پیشنهادات قطعه سازان خودرو برای حل مشکلات این صنعت افزایش قیمت خودرو طی ماه گذشته توسط وزارت صمت و عدم افزایش قیمت قطعات تاحدود زیادی قطعه سازان را با مشکل مواجه کرده است. قیمتی که خودروسازان در حال خرید قطعه از قطعه سازان هستند با ارز ۱۱ هزار تومانی صورت گرفته و هم اکنون قطعه […]
پیشنهادات قطعه سازان خودرو برای حل مشکلات این صنعت
افزایش قیمت خودرو طی ماه گذشته توسط وزارت صمت و عدم افزایش قیمت قطعات تاحدود زیادی قطعه سازان را با مشکل مواجه کرده است. قیمتی که خودروسازان در حال خرید قطعه از قطعه سازان هستند با ارز ۱۱ هزار تومانی صورت گرفته و هم اکنون قطعه سازان مجبور هستند دلار به گزارش مناقصه مزایده مورد نیاز خود را از طریق صادرات و با قیمت ۲۲ هزار تومان تهیه کنند.
سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده خودرو با احتساب مواد اولیه وارداتی بیش از ۷۰ درصد است و طی ۵ ماه گذشته قیمت مواد اولیه لازم برای تولید خودرو حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و این در حالی است که قطعه سازان برای تامین ارز مورد نیاز خود با مشکل روبرو هستند. از دیگر سو، از سوی دیگر شرکتهای تولیدکننده فولاد، مس و آلومینیوم نیز به بهانه تحریم، بیشتر به صادرات توجه دارند و اقدام خاصی برای تامین نیاز تولیدکنندگان قطعات انجام نمی دهند.
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعهسازان با بیان اینکه در صورت عرضه خودرو در بورس، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن نیز باید از طریق بورس قیمتگذاری شود، اظهار داشت: حالا که خودرو در بورس عرضه نمیشود و قیمت آن به صورت دستوری تعیین می شود، قیمتگذاری مواد اولیه نیز باید به صورت دستوری انجام شود.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن نیز با بیان اینکه خودروسازان دستور سرپرست وزارت صنعت برای اصلاح قرارداد قطعه سازان را اجرا نکرده اند، گفت: افزایش ۱۰ و ۲۳ درصدی قیمت خودروسازان در خرید از قطعه سازان اتفاق نیفتاده هرچند این میزان رشد قیمت، شبیه یک شوخی است و قیمت تمام شده قطعات رشد ۸۰ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: با شرایط فعلی بیشتر قطعه سازان با تعطیلی مواجه خواهند شد و دوباره شاهد تولید خودروهای ناقص و پرشدن پارکینگ خودروسازها خواهیم بود.
به همین دلیل اواخر هفته گذشته جلسه هم اندیشی قطعهسازان با مسوولان وزارت صنعت، خودروسازان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد. جلسه ای که جمعبندی و خروجی آن طرح مشکلات این صنعت و ارائه ۱۰ پیشنهاد و راهکار بود.
۱- اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو و واقعی شدن قیمت آن برای امکان اصلاح قیمت قطعات.
در این زمینه قطعه سازان پیشنهاد کردند که قیمت خودرو متناسب با نرخ نهادههای تولید آن واقعی شود که در این صورت امکان اصلاح قیمت قطعات وجود خواهد داشت. اما در صورت تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو از سوی شورای رقابت، قیمت مواد اولیه داخلی و ارز مورد نیاز صنعت خودرو نیز به صورت دستوری تعیین شود.
۲- اجرایی شدن بسته های مشوق ساخت داخل برای ترغیب سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی و تعمیق ساخت داخل به منظور کاهش وابستگی به واردات.
۳ – تسهیل تأمین مواد اولیه داخلی شامل محصولات پتروشیمی، فلزی و غیره به قیمت مناسب خارج از بورس به طوری که خودروسازان امکان خرید مستقیم به قیمت مناسب از تولید کنندگان را داشته باشند.
۴- اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف در خصوص زنجیره تامین خودرو به گونهای که کل مالیات بر مصرف توسط خودروساز و در زمان تسویه با مشتری به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود و قطعه سازان از گردونه محاسبه و پرداخت مالیات به دلیل عدم وصول به موقع مطالبات شان خارج شوند.
۵- تدوین مقررات و قوانین مقابله با تخریب تولید داخلی به منظور حمایت از تولید داخل.
۶- انجماد اصل بدهی بانکی خودروسازان و قطعهسازان به نظام بانکی و فقط پرداخت بهره بانکی مربوطه.
۷- افزایش بدون قید و شرط حداقل ۶۵ درصدی علی الحساب میانگین قیمت قطعات خودرو.
۸- انتقال بدهی های دولتی قطعه سازان به خودروسازان و تجمیع و انجماد یک ساله بدهیهای دولتی صنعت خودرو به سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و غیره یا تقسیط بلند مدت با اقساط قابل پرداخت و بخشودگی جرایم.
۹- تامین کسری نقدینگی قطعهسازان به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تحقق جهش تولید.
۱۰ – تخصیص ارز کافی به صنعت خودرو و در صورت امکان صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.