سهم دولت در خودروسازی‌ها واگذار نمی‌شود؟ چند سالی می‌شود که بحث خصوصی‌سازی خودروسازها مطرح شده است، موضوعی که می‌تواند باعث تحولات عظیمی در صنعت خودرو شود اما خوب یا بد بودن این موضوع فعلاً مشخص نیست. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آنچه مشخص است دولت برای افزایش بهره‌وری خودروسازان قصد دارد دو خودروساز بزرگ در […]
سهم دولت در خودروسازی‌ها واگذار نمی‌شود؟
چند سالی می‌شود که بحث خصوصی‌سازی خودروسازها مطرح شده است، موضوعی که می‌تواند باعث تحولات عظیمی در صنعت خودرو شود اما خوب یا بد بودن این موضوع فعلاً مشخص نیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آنچه مشخص است دولت برای افزایش بهره‌وری خودروسازان قصد دارد دو خودروساز بزرگ در کشور را کاملاً خصوصی‌سازی کند اما از آنجایی که خبری از خصوصی‌سازی آنها نیست، گویی اصلاً انگیزه جدی پشت ماجرا نبوده و این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد.
به گفته کارشناسان خودرو، دولت نمی‌خواهد سهام نسبتاً کم، اما بسیار پرقدرت خود را در خودروسازی از دست بدهد و تنها به دنبال کسب درآمد از محل این سهام است، آن هم بی‌آنکه از این صنعت برود. در حال‌حاضر تنها بخش کمی از سهام خودروسازان در اختیار مردم قرار دارد و قسمت اعظم سهام در اختیار خود خودروساز، سازمان گسترش و شرکت‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد.
امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو، درخصوص خصوصی‌سازی خودروسازان کشور، گفت: خودروسازهای کشور در حال‌حاضر به نوعی خصوصی فعالیت می‌کنند اما دولت برای فعالیت‌های آنها تصمیم می‌گیرد، در حالی که تنها درصد کمی‌از سهام آنها را دارد به همین دلیل از نظر قانونی آنها خصوصی به شمار می‌روند.
وی با بیان اینکه در حال‌حاضر ۲۸ خودروساز در کشور، از ۳۰ خودروساز ورشکست شده‌اند که این دو خودروساز هم خصوصی به شمار می‌روند، گفت: خودروسازهای کشور را به نوعی شبه‌دولتی می‌توان دانست چرا که تنها بخش کمی از سهام آنها در اختیار مردم قرار دارد و قسمت اعظم سهام در اختیار خود خودروساز، سازمان گسترش و شرکت‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد.
این کارشناس صنعت خودرو مالکیت را تا حدی مشکل اصلی در صنعت خودرو دانست و گفت: حدود ۲۰ سال پیش مالک خودروسازان، دولت و سازمان گسترش و نوسازی بود و مهم‌ترین کارهای توسعه‌ای در آن زمان انجام شد اما بعد از آن به مرور این صنعت به مالکان دیگری اختصاص یافت اما در نهایت دولت برای آن تصمیم می‌گیرد.
کاکایی تشریح کرد: در دو سال اخیر چه کسی به دولت اجازه داده است که پنج‌بار مدیرعامل خودروسازان را تغییر دهد؟ در حالی که دولت این کار را انجام داد؛ دولت قدرت دارد اما وظیفه و حق این کار را ندارد. مشکل اصلی در قوانین ماست، دولت در حال‌حاضر کمکی به خودروسازها نمی‌کند اما برای آنها تصمیم می‌گیرد.
