ضرایب زنجیره فولاد افزایش پیدا کنند غلامحسین شافعی؛ رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای به حسین مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صمت درخصوص قیمت‌گذاری زنجیره فولاد خواستار افزایش ضرایب قیمتی شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این نامه آمده است: با توجه به بررسی وضعیت زنجیره ارزش آهن و فولاد طی جلسات متعدد کارشناسی […]
ضرایب زنجیره فولاد افزایش پیدا کنند
غلامحسین شافعی؛ رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای به حسین مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صمت درخصوص قیمت‌گذاری زنجیره فولاد خواستار افزایش ضرایب قیمتی شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، در این نامه آمده است:
با توجه به بررسی وضعیت زنجیره ارزش آهن و فولاد طی جلسات متعدد کارشناسی و احصای نظرات و استدلال‌های فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان زنجیره و با نگاه توسعه بلندمدت این حوزه ارزشمند اقتصاد کشور پیشنهاد می‌شود، جهت حفظ توان تولید فولاد کشور، جلوگیری از روند روبه کاهش سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن و رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ در این صنعت قیمت شمش فولاد آزاد سهم اجزای زنجیره از ارزش فولاد به‌گونه‌ای اصلاح شود که سنگ‌آهن معادل ۸٫۵ درصد کنسانتره ۱۹درصد گندله ۲۶درصد و آهن‌اسفنجی معادل ۵۳ درصد شمش فولاد خوزستان را دارا باشد.
گفتنی است؛ در پیوست این نامه، گزارش کارشناسی و دلایل توجیهی نیز ارائه شده است.
سجاد غرقی؛ نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره این تصمیم‌گیری، گفت: اعداد ارائه شده نظرات بخش‌خصوصی برای زنجیره فولاد بوده و طی پنج جلسه با حضور انجمن فولاد، انجمن سنگ‌آهن، کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده و حضور فولادمبارکه اصفهان، فولادخوزستان، خراستان و ذوب‌آهن اصفهان، گل‌گهر چادرملو و سنگ‌آهن مرکزی تعیین شده است.
وی ادامه داد: انجمن سنگ‌آهن ایران به عنوان نماینده معادن کوچک و متوسط و انجمن فولاد هم به عنوان نماینده فولادسازان بزرگ در جلسات حاضر شدند و در نهایت بخشی از تعیین قیمت انجام شد.
در گزارش ارائه شده به سرپرست وزارت صمت که در سه بخش به رشته تحریر درآمده در ابتدا خلاصه‌ای از گزارش جلسات ذکر شده است. اما در بخش دوم با اشاره به وضعیت فعلی قیمت‌های محصولات زنجیره ارزش‌فولاد، گفته شده است که قیمت‌گذاری به شکل دستوری، ناسازگار با روندهای جهانی و برخلاف واقعیات اقتصادی و صرفاً در حمایت از حلقه میانی زنجیره صورت می‌گیرد. در بخش سوم نیز پیامدهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را که شامل کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بالادست و عدم منافع معادن بزرگ و ضرردهی معادن کوچک و تعطیلی آنهاست مطرح کرده‌اند.
اما در بخش چهارم نیز مواردی که در ادامه می‌آید مطرح گردید:
باید توجه داشت از دیدگاه کلان قیمت‌گذاری سنگ‌آهن و کنسانتره پایین‌تر از نرخ بازار در هر صورت میل صادرات این حق نام را افزایش خواهد داد همچنین با کاهش انگیزه اکتشاف انگیزه برای اکتشاف جدید عمر معادن کوتاه شده و با کاهش بهره‌وری کارخانجات فولاد به دلیل بهره‌گیری از نهادهای ارزان در بلندمدت تولید فولاد کشور با خطر جدی روبه‌رو خواهد شد.
با توجه به اتفاق‌نظر کلیه ذی‌نفعان زنجیره آهن و فولاد وجود الگوی اقتصادی قابل دفاع و همچنین عدم بهره‌گیری مصرف‌کننده نهایی از سرکوب قیمت، قیمت شمش فولادی از تعیین دستوری خارج و قیمت‌گذاری به روندهای بازاری محول گردد.
عدم سهمیه‌بندی بین واحد‌های معدنی و تولیدکنندگان فولاد با حاکمیت قیمت‌های بازار در چرخه تولید از سنگ تا شمش بدون دخالت بروکراسی و از جمله عدم دخالت در سازوکار بورس به عنوان بهترین شیوه برای مدیریت این بازار پیشنهاد می‌شود.
عوارض صادراتی برای تولیدات مازاد نیاز داخلی در هر بخش از زنجیر به عنوان سیاست مخل سازوکارهای بازاری با اولویت تولیدکنندگان کوچک و متوسط لغو گردد.
در صورت اصرار به سهمیه‌بندی جهت ایجاد جذابیت برای اکتشاف مواد معدنی برای حصول به چشم‌انداز ۱۴۰۴ مبنی بر تولید ۵۵میلیون تن فولاد که نیازمند سال تولید سالانه ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن است، جلوگیری از تداوم وجود رانت در قیمت‌گذاری محصولات حذف واسطه‌ها و حمایت از معادن کوچک و متوسط به عنوان ایجادکنندگان حجم اصلی اشتغال این حوزه و همچنین جلوگیری از شوک قیمتی بخش فولاد سهمیه‌های داخلی تا حدی و به‌گونه‌ای که همواره مصرف‌کننده داخلی دارای مزیت قیمتی باشد، به سهمیه‌های جهانی نزدیک شود.
همچنین سرمایه‌گذاری در معادن خارجی به‌اضافه هزینه حمل با بهای کنسانتره داخلی ورودی گندله‌سازی‌های بزرگ (دارای اقتصاد مقیاس EconomyOfScale)یکسان شود و حوزه سنگ‌آهن هماتیت که در زنجیره فولاد حضور ندارد، از سیاست‌گذاری این بخش منفک و قیمت‌گذاری و موانع تجارت آن حذف شود و در بلندمدت صنایع مصرف‌کننده هماتیت گسترش یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.