عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی استانداردهای بین‌المللی حسابداری سال مالی ۹۴ بانک‌ها اجرا نمی‌شود یک مقام مسؤول از لغو اجرای استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای دوره مالی ۹۴ بانک‌ها خبر داد و گفت: با تداوم روند حسابرسی صورتهای مالی تطابق به رواق همیشگی مانعی برای برگزاری مجامع بانک‌ها در روزهای آینده وجود نخواهد داشت. به گزار […]
عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی
استانداردهای بین‌المللی حسابداری سال مالی ۹۴ بانک‌ها اجرا نمی‌شود
یک مقام مسؤول از لغو اجرای استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای دوره مالی ۹۴ بانک‌ها خبر داد و گفت: با تداوم روند حسابرسی صورتهای مالی تطابق به رواق همیشگی مانعی برای برگزاری مجامع بانک‌ها در روزهای آینده وجود نخواهد داشت.
به گزار ش فارس، موسی‌بزرگ‌اصل با اشاره به جلسه مشترک وزارت اقتصاد با مدیرعامل بانک‌ها، سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در روز شنبه اخیر گفت: در این جلسه مقرر شد با توجه به کمبود زمان و در عین حال ایراد‌های مد نظر بانک مرکزی به صورتهای مالی شرکت‌ها امکان حسابرسی گزارش‌های مالی و عملکردی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای دوره مالی ۹۴ مطابق با صورتهای نمونه بانک مرکزی وجود نداشته و بنابراین اجرای استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS) برای مجامع امسال آن‌‌ها اجرا نمی‌شود.
عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی با بیان این‌که این تصمیم با وجود اجماع حاضران در جلسه اما با مخالفت مدیران بانک مرکزی مواجه بوده است، گفت: پیشنهاد سازمان حسابرسی مبنی بر تداوم نحوه گزارش گری و اطلاعات مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مطابق با روال گذشته در دوره مالی ۹۴ با موافقت مدیرعاملان بانک‌ها، سازمان حسابرسی و حسین‌قضاوی، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد قرار گرفته و بر این اساس صورتهای مالی بانک‌ها برای مجامع سالیانه پیش رو آن‌‌ها براساس روال قبلی حسابرسی خواهد شد.
وی در عین حال از توافق بر سر بررسی طرح ارایه صورتهای مالی نمونه بانک مرکزی با حضور نمایندگانی متشکل از این بانک و سازمان حسابرسی کل کشور، سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی در کمیته‌ای تخصصی خبر داد و گفت: طبق مصوبه وزارت اقتصاد و سازمان بورس اجرای استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS) از سال ۱۳۹۵ هدف گذاری شده بود که این کمیته تلاش خواهد کرد، اجرای این استاندارد را در نخستین گام از طریق بانک‌ها در سال جاری تهیه و به تبع آن در مجامع سال آینده بر
اساس این استاندارد‌‌ها صورتهای مالی تهیه و حسابرسی شوند.
بزرگ اصل با بیان این‌که سازمان حسابرسی هم اکنون مطابق با روال پیشین، صورتهای مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسابرسی می‌شوند، گفت: به این ترتیب طی روزهای آینده مانعی از بابت اجرای مجامع بانک‌ها وجود نخواهد داشت. این در حالی است که رفتار بانک مرکزی در قبال این موضوع هنوز مشخص نیست.
دستگیری ۵۰۰ زمینخوار و دریاخوار
کارشناسان اقتصادی در بررسی مناطق آزاد تجاری اعلام تأکید کردند مناطق آزاد تنها راه افزایش صادرات نیست، مانور گرانی زمین اثر سوء بر زندگی مردم محلی دارد و سبب زمینخواری و دریاخواری در مناطق آزاد شده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حسن سبحانی افزود: اداره‌کنندگان اقتصاد باید تشخیص و اولویت‌بندی درستی در مدیریت مناطق آزاد داشته باشند، اما به جای محور قراردادن تولید، تجارت در اولویت قرار گرفته است.
اسماعیل‌زمانی، مدیرعامل منطقه آزاد اروند در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: زیرساخت‌های مناطق آزاد به صورتی هدفمند توانسته حدود دو میلیارد دلار بهره به صادرات و تجارت کشور وارد کند.
او ادامه داد: مناطق آزاد راهکاری کلان برای اقتصاد ویژه کشور است که توسعه آن می‌تواند به رشد اقتصادی نفع برساند.
سبحانی گفت: با در نظر گرفتن شرح وظایف مناطق آزاد می‌بینیم که استناد به تجارت و صادرات و نبود مناطق آزاد هم می‌توانسته چنین حجم معاملاتی را در بر داشته باشد و نباید فراموش کرد که مناطق آزاد کلید صادرات نیست.
رحیم‌زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دیگر ارتباط تلفنی با گفت‌وگوی ویژه خبری بیان کرد: رشد زمینخواری به واسطه احداث مناطق آزاد و افزایش شمار آن اتفاقی است که بالطبع می‌افتد.
او ادامه داد: مانور روی زمین در مناطق آزاد بر زندگی مردم منطقه هم آثار قابل توجهی گذاشته است مثلاً زمین‌هایی تفکیک می‌شوند و برخی افراد اداره ثبت اسناد را هم دور می‌زنند و زمین‌ها را به قیمت کلان می‌فروشند.
او برای مثال به زمینخواری در بوشهر و دریاخواری در کیش اشاره کرد و گفت: حتی پیست دوچرخه‌سواری هم در این میان دستمایه بورس زمین بازان قرار گرفته است.
زارع از شناسایی و دستگیری ۵۰۰ نفر زمین خوار و دریاخوار معاصر در جزیره کیش خبر داد.
سبحانی اقتصاد دان و استاد دانشگاه همسو با زارع افزود: اگر چنین تخلفاتی رخ ندهد جای تعجب دارد.
او ادامه داد: وقتی امکانات مالی و رفاهی در اختیار مناطق آزاد که خارج از قوانین سرزمین اصلی مدیریت می‌شوند گذاشته نشود، طبیعتاً چنین اتفاقات معلومی ناشی از مدیریت‌های نادرست رخ می‌دهد.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، از طریق تلفن موافقت خود را با افزایش تعداد مناطق آزاد بیان کرد و گفت: دستاوردهای مناطق آزاد؛ ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی و جلوگیری از قاچاق است که در راستای اقتصاد مقاومتی به رشد صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کمک می‌کند.
او همچنین از پتانسیل بالای استان اردبیل برای جذب بازارهای خارجی همچون روسیه و آذربایجان برای محصولات کشاورزی تولید داخل خبر داد.
سبحانی در پاسخ به این نماینده مجلس گفت: چنین آرزوها و آمالی زیباست اما آزموده‌های پیشین در مورد جزایر قشم و کیش و بندر چابهار با پتانسیل‌های بالاتر چنین دستاوردی را به همراه نداشته است.
او ادامه داد: مناطق آزاد نتوانسته‌اند به تولید برسند و حتی معافیت‌های ۲۰ساله از مالیات هم نتوانسته به تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کمک کند.
اسماعیل زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند در ادامه گفت: احداث مناطق آزاد بر قیمت اراضی مناطق آزاد اثر می‌گذارد اما حداقل در منطقه آزاد اروند موارد زمین خواری مشاهده نشده است.
سبحانی پاسخ داد: ممکن است نرخ زمین در مناطق آزاد رشد کند اما بدین معنی نیست که رشد اقتصادی صورت گرفته باشد و فقط شاهد ایجاد تورم ناهماهنگ خواهیم بود زیرا به طبع قیمت زمین‌ها افزایش می‌یابد و به دنبال آن نرخ اقلام مصرفی مانند خورد و خوراک هم بالا می‌رود، کجای این رشد اقتصادی است؟
زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند در اثبات رشد اقتصادی به عنوان دستاورد مناطق آزاد گفت: پس از برجام هفته‌ای چند مراجعه کننده خارجی و داخلی به منظور سرمایه‌گذاری به منطقه می‌آیند که تقریباً میزان سرمایه‌گذاری در منطقه اروند ۱۰ تا ۱۵ برابر شده است.
او در گفت‌وگویی کوتاه با مجری برنامه به ۴۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد که گویا با آمار واقعی همخوانی نداشته است.
رحیم‌زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که چه کسی با مناطق آزاد هدفمند و سودآور مخالف است؟ مثال زد: در جزیره قشم با زمان‌بندی ۲۰ ساله می‌بایست ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شد اما تا کنون فقط ۲۴ هزار شغل البته با احتساب ۱۲ هزار شغل ناپایدار ایجاد شده است.
او به وضعیت نامناسب بانکی و بیمه‌ای و همچنین برقرار بودن نرخ بالای قاچاق در مناطق آزاد اشاره کرد.
حسن سبحانی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پایان برنامه به یکی از اهداف احداث مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: تحریک تولید داخل و بهره‌برداری از پتانسیل‌های منطقه آزاد برای ارایه و صادرات محصولات تولید داخل باید در صدر اولویت‌ها دیده شود اما در حال حاضر مناطق آزاد با چنین هدفی فاصله بسیار دارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.