دلیل لغو نشدن معافیت‌های مالیاتی قراردادهای پژوهشی قائممقام معاون پژوهش و فناوری گفت: قرار بود با اعتباراتی که به بخش پژوهش و فناوری کشور تزریق می‌شود سهم پژوهش و فناوری در تولید ناخالص داخلی (GDP) به چهاردرصد برسد، اکنون به سختی می‌توانیم بگوییم به نیم‌درصد رسیده‌ایم. مهدی کشمیری؛ قائممقام معاون پژوهش و فناوری و مدیرکل […]
دلیل لغو نشدن معافیت‌های مالیاتی قراردادهای پژوهشی
قائممقام معاون پژوهش و فناوری گفت: قرار بود با اعتباراتی که به بخش پژوهش و فناوری کشور تزریق می‌شود سهم پژوهش و فناوری در تولید ناخالص داخلی (GDP) به چهاردرصد برسد، اکنون به سختی می‌توانیم بگوییم به نیم‌درصد رسیده‌ایم.
مهدی کشمیری؛ قائممقام معاون پژوهش و فناوری و مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با فارس، از پیگیری موضوع تغییرات احتمالی قوانین مالیاتی مربوط به بخش پژوهش در کشور خبر داد و اظهارداشت: قرار بوده منابع و اعتباراتی در راستای برنامه‌های کشور به بخش پژوهش و فناوری کشور تزریق شود و با این برنامه‌ها، سهم پژوهش و فناوری در تولید ناخالص داخلی (GDP) به چهاردرصد برسد، در حالی که در عمل هنوز به سختی می‌توانیم بگوییم به نیم‌درصد رسیده‌ایم.
وی گفت: همچنین بخش پژوهش و فناوری کشور هنوز حوزه جوانی است و معتقدیم هنوز نیازمند مراقبت، سرمایه‌گذاری و حمایت عمومی‌کشور است.
قائممقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: مدافع این هستیم که فضای پژوهش و فناوری کشور باز هم مورد حمایت قرار گیرد و به دو دلیل گفته شده، موافقیم که این تغییرات مالیاتی جدید پیشنهاد شده یا انجام نشود یا حتی همان رویه‌ای که قبلاً بوده هم باز هم در جهت حمایت بیشتر از بخش پژوهش و فناوری تقویت شود.
وی اظهارداشت: این نظرات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مراجع مربوط منعکس شده است اما در حال‌حاضر از اینکه این موضوع در کمیسیون مربوط تا چه مرحله در لایحه پیش‌رفته و بحث تا کجا انجام شده، اطلاع ندارم.
کشمیری، پیش‌تر از مخالفت وزارت علوم با اخذ مالیات از قراردادهای پژوهشی در لایحه پیشنهادی مالیات خبر داده و گفته بود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بازنگری مالیاتی در بخش پژوهش محتمل است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.