آینده مبهم بازار تلفن همراه!

آینده مبهم بازار تلفن همراه!

پرچمدارها همین الان هم وارد نمی‌شوند؟!

درحالی که خبر لغو ممنوعیت واردات به ارزش بالای ۳۰۰یورو منتشر شد، به گفته رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، این گوشی‌ها از ابتدای امسال هم از بانک‌مرکزی تخصیص ارز نگرفتند و تمامی‌کالاهای با ارزش بالای ۳۰۰ یوروی وارداتی در این مدت، به‌صورت غیررسمی ‌وارد شده است.

به گزارش ایسنا، این روزها بازار موبایل که مستقیماً از بازار ارز تأثیر می‌گیرد، دستخوش تغییراتی شده است. اگرچه در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات مربوط‌به کرونا و مشکلات تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود، اکنون ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو مطرح شده که به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل دولت برای مشکل واردات و کمبود گوشی‌ باشد.

اما اخیراً اعلام خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو با جنجال بسیار همراه شد و با گران شدن گوشی‌های پرچمدار گره خورد که منجر به واکنش مسؤولان شده و در نهایت اعلام شد این موضوع که در حد یک صورتجلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و ابلاغی به گمرکات نشده بود، درنهایت با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک‌مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شده و بدین‌ترتیب هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد.

در این راستا، رضا قربانی؛ رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه وقتی تصمیمات دولتی گرفته می‌شود و اگر با ‌آن تصمیم مخالفت شود، آن را تکذیب می‌کنند، گفت: همین الان هم گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی‌نمی‌تواند وارد کند. وضعیت بازار موبایل از سال ۱۳۹۷ که واردات رسمی‌گوشی قانونی شد و بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد، دچار مشکل شد و شرکت‌های واردکننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد.

وی با انتقاد از روش واردات مسافری موبایل اظهار کرد: واردات مسافری براساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می‌آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هر کس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم تعزیراتی انجام داده است و این کالا بیشتر از ۸۰ دلار هم نمی‌تواند باشد و گمرک می‌تواند اجازه ترخیص ندهد. اما از سال ۱۳۹۷، دستورالعملی ابلاغ شدکه ممنوعیت ۸۰ دلاری را برای گوشی بردارند و گوشی بالای ۸۰ دلار هم قابلیت ورود توسط مسافر پیدا کرد.

عضو هیأت‌رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می‌شود، تعریف کالای قاچاق است، گفت: این کالاها از مبادی قانونی وارد کشور نشده است. وقتی اتحادیه‌ها اعلام می‌کنند که از بعد رجیستری کالای قاچاق نداریم یا تعریف قاچاق را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند اطلاع‌رسانی کنند. اما تلفن همراهی که به جز از طریق مسافر بیاید، قاچاق است. تمام کالاهایی که کارت گارانتی شرکتی ندارد، قاچاق است.

تأمین بازار حاصل جمع واردات تجاری و مسافری است

قربانی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ این محدودیت ۸۰ دلاری برداشته شد و با یک کدملی، ۱۰ گوشی رجیستر شد. تا جایی که ۳۰ هزار تا از این سریال‌ها که با این روش وارد شده بود هم قطع شد اما در نهایت آنها را وصل کردند. از تیرماه سال۱۳۹۷ هم واردات قانونی در تنها ۱۰درصد واردات مسافری است. راست و دروغ آمار واردات تلفن همراه را صرفاً باید از همتا گرفت که جمع واردات تجاری و مسافری را نشان می‌دهد که بازار را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه قرار بود از خردادماه سال۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود، گفت: به این خاطر که همتا می‌دید که کالای قاچاق رجیستر می‌شود اما چون تمامی‌کسبه که همان عمده‌فروشان هستند، پیش از این واردکنندگان غیررسمی‌بودند و می‌دانستند که قرار است ثبت مسافری بسته شود، طبق آمار همتا، بیش از سه‌میلیون گوشی وارد کردند که از اسفندماه۹۷ تا اول خردادماه ۹۸ به‌صورت مسافری رجیستر و توسط کسبه عمده‌فروش احتکار شد.

عضو هیأت‌رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه از اول خرداد به شرکت‌های واردکننده موبایل مجوز واردات دادند، افزود: سازوکار واردات قانونی از ۱۵ خرداد در سازمان صنعت‌ومعدن تعریف شد. آن زمان هم کلا هشت شرکت واردکننده داشتیم. اینکه حالا می‌گویند واردات امسال شش برابر مدت مشابه پارسال است، به این دلیل است که در سه ماه اول سال قبل اصلاً واردات شرکتی انجام نشده و تمامی‌کالاها به صورت قاچاق وارد شده بود. بنابراین این قیاس اصلاً درست نیست.

