تولید و عرضه مسکن! به کدام قیمت؟ سید احسان حسینی کارشناس حقوقی داشتن سرپناه یا مسکن حق اولیه هر انسانی است. مسکن باید محل آسایش و آرامش افراد باشد و نباید برای داشتن آن دغدغه داشته باشند. ولی امروزه با توجه به گسترش شهرنشینی و فضای محدودی که هر شهر دارد، یکی از دغدغه‌های اصلی […]
تولید و عرضه مسکن!
به کدام قیمت؟
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
داشتن سرپناه یا مسکن حق اولیه هر انسانی است. مسکن باید محل آسایش و آرامش افراد باشد و نباید برای داشتن آن دغدغه داشته باشند. ولی امروزه با توجه به گسترش شهرنشینی و فضای محدودی که هر شهر دارد، یکی از دغدغه‌های اصلی زمامداران، تأمین مسکن است. مخصوصاً این که در سال‌های اخیر قیمت‌های سرسام‌آوری را تجربه کرده و هزینه تأمین یک مسکن معمولی با امکانات اولیه به قدری زیاد بوده که بسیاری را به سمت حاشیه‌نشینی سوق داده است. روزانه صدها هزار نفر را مشاهده می‌کنیم که برای کار و فعالیت از شهرهای اقماری در رفت‌وآمدند. بسیاری از اشخاص در شهرهای بزرگ مستأجر هستند و بخش زیادی از درآمد یا سرمایه خویش را برای مسکن هزینه می‌کنند و مستأجران باید بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره‌خانه نمایند. به دلیل قیمت بسیار بالای مسکن، در دو دهه اخیر شاهد ساخت‌وسازهای زیادی بودیم. این ساخت‌وسازها بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل بوده است. برای مثال بسیاری از واحدهای ساخته شده فاقد پارکینگ هستند که نتیجه آن پارک خودروهای زیادی در کوچه و خیابان و در نهایت افزایش حجم ترافیک و مشکلات دیگر خواهد شد. تراکم جمعیت در بافت‌های فرسوده می‌تواند خطرناک باشد.
سرمایه‌گذاری در این حوزه باعث شده سود سرشاری برای سازندگان در پی داشته باشد و بسیاری از اشخاص نیز پول‌های خود را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند چرا که تجربه نشان داده قیمت مسکن یا زمین هیچ‌گاه کاهش پیدا نکرده و تورم شدید سال‌های اخیر تأثیر زیادی بر قیمت اموال غیرمنقول گذاشته است. اگرچه افزایش تولید مسکن در هر جامعه نشان‌دهنده رشد اقتصادی است و در تأمین نیازهای اجتماعی افراد نقش مؤثری را ایفاء می‌کند ولی پدیده دلالبازی در امر مسکن را نباید چندان خوشایند دانست. زیرا کارکرد مسکن برای سکونت و به عنوان یک نیازی اساسی است و هر فرد یا خانواده تنها نیاز به یک مسکن دارد و خرید مسکن برای فروش مسکن به قیمت گزاف آن هم فقط برای سود بیشتر، در مجموع نفعی برای نظام اقتصادی کشور به‌دنبال نخواهد داشت. همچنین افزایش قیمت به‌نفع عموم نخواهد بود و بسیاری از جوانان که در پی ازدواج و تشکیل زندگی هستند را مأیوس خواهد کرد. زیرا ممکن است درآمد متوسط یک شخص حتی در تمام طول خدمتش تکافوی خرید یک واحد آپارتمان مسکونی مناسب با امکانات اولیه را ندهد و این موضوع باعث دلسرد شدن جوانان از تشکیل خانواده خواهد شد که در بلندمدت آثار نامطلوبی برای جامعه به‌دنبال خواهد داشت. در این مقاله به‌دنبال آسیب‌شناسی اجتماعی این موضوع نخواهیم بود و موضوع تأمین مسکن را صرفاً از منظر قوانین مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در مقوله مسکن قانون‌گذار بی‌توجه نبوده و در قوانین مختلف به این امر توجه داشته است. برای مثال در قانون اساسی در چند جا به موضوع تأمین مسکن اشاره شده است. از جمله بند(۱۲) اصل سوم که پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت تلقی شده است. همچنین در اصل۲۲ مسکن اشخاص مصون از تعرض دانسته شده و مهم‌ترین اصل در قانون اساسی درخصوص مسکن را باید اصل۳۱ دانست. به موجب این اصل «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» علاوه بر آن در اصل۳۳ مسکن در کنار خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش و پروش در زمره نیازهای اساسی قلمداد شده است.
در همین راستا قانون قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال۱۳۸۷ به تصویب رسید که حاوی مقررات سودمندی برای تأمین مسکن است و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم در چند سال اخیر به تصویب رسیده است. در این مقاله اهم احکام این قانون را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تأمین زمین، تسهیلات بانکی و اعمال معافیت‌های مالیاتی تکلیف اصلی دولت!
