روند حرکت طلای جهانی معکوس میشود طلای جهانی پس از اینکه به بالاترین قیمت دو سال اخیر صعود کرد، در معاملات آخرین روز هفته گذشته بیشتر رشد قیمت اخیرش را از دست داد. به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات بازار سنگاپور ۰٫۶درصد کاهش یافت و به ۱۳۴۶٫۶۰ دلار رسید. بهای […]
روند حرکت طلای جهانی معکوس میشود
طلای جهانی پس از اینکه به بالاترین قیمت دو سال اخیر صعود کرد، در معاملات آخرین روز هفته گذشته بیشتر رشد قیمت اخیرش را از دست داد.
به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات بازار سنگاپور ۰٫۶درصد کاهش یافت و به ۱۳۴۶٫۶۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار به ۱۳۵۷٫۶۰دلار صعود کرده بود که کمتر از یک دلار با رکورد قیمت حدود دو هفته قبل فاصله داشت.
در بازار نیویورک هر اونس طلا برای تحویل در اوت ۰٫۶ درصد افزایش یافت و در ۱۳۴۶٫۴۰ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار ۱۵٫۲۰ دلار یا ۱٫۱ درصد افزایش یافت و در ۱۳۵۴٫۲۰ دلار بسته شد.
به گفته وانگتائو، تحلیلگر بازار رویترز، نمودارهای فنی نشان میدهند که هر اونس طلا برای تحویل فوری ممکن است تا سطح ۱۳۲۳ دلار کاهش قیمت پیدا کند زیرا موفق نشده است مقاومت در سطح ۱۳۵۱ دلار را بشکند.
هر اونس نقره در اوایل معاملات بازارهای آسیا بیش از ۳ درصد کاهش یافت و به ۱۹٫۵۴۸ دلار رسید با این همه در ادامه معاملات بخشی از این ضرر را جبران کرد و در ۱۹٫۹۸ دلار معامله شد. این فلز روز دوشنبه حداکثر ۷ درصد صعود کرد و برای نخستین بار در دو سال اخیر به بالای ۲۱ دلار رسیده بود.
مارک تائو، مدیر تحقیقات گروه مالی وینگفانگ هنگکنگ با اشاره به اینکه طلا پس از همهپرسی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا افزایش قیمت قابل توجهی پیدا کرد، عقبنشینی این فلز ارزشمند در شرایط کنونی بازار را منطقی میداند.
براساس گزارش رویترز، طلا از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون حدود ۲۷ درصد رشد قیمت داشته است و از زمان رأی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا که بازارهای سهام جهان را به دلیل نگرانیهای اقتصادی و سیاسی سرمایهگذاران دچار ریزش سنگین کرد، ۸ درصد صعود کرد.
تقاضای سرمایهگذاران جهانی برای طلا قوی مانده و این مسأله در افزایش مستمر داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس که تحت پشتیبانی این فلز قرار دارند، منعکس شده است. ذخایر طلای این صندوقها روز جمعه ۶.۶ تن افزایش یافت و به ۱۹۵۹٫۱ تن رسید که بالاترین میزان از اوت سال ۲۰۱۳ بود.
تحلیلگران میگویند تصمیمات بانک مرکزی بهویژه تصمیمات بانک مرکزی آمریکا عامل تأثیرگذار بر قیمت طلا خواهد بود که اغلب به عنوان پناهگاهی برای حفاظت از سرمایه در برابر ناملایمات اقتصادی و مالی به حساب میآید.
تصمیم اخیر انگلیس برخی از بانکهای مرکزی آسیا را برای گسترش سیاستهای تسهیل پولی به شتاب واداشته در حالیکه بانک مرکزی آمریکا را برای عادیسازی نرخهای بهره دچار تردید کرده است. نرخهای بهره پایین به نفع طلاست زیرا جذابیت سرمایهگذاری در این فلز را که بازدهی ندارد، افزایش میدهد.
حرکت صعودی ۵ روزه بازارهای سهام آسیا نیز متوقف شد و شاخص دلار آمریکا که این ارز را در برابر سبدی از ۶ ارز رقیب میسنجد، دچار سیر نزولی شد.
در میان سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۱٫۲ درصد کاهش یافت و به ۱۰۵۲٫۲۵ دلار رسید.
حال این سؤال مطرح است که آیا طلا به روزهای اوج خود بر میگردد؟
طلا همواره به عنوان پناهگاه امن سرمایهگذاری مطرح بوده و البته نباید از درخواست طلا به عنوان یک کالای مصرفی در صنعت و نیز جواهرآلات هم غافل بود، حجم فیزیکی تقاضای این فلز گرانبها در ۳ ماهه اول ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۲۸۹ تن بوده است که بالاترین میزان تقاضا در طول چند سال گذشته است.
طلا همیشه برعکس جهت اقتصاد جهان حرکت میکند، هرگاه وضعیت اقتصادی خوب بوده قیمت طلا تضعیف میگردد و هرگاه نشانههایی از بحران پدیدار شود طلا فرصتی برای افزایش مییابد.
در بحرانها هم طلا بسیار هوشمندانه عمل میکند زمانی اختلاف بر سرکریمه بین روسیه و اوکراین، خروج یونان از اروپا و یا حملات داعش اولین تأثیر گذاری را بر این فلز گرانبها میگذاشت اما اکنون حتی حملات تروریستی داعش (به عنوان مثال در فرانسه یا بلژیک) تنها تأثیرات بسیار کوتاه و مقطعی بر آن دارد، بنابراین در هر مقطع زمانی توجه طلا به موضوعی خاص معطوف میگردد.
در حال حاضر نگاه سرمایهگذاران در طلای جهانی بر دو موضوع متمرکز است :
وضعیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۶ توسط فدرال رزرو
برآیند این دوموضوع میتواند بهطور هم جهت موجب جهش و یا افت طلا را فراهم کند و یا تأثیرات یکدیگر را خنثی نماید. در بخش بعدی نکاتی در مورد هر دو موضوع فوق به اختصار مطرح میگردد:
الف) خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
تا همینجای کار رأی مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا در روز ۲۳ ژوئن رشد ۹۰ دلاری را برای اونس رقم زده است اما این پایان ماجرا نیست…
براساس ماده ۵۰ قرارداد لیسبون برای خروج از اتحادیه اروپا نخست وزیر انگلستان میبایست درخواست رسمی برای خروج از اتحادیه را امضا و ارسال نماید و تا زمانی که این نامه تهیه و ارسال نگردد هیچ اقدامی انجام نخواهد شد، درواقع علت استعفای کامرون هم از همینجا نشأت میگیرد به این معنی که وی چنین نامهای را ارسال نخواهد کرد و این کار را باید نخست وزیر جدید انجام دهد احتمالاً بخشی از اصلاح قیمت پوند، یورو و شاخص سهام لندن ناشی از همین موضوع باشد، این موضوع قطعاً طی دو ماه آینده در صدر اخبار مهم خواهد بود یعنی انتخاب نخست وزیر و ارسال نامه، که اگر این اقدام انجام شود شاهد افزایش شدید طلا و سقوط مجدد پوند و یورو خواهیم بود و اگر به تعویق افتد مسیر بالعکس طی میشود.
قرارداد عضویت کشورها در اتحادیه اروپا بالغ بر ۸۰۰۰ صفحه میباشد و اینگونه نیست که اجرا آن به همین سادگی باشد بعد از درخواست نخست وزیر موضوع شروع میشود و بندها یک به یک مورد بررسی قرار خواهد گرفت (تعرفهها، مقررات صادرات و واردات، مقررات توریسم و رفتوآمد شهروندان، بانکها، وامها و دهها موضوع دیگر… فقط جالب است بدانید که انگلستان سالیانه بالغ بر ۳۴۰ میلیارد دلار واردات از اتحادیه اروپا دارد درحالی که صادراتش در حدود ۲۰۰ میلیارد میباشد، یا حدود ۳ میلیون نفر از اتحادیه اروپا در انگلستان کار میکنند و نظایر آن… موضوع را بسیار پیچیده میکند.)
