مقدمه‌ای بر حقوق معاملات دولتی

دانش حقوق مالیه – سال سوم-شماره۱۱ بهار۹۹

مقدمه‌ای بر حقوق معاملات دولتی

بهزاد قربانی‌درآباد

دکتری حقوق عمومی‌ دانشگاه تهران، مدیر امور مالی دانشگاه محقق اردبیل

چکیده:

دولت به عنوان بزرگ‌ترین شخصیت حقوقی ناگزیر به انجام اعمال حقوقی است، اعمال حقوقی دولت در قالب اعمال یک‌جانبه و دوجانبه صورت گرفته و معاملات دولتی جزء اعمال دوجانبه دولت‌ها می‌باشد، مدیریت صحیح منابع مالی دولت، اجتناب از فساد و تعارض منافع، رفتار منصفانه و برابر با تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و خطراتی که منابع مالی دولت‌ها را تهدید کرده و همچنین حصول اطمینان از تأمین کالاها و خدمات با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت، نیازمند قواعد حمایت از حقوق تأمین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان در قالب نظمی‌جدید و با عنوان حقوق معاملات دولتی مطرح می‌گردد، برای تحقق نظام مطلوب معاملات دولتی، اولین گام تهیه و تصویب قوانین و مقررات است که تضمین‌کننده تحقق اهداف معاملات دولتی مطلوب باشد، حقوق معاملات دولتی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر سیستم معاملات دولتی بوده و در جهت حمایت از تأمین‌کنندگان، افزون بر وضع قاعده‌های کلی و طرح روش‌های جدید پیشگیری از فساد، وضع قواعد و مقررات رویه‌ای، وضع ضمانت‌های اجرایی مؤثر را نیز عهده‌دار است، مقررات‌گذاری حقوق معاملات دولتی براساس اصولی نظیر انصاف، شفافیت، رقابت، صرفه اقتصادی و اثربخشی، ،،، می‌تواند باعث تحقق بهتر اهداف معاملات دولتی گردد، در این تحقیق پس از تبیین مفهوم و اهداف معاملات دولتی به بررسی حقوق معاملات دولتی پرداخته می‌شود،

کلمات کلیدی: معاملات دولتی، مقررات‌گذاری، رقابت، شفافیت، حقوق معاملات دولتی

مقدمه

یکی از وظایف مهم دولت‌ها تأمین کالا و خدمات عمومی‌ است، در این راستا دولت‌ها به منظورتأمین خدمات همگانی و رفع نیازمندی‌های جامعه اقدام به تأسیس سازمان‌ها و تشکیلاتی می‌نماید که عهده‌دار انجام وظایف و اهداف دولت هستند، به عبارت دیگر با توجه به تغییر نقش دولت و وظایف آن از حاکمیت به تصدی در راستای خدمات عمومی‌ چون به‌تنهایی قادر به ارائه این وظایف نبوده، تأمین بعضی خدمات و نیازهای عمومی ناگزیر از بخش‌خصوصی است، علما و متخصصان حقوق «اداری، اعمال حقوق دولتی را از جهت اینکه برای افراد حق و تکلیف ایجاد می‌کند از جنبه‌های مختلف طبقه‌بندی کرده‌اند؛ برای مثال اعمال حقوقی دولتی را در نظر هدف و غایت، به اعمال سیاسی و اداری و از نظر محتوا و ماهیت به اعمال قانون‌گذاری و قضایی و اداری، از نظر موضوع به اعمال حاکمیت و تصدی و از لحاظ صورت به اعمال یک‌جانبه (ایقاع) و دو جانبه(عقد) تقسیم می‌نماید،» (طباطبایی مؤتمنی،۱۳۸۴:۲۸۹)

سازمان‌ها برای انجام خدمات عمومی‌ وحفظ نظم عمومی‌ موظف به تصمیم‌گیری و انجام اعمال یک‌جانبه و دوجانبه می‌باشند،(عباسی:۱۳۹۲:۱۲) اعمال حقوقی یک‌جانبه ناشی از تنها اراده مقام اداری (به صورت فردی و جمعی) و اعمال دوجانبه ناشی از تلاقی چند اراده است، به عبارت دیگر اعمال یک‌جانبه ناشی از تصمیمات اداری و اعمال دوجانبه ناشی از توافق طرفین است، (رضایی‌زاده:۱۳۸۷: ۱۴۰-۱۳۸) معامات دولتی در قالب اعمال دوجانبه صورت می‌گیرد(طباطبایی موتمنی،منبع پیشین: ۳۲۲-۳۲۱) فرآیند معاملات دولتی(مسابقه انتخاب بهترین تأمین‌کننده معاملات دولتی)، رایج‌ترین شکل برون‌سپاری تمام یا بخشی از تأمین کالا و خدمات است که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، تحقق می‌یابد، هدف از تحقق این فرآیند انتخاب «بهترین تأمین‌کننده» می‌باشد تا گزینش بهترین تأمین‌کننده برای کارفرما یا دستگاه برگزارکننده مناقصه فراهم آید، روش تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، الکترونیکی بوده و پس از بررسی اجمالی معاملات دولتی، به چارچوب حقوقی حاکم بر معاملات دولتی پرداخته می‌شود،

۱- معاملات دولتی

۱-۱ واژه معاملات دولتی

معامله کلمه‌ای است عربی به معنی عمل کردن متقابل و در اصطلاح حقوقی دومعنی دارد که از فقه گرفته شده است، مقررات فقهی قسمتی مربوط به روابط بین فرد و خداوند است که «عبادت» نام دارد و قسمتی دیگر که مربوط به روابط فرد و فرد است و جنبه اجتماعی دارد که «معامله» نامیده می‌شود،

دولت‌ها گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگ‌ترین مجری طرح‌های عمرانی، بزرگ‌ترین کارفرما، بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگ‌ترین عرضه‌کننده آنهاست، معامله دولتی تأمین کالا یا خدمات توسط مفامات دولتی براساس سیستم معاملات دولتی است، لیود(۲۰۰۴) معتقد است معامله دولتی شامل تمامی‌فرآیندهای تحصیل کالا یا خدمات از شروع فرآیند شامل تعیین و تشخیص نیازها تا اجرای قرارداد می‌باشد، بانک جهانی (۱۹۹۵) معتقد است که معاملات دولتی تحصیل کالا یا خدمات توسط واحدهای دولتی با استفاده از وجوه عمومی‌است، ادوتوی معتقد است، معاملات دولتی فرآیند عملکرد سازمان‌های دولتی در تأمین کالا و خدمات عمومی‌است، (Adotevi,2004،P253) از نظر بانک جهانی(۲۰۰۴) معاملات دولتی تأمین کالاها، خدمات توسط دولت‌ها با استفاده از مردم منابع مالی عمومی ‌است،

