تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فولاد، باعث التهاب در بازار سرمایه خواهد شد

تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فولاد، باعث التهاب در بازار سرمایه خواهد شد

تغییر ضرایب، پیامدهای غیرقابل اجتناب خواهد داشت. بازنگری در قیمت کنسانتره و گندله از دستور کار وزارت صمت خارج شود.

به گزارش مناقصه‌مزایده، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای به سرپرست وزات صمت درخواست کرده است که موضوع تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فولاد از دستور کار وزارت صنعت،معدن‌وتجارت خارج شود. انجمن فولاد هشدار داده است که در صورت تحقق درخواست‌های غیرکارشناسی درخصوص تغییر ضرایب قیمتی کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی، «فشار مضاعف وارده به مردم پیامدهای غیرقابل اجتناب و به دور از پیش‌بینی خواهد داشت».

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه خود به مدرس‌خیابانی؛ سرپرست وزارت صمت، نوشته است که ضرایب فعلی حاکم بر قیمت کنسانتره و گندله سنگ‌آهن و آهن‌اسفنجی، «حاصل یک مطالعه مفصل کارشناسی و حسابرسی یک‌ساله از شرکت‌های فولادی و معدنی» است و تغییر نسبت‌های فعلی به نفع هر یک از طرفین هیچ مبنای کارشناسی ندارد.

انجمن فولاد در نامه خود استدلال کرده است که تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فولاد، مدل برنامه‌ریزی اقتصادی زنجیره را به هم خواهد ریخت و با توجه به سهم بالای شرکت‌های فولادی در بازار سرمایه، باعث التهاب در آن بازار خواهد شد.

در نامه انجمن فولاد به این موضوع اشاره شده است که ضرایب قیمتی فعلی کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی با نرخ‌های جهانی مطابقت دارد. همچنین انجمن فولاد عنوان کرده که هرگونه افزایش ضرایب قیمتی زنجیره فولاد باعث افزایش بهای تمام شده و طبعاً افزایش قیمت فولاد می‌شود.

متن کامل نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به سرپرست وزارت صمت بدین شرح است:

جناب آقای دکتر مدرس‌خیابانی، سرپرست محترم وزارت صنعت،معدن‌وتجارت

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند موضوع بررسی ضرایب قیمتی زنجیره فولاد مدتی است در وزارت صنعت،معدن‌وتجارت در دستور کار قرار گرفته که با توجه به رویکرد حاکم بر جلسات مربوط به آن، بیم افزایش ضرایب به ضرر صنعت فولاد کشور می‌رود. لذا در این راستا توجه حضرتعالی را به موارد زیر جلب می‌نمایم:

۱- ضرایب فعلی حاکم بر قیمت کنسانتره و گندله سنگ‌آهن و آهن‌اسفنجی حاصل یک مطالعه مفصل کارشناسی و حسابرسی یک ساله از شرکت‌های فولادی و معدنی می‌باشد که در دوره وزارت جناب آقای مهندس نعمت‌زاده انجام پذیرفته و تمامی فاکتورها از جمله سود عادلانه به نسبت سرمایه‌گذاری، هزینه‌های تولید، روندهای جهانی و… در آن دیده شده است. این نسبت‌ها از سال ۹۳ تا ۹۸ با ضریبی از قیمت شمش فولادی برقرار بوده و در سال ۹۸ با ریش‌سفیدی جناب آقای دکتر سرقینی معاون وقت محترم معدن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت به نفع شرکت‌های معدنی افزایش یافته است. لذا تغییر نسبت‌های فعلی به نفع هر یک از طرفین هیچ مبنای کارشناسی ندارد.

۲- براساس توضیح فوق هرگونه افزایش قیمت‌های روز بازار شمش به قیمت‌های نهاده‌ها در زنجیره فولاد اعم از سنگ دانه‌بندی، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی تسری می‌یابد و این مکانیزم از سال ۹۳ تاکنون توانسته است نسبت‌های عادلانه قیمتی را در زنجیره فولاد تنظیم نماید و هرگونه تغییر غیرکارشناسانه و غیرحرفه‌ای در ضرایب می‌تواند مدل برنامه‌ریزی اقتصادی زنجیره را درهم بریزد.

۳- تغییر ضرایب قیمتی در زنجیره فولاد با توجه به سهم بالای شرکت‌های فولادی در بازار سرمایه، باعث التهاب در آن بازار خواهد شد و این موضوع قطعاً با استراتژی‌های دولت در حمایت از بازار سرمایه مغایرت دارد.

۴- محاسبات کارشناسی حاکی از آن است که ضرایب فعلی حاکم بر محصولات زنجیره فولاد، با قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن نیز تطابق دارد به‌گونه‌ای که نرخ صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن ایران به صورت EXW با قیمت‌های فعلی معاملاتی در داخل کشور برابری می‌کند. لذا افزایش این ضرایب نه‌تنها مغایر با اصول بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی کشور در تولید فولاد است بلکه موجب بالاتر رفتن قیمت‌های داخلی از نرخ‌های صادراتی سنگ‌آهن می‌گردد که در واقع اجحاف مشخص در حق فولادسازان و مصرف‌کنندگان نهایی است.

۵- در حالی که قیمت محصولات فولادی در داخل کشور به دلیل ارتباط مستقیم آن با نرخ ارز افزایش قابل‌توجهی داشته و تولیدکنندگان فولاد در کنار دولت محترم در حال تلاش برای تنظیم بازار فولاد به نفع مصرف‌کنندگان نهایی یعنی عموم مردم هستند، هرگونه افزایش ضرایب قیمتی زنجیره فولاد باعث افزایش بهای تمام شده و طبعاً قیمت فولاد می‌گردد که در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور قطعا مطلوب نمی‌باشد.

بر این اساس از حضرتعالی که با جامع‌نگری، همواره حامی منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فولاد بوده‌اید، مجدانه تقاضا دارد دستور فرمایید این موضوع از دستور کار وزارت صنعت،معدن‌وتجارت خارج شود چرا که در صورت تحقق درخواست‌های غیرکارشناسی در این خصوص، فشار مضاعف وارده به مردم پیامدهای غیرقابل اجتناب و به دور از پیش‌بینی خواهد داشت.