بریتانیای متشکل از ۴ کشور انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز بوده است و حال خود بریتانیا در حال فروپاشی است چرا که اسکاتلند و ایرلند شمالی تمایلی به جدایی از اتحادیه اروپا ندارند و در صورت قطعی شدن ارسال نامه به نظر میرسد مردم اسکاتلند و ایرلند رفراندومی برای خروج از بریتانیا داشته باشند که این موضوع میتواند به سقوط پوند و افزایش طلا منجر گردد.
لندن مرکز و هسته اصلی «مالی» اقتصاد دنیا میباشد، همانطور که نیویورک مرکز اصلی «بورس» جهان است خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به معنای تغییر هسته مالی جهان نیز محسوب میشود در جلسه سران G۷ هرچند که بسیار از مفاد آن محرمانه بوده است پیشبینیهایی جهت انتقال این هسته به آلمان و یا هنگکنگ به عمل آمده است. طبیعتاً این موضوع باعث سقوط رتبه اعتباری بانکهای لندن، اوراق قرضه و… سقوط پوند خواهد شد.
این روزها موضوعاتی در خصوص جمعآوری امضا و رفراندوم مجدد هم به گوش میرسد، آنچه مسلم است اینکه رفراندوم مجدد خیلی بعید بنظر میرسد و طبیعتاً پروسه طولانی در پیش خواهد داشت اما…. شاید لندن بخواهد با فشار از اتحادیه اروپا امتیازاتی بگیرد به عنوان مثال تغییر در مقررات مرزی و مهاجرت تا آنها که فقط به همین خاطر رأی دادهاند در انتخاباتی دیگرحضور یافته و نتیجه را عوض کنند.
خلاصه: خروج انگلستان از اتحادیه اروپا هنوز اتفاق نیفتاده و رفراندوم به لحاظ قانونی برای اتحادیه اروپا وجاهت قانونی ندارد تا زمانی که نخست وزیر کتباً درخواست کرده و قرارداد لغو شود اگر این موضوع طی ماههای آینده گامهای اجراییاش را بردارد شاهد سقوط مجدد پوند، یورو و افزایش چشمگیر اونس طلای جهانی خواهیم بود در غیراین صورت و طولانی شدن موضوع و یا به عنوان مثال ابقاء کامرون برای مدت دیگر و نظایر ان میتواند منجر به آرام شدن بازارها و برگشت روند گردد.
بدیهی است این موضوع در همین مرحله حدوداً ۳ ماه به طول میانجامد و نوسانات قطعاً با هر خبر مثبت یا منفی به وقوع خواهد پیوست.
ب) تصمیم فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره
در حالی که در صورتجلسه پیشبینی فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره در ماه june مطرح شده بود که همین موضوع موجب سقوط اونس تا مرز ۱۲۰۰ دلار را فراهم ساخت انتشار آمار ناامید کننده از اشتغال بخش دولتی آمریکا در ماه گذشته موجب افزایش اونس تا ۱۲۵۰ دلار را زمینهساز شد.
اکنون فدرال رزرو علاوه بر مشکلات اقتصاد آمریکا که مهمترین آن ثبات اشتغال است با موضوع BREXIT هم مواجه است؛چرا که باتوجه به سقوط پوند و یورو و افزایش شاخص دلار، اگر فدرال رزور نسبت به افزایش نرخ بهره اقدام کند، شاخص دلار مجدداً تقویت خواهد شد که این امر میتواند برای صادرات و نهایتاً GDP آمریکا مشکل ایجاد کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.