت‌های تابعه شرکت ملی عملاً در عملیات بهره‌برداری و تولید یا نقشی ندارد یا در بهترین صورت کاملاً تحت سیطره کمپانی خصوصی طرف دوم قرارداد خواهد بود و این بهترین سرنوشت پیش‌روی عناصر توانمندی خواهد بود که در شرایط تحریم بدون نیاز به بیگانگان فرایند بهره‌برداری و تولید میادین نفت و گاز را بدون وقفه تداوم بخشیدند.
۵٫ ابهامات حقوقی
هر قرارداد از لحاظ حقوقی دو طرف دارد. بالاخره طرف دوم قرارداد با شرکت ملی نفت یا شرکت‌های تابعه آن، کیست؟ نقش پیمانکار داخلی که قرار است با شرکت خارجی در قالب JOC مشارکت کند، چیست؟ پول، هزینه و سود پیمانکار داخلی چگونه تأمین خواهد شد؟
چگونه می‌توان از یک فرمت قراردادی برای پروژه‌های مختلف در موضوعات مختلف و میادین مختلف بهره برد؟
اگر شرکت خارجی دبه کرد و در جهت تعهدات عمل نکرد چگونه می‌توان برای خلع‌ید آن اقدام کرد؟
آیا تدبیری برای چنین شرایط اندیشیده شده است که اگر نیاز به خلع‌ید بود در دعاوی بین‌المللی ادعای خسارت‌های کلان نکند؟
اگر ذیل این قرارداد نیز فسادی مانند کرسنت کشف شد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ وزیر نفت؟ کمیته بازنگری قراردادها؟ هیأت وزیران یا…
۶٫ امتیازات ویژه به شرکت‌های خارجی طرف قرارداد
نبود سقف تولید (برای مثال ۱۰۰ هزار بشکه را ۲۰ هزار بشکه‌ای می‌کند تا با اطاله زمان و دریافت پول آن میزان، دوباره گردش ایجاد کند و نشان دهد چقدر سرمایه آورده است.)
بازبودن سقف هزینه (Open Capex)؛ این موضوع به استناد بندهای ل ماده ۱ و ث ماده ۸ مصوبه هیأت وزیران علاوه بر بار مالی فراوان آن بر وزارت نفت، با واگذاری فاز بهره‌برداری و تولید به شرکت‌های خارجی سبب خواهد شد که هزینه تولید را گران محاسبه و درآمد کلانی از این راه کسب کنند.
دستمزدی تحت عنوان Fee Per Barrel که هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل خواهد کرد و… در نظر نگرفتن مالیات برای طرف قرارداد و به نوعی معافیت آن از پرداخت مالیات از دیگر امتیازات ویژه به طرف قرارداد است.
۷٫ زمان قرارداد، ضرورت قرارداد بلندمدت ۲۵ تا ۳۳ ساله و پیش‌بینی تداوم و تمدید آن را چه مرجع و نهادی تشخیص داده است تا چنین تعهد بین‌المللی برای چندین دولت آینده ایجاد شود؟
۸٫ پروژه‌های موضوع قرارداد
چند پروژه نفتی و در چه زمینه‌ای واگذار خواهد شد؟ پروژه‌های بالادستی یا پایین دستی؟ اگر پروژه‌های بالادستی در معرض واگذاری است به چه مجوزی؟ چند درصد از پروژه‌های بالادستی وزارت نفت؟ آیا این پروژه‌ها پروژه‌های جدید است یا پروژه‌های موجود مانند میادینی که با توانمندی داخلی در حال بهره‌برداری و در مدار تولید است؟
همین اشکالات محتوایی و حقوقی که تاکنون از قراردادهای جدید نفتی به رسانه‌ها درز کرده است، موجب شد تا این قراردادها در سازمان بازرسی کشور مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره آخرین وضعیت بررسی قراردادهای جدید نفتی می‌گوید: به نظر ما در این قراردادها ایراداتی وجود داشت که آن‌‌‌ها را به رؤسای ۳ قوه منعکس کردیم.
وی ادامه داد: اخیراً نیز با آقای زنگنه وزیر نفت و معاونان وی جلسه‌ای برگزار کردیم که خوشبختانه وزارت نفت تمکین کرد و قرار شد پیشنهادات ما را در قراردادها بگنجانند و اصلاح کنند، لذا بعید می‌دانم اگر این پیشنهادات عملی شود مشکلی پیش آید.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ایرادات موجود در این قراردادهای نفتی حدود ۱۲ تا ۱۳ مورد بود.
کارشناسان معتقدند وزارت نفت باید پیش‌نویس قراردادها را به‌طور کلی تغییر دهد تا ایرادات آن برطرف شود.
نکته‌ای که مقامات عالی نظام هم بر آن تأکید دارند و بار‌‌ها تأکید کرده‌اند پیش از رفع نگرانی‌‌‌ها و اشکالات ساختاری این قراردادها امضا نخواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.