چرا هیچ پلتفرم خارجی به قوانین سایبری ایران اهمیت نمی‌دهد؟! مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی ندارد؟ یک سیاست پژوه فضای مجازی معتقد است که مهم‌ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست. محمدحسین انتظاری در گفت‌وگو با مهر، درباره واکاوی دلایل عدم […]
چرا هیچ پلتفرم خارجی به قوانین سایبری ایران اهمیت نمی‌دهد؟!
مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی ندارد؟
یک سیاست پژوه فضای مجازی معتقد است که مهم‌ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست.
محمدحسین انتظاری در گفت‌وگو با مهر، درباره واکاوی دلایل عدم پیاده‌سازی حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در کشور، اظهار داشت: در صورتی که اتفاقی در فضای مجازی بیفتد و حاکمیت بتواند در مورد آن اتفاق، اعمال حاکمیت کند، می‌توانیم بگوییم که ما در فضای مجازی امکان حکمرانی داریم و اگر این اعمال حاکمیت اتفاق نیفتد، به این معنی است که امکان حکمرانی نداریم.
وی گفت: در واقع در دنیای امروز دولت به معنای عام آن (state) دارای چهار رکن است که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزها مشخص می‌شود، حکومت یا هیأت حاکمه (سه‌قوه) و حق اعمال حاکمیت، می‌شود. پس یک حکومت به نمایندگی از مردم باید بتواند در مرزهای آن کشور خواسته‌های مردم را که در قانون اساسی متجلی می‌شود، بر کل کشور اعمال کند.
مرزهای کشور در فضای مجازی مشخص نیست
مدیر گروه سیاست‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم، ادامه داد: اتفاقی که در فضای مجازی افتاده این است که مرزها در فضای مجازی به‌راحتی مشخص نیست و به همین جهت افراد و شرکت‌ها و پلتفرم‌ها می‌توانند به راحتی از مرزهای حقیقی کشورها عبور کنند و وارد سایر کشورها شوند و قوانین خواست خودشان را اعمال کنند و به خواسته‌های مردم آن سرزمین بی‌اعتنایی کنند. چنین چیزی دقیقاً به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور است.
وی تأکید کرد: این در حالی است که می‌دانیم کوچک‌ترین نقل‌وانتقالی در مرزهای حقیقی کشورها چقدر محافظت شده و تحت قوانین جدی انجام می‌شود، اما عبور اطلاعات در فضای مجازی که مهم‌ترین منبع در عصر اطلاعات است، از مرزهای مجازی بدون هیچ قانونی صورت می‌گیرد.
در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم
انتظاری افزود: آنچه که امروز در کشور در حوزه فضای مجازی مشخص است این است که ما در بسیاری از جاها در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم و نمونه آن را می‌توان در اتفاقاتی که به صورت روزمره در فضای مجازی می‌افتد، مشاهده کرد.
وی با اشاره به محدودیت‌هایی که شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی شهادت سردارسلیمانی برای کاربران ایرانی اعمال و نسبت به حذف اکانت و فیلتر محتوای منتشرشده توسط کاربران اقدام کرد، گفت: این یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد ما در فضای سایبر، با نبود حاکمیت مواجه هستیم. چراکه خواسته مردم ما در کشور خودشان توسط یک پلتفرم خارجی سرکوب شد، آن هم با استناد به قوانین آمریکا. اگر ما در این فضا، حکمرانی داشتیم باید می‌توانستیم این پلتفرم را مقید به احترام به خواسته کاربرانمان کنیم. اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.
این سیاست‌پژوه فضای مجازی ادامه داد: نکته اصلی اینجاست که مسائل حوزه فضای مجازی امروزه دیگر محصور در این فضا نیست، بلکه فضای مجازی امروزه در همه ارکان زندگی انسان مانند اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست اثرات جدی دارد. اگر برای تقویت حکمرانی در فضای مجازی کاری جدی صورت ندهیم، به‌زودی خواهیم دید که سیاست‌گذاری و اعمال آن توسط قدرت‌هایی خارج از مرزهای ما صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه این خواسته‌ها باید از طریق قوانین و از طریق مسؤولان جاری شود، ادامه داد: اما می‌بینیم که در مورد مثال‌هایی از این قبیل، اینگونه اتفاق‌ها نمی‌افتد و حاکمیت اعمال نمی‌شود.