قیمت گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ یورو در بازار منطقی است

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه تخصیص ارز با تأمین ارز تفاوت دارد، توضیح داد: پس از ثبت سفارش، زمانی که بانک‌مرکزی هم با تخصیص ارز موافقت می‌کند، گاهی ارزی وجود دارد و ملاک تعیین قیمت هم روز تأمین ارز است و نه تخصیص و با توجه به افزایش نرخ ارز، این مبلغ می‌تواند افزایش یابد. هرچند همین حالا هم قیمت گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ یورو در بازار با توجه به افزایش نرخ ارزی که اتفاق افتاده، منطقی است.

قربانی با اشاره به گوشی‌های دپوشده در گمرک اظهار کرد: ثبت سفارش برای این کالاها انجام شده اما ارزی تخصیص نمی‌دهند و این در حالی است که کالاها هرچقدر در گمرک بمانند، چون تأمین ارز هنگام ترخیص اتفاق می‌افتد، با افزایش نرخ ارز، این کالاها هم گران‌تر می‌شود. البته اگر این کالاها ترخیص شوند هم تنها به کمبود کالا کمک می‌کند و قیمت‌ها ارزان نمی‌شود. اکنون بانک‌مرکزی مسبب احتکار کالاست که قرار نیست ارزی هم بدهد بلکه واردکنندگان با صادرکنندگان تهاتر می‌کنند، با وجود این ارزی تخصیص نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه مقایسه آمار رسمی‌با وجود گوشی‌های قاچاق سال گذشته اشتباه است، گفت: اگر می‌خواهند آمار واردات را مقایسه کنند، باید یک ماه تیر سال ۹۸ را با یک ماه تیر در سال ۹۹ بررسی کنند، یعنی زمانی که رجیستری گوشی‌های قاچاقی که به اسم مسافری وارد شده، بسته بوده است و این این فرضیه که واردات کالا به قصد احتکار سه برابر شده را رد می‌کنیم، زیرا ما کالاهایی داریم که از فروردین در گمرک مانده و هنوز تخصیص ارز نشده است.

عضو هیأت رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه در این مدت با استفاده از کد اتباع خارجی، گوشی‌های بسیاری وارد و رجیستر شده، افزود: زمانی که بانک‌مرکزی تخصیص ارز را بست، باز هم تمام آن راه‌ها مقرون‌به‌صرفه‌تر شد. از خرداد که کمبود ایجاد شد هم باز هجوم به سمت کد اتباع رفت تا اینکه با نامه‌های بسیار جلوی رجیستری گوشی از آن طریق گرفته شد.

از ابتدای سال به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ارزی تخصیص نیافته است

قربانی درباره روند ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو توضیح داد: ابلاغیه این دستور از ۱۱خرداد ابلاغ شد، اما از اول اردیبهشت جلساتی در این زمینه تشکیل می‌شود و اسامی‌حاضرانی که در این جلسات حضور داشتند هم ثبت شده و نمی‌توانند بگویند از ماجرا بی‌اطلاع بوده‌اند. در یک ماه گذشته هم ثبت سفارش برای گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو انجام نمی‌شود و ما هم به اعضای انجمن اعلام کردیم که از ثبت سفارش ندهند، چون ارزی تخصیص نمی‌شود، همان‌طور که از ابتدای سال‌جاری، تخصیص ارز هم برای این گوشی‌ها اتفاق نیفتاده است.

وی درباره علت تصمیم‌گیری برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو اظهار کرد: سال گذشته ۲٫۵میلیارد یورو به واردات گوشی اختصاص دادند و امسال اعلام کردند که یک و نهایتاً ۱٫۲ میلیارد یورو اختصاص می‌دهند، از طرفی سال گذشته ما ارزنیمایی داشتیم و امسال ارز حاصل از صادرات است. امسال شرایط کرونا هم در کشور وجود دارد و موضوع آموزش آنلاین و افراد بی‌بضاعت هم مطرح است و در این شرایط بازار باید مدیریت شود.

قربانی خاطرنشان کرد: گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از نظر تعدادی ۹درصد بازار را تأمین می‌کند اما ۴۰ درصد ارز تخصیص‌یافته را دریافت می‌کند و اکنون وضعیت ارزی کشور خوب نیست. از ابتدای سال۹۹، ۱۵۱ هزار گوشی وارد شده که ۱۰۷ هزار گوشی به‌صورت مسافری یا همان قاچاق و تنها ۴۴ هزار گوشی به‌صورت تجاری وارد شده و از ۱۰۷ هزار گوشی هم ۱۰۰هزار متعلق به برند اپل بوده است. طبق آمار همتا، سال گذشته هم ۸۴۰ میلیون یورو تنها برای تأمین ۹درصد بازار هزینه بود.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به علت افزایش چند۱۰ میلیونی قیمت گوشی‌های موبایل پس از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های ۳۰۰یورویی اظهار کرد: در شرایطی که گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰یورو توسط واردکنندگان وارد نشده، چون تخصیص ارزی به آنها صورت نگرفته است، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازمان تعزیرات باید پاسخگو باشد که چرا قیمت گوشی افزایش یافته است. کل گران‌فروشی بازار تلفن همراه در سطح عمده‌فروشی اصناف اتفاق می‌افتد.