وی تصریح کرد: مشکل این است که ما قوانین پیچیده‌ای داریم که هر کسی می‌تواند آن را تفسیر کند و براساس آن تفسیر، سوء‌استفاده هم رخ می‌دهد. پیچیدگی قوانین باعث می‌شود خصوصی‌سازی حتی اگر انجام هم نشود نگذارد کارها به درستی انجام شود.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: شنیده‌ایم که خصوصی‌سازی کاری مثبت و خوب است اما حاضر نیستیم تبعات آن را بپذیریم. زمانی که برجام بهم خورد، پژو فرانسه اعلام کرد که دوهزار نفر اخراج شدند در این شرایط دولت یا کمک می‌کند یا اگر کمک نکند اجازه می‌دهد که اخراج شوند اما در ایران اینگونه نیست، دولت اجبار می‌کند که کسی اخراج نشود در مقابل به خودروساز هم کمک نمی‌کند.
خصوصی‌سازی برای افزایش حقوق، افزایش انگیزه و ارتقای شغلی خوب است، چرا که یک مدیر می‌تواند براساس کارایی به کارمند حقوق دهد و آن را کم و زیاد کند و در مقابل فرد ضعیف از این دایره کاری خارج می‌شود. خصوصی‌سازی بودجه دولتی ندارد اما دولت در آن دخالت می‌کند.
کاکایی در این زمینه می‌گوید که در شرکت‌های تولیدی مانند خودروسازها، قطعه‌ساز مکانیزم کار بر مبنای افراد است نه اتوماسیون؛ ما قبول می‌کنیم که خودروسازها باید خصوصی شوند اما باید مبتنی بر بهره‌وری مناسب باشد. قانون کار در ایران مبتنی بر ساعت کار و حضور فیزیکی است که این رویه جلوی کارفرما را در تشویق یا تنبیه می‌گیرد. با شرایط قانون کار کارگر سال به سال افزایش حقوق دارد حتی اگر بهره‌وری نداشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: خصوصی‌سازی یک مزیت خوب دارد و آن اینکه فرد کارمند به شوق دریافت حقوق و مزایای بیشتر حرکت می‌کند و خلاق می‌شود، شرکت‌های خصوصی به همین دلیل موفق و توانمند هستند. اما در مقابل آن فرد ضعیف در شرکت خصوصی له می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: ۳۰ خودروساز در کشور داریم، اما ببینید کدام یک از آنها برای داخلی‌سازی فعالیت مثبت انجام داده‌اند. هم‌اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان ضرر وارد شده است، حال ببینید دولت در سال ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد، بدین معنا که ضرر خودروسازان از پرداخت یارانه بیشتر است.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اگر قصد خصوصی‌سازی خودروسازان را دارند، باید در قدم اول شرکت‌های قطعه‌ساز را خصوصی کنند و ببینند با این کار بهره‌ور می‌شود یا خیر. خصوصی‌سازی صنعت خودرو در حال‌حاضر سم مهلکی است که در کل نباید با این شرایط کنونی انجام شود. دولت اگر از اختیارات خود کم کند بهره‌وری افزایش خواهد یافت و صنعت خودروسازی رقابت پذیر می‌شود.
اما دولت قرار است با باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا چه کند؟ به چه روشی قرار است این سهام واگذار شود تا ضمن تداوم حضور دولت در دو خودروساز بزرگ، پولی هم به خزانه‌اش واریز شود؟ کارشناسان خودرو می‌گویند که دولت احتمالاً از روش صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ای‌تی‌اف) استفاده خواهد کرد.
در این روش، دولت سهام خود را در ایران‌خودرو و سایپا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌ریزد و آنها را به مردم واگذار می‌کند. با این روش دولت از محل فروش سهام کسب درآمد می‌کند، بی‌آنکه عملاً خدشه‌ای به مالکیت آن در ایران‌خودرو و سایپا وارد شود.
با توجه به اینکه وزارت صمت وعده خصوصی‌سازی کامل خودروسازی را تا پایان سال داده، حالا همه منتظرند مرحله دوم برنامه اعلام شده از سوی این وزارتخانه نیز به اجراء در بیاید. در این مرحله قرار است زیرمجموعه‌های غیرضرور خودروسازان واگذار شود و این واگذاری شامل مواردی مانند واحدهای قطعه‌سازی و شاید سایت‌های تولیدی وابسته نیز خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.