پلتفرم‌ها باید قوانین کشور ما را بپذیرند
انتظاری با اشاره به فعالیت پیام‌رسان تلگرام در کشور، گفت: مشکلی که با تلگرام وجود داشت تنها مربوط به حذف یک یا دو کانال نبود. بلکه مسأله این است که ما یک‌سری قوانین در کشور داریم و پلتفرمی که در کشور ما در حال فعالیت است، باید این قوانین را بپذیرد و آن را اجراء کند.
وی اضافه کرد: در نمونه اخیر دیدید که آمریکا چگونه نسبت به ارز گرام واکنش نشان داد و اجرای آن را متوقف کرد. آمریکایی‌ها دیدند که ارز گرام می‌تواند در جریان اقتصادی آنها تغییراتی ایجاد کند که ممکن است در اختیار آنها نباشد، پس دستور به توقف آن دادند. جالب آنکه آنها به تلگرام اعلام کردند که نه‌تنها در آمریکا، بلکه در سایر کشورها هم اجازه اجرای ارز گرام را ندارند! چرا که ممکن است آمریکایی به آن کشور برود و با این ارز تبادلاتی انجام دهد و هیأت حاکمه آمریکا باید از حق آن آمریکایی‌ها دفاع کنند.
وی افزود: این به معنای توان اعمال حاکمیت و توان حکمرانی است حتی در خارج از مرزها، که اگر مطابق خواست سایر کشورها نباشد، در واقع نوعی استعمار است.
مدیر گروه سیاست‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: ما زمانی می‌توانیم از حکمرانی فضای مجازی کشور دفاع کنیم که پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توئیتر و مابقی سرویس‌دهنده‌ها اعم از داخلی و خارجی، مقید باشند که قوانین کشور ما را بپذیرند و این قوانین را در پلتفرم‌شان رعایت کنند.
مسؤولان در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می‌کنند
به گفته وی، نمایندگان مجلس امروز باید متوجه باشند که اگر به نمایندگی از مردم قانونی تصویب کردند که در مرزهای کشور در فضای مجازی نتوانند آن را بر سرویس‌دهنده‌های داخلی و خارجی اعمال کنند، عملاً نقش خود را به عنوان قانون‌گذار در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور از دست داده‌اند و آن را به قدرت‌های خارجی و پلتفرم‌های آنان و یا حتی مجالس آنها واگذار کرده‌اند. متأسفانه امروز شاهدیم که بسیاری از نمایندگان مجلس خودشان از این پلتفرم‌ها استفاده هم می‌کنند!
این کارشناس با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های خارجی روی پلتفرم‌ها در کشور، گفت: اگرچه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز در کشور یک‌سری قوانین مانند قانون استفاده حداکثری از توان داخل وجود دارد و این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی تحت قوانین کشور ما عمل کنند، اما در این زمینه نیز در حوزه فضای مجازی به سمتی نرفته‌ایم که این قوانین برای شرکت‌هایی که در داخل ثبت شده‌اند و سهامدار خارجی دارند، اعمال شود.
وی تأکید کرد: هم‌اکنون مسؤولان حتی در جاهایی که می‌توانند نیز در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می‌کنند و در جاهایی هم ابزارهای کمتری برای حکمرانی دارند.
نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی
انتظاری با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات می‌تواند یک‌سری ابزارهای خوب برای حکمرانی در فضای مجازی، در اختیار مسؤولان قرار دهد، خاطرنشان کرد: با ابزار شبکه ملی اطلاعات می‌توان در فضای مجازی اعمال حاکمیت کرد و در شرایطی که این ابزار در اختیار ما قرار ندارد، شاهد تضعیف حکمرانی‌مان در این فضا هستیم. در واقع مهم‌ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت‌حکمرانی کشور ما در این فضاست.
این سیاست‌پژوه فضای مجازی با اشاره به اینکه تشکیل شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و شبکه، باعث می‌شود که حکمران به فضای مجازی کشور احاطه داشته باشد، گفت: هم‌اکنون حتی حکمرانی شبکه هم در اختیار ما نیست؛ چرا که شبکه روی اینترنت فعال است و ما به لحاظ شبکه هم، کار خاصی نمی‌توانیم بکنیم. به همین دلیل تنها ابزاری که استفاده می‌شود، فیلترینگ است.
