گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌های غیرمتعارف(قسمت اول) شرکت‌نفت، صندوق توسعه، وزارتخانه‌های اقتصاد و بهداشت متهمین حقوق‌های نامتعارف-۱ ۴ نهاد شرکت‌ملی‌نفت و صندوق‌توسعه‌ملی و وزارتخانه‌های اقتصادوبهداشت در پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف متهم هستند به گزارش خانه ملت، کاظم‌جلالی در جلسه علنی روز سه‌شنبه گزارش این مرکز درباره حقوق‌های متعارف را قرائت کرد و گفت: طبق بررسی‌های […]
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌های غیرمتعارف(قسمت اول)
شرکت‌نفت، صندوق توسعه، وزارتخانه‌های اقتصاد و بهداشت متهمین حقوق‌های نامتعارف-۱
۴ نهاد شرکت‌ملی‌نفت و صندوق‌توسعه‌ملی و وزارتخانه‌های اقتصادوبهداشت در پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف متهم هستند
به گزارش خانه ملت، کاظم‌جلالی در جلسه علنی روز سه‌شنبه گزارش این مرکز درباره حقوق‌های متعارف را قرائت کرد و گفت: طبق بررسی‌های مقدماتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، وزارت بهداشت، شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد.
قسمت اول متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌ها به شرح زیر است:
۱٫ در چند هفته گذشته موضوع پرداخت حقوق و مزایای نامتعارف به برخی مدیران در بخش‌های دولتی و غیردولتی مطرح گردید. با توجه به اهمیت موضوع، رییس محترم مجلس شورای اسلامی کارگروهی متشکل از رؤسای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل(۹۰) قانون اساسی را مأمور بررسی موضوع کرد. این کارگروه، ۴ جلسه در سطح رؤسا و ۱۱ جلسه در سطح معاونین و کارشناسان تشکیل داد و ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرد. گزارش حاضر و طرح پیشنهادی حاصل بررسی‌ها انجام شده توسط کارگروه مزبور است.
۲٫ در اجرای دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌هایی درباره حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های تعدادی از مدیران و مقامات ارشد تهیه کردند.
۳٫گزارش‌های تهیه شده حاوی تحلیل‌‌ها و نکات ارزشمندی است اما با توجه به محدودیت‌های زمانی و حجم و گستره دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های شبه‌دولتی در کشور، نیاز به بررسی‌های جامع‌تر و دقیق‌تری وجود دارد که انجام آن در دستور کار نهادهای نظارتی مزبور قرار گرفته است. بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت به مدیران عالی در اکثر دستگاه‌های اجرایی کشور رعایت می‌شود اما در برخی از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تابعه آن‌ها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد که باید به صورت قاطع در کوتاه‌مدت اقدامات لازم درباره آن‌ها معمول گردد و در بلندمدت نیز ضوابط قانونی و مقررات لازم و نظامات نظارتی را به گونه‌ای طراحی کرد که امکان بروز این معضلات به حداقل برسد. به این نکته باید اذعان کرد که اکثریت مدیران زحمتکش کشور با درک درست از مسؤولیت‌های خویش در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و علی‌رغم تلاش‌های وافر، در محدوده قوانین و مقررات جاری کشور حقوق خود را دریافت کرده‌اند و نباید این تخلفات را به اکثریت قریب به اتفاق مدیران پاکدست و خدوم کشور سرایت داد.
گزارش حاضر در ابتدا ضوابط موجود در پرداخت به مقامات و مدیران را بیان می‌کند. سپس دلایل پرداخت‌های نامتعارف بررسی شده است و در انتها راهکارهای لازم در کوتاه مدت و میان مدت بیان شده است.
الف) ضوابط پرداخت به مقامات و مدیران
۴٫ ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری سمت‌های سیاسی را تعریف و طبق آن رؤسای ۳ قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا، «مقام سیاسی» شناخته شده‌اند. حقوق این مقامات در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرایب مