عدم موفقیت اجرای طرح واردات خودروهای سنگین دست‌دوم

عدم موفقیت اجرای طرح واردات خودروهای سنگین دست‌دوم  

طبق آمار حدود دومیلیون دستگاه کامیون در کشور تردد می‌کند که در این بین بالغ‌بر ۵۷۶ هزار دستگاه آن فرسوده به‌شمار می‌روند. به همین دلیل دولت تصمیم گفت، برای نوسازی این ناوگان طرح واردات کامیون‌های دست‌دوم را از کشورهای اروپایی اجرایی کند ولی با گذشت بیشتر ۴۵روز این طرح، راه به جایی نبرده و به نوعی به فراموشی سپرده شده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده، بر این اساس این طرح قرار شد، بیش از ۵۰ هزار دستگاه کامیون فرسوده با مدل‌های دست‌دوم وارداتی جایگزین شوند. طبق دستورالعمل تدوینی از سوی سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای که با همکاری وزارت صنعت،معدن‌وتجارت تهیه شده، واردکنندگان می‌توانند به ازای اسقاط هر دستگاه کامیون بالای ۴۰سال، یک دستگاه کامیون کارکرده با عمر حداکثر سه سال از تولیدکنندگان معتبر اروپایی، کره‌ای یا ژاپنی وارد کشور کنند.

به گفته صدرا… بمانا؛ مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در امور نوسازی ناوگان عمومی جاده‌ای تاکنون ۱۶۰ دستگاه از سال گذشته کامیون در اختیار متقاضیان قرار گرفته و ۷۰۶ دستگاه کامیون هم در آینده نزدیک به متقاضیان واگذار می‌شود، اما متأسفانه این تعداد بسیار ناچیز بوده و نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد که به اندازه کافی به این طرح توجه نمی‌شود.

در این رابطه احمد کریمی‌؛ دبیر کانون کامیون‌داران با بیان اینکه طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای با استفاده از واردات خودروهای سنگین دست‌دوم اروپایی تاکنون هیچ موفقیتی نداشته، گفت: در ابتدای اجرای این طرح اعلام شد، افت ۱۰درصدی در قیمت کامیون‌های دست‌دوم رخ داد، اما با گذشت زمان و عدم موفقیت آن در اجراء، بار دیگر شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت کامیون‌های دست‌دوم فعال در جاده‌ها هستیم.

کریمی ‌ادامه داد: یکی دیگر از دلایل شکست این طرح، این بود که شرکت‌های خودروساز به خاطر تأمین منافع خود، در اجرای آن سنگ‌اندازی می‌کنند و به اسم دفاع از تولید داخل، در اجرای آن سنگ اندازی می‌کنند تا بتوانند واردات کامیون‌های دست‌دوم اروپایی را هم به انحصار خود بگیرند. در حالی که توانایی خودروسازان داخلی ما برای نوسازی ناوگان فرسوده جاده‌ای، بسیار پایین است.

این فعال صنفی تأکید کرد: باید اجازه واردات کامیون‌های دست‌دوم برای همه افراد فراهم شود؛ از سوی دیگر، گفته شده تأمین ارز واردات این کامیون‌ها، باید از خارج از کشور باشد و از داخل، امکان تأمین ارز آن وجود ندارد؛ یعنی یک فردی که قصد واردات خودروهای سنگین دست‌دوم اروپایی را دارد، باید از کشور خارج شده و شخصاً از سوئد یا آلمان به عنوان دو کشور دارنده بیشترین تعداد خودروهای سنگین جاده‌ای، کامیون تا سه سال ساخت وارد کند؛ اما در عمل امکان وقوع آن نیست و باید تشکل‌های صنفی، یک کارگزار معرفی کنند تا به نمایندگی از دارندگان کامیون‌های فرسوده، آن را پیگیری کند.

وی با اشاره به حذف اعطای تسهیلات بانکی به مالکان کامیون‌های فرسوده در این طرح، گفت: مالکان ناوگان فرسوده، دارایی جز همین خودروهای فرسوده ندارند؛ در حالی که از نظر طراحان این طرح، مالکان کامیون‌های فرسوده باید یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کنند تا بتوانند یک کامیون اروپایی دست‌دوم وارد کشور کنند؛ آن هم صرفاً «کلّه» خودرو را می‌توانند وارد کنند و برای تهیه «کفی»، «بونکر»، «تانکر» یا دیگر انواع دنباله‌ها یا اتصالات کامیون، باید ۳۰۰ میلیون تومان دیگر هم هزینه کنند.

کریمی ‌با انتقاد از سهم‌خواهی‌های بی‌مورد در اجرای این طرح از سوی ذی‌نفعان مختلف، خاطرنشان کرد: باید سهمیه‌بندی‌ها برای واردات کامیون‌های دست‌دوم برداشته شود و اجازه داده شود تا هر واردکننده‌ای که به ارز حاصل از بازگشت صادرات دسترسی دارد، اقدام به واردات کامیون‌های دست‌دوم اروپایی کند.

وی درباره نحوه شناسایی خودروهای دست‌دوم اروپایی تأکید کرد: در اروپا شرکت‌های حمل‌ونقلی مرتباً به دنبال نوسازی ناوگان و خواهان استفاده از خودروهای سنگین تولید همان سال هستند؛ لذا به شرکت‌های تولیدکننده اعلام می‌کنند که آماده نوسازی ناوگان خود با استفاده از تحویل کامیون‌های دست‌دوم هستند؛ کمپانی‌های سازنده نیز کامیون‌های دست‌دوم را پس از بازبینی و اوورهال کردن، به کشورهایی که خواهان خرید آنها هستند، می‌فروشند.

فعال صنفی کامیون‌داران درباره تعرفه گمرکی گفت: در دستورالعمل تهیه شده از سوی راهداری، اعلام شده که اسقاط هر یک دستگاه کامیون فرسوده، ۲۵ درصد معافیت گمرکی در پی دارد؛ در حالی که اگر برای مدت محدودی، تعرفه واردات کامیون‌های فرسوده به صفر برسد، دولت می‌تواند چندین برابر درآمدی که از محل تعرفه گمرکی تخفیف داده را از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت برگرداند.

با توجه به تردد چند صدهزار دستگاه خودروی فرسوده نه‌تنها جاده‌های کشور از این ناحیه ناامن شده‌اند، بلکه از منظر هدررفت سوخت و البته آلودگی نیز خسارات زیادی متوجه کشور است. باید منتظر ماند و دید آیا دولت برای حل این چالش، راهکاری را در نظر خواهد گرفت یا همچنان فرسوده‌ها در جاده‌های کشور جولان خواهند داد.