وی با تأکید بر اینکه فیلترینگ یکی از بدترین ابزارها برای اعمال حکمرانی است، ادامه داد: فیلترینگ ابزار صفر و یک است و این در حالی است که شاید حاکمیت نخواهد یک پلتفرم را به طور کامل ببندد اما به دلیل نداشتن ابزارهایی که قوانین و مقررات خود را بر محتوای نامناسب اعمال کند، مجبور می‌شود که کل پلتفرم را محدود کند و این اصلاً مناسب نیست. همه می‌دانند که فیلترینگ ابزاری نامناسبی است اما متأسفانه ابزاری دیگری نداریم و علت آن کندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.
انتظاری با بیان اینکه باید ابزارهایی در اختیار داشته باشیم که کاربر را درگیر نکرده، بلکه پلتفرم مجبور شود که قوانین ما را بپذیرد، خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات می‌تواند یک‌سری ابزار در اختیار حکمران قرار دهد. جالب آنکه برخی از مسؤولین ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به طور مداوم از فیلترینگ گلایه می‌کنند، در حالی که اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده بود، ابزارهای دیگری برای حکمرانی در این فضا به وجود می‌آمد و نقش فیلترینگ کمرنگ‌تر می‌شد.
مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی ندارد
وی با اشاره به ضعف حکمرانی در فضای مجازی با وجود قوانین و مقرراتی که توسط شورای‌عالی فضای مجازی وضع می‌شود، افزود: مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی درستی ندارد و در دستورکار و برگزاری جلسات، اشکالات جدی دیده می‌شود. با تمام این اشکالات، اگر شورا مصوبه‌ای داشته باشد هم، آن مصوبه ضمانت اجرایی درستی ندارد و دستگاه‌ها به راحتی از اجرای آن سرباز می‌زنند.
این فعال فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی ناظر مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است اما ابزارهای کافی برای نظارت ندارد، گفت: این مرکز به لحاظ قانونی نیاز به یک پشتوانه جدی دارد که بتواند نظارت خود را به صورت ضمانت شده انجام دهد. اما هم‌اکنون شاهد هستیم که مصوبات شورا، ضمانت اجرایی ندارد و گزارش‌های نظارتی مرکز ملی فضای مجازی نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد ابزاری برای اعمال حاکمیت ندارد.
مجلس خلأ قانون‌گذاری در حکمرانی سایبری را پُر کند
انتظاری با تأکید بر اینکه به طور کل در ساختار حکمرانی در فضای مجازی ما خلأهای جدی وجود دارد و مجلس می‌تواند با قانون‌گذاری برخی از این خلأها را پر کند، اضافه کرد: یکی از کارهای مهمی‌که مجلس می‌تواند انجام دهد این است که ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ایجاد و جایگاه این شورا را در فضای قانونی کشور تثبیت و محکم کند.
وی ادامه داد: اگرچه جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی در کشور قانونی است اما ضمانت اجرایی مصوبات این شورا را می‌توان با یک قانون، محکم‌تر کرد؛ مجلس می‌تواند به این مصوبات، ضمانت اجرایی ببخشد.
این سیاست‌پژوه فضای مجازی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار تأکید کرد: مجلس می‌تواند در قانون‌گذاری ضمانت‌های اجرایی مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی را ببیند و در مورد کسانی که از این قوانین سرپیچی می‌کنند، جرم‌انگاری کند.
وی گفت: شورای‌عالی فضای مجازی به صورت تخصصی به فضای مجازی می‌پردازد و فهمی که این شورا و مرکز ملی ذیل آن از مباحث سیاست‌گذاری فضای مجازی دارد، گرچه هنوز تا حالت ایده آن فاصله دارد، اما در نهاد دیگری در کشور وجود ندارد. بنابراین لازمه آن این است که مجلس پشتوانه ضمانت اجرایی را به مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی بدهد و برای تصویب این قوانین نیز به لحاظ تخصصی از مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد پشتیبان این اسناد و مصوبات، کمک بگیرد.
به گفته انتظاری، نسبت مجلس با شورای‌عالی فضای مجازی باید به لحاظ قانونی مشخص شود؛ درهمین حال به یک‌سری قوانین پشتیبان مانند قانون مثل حریم‌خصوصی و حکمرانی داده و قانون جرایم رایانه‌ای نیز نیاز داریم که این قوانین می‌توانند با کمک مرکز ملی فضای مجازی و اندیشکده‌هایی که در این حوزه هستند بررسی و یا بازنگری شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.