می‌توان گفت: معاملات دولتی، معاملاتی هستند که به‌وسیله مأمورین دولتی و به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتی از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و یا دولتی از طرف دیگر برای تأمین کالاو خدمات عمومی‌براساس فرآیندهای لازم صورت می‌گیرد،

۲-۱- معاملات خصوصی و معاملات دولتی

حقوق خصوصی راجع به روابط افراد با یکدیگر است که در آن هرکس به‌دنبال منافع شخصی خود است، این منافع از نظر جامعه اصولاً مساوی است؛ یعنی جهتی برای ترجیح منفعتی بر منفعتی دیگر وجود ندارد؛ اصل آزادی معاملات خصوصی، در واقع یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است که اشخاص می‌توانند معامله را تحت هر عنوان که مایل باشند منعقد و نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند، البته طرفین معامله نمی‌توانند بر خلاف قواعد «نظم عمومی[۱]»[۲] بایکدیگر توافق کنند،

همچنین این معاملات که با تراضی واقع می‌ و تشریفات خاصی ندارد، اما معاملات دولتی بر خلاف معاملات خصوصی تابع تشریفات مناقصه و مزایده هستند، مقررات مربوط به مناقصه و مزایده جزء قواعد آمره و در شمار شرایط صحت معامله بوده و رعایت نکردن آن‌ها موجبات بطلان معامله را فراهم می‌آورد، ماده۷۹ قانون محاسبات عمومی‌کشور (مصوب۱۳۶۶) مقرر می‌دارد: «معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و،،، (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی‌ می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده انجام شود،» همچنین معاملات دولتی و خصوصی از نظر اهداف با هم تفاوت دارند، در معاملات خصوصی طرفین به‌دنبال حداکثر سود خود می‌باشند، در حالی که در معاملات دولتی عاوه بر کاهش هزینه و حداکثر کیفیت، بخش دولتی دارای وظایف اجتماعی و محیط‌زیستی بوده و در مقابل تأمین کالا و خدمات در مقابل شهروندان مسؤول و پاسخگو است، همچنین تای معتقد است که معامله دولتی ابزاری برای کسب مشروعیت دولت‌ها در استفاده از منابع عمومی‌است، (Thai,2001,P:5)

۳-۱- اهداف معاملات دولتی

معاملات دولتی معمولاً خرید کالا یا خدمات مورد نیاز به منظور به حداکثر رساندن رفاه عمومی ‌است، (Arrowsmith,Sandtrybus,2003,P:15) معاملات دولتی در واقع هسته مرکزی وظایف دولت در مدیریت مالی عمومی ‌و ارائه خدمات می‌باشد، با توجه به اینکه بخش بیشتری از بودجه دولت در راستای انجام خدمات عمومی ‌به تأمین کالا و خدمات مورد نیاز مردم اختصاص می‌یابد،، سیستم معاملات دولتی نقش مهمی‌ در کارآیی مصارف دولتی و به عنوان استراتژی مهم در گسترش وضعیت اجتماعی و اقتصادی دارد، (Trepte,2005,P:26-9)

اهداف معاملات دولتی را به دو بخش اهداف اولیه و اهداف ثانویه تقسیم‌بندی می‌کنند، اهداف اولیه حفظ ارزش پول در مدیریت مالی عمومی‌ و اهداف ثانویه منافع اجتماعی و اقتصادی است،

معاملات دولتی باید مبتنی بر حفظ ارزش پول باشد، در راستای حفظ ارزش پول باید بهترین کیفیت کالا و خدمات در ازای مبلغ پرداخت شده حفظ شود، حفظ ارزش پول لزوماً ارزان بودن کالا موجود نیست، بلکه بهترین ترکیب برای برآوردن نیازهای خاص است حفظ ارزش پول، اطمینان از مصرف وجوه در جای خود براساس اهداف تعیین شده با در نظر، گرفتن حداکثر کیفیت و پایین‌ترین قیمت است، حفظ ارزش پول با سه عنصر صرفه اقتصادی[۳]،کارایی[۴] اثربخشی[۵] مرتبط است (Burger and Hawkes worth,2011,P:51-52)،

کارآیی، حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممکن (مصرف خوب)، براساس این تعریف، عملیات کارا عملیاتی است که با استفاده از روش‌های بهینه، حداکثر بازده (ستانده) را با صرف حداقل منابع(داده) تأمین کند، اثربخشی، مقایسه نتایج مورد نظر و نتایج واقعی پروژه‌ها، برنامه‌هاو یا سایر فعالیت‌ها (مصرف هوشمندانه) و به عبارت دیگر میزان دستیابی به هدف‌ها و صرفه اقتصادی، حداقل کردن بهای تمام شده منابع مورد یا تلاش در جهت حداقل کردن هزینه تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب است،

هدف ثانویه معاملات دولتی، کسب سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی با سیاست‌گذاری در معاملات دولتی است[۶]، از نظر سازمان ملل سیستم معاملات دولتی به عنوان یک ابزار مهم در راستای رسیدن به اهداف سیاسی است و معتقد است در راستای رسیدن به توسعه سیاسی، افزایش فرصت برای تأمین‌کنندگان کالا و خدمات باعث افزایش اعتماد به دولت می‌گردد، (UN,2012,P:4-1)

از نظر آروسمیت(۲۰۱۰)، اهداف معاملات دولتی عبارتند از:

 – حفظ ارزش پول (قیمت منصفانه) در تحصیل کالا و خدمات

 – اجرای مؤثر اهداف اجتماعی، صنعتی و زیست‌محیطی در معاملات

– دسترسی به بازار عمومی‌ در تجارت جهانی

 – ایجاد فرصت و رفتار برابر برای تأمین‌کنندگان کالا و خدمات

 – پاسخگویی

در نهایت می‌توان اهداف معاملات دولتی حفظ منابع مالی عمومی (از طریق حفظ ارزش پول)، کارآیی و اثر بخشی، رفتار منصفانه و برابر، مشارکت بیشتر مردم در اداره امور کشور، رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دولت، مدیریت مطلوب و صحیح استفاده از وجوه عمومی ‌برای ارائه خدمات مؤثر و کارآمد خدمات به شهروندان و تأمین انتظارات آنهاست،

