نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اعلام این‌که در ۴ محور به موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۵ کارگران وارد می‌شویم، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مرجع رسمی اعلام آمار را مشخص کند. اصغر آهنیها در گفت‌وگو با مهر از آغاز رسمی مذاکرات تعیین بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون […]
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اعلام این‌که در ۴ محور به موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۵ کارگران وارد می‌شویم، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مرجع رسمی اعلام آمار را مشخص کند.
اصغر آهنیها در گفت‌وگو با مهر از آغاز رسمی مذاکرات تعیین بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال ۹۵ از چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: با حضور تمامی نمایندگان اصلی کارگران، کارفرمایان و دولت و مشاوران گروه‌های یادشده، مباحث پیرامون کلیات بسته مزد سال ۹۵ کلید می‌خورد.
وی اظهار داشت: در سال‌های گذشته تعیین دستمزد بیش‌تر بر پایه چانه‌زنی و همچنین توجه به نرخ تورم بود ولی در سال‌جاری قرار بر این است کار بهتری انجام شود و کارشناسی‌های دقیق‌تری در زمینه حقوق و دستمزد نیروی کار داشته باشیم.
آهنیها خاطرنشان کرد: در هفته‌های گذشته نمایندگان کارگران بیش‌تر مباحث خود را بر محور تأمین معیشت انجام داده‌اند ولی کارفرمایان معتقدند علاوه بر این موضوع، نرخ تورم، وضعیت مناطق مختلف کشور و همچنین اوضاع کارخانه‌ها، صنوف و مشاغل مختلف را هم مدنظر خواهیم داشت.
این مقام مسؤول کارفرمایی کشور افزود: کارفرمایان بر این عقیده‌اند که باید مذاکرات و کارهای کارشناسی در محورهای یادشده انجام شود. با وجود این‌که کارگران تمامی مباحث خود را از طریق تأمین سبد معیشت خانوار پیش می‌برند اما واقعیت این است که در این زمینه تاکنون هیچ‌گونه کار کارشناسی و تخصصی در طول سالیان متمادی انجام نشده است.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: باید به دنبال این باشیم که مرجع رسمی آمار چه کسی است؟ قبل از این، کارفرمایان از طریق متخصصان تغذیه موضوع سبد غذایی خانوار را دنبال کردند و آن‌‌ها نظرات و پیشنهادات خود را به ما اعلام کرده‌اند.
به گفته آهنیها، کار بر روی تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و وضعیت آن از سوی کارفرمایان در حال انجام است و پس از آن، اطلاعات خام به نرخ تبدیل خواهد شد و در نهایت رقم پیشنهادی کارفرمایان تعیین و اعلام می‌شود. بنابراین مهم‌ترین بحث این است که کار‌ها باید به صورت منطقی دنبال شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: درباره مرجع رسمی تعیین و اعلام آمار و این‌که شورای عالی کار به کدام آمارها باید استناد کند، از مجمع تشخیص مصلحت نظام سؤال خواهد شد. دو ماه قبل به انستیتو تغذیه درخواستی برای اعلام وضعیت سبد غذایی خانوار درخواستی دادیم که جواب ندادند.
وی افزود: بنابراین در زمینه مرجع اعلام آمارها، در شورای عالی کار صورت‌جلسه شد که از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این‌که به آمارهای کدام مرجع برای تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار باید استناد کنیم، سؤال شود. به صورت کلی در حال تهیه وضعیت سبد غذایی و معیشتی خانوار هستیم ولی از ارایه اعداد و ارقام غیرواقعی و جمع‌بندی نشده پرهیز می‌کنیم.
آهنیها، یکی از اختلاف نظر‌ها در تعیین بسته مزد سال آینده را روشن نبودن وضعیت بعد خانوار دانست و گفت: در گزارش‌های تأمین‌اجتماعی متوسط جمعیت هر خانوار زیر ۳ نفر است و در گزارش‌های مراجع دیگر به نحو دیگری آمده است. در تعیین سبد معیشت باید متوسط مصرف خانوار را در نظر بگیریم، چون میزان مصرف و کالری مردان با زنان متفاوت است.
این مقام مسؤول کارفرمایی کشور به این مطلب هم اشاره کرد که ممکن است در نشست شورای عالی کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاضر شود.
مزد قانوناً باید مطابق هزینه معیشت افزایش یابد نه فقط تورم
فرامرز توفیقی نماینده مجمع عالی کارگران در کارگروه مزد۹۵ در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم گفت: بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً بر تعیین دستمزد مطابق سبد هزینه معیشتی خانوار تأکید کرده است که باید اجرایی شود.
توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر این‌که افزایش دستمزد ۹۵ کارگران متناسب با تورم خواهد بود، گفت: نمایندگان دولت در جلسه شورای عالی کار ۳ گروه وزارت کار، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که تنها یک رأی در این شورا دارند.
وی بیان‌‌کرد: هر کدام از این ۳ وزارتخانه می‌توانند نظر خود را بیان کنند، اما نمی‌توانند به نمایندگی از سوی وزارت کار تعیین و تکلیف کنند. در شورای عالی کار باید ماده ۴۱قانون کار تصمیم‌گیری شود.
نماینده مجمع عالی کارگران در کارگروه مزد۹۵ با بیان این‌که در بند۱ ماده ۴۱ قانون کار اشاره به تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم شده است، گفت: بر همین اساس بود که شکایت کارگران در سال ۹۲ نسبت به تعیین دستمزد خلاف تورم به نتیجه نرسید، چرا که دیوان عدالت اعلام کرد که در قانون کار اعلام شده است دستمزد باید با نگاهی بر تورم تعیین شود.
توفیقی گفت: در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً اعلام می‌شود که حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
نماینده مجمع عالی کارگران در کارگروه مزد۹۵ افزود: بند ۱ و بند۲ ماده ۴۱ قانون کار باید به صورت کامل اجرا شود. جداسازی این دو بند امکان‌پذیر نیست. بار‌ها در شورای عالی کار مطرح کرده‌ایم تنها راه‌حل بخش عمده‌ای از مشکلات مردم تعدیل بهره‌های بانکی است. آقای طیب نیا تاکنون با کاهش نرخ بهره بانکی موفق نبوده‌اند. سال گذشته در جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات را مطرح کردند اما شاپور محمدی، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد اعلام کرد ما نمی‌توانیم برای بانک‌ها تصمیم‌گیری کنیم. اول ایشان نرخ بهره بانکی را کاهش دهند و پس از آن‌که تأثیر آن‌‌ها را مشاهده کردند و کاهش قدرت خرید جبران شد آن زمان درباره تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم تصمیم‌گیری می‌کنیم.
وی با بیان این‌که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ همواره دغدغه کارفرمایی داشته است تا کارگری گفت: دو ضلع دیگر نمایندگان دولت به غیر از وزارت کار (وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت) دغدغه کارفرمایی دارند. اما باید دقت کرد که بحث قدرت خرید مردم تبدیل به بحران نشود.
توفیقی بیان کرد: آقای طیب‌نیا اجازه دهند دستمزد در جلسه شورای عالی کار با حضور ۳ضلع شرکای اجتماعی تصمیم‌گیری شود. تعیین دستمزد فرایندی دارد که بین کارفرما، کارگر و دولت باید تصمیم‌گیری شود.
مجموع حداقل دریافتی سال ۹۵ کارگران به ۱٫۵ میلیون تومان نمی‌رسد
مرتضی رجبی، قائم مقام دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی با اعلام این خبر که در نشست شورای عالی کار درباره کلیات دستمزد سال ۹۵ کارگران بحث خواهد کرد، گفت: رسیدن حداقل مزد کارگران در سال ۹۵ به ۱٫۵ میلیون تومان بعید است.
رجبی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به این‌که نشست شورای عالی کار با هدف جمع‌بندی مباحث دستمزد سال ۹۵ کارگران به بحث و تبادل نظر می‌پردازد، اظهار داشت: فعلاً رایزنی‌‌ها به صورت توافق اولیه جمع‌بندی شده اما در نشست شورای عالی کار تصمیم‌گیری نهایی انجام خواهد شد.
وی افزود: وضعیت اقتصادی، پرداخت میزان افزایش حداقل مزد سال ۹۵ به تمام سطوح کارگری و سبد معیشت کارگران از جمله مباحث کلی مطرح شده در شورای عالی کار خواهد بود.
قائم‌مقام دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در واکنش به این سؤال که چرا گزارش سبد معیشت را به صورت ناقص در کار گروه تعیین حداقل مزد مطرح کرده‌اید، خاطرنشان کرد: باید دید که از منظر کارگران سبد معیشت چه ویژگی‌هایی دارد اما در این سبد معیشتی حداقل‌‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
رجبی تصریح کرد: طبق آخرین رایزنی‌‌ها و آمار مراکز رسمی کشور خانوار کارگری تقریباً ۴ نفره بررسی خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بن کارگری از ۱۳۰ هزار تومان به مبالغ بالاتر افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر و حق مسکن کارگران چطور جبران می‌شود، گفت: حق مسکن باید مصوبه هیأت وزیران داشته باشد اما بن کارگری سال گذشته از ۸۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و که رقم قابل توجهی بود.
این عضو عالی شورای کار در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این‌که آیا حداقل مزد سال آینده کارگران به اضافه مزایای انگیزشی به رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید یا خیر اظهار داشت: بعید است که حداقل دستمزد به یک و نیم میلیون تومان برسد چرا که بر سایر موارد از جمله حمل و نقل، سنوات، پاداش، اضافه‌کار، عیدی و هزینه تمام شده تأثیر مستقیم دارد.
وی همچنین درباره زمان پرداخت عیدی کارگران توسط کارفرمایان گفت: کارفرمایانی که توانایی مالی دارند از ابتدای اسفند شروع به پرداخت عیدی کارگران خود می‌کنند اما طبق قانون باید تا پایان اسفند پرداخت شود.
رجبی با اشاره به سنوات کارگران هم گفت: سنوات به ۳ روش پرداخت می‌شود که ابتدا کارگران با قراردادهای دایمی و رسمی در پایان مدت خدمت سنوات می‌گیرند و مابقی کارگران که قراردادهای یک‌ساله و یا بیش‌تر دارند به تناسب تعداد سال در پایان کار و یا حین انجام خدمت مزایای پایان کار دریافت می‌کنند که مشمول مالیات هم نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.