به موجب ماده۱ قانون یاد شده، به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقای کیفی‌وکمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت‌وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هرخانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
برنامه‌های دولت برای واگذاری مسکن
همچنین به دولت اجازه داده شده تا نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان‌قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:
۱– حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.
۲– حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضای تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیّرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط.
۳– حمایت از تولید و عرضه مسکن(اجاره و اجاره به‌شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیّرین و واقفین مسکن‌ساز.
۴– حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.
۵– حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اجرای طرح‌های تولید مسکن.
۶– حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌و خیّرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
۷– حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی‌توسط بخش غیردولتی.
۸– حمایت از کیفیت ساخت‌وساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.
تکلیف خاص وزارت مسکن و شهرسازی!
وزارت مسکن و شهرسازی در ابتدا در سال١٢٩٨ هجري قمري و در دوران سلطنت ناصرالدين‌شاه تحت عنوان وزارت فوائد عامه تأسيس شد و امور مربوط به احداث راه، پل و راهداري برعهده وزارتخانه مذكور گذاشته شد. اين وزارتخانه تدريجاً در سال‌هاي پس از تأسيس به وظايف ديگري مانند تجارت و فلاحت پرداخته كه به همين دليل بعدها به نام فوائد عامه، فلاحت و تجارت تغييرنام يافته است. هزينه‌هاي راهسازي در اين دوران با اخذ باج يا حق‌العبور كه در راهدارخانه‌ها گرفته می‌شد تأمين می‌گرديد. در این سالیان طولانی چندین بار نام وزارتخانه تغییر کرد و در نهایت قانون تشكيل وزارت راه‌وشهرسازي از تجميع وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و راه‌وترابري به تصويب مجلس شوراي اسلامی و در سال ۱۳۹۰ تأیید شوراي‌نگهبان رسيد. در حال‌حاضر عمده اهداف این وزارتخانه عبارتنداز:
· تعیین مراكز جمعیتی وتعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح كشور به منظور برنامه‌ریزی عمران منطقه‌ای و استفاده بهتر از منابع سرزمین نظیر خاك و آب و جلوگیری از ایجاد مشكلات شهری در اثر رشد و توسعه ناموزون آنها و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی و انسانی كشور.
· مدیریت یكپارچه زمین با همكاری دستگاه‌های اجرایی .
· تأمین رفاه‌اجتماعی در زمینه مسكن.
· مشاركت در ساماندهی بازارسرمایه در امر زمین و مسكن.
· كمك به حفظ تعادل اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های تشویقی و استفاده از سرمایه‌گذاری در امر ساختمان و مسكن.
· راهبری تحقیقات ساختمانی به منظور ایمن‌سازی ساختمان‌ها در قبال حوادث طبیعی، استفاده بهتر از منابع و مصالح محلی و افزایش كیفیت مصنوعات ساختمانی.
· هماهنگی و تمركز در تهیه واجرای طرح‌ها وساختمان‌های دولتی و عمومی در سطح كشور.
· تأمین راه‌های كشور اعم از زمینی (راه و راه‌آهن) و راه‌های دریایی و هوایی
· اداره امور ترابری كشور، پی‌ریزی سیاست جامع هماهنگ برای آن و ایجاد توسعه، تجهیز، گسترش و نگاهداری تأسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و دفاع ملی
در هر حال در این قانون تکالیف متعددی برعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذارده شده است. در واقع باید گفت به منظور برنامه‌ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شده متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه ۲۰ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را براساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت‌وزیران اجراء نماید.
افزون بر آن در ماده۶ این قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های‌مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
تکالیف بنیاد مسکن به عنوان نهادی مهم در امر مسکن!
بنیاد مسكن انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ به منظور تأمین مسكن محرومان و متولی توسعه و عمران روستاهای كشور و ساخت واحدهای مسكونی شهرها در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تشكیل گردید.
اهداف بنیاد مسكن انقلاب طبق اساسنامه و قوانین جاری عبارتنداز: مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسكن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشاركت، همكاری و خودیاری مردم و دستگاه‌های مختلف، تهیه طرح مجتمع‌های زیستی و واحدهای مسكونی ارزان‌قیمت و اجرای آنها به طور مستقیم یا با مشاركت مردم و همكاری دستگاه‌های ذی‌ربط در روستاها و شهرها، تهیه زمین مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های بنیاد و آماده‌سازی آنها، كمك در جهت تأمین مصالح ساختمانی كشور از طریق تهیه، تولید و توزیع، تهیه طرح‌های هادی و اصلاح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و اجرای آن با مشاركت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت، تهیه و ارائه طرح‌های لازم برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعی و اجرای آنها با مشاركت مردم و هماهنگی با سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط.
در این قانون بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.
کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.
به علاوه وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذار‌کننده زمین موظف شده‌اند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌سازی اراضی واگذاری شامل (اجرای‌جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز می‌باشد و در طرح‌های شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرح‌ها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و…) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده(۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- به دستگاه‌های مربوط واگذار خواهد شد.
مضافاً اینکه دولت مکلف گردیده اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.
در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرح‌های مکان‌یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجرای برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمان‌بندی که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.
فروش خانه‌های سازمانی اولویت با اشخاص بدون مسکن
وفق ماده۸ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی‌خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب۹/۷/۱۳۶۵از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجدشرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه‌وشهرسازی) تا ۲۰۰ مترمربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع غیرقابل تفکیک با ۱۰درصد(۱۰%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰مترمربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری‌کل کشور در بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند تا معادل صددرصد(۱۰۰%)آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
۱– معادل بیست‌درصد(۲۰%) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
۲– معادل هشتاددرصد(۸۰%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.
۳– هزینه‌های تفکیک، افراز، نقل‌وانتقال و صدور سند مالکیت به‌عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند کلیه اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانند.
۴ – خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی براساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر ۲۵هزار نفر جمعیت براساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌باشند.
ناگفته نماند در این قانون مقرر گردیده به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.
رسیدگی قضایی خارج از نوبت!
در ماده۱۰ بیان شده رسیدگی قضایی درخصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد و دولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای آن معاف می‌باشد. البته این حکم تا حد زیادی مبهم است و مشخص نیست دقیقاً چه نوع دعاوی باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
افزون بر آن، دولت مکلف شده با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجرای طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح بادوام و شیوه‌های جدیدساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌گونه‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست‌هزار (۲۰۰.۰۰۰)واحد (طی ۱۰سال دومیلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها(تهیه و اجرای طرح‌های‌هادی)کلیه روستاهای بالای ۲۰خانوار محقق گردد.
نقش بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد در تأمین مالی جهت احداث واحدهای مسکونی!
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانک‌های عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدای هر سال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت‌ها با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:
· ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
· راه‌اندازی شرکت‌های تأمین سرمایه در حوزه مسکن.
· استفاده از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسکن به‌صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
· انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
· جذب مشارکت و سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
· استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
· کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می‌باشد.
دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.
· اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه.
· انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.
اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد(۱۲%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.
مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک‌هزار مترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.
آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت‌وساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
شهرداری‌ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش‌ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.
در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچک‌ترین فرد انتقال گیرنده کمتر از ۲۰سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.
کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) هزینه‌های عوارض ساخت‌وتراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد.
دولت موظف است معادل صددرصد(۱۰۰%)تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌ها ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
شورای مسکن استان هماهنگ‌کننده و پیگیری برنامه‌های تأمین مسکن
به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد.
۱– استاندار(رئیس شورا)
۲– رئیس سازمان مسکن و شهرسازی(دبیرشورا).
۳– رئیس سازمان جهادکشاورزی.
۴– مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای.
۵– مدیرکل تعاون.
۶– مدیرکل ثبت اسناد و املاک.
۷– معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
۸– مدیرعامل شرکت توزیع برق.
۹– مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری و روستایی استان.
۱۰– مدیرعامل شرکت گاز.
۱۱– مدیرعامل شرکت مخابرات.
۱۲– شهردار شهر مربوط(حسب مورد).
۱۳– رؤسای بانک‌ها در استان(حسب مورد).
۱۴– مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۱۵– مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۱۶– مدیرکل تأمین‌اجتماعی.
۱۷– رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
دیگر تکالیفی که دولت بدان ملزم شده!
دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جهت سال‌های باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذکور صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یادشده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجرای این قانون فراهم نماید.
تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخص‌های برنامه مسکن کشور بین استان‌های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است براساس مفاد این قانون و در چارچوب برنامه‌های ابلاغی با به‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.
تکلیف دیگر دولت این است که نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوری‌های نوین حمایت و درصورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هرشرایطی جلوگیری نماید.
همچنین دولت باید از فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقای کیفیت طرح‌ها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی-اسلامی در کلیه طرح‌های شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.
وزارت کار و اموراجتماعی موظف است، برنامه‌ریزی لازم به‌منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون در زمینه‌های حرف ساختمانی (موضوع ماده«۴» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارائه نماید. به‌گونه‌ای که حداکثر پس از پنج‌سال از اجرای این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز باشند..
تکلیف خاص سازمان تأمین‌اجتماعی!
سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
· کارکنان ثابت براساس قانون تأمین‌اجتماعی.
· کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.
در مجموع با اینکه در زمینه تولید و عرضه مسکن از نظر قانونی حمایت‌های کافی وجود دارد، لیکن باز هم متأسفانه شاهد قیمت بالای مسکن در این حوزه هستیم که به نظر می‌رسد ریشه این مشکل را باید در عدم اجرای دقیق قوانین دید. به هر حال امید است با رعایت دقیق قانون و افزایش مسکن مناسب این مشکل و نیاز اساسی هر فردی تا حد زیادی برطرف شود و دیگر آحاد جامعه و جوانان دغدغه مسکن را به‌گونه‌ای که امروز شاهد آن هستیم نداشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.