اصول حاکم بر معاملات دولتی

هر علمی‌ مبتنی بر، برخی اصول می‌باشد که معاملات دولتی نیز از این امر مستثنی نیست، برخی از اصول مهم حاکم بر معاملات دولتی به شرح زیر بیان می‌شود:

-اصل صرفه اقتصادی و اثربخشی

اصل صرفه اقتصادی در معاملات دولتی به‌دست آوردن بالاترین محصول با بهترین قیمت است، به منظور اطمینان از پایین‌ترین قیمت، رقابت بین پیمانکاران ضروری بوده و اصل رقابت به‌طور مستقیم، اصل صرفه اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد،(Trepte,2005,70) اثربخشی، مقایسه نتایج مورد نظر و نتایج واقعی پروژه‌ها، برنامه‌ها و یا سایر فعالیت‌ها (مصرف هوشمندانه)و به عبارت دیگر میزان دستیابی به هدف‌ها وصرفه اقتصادی، حداقل کردن بهای تمام شده منابع مورد یا تلاش در جهت حداقل کردن هزینه تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب است، لذا به منظور اطمینان از نتایج حاصل از اجرای اصول معاملات دولتی، سیستم معاملات دولتی باید کارا و اثربخش باشد،

– اصل رقابت[۷]

اصل رقابت هسته مرکزی فرآیند معاملات دولتی است، رقابت مؤثر و مناسب باعث حضور پیمانکاران بالقوه در تأمین کالاو خدمات شده و باعث کاهش بهای کالا و خدمات می‌گردد، این اصل به‌دست آوردن بهترین کالا و یا خدمات براساس فرآیندهای مؤثر رقابتی است،

-اصل شفافیت[۸]

شفافیت پیش‌شرط افزایش فضای رقابتی بوده و باعث دسترسی آزاد به جریان اطلاعات است و در معاملات دولتی تأکید بر دسترسی اطلاعات مربوط به معاملات در تمامی ‌فرآیندها برای عموم شرکت‌کنندگان است، این اطلاعات از جمله فرصت شرکت در معامله، قواعد و رویه‌ها، تصمیم‌ها و دلایل اتخاذ آن برای طرفین ذی‌نفع، شفافیت کلید اصلی معامات دولتی بوده و کمبود آن در فعالیت‌های معاملاتی منجر به بروز فساد می‌گردد، در بحث شفافیت اطلاعات مربوط به معاملات باید برای شهروندان قابل دسترسی باشد،

-اصل پاسخگویی[۹]

اصل پاسخگویی[۱۰] در معاملات دولتی به مفهوم پاسخگویی هر شخص در فرآیند معاملات برای اعمال و تصمیمات خود می‌باشد، معاملات دولتی نیازمند پاسخگو بودن دولت است و زمانی که مقامات دولتی منافع شخصی خودشان را در نظر بگیرند، بدون آنکه پاسخگویی داشته باشند، می‌تواند به بحران در معاملات دولتی منجر بشود، افزایش پاسخگویی می‌تواند باعث افزایش اعتماد عمومی گردیده و فساد را کاهش دهد، بنابراین پاسخگویی به‌طور واقعی ابزار و برای حفظ سلامتی در معاملات دولتی به شمار می‌آید و هر چه پاسخگویی بیشتر باشد، مانع سوء‌استفاده از قدرت عمومی‌گردد،

پاسخگویی دولت را ملزم می‌کند در مورد اعمالی که انجام می‌دهد به شهروندان توضیح دهد، مسؤولیت پاسخگویی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به‌صورت علنی و مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسانند،

پاسخگویی باعث ایجاد اصلی به نام اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم‌گیری می‌‌شود، این اصل موجب می‌گردد تا از عدم پاسخگویی این مقامات دولتی جلوگیری شود، لذا مقام دولتی نمی‌تواند در برابر مردم از دادن پاسخ و ارائه دلیل امتناع ورزد و ابراز دلیل موجب می‌شود تا مردم و افکار عمومی ‌از برنامه مالی دولت اطلاع داشته و آن را با هدف قانون‌گذار و اصول حقوقی و رعایت سه اصل کارآیی، اثربخشی، صرفه اقتصادی مقایسه نموده و درخصوص آنها داوری نمایند،

-اصل رفتار منصفانه [۱۱]

اصل رفتار منصفانه در معاملات به این معنی است که مقامات برگزارکننده معامله، موظف هستند با هر دو گروه مناقصه‌گران بالقوه و بالفعل یکسان رفتار نمایند و هیچگونه جهت‌گیری یا پیش قضاوتی نداشته باشند، همچنین در صورتی که انجام مناقصه نیاز به کالا یا خدمات خاصی دارد، از ذکر هرگونه نام تجاری و یا منبعی که به نفع برخی از تأمین‌کنندگان این کالا یا خدمت است خودداری کنند، این اصل ایجاب می‌کند تا همه شرکت‌کنندگان به طور مساوی به اطلاعات و هدف از برگزاری مناقصه و موضوع مورد مناقصه دسترسی داشته باشند، علاوه بر این، اصل فوق ایجاب می‌کند که کلیه متقاضیان اطلاعات پایه‌ای و اساسی درخصوص قرارداد پیشنهادی مناقصه را داشته باشند،

اصل حاکمیت قانون[۱۲]

 اصل حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین اصول حقوق عمومی‌است که کلیه قوا و سازمان‌های عمومی را مکلف می‌کند در تصمیماتی که می‌گیرند و اعمالی که انجام می‌دهند، قوانین و مقررات را رعایت کنند، اصل مذکور به معنای در حیطه قانون قرار گرفتن اعمال و تصمیمات دولت و مقامات دولتی است؛ بنابراین، انجام معاملات دولتی و صدور هر دستور و هر اقدام از مراجع دولتی باید مستند به قانون و مقررات باشد، مقامات مذکور به عنوان متولیان امور عمومی، حق تصمیم‌گیری برخلاف اصل یادشده را ندارند، بنابراین مردم باید اطمینان حاصل نمایند که مقامات دولتی در به‌کارگیری و استفاده بهینه از منابع عمومی ‌از حدود قوانین و مقررات و ارزش‌های حاکم بر آن عدول ننماید،

اصل سلامتی[۱۳]

سامتی در برابر فساد به‌کار می‌رود، اصل سلامتی، استفاده از قدرت عمومی‌ برای منفعت عمومی ‌بوده (Unodccp,1999,P7) و در مقابل فساد که سوءاستفاده از موقعیت برای به‌دست آوردن نفع شخصی است (Kaufman,1997,P8) به‌کار می‌رود، سیستم نوین معاملات دولتی به خاطر حفظ منافع عمومی، مصرف بهینه منابع و افزایش اعتماد عمومی نیازمند ارتقای سلامتی است،

اصل حمایت از محیط‌زیست

محیط‌زیست یکی از عوامل اصلی در حمایت و تضمین سلامت انسان و طبیعت است، لذا حمایت و حفاظت از محیط‌زیست از حقوق بنیادین بوده، طوری که سایر حقوق از جمله حق حیات و زندگی سالم وابسته به آن است، هر چه قدر محیط‌زیست سالم باشد میزان بهره‌مندی بشر بیشتر است،

لذا با توجه به نقش محیط‌زیست در زندگی انسان‌ها باید به‌دنبال تأمین وحفاظت از همین حق بود و از طرف دیگر برای تضمین این حقوق باید قواعد حقوقی تدوین یا پشتوانه اجرای آن را تضمین کند، اصطلاح معاملات دولتی سبز به‌دنبال حداقل رسانیدن برداشت از منابع محیط‌زیست و کاهش خطرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌هاست، مقام مجاز در فرآیند معاملات دولتی باید فرآیندها، روش‌ها، کالا و خدماتی را انتخاب کنند که اثرات زیست‌محیطی کمتری داشته باشند، به عنوان مثال الکترونیکی نمودن امور باعث کاهش قابل‌توجه استفاده از کاغذ و تخریب محیط‌زیست می‌گردد،

اصل تناسب

مطابق اصل تناسب تصمیماتی که مقامات عمومی ‌اتخاذ کرد‌ه‌اند باید معقول، منطقی و توجیه‌پذیر باشد، به عبارت دیگر اصل تناسب به معنای وجود ارتباط منطقی و توازن معقول میان اهداف عمومی ‌و اعمال اتخاذی مقامات عمومی ‌است،

اصل وجود هیأت رسیدگی به شکایات

یکی از عوامل مؤثر بر سلامتی معاملات دولتی، وجود سازوکار نظارتی است که براساس قوانین و مقررات شکل گرفته باشد تا در صورت ضرورت بتواند، با مداخله به موقع، فرآیند برگزاری معامله را از انحراف بازدارد، این هیأت می‌تواند ضامن رعایت حقوق بخش‌خصوصی و رقابت سالم آن با بخش دولتی وتوجه آن به حقوق شرکت‌کنندگان در معاملات باشد،

حقوق معاملات دولتی:

دولت برای تحقق اهداف خود (حفظ منافع عموم) با استفاده از ابزار لازم که همان قدرت عمومی ‌است، اقدام به انعقاد قرارداد و انجام معامله می‌نماید، (Thai,2009،P16) هگستد معتقد است چارچوب حقوقی به منظور اطمینان از رعایت قوانین ومقررات در تمامی ‌فرآیند معاملات باید در نظر گرفته شود، (Heggstad,2010,P6) به عبارت دیگر حجم بسیار گسترده معاملات دولتی، احتمال وسوسه تبانی و سوء‌استفاده مأمورین با طرف‌های معامله را افزایش می‌دهد ملاحظات مزبور به اضافه حراست از خزانه ملت و بیت‌المال و استقرار نظام انضباط اداری و مالی و نیل به اهداف برنامه‌های کلان در اقتصاد ملی اقتضاد دارد روش‌های تصمیم‌گیری اداری در زمینه‌های قرارداد تابع اصول حقوقی و آیین‌ها و تشریفات مخصوص باشد، در معاملات دولتی، صلاحیت طرفین معامله، کتبی بودن معاملات، آگاهی تأمین‌کننده از مفاد اسناد و هزینه‌ها و حوادث متحمل‌الوقوع، اجرای بالمباشره معامله توسط پیمانکار انتخاب شده، تعهدات دوجانبه کارفرما و پیمانکار مطرح است،

صلاحیت قانونی ایجاب می‌کند که فردی مبادرت به انجام معامله دولتی می‌نماید که برابر قانون و یا ضوابط و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی، صالح برای این کار باشد، محدودیت‌های قانونی از جمله تأمین اعتبار، اخذ مجوز معامله و تعیین مقام صالح برای امضاء قرارداد رعایت نماید،

معامات دولتی اعم از خریدو فروش، حقوق و خدمات و پیمانکاری و،،، در قالب بودجه سالیانه در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط کلی قانونی انجام می‌شود، بر این اساس تصویب یا مجوز قانونی تأمین اعتبار و رعایت ضوابط کلی قانونی از قبیل الزامات مالی و محاسباتی ارکان اساسی معاملات دولتی می‌باشد، همچنین اصولاً نوع فعالیت، وظایف اهداف هر مؤسسه و دستگاه دولتی در قانون تأسیس آن دستگاه یا اساسنامه مصوب معین می‌گردد، بنابراین مجوز کلیه قراردادهایی که از طرف مراجع یا کمیسیون معاملات صادر می‌گردد، باید منطبق با وظایف و اختیارات احصاء شده قانونی در اساسنامه باشد، در غیر این صورت هرگونه مجوز مغایر با مفاد اساسنامه فاقد وجهات قانونی بدوه و به هیچ‌وجه محمل قانونی برای انعقاد قرارداد تلقی نمی‌شود، همچنین برخی از مجوزها معمولاً طبق قوانین و مقررات خاص مانند بودجه سنواتی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، قانون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین صادر می‌گردد، درخصوص معاملات دولتی، اصل اجرای بالمباشره به قاعده طلایی معروف شده و پیمانکار مکلف است قرارداد حاصل از معامله را از ابتدا تا انتها با اراده شخصی، حُسن‌نیت، رعایت ضوابط قانونی، بدون عیب‌ونقص، بدون قصور، بدون تأخیر اجراء کند، برمبنای اصل اجرای بالمباشره، پیمانکار حق‌انتقال به‌غیر قرارداد را کلاً و جزئاً بدون موافقت کارفرما، آن هم در شرایط کاملاً خاص و محدود به‌غیر ندارد،

در نظام حقوقی ایران، برابر ماده۲۴ شرایط عمومی‌پیمان: «پیمانکار حق واگذاری پیمان را به دیگران ندارد»، بند(ب) این ماده نیز می‌گوید: «به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمتی از عملیات موضوع قرارداد پیمانکار می‌تواند قراردادهایی با پیمانکاران جزء منعقد نماید مشروط به اینکه:

– رضایت کتبی کارفرما را در این خصوص اخذ کند،

– پیمانکار جزء حق واگذاری کار را به غیر نداشته است،

 – واگذاری کار به پیمانکار جزء موجب تأخیر پیشرفت کار نشود،

 – پیمانکار اصلی مسؤول تمام اعمال پیمانکار جزء بوده و از مسؤولیت وی کاسته نشود،

 – پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء شرط نمایند در صورت بروز اختلاف، کارفرما در صورت لزوم به اختلاف رسیدگی نموده و نظر به کارفرما برای طرفین لازم‌الاجراء باشد،»

بنابراین در حقوق ایران اصل بر اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار بوده و پیمانکار می‌تواند صرفاً در موارد خاص و به طور محدود بخشی از کار را به پیمانکار جزء که تخصص کافی داشته باشد با رضایت کتبی کارفرما واگذار کند،

در معاملات دولتی که روابط میان دولت و مردم مطرح می‌‌شود؛ مأموران دولتی برای منفعت و مصلحت عموم، اقدام می‌نمایند و در مقام معارضه، مصالح عموم بر منافع خصوصی افراد مقدّم است و این امر در ماهیت حقوق و اختلاف قواعد معاملات دولتی با معاملات خصوصی از عوامل اصلی شمرده می‌شود، به عبارت دیگر اداره در جهت تحقق خدماتی که متضمن نفع عمومی‌است از قدرت عمومی ‌برخوردار است و در مقابل، اشخاص خصوصی عادی و معمولی قرار دارند که از منافع شخصی خود دفاع می‌نمایند؛ بنابراین قواعد معاملات دولتی «قوانین خاص[۱۴]حقوقی» تلقی می‌گردند، یک سیستم سالم معاملات دولتی نیازمند قوانین و مقررات معاملات دولتی خوب است، در عمل و تئوری، قوانین و قواعد به عنوان ستون مهم یک سیستم معاملات دولتی سالم است، (Thai,2009)

انتخاب روش صحیح در فرآیند معاملات دولتی، نقش مهمی ‌در کنترل و کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت محصول و افزایش بهره‌وری در عملکرد کلی سازمان‌ها خواهد داشت، از این‌رو وظیفه خرید، وظیفه‌ای حساس و در عین حال دشوار است که مستلزم به‌کارگیری توانایی‌های علمی، تجربی و داشتن بینش عمیق در ارتباط با فرآیند مذکور می‌باشد، مقامات معامله باید روش‌هایی اتخاذ کنند که به روش شفاف، منصفانه و عدم تبعیض صورت گرفته و باعث ارتقای وضعیت موجود بشوند، مرحله تصمیم در فرآیند معاملات دولتی برای تأمین کالا و خدمات و انتخاب روش، نقطه تلاقی حقوق اداری و حقوق مالیه عمومی ‌است که مقامات مجاز تصمیم‌گیر در دستگاه‌های دولتی باید براساس اصول حقوق اداری و مالیه عمومی ‌از جمله اصل صلاحیت، حاکمیت قانون، رعایت تشریفات دولتی، حفظ منابع مالی دولت و مصرف بهینه وجوه عمومی‌ در چارچوب معاملات دولتی تصمیم بگیرند،

هدف معاملات دولتی فراهم نمودن کالا و خدمات با کیفیت بالا از طریق رقابت عمومی ‌و منصفانه است، اجراء و به‌کار بستن اهداف فوق نیازمند چارچوب قانونی و مقررات‌گذاری مناسب است که باید در فرآیندها و رویه وضع شود، به‌عبارت دیگر اصول و اهداف معاملات دولتی باید مقررات‌گذاری شود،

سه مرحله کلیدی در تأمین کالا و خدمات در دستگاه‌های دولتی می‌تواند تبیین شود،

اولاً: اداره باید کالاو خدمات مورد نیاز را ارزیابی و تشخیص دهد،

ثانیاً: بهترین تهیه‌کننده کالاو خدمات را انتخاب کند،

ثالثاً: اطمینان از اینکه کالاوخدمات ارائه شده مطابق با شرایط و خصوصیات درخواستی است، (Heqqstad,2010,P:7)

معاملات دولتی فرآیند تحصیل کالا و خدمات از بخش‌خصوصی است، در این فرآیند سه عنصر نقش اساسی دارد، دولت به عنوان تأمین‌کننده کالا و خدمات مورد نیاز، تهیه‌کنندگان یا پیمانکاران، شهروندان به عنوان صاحبان حق،

در معامات دولتی یکی از طرفین دولت بوده و موضوع معاملات دولتی یک امر عمومی‌ است به این دلیل مقررات خاص بر تمام مراحلی یک معامله دولتی باید حاکم باشد و مبنای حقوقی این مقررات، رعایت منافع عمومی ‌است، به عبارت دیگر برای مدیریت معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن باید چارچوب حقوقی بر این معاملات حاکم باشد، چارچوب قانون‌گذاری برای معاملات دولتی، بخش مهمی ‌از فرآیند مقررات‌گذاری معاملات بوده و نقش اصلی در موفقیت سیستم مدیریت منابع مالی به منظور دستیابی به اهداف دولت‌ها ایفاء می‌کند،

چارچوب حقوقی معاملات دولتی باید تمامی ‌فرآیندها، روش‌ها و رویه‌های معاملات دولتی را تحت پوشش قرار دهد، (Thai,2009) چارچوب حقوقی معاملات دولتی معمولاً بیشتر به سیاست‌ها و رویه‌ها، دفترچه راهنمای و دستورالعمل‌های مدیریت قرارداد، از جمله اسناد و مدارک استاندارد درخواستی که برای فراخوان پیشنهادات از پیمانکاران، تأمین‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات استفاده می‌شود، تبدیل می‌شود،

زبان، سیاست‌های تهیه فراخوان عمومی، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، کتابچه راهنمای کاربر و اسناد و مدارک استاندارد درخواست باید مطابق با آنچه در چارچوب حقوقی معاملات دولتی تنظیم شده، هماهنگ شود، این چارچوب در قالب قانون و یا آیین‌نامه توسط دولت‌ها تدوین و هرگونه تخلف طبق قانون قابل مجازات است، بنابر این ستون چارچوب قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری وجود قوانین قابل دستیابی و کیفی درخصوص جزییات رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، اسناد مناقصه، استانداردهای شرایط قرارداد است، (PPRA,2007)

معاملات دولت محلی ارتباط مدیریت دولتی و مدیریت مالی دولت است،(See Arrowsmith and Trybus 2003:10) مقررات‌گذاری معاملات دولتی روشی برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی، صرفه اقتصادی، سامتی در استفاده از منابع عمومی‌است،(Dorothy,2010) همچنین مقررات‌گذاری باعث تقویت انصاف، عدم تبعیض و اطمینان از استفاده مناسب از وجوه عمومی‌است، (Luhmann,2010)

شهروندان است، معاملات دولتی تأثیر مهم بر مدیریت منابع عمومی ‌از طریق سیستم معاملات سالم ایفاء می‌کند، در معاملات دولتی معمولاً اهداف شامل اهداف معاملاتی اهداف غیرمعاملاتی است؛ اهداف معاملاتی شامل کیفیت، قیمت، کاهش مخاطرات مالی، افزایش رقابت و حفظ سلامتی است و اهداف غیرمعاملاتی شامل اهداف حفاظت از محیط‌زیست (معاملات دولتی سبز[۱۵])، اهداف اجتماعی و روابط بین‌المللی است، قواعد و مقررات‌گذاری معاملات دولتی باعث دستیابی به اهداف فوق با شفافیت بیشتر است، (PPOA,2007)

در نظام حقوقی فرانسه معاملاتی که یک طرف آن دولت باشد، قراردادهای اداری و در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی و در پاره‌ای از نظام‌های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی ‌بر توافقات مزبور گذاشته می‌شود، درنظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای معاملات در نظر گرفته نشده است، حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع معاملات را قراردادهای اداری خوانده‌اند، با این حال حسب مورد از عنوان‌های «قراردادهای دولتی» و «پیمان‌های عمومی» نیز استفاده شده است،

در فرانسه، کد معاملات دولتی، قانون جامعی است ناظر بر قراردادهای دولتی که حاوی جزییات کامل تشریفات تأمین کالاها و خدمات عمومی‌قیمت و شروط مالی دیگر، قیود حل‌وفصل اختلافات ودیگر مقررات قراردادی است، آلمان به صورت کلاسیک فاقد کد حقوقی جامعی در زمینه تأمین و تدارک عمومی ‌بوده و قواعد حاکم به صورت پراکنده در قوانینی همچون قانون بودجه یافت می‌شده است، در عین حال مقررات اداری نیز در زمینه قراردادهای عمومی‌ ابتدا در سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۲به تصویب رسید‌ه‌اند که بعدها به کرات مورد بازنگری قرار گرفته‌اند، در ایالات متحده حجم زیادی از قانون‌گذاری فدرال از جمله قوانین موضوعه، فرمان‌های اجرایی و مقررات اداری، حاوی اصول، قواعد و آیین‌هایی هستند که باید در تأمین تدارک عمومی‌ رعایت شوند، این اسناد، نظام جامع قراردادهای دولتی را تشکیل می‌دهند، به علاوه آراء قضایی زیادی نیز در این زمینه صادر شده است،

در ایالات متحده می‌توان تأمین و تدارک کالا و خدمات را به چهار گروه تقسیم کرد: تدارکاتی که نیاز به تحقیق و توسعه تخصصی دارند، مانند هواپیماهای جدید نظامی، تدارکات طرح‌های پیچیده و دارای هدف‌های خاص، همانند سدها یا تأسیسات بندری که متضمن پیشرفت‌های فناورانه نیستند، اما به مهارت‌های مدیریتی و سازمانی نیاز دارند؛ تأمین محصولات استانداردی که در بازارهای خصوصی به فروش می‌رسند، مانند وسایل‌نقلیه موتوری یا لوازم پزشکی و در نهایت انواع محصولاتی که طبق سفارش ساخته می‌شوند و به طور خصوصی به فروش می‌رسند، مانند سیستم‌های رایانه‌ای برای مقاصد خاص یا ناوگان اتومبیل‌های پلیس، در بریتانیا تا زمان تصویب قانون حکومت محلی ۱۹۸۸، به صورت کلاسیک، قانون‌گذاری نقشی در زمینه تأمین و تدارک عمومی ‌نداشته است، خزانه داری بریتانیا نقش اصلی را در طراحی و مراقبت از استانداردها و اصول قراردادهای دولتی دارد،

در نظام حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در ایران، دولت ملزم به رعایت تشریفات مزایده و مناقصه است و حق انتخاب طرف عقد را مطابق خواست و اراده خود ندارد؛ بنابراین در معاملات دستگاه‌های دولتی، اداره موظف به انتخاب طرف معامله براساس موازین قانونی مربوط به مزایده و مناقصه است و نمی‌تواند همانند قراردادهای خصوصی آزادانه طرف قرارداد را انتخاب نماید، مطابق قانون محاسبات عمومی‌کشور و قانون برگزاری مناقصات، معاملات دولتی به سه دسته معاملات کوچک، معاملات متوسط، معاملات عمده(بزرگ) تقسیم و کلیه معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره وپیمانکاری و اجرت‌کار و،،، (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی‌می‌شود) باید حسب موردازطریق مناقصه یا مزایده انجام شود:

۳-۱- مناقصه:

مناقصه مصدر باب مفاعله از ریشه «نقص» به معنای کاهش دادن و کاستن است، گوش سپردن به پیشنهاد طرف‌های متعدد معامله برای دستیابی به کمترین قیمت با لحاظ کیفیت که عقد به آن منعقد می‌شود، مناقصه نام دارد، (انصاری و طاهری، ۱۳۸۸، ۴۴۶)، منظور از مناقصه ایجاد فضایی مناسب برای رقابت سالم پیمانکاران با توانمندی‌ها و تخصص‌های مختلف است تا بتوان طرح‌های گوناگون، به ویژه طرح‌های بزرگ را به شایسته‌ترین پیمانکاران با نرخ‌های منطقی واگذار کرد؛ به نحوی که مصالح ملی و منافع عمومی‌ در بهترین حد ممکن رعایت شود، در آثار حقوقدانان، تعاریف مختلفی از مناقصه آمده است که در بیشتر موارد شباهت‌هایی بین آ نها دیده می‌شود،(عطایی،۱۳۸۲، ۵۱)، گذشته از دکترین، قانون‌گذار نیز مناقصه را تعریف کرده است، بر این اساس «مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده، واگذار می‌کند،»[۱۶]

وفق این تعریف رقابتی بودن، لحاظ کیفیت معامله و پیشنهاد کمترین قیمت در کنار هم سه عنصر تشکیل‌دهنده فرآیند مناقصه هستند، دولت قانونمند در جریان برگزاری مناقصه براساس اصول تساوی و بی‌طرفی در به دست گرفتن خدمات عمومی‌ توسط شهروندان، سازوکارهایی را برای انجام رقابتی آن پیش‌بینی کرده است؛ از این‌رو مناقصه به عنوان فرآیندی رقابتی در قانون تعریف شده است،

۳-۲ انواع مناقصه

قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) مناقصه‌ها را از نظر مراحل بررسی به یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای و از نظر روش دعوت از مناقصه‌گران به عمومی‌ و محدود طبقه‌بندی کرده است،

۱-۲-۳-: از نظر مراحل بررسی

مناقصات از نظر مراحل بررسی به یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای تقسیم می‌شوند، در مناقصات یک مرحله‌ای نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نیست و پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود،[۱۷]

۲-۲-۳- از نظر روش دعوت از مناقصه‌گران

از نظر روش دعوت از مناقصه‌گران، مناقصات به «عمومی» و «محدود» طبقه‌بندی شده‌اند، مناقصه عمومی‌ دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان به مناقصه می‌گذارند تا قرارداد با برنده مناقصه منعقد شود، (انصاری، ۱۳۸۴،۱۱۸) بنابراین، مناقصه عمومی ‌مناقصه‌ای است که در آن، فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی ‌به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد، (انصاری و طاهری، ۱۳۸۸، ۱۹۸۰) در مناقصه محدود، اداره یا مؤسسه دولتی مسابقه را بین عموم، ترتیب نمی‌دهد، بلکه به اختیار خود، اشخاصی را که برای شرکت در مناقصه مناسب تشخیص می‌دهد، انتخاب می‌کند، (طباطبایی‌مؤتمنی، ۱۳۷۹، ۳۲۱)،

۳-۲-۳- روش‌های انجام مناقصه

روش‌های انجام مناقصه با توجه به حجم معامله که از نظر نصاب (قیمت معامله) در ماده۳ قانون برگزاری مناقصات تعیین شده، متفاوت است،[۱۸] به این ترتیب که در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم‌وکیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق می‌نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص، به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام می‌دهد،[۱۹] در معاملات متوسط، مانند معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید پس از تحقیق در کم‌وکیف موضوع معامله و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به‌دست آمده، مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا قائم‌مقام مسؤول هم تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد و با اخذ فاکتور انجام می‌دهد، چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد، با تأیید مسؤول تدارکاتی یا قائم‌مقام مسؤول هم تراز وی به اخذ فاکتور به تعداد موجود کفایت می‌کند،[۲۰]در معاملات بزرگ هم برگزاری مناقصه یا از طریق انتشار فراخوان در روزنامه کثیرالانتشار یا برگزاری محدود صورت می‌گیرد، [۲۱]

۳-۳- مزایده

«مزایده» مصدر باب مفاعله از ریشه «زود» به معنای بر یکدیگر افزودن، افزودگی دوجانبه و حراج کردن است، مزایده یعنی فروش کالا یا خدمات به بالاترین قیمت ممکن (عیدی‌زاده، ۱۳۸۲، ۱۹) در اصطلاح عرضه کردن کالاها در بازار به قصد دستیابی به بیشترین قیمت است تا آن کالا از آن کسی باشد که بیشترین قیمت را پرداخت می‌کند و در نهایت عقد با وی منعقد شود، (انصاری و طاهری، پیشین، ۱۸۰۰) مزایده ترتیبی است که در آن اداره فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا روزنامه رسمی‌ کشور به رقابت عمومی‌ می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده، منعقد می‌سازد، (انصاری، پیشین،۱۲۰)

۳-۴- انواع و روش‌های انجام مزایده

در نظام حقوقی ایران مزایده بر دو نوع است: مزایده شفاهی(حضوری) و مزایده کتبی، مزایده شفاهی که اصطلاحاً به آن «حراج» نیز گفته می‌شود، برعکس مزایده کتبی احتیاج به رعایت تشریفات از قبیل دادن پیشنهاد کتبی، سپردن وثیقه نقدی، تشکیل کمیسیون یا تنظیم صورت مجلس ندارد و بیشتر در موارد فوری و کم‌اهمیت استفاده می‌شود، حراج نیز بر دو نوع است: حراج از پایین به‌بالا که در آن مزایده‌کننده قیمت را از حداقل ممکن می‌گوید و از طرف‌های مزایده می‌خواهد که قیمت بالاتری را پیشنهاد کنند تا اینکه به بالاترین قیمت برسد؛ نوع دیگر، حراج معکوس یا حراج از بالا به پایین است که عبارت از حراجی است که در آن بالاترین قیمت از طرف متصدی حراج اعلام می‌شود و پس از آن قیمت‌های پایین‌تر را بر زبان می‌آورد تا بدین طریق خریدار به بیشترین قیمت پیدا شود، (انصاری و طاهری، پیشین،۱۸۰۱) مطابق ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی‌کشور، مزایده به سه طریق در معاملات جزیی، متوسط و عمده انجام می‌شود، در معاملات جزیی، به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت مأمور فروش؛ در مورد معاملات متوسط، مزایده به صورت حراج انجام می‌شود؛ در مورد معاملات عمده، با انتشار آگهی مزایده عمومی‌ و عیناً شبیه تشریفات مناقصه تا آنجا که با مزایده منطبق باشد، معامله انجام می‌شود، (طباطبائی مؤتمنی،۱۳۷۹، ۳۴۰-۳۴۱) هدف اصلی از قواعد و اصول حاکم بر حقوق معاملات دولتی، تأمین سه موضوع ذیل است:

– حفظ و حراست از حقوق و منافع عمومی

 – جلوگیری از فساد اداری و حیف و میل اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی،

 – حمایت از پیمانکاران و سازندگان درمقابل قدرت و نفوذ دولت،

بنابراین قوانین حاکم بر معاملات نه‌تنها باید حافظ منافع دولت و دستگاه‌های اجرایی باشند بلکه باید از پیمانکار نیز در مقابل دولت حمایت کنند،

حقوق معاملات دولتی مجموعه‌ای از قوانین و مقررات الزام‌آور بوده، هدفش اطمینان از قیمت مناسب کالا و یا خدمات در سیستم معاملات دولتی و پیشگیری از بروزفساد براساس اصول رقابت، شفافیت، رفتار منصفانه، عدم تبعیض در معاملات است،

نتیجه‌گیری

دولت‌ها سالانه مبالغ زیادی از طریق سیستم معاملات دولتی برای تأمین کالا و خدمات عمومی هزینه می‌کنند، حجم گسترده معاملات دولتی در اقتصاد کشورها، تدوین قواعد و مقررات برای حفظ حقوق دولت و تأمین‌کنندگان مربوط امری ضروری ساخته است، این معاملات در راستای تأمین منافع و مصالح عمومی، صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از تضییع حقوق دولتی تابع قوانین و مقررات متفاوت از بخش‌خصوصی است، حقوق معاملات دولتی با حفظ حقوق تأمین‌کنندگان و تأمین کالا و خدمات با کیفیت و سالم و اصلاح رفتار تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان باعث تدوین الگوی صحیح در مصرف منابع مالی می‌شود، مقررات‌گذاری در زمینه معاملات دولتی در معنای جدید خود یک نوع مقررات‌گذاری که در آن، رفتار تأمین‌کنندگان کالا و خدمات بخش‌خصوصی باید در چارچوب مقرراتی باشد که از یکسو مشوق حضور بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است و از سوی دیگر ضامن منافع بخش عمومی ‌و خصوصی است، بنا براین مقررات‌گذاری بازار معاملات دولتی، از طریق ساده‌سازی قوانین معاملات دولتی و وضع قواعد معاملاتی برآمده از اصول اساسی نظیر شفافیت، رقابت، صرفه اقتصادی و اثربخش، انصاف، رعایت رفتار منصفانه و برابر مهم‌ترین عامل موفقیت برای حرکت سیستم معاملات دولتی به سمت وضعیت مطلوب می‌باشد،

فهرست منابع

۱- انصاری، ولی‌ا… کلیات حقوق اداری، نشر میزان، تهران ۱۳۷۱

۲- انصاری، ولی‌ا… کلیات حقوق اداری از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی، چ۶، تهران: میزان ۱۳۸۴

۳- شمعی محمد، کتاب مختصر حقوق قراردادهای اداری، چاپ اول، انتشارات مجد۱۳۹۳

۴- طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران،۱۳۸۴

۵- هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، ج۱، چ۱، تهران: سَمت،۱۳۸۹

۶- عباسی، بیژن، حقوق اداری، چ۲، تهران: دادگستر،۱۳۹۰

۷- بادامچی، علی و ابوالفضل رنجبری، حقوق مالی و مالیه عمومی، چ۱، تهران: مجد،۱۳۸۲

۸- میرزاده کوهشاهی نادر؛ علی بهاری اردشیری، تمایزات حقوق عمومی‌ و حقوق خصوصی در حوزه معاملات و قراردادها، اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش‌های پیش‌رو، اسفند۱۳۹۲

۹- عباسی بیژن، تحلیل قواعد شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۳ ، شماره ۳،۱۳۹۲

۱۰- عیدی‌زاده، محمدحسین،، شرحی بر آیین‌نامه معاملات دولتی، نشر میزان،۱۳۸۲

۱۱- محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ۱۶ ، تهران، گنج دانش۱۳۸۵

۱۲- مسعود انصاری و محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، چ۳، اصفهان: جنگل، ۱۳۸۸، ص۱۸۰۰

۱۳- رضایی‌زاده، محمدجواد «ویژگی‌های قراردادهای اداری» فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۸، شماره۱۳۸۷، ۲

۱۴- رستمی، ولی، مالیه عمومی، نشر بنیاد حقوقی میزان، چاپ سوم، بهار۱۳۹۳

۱۵- اعلایی‌فرد، محمدعلی«اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی» نشریه حقوقی عدالت آراء، ش۱، پاییز ۱۳۸۴)

۱۶- مسعود انصاری و محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱،چ۳،اصفهان: جنگل، ۱۳۸۸

۱۷- نادر عطایی، «ریشه مشکلات در مناقصات دولتی و دوران اجراء» نشریه مجلس و پژوهش س۱۰، ش۳۹، پاییز ۱۳۸۲

۱۸-Adotévi, S، (۲۰۰۴) «Public Procurement Performance»، International Public Procurement Conference Proceedings Vol،۳ ۲۴۳ -۲۶۱

۱۹-Anderson, D، R،, Sweeney, D، J،, & Williams, T، A، (۲۰۰۷)، Statistics for Business and Economics: New York: West Publishing Company،

۲۰-Arrowsmith S and Trybus M (2003) Public Procurement: The Continuing Revolution (Kluwer Law International London)

۲۱-Arrowsmith S, (2005), The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet& Maxwell London,pp: 2-8

۲۲-Arrowsmith, S،, Lineralli, J،, & Wallace, D، Jr, (2000), Regulating Public Procurement: National and International Perspectives، Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Law

International،

۲۳-Arrowsmith, S، (۲۰۱۰)، Public procurement: Basic concepts and coverage of procurement rules in procurement relations: An introduction، EU: Asia Inter University Network،

۲۴-

۲۵-Billger S،M & Goel R،K، (۲۰۰۹),” Do existing corruption levels matter in controlling corruption? Cross-country quantile regression estimates”, Journal of Development Economics, Vol،۹۰, pp،۲۹۹–۳۰۵،

۲۶-

۲۷-PPRA, (2007)، Assessment of the Country’s Procurement System، Final Report:Ghana،

۲۸- RPPA, (2012)، Summary report on assessment of public procuring entities on compliance with procurement law, regulations and procedures for the financial year 2010-2011

۲۹-Kari Heggstad, Mona Frøystad and Jan Isaksen,Chr، Michelsen Institute ,Commissi oned by DFID , (2010), The basics of integrity in procurement,Aguidebook,Version 3،

۳۰-Kaufman, D (1997), Corruption: The facts, World Bank working paper, viewed 2, www،worldbank،org

۳۱-Larmour, P، & M، Barcham (2004)، National Integrity Systems Pacific Islands: Overview Report، Melbourne, Transparency Inter-national Australia،

۳۲-Thai, K، (۲۰۰۱)، “Public Procurement Reexamined،” Journal of Public Procurement, (1):PP 9-50،

۳۳-Thai, K، (۲۰۰۹) International Handbook of Public Procurement، Boca Raton: Taylor and Francis

۳۴-Trepte, P،, ۲۰۰۵، Transparency and Accountability as Tools for Promoting Integrity and Preventing Corruption in Procurement: Possibilities and Limitations، Document prepared for the Expert Group Meeting on Integrity in Public Procurement، OECD Document No: Unclassified – GOV/PGC/ETH (2005)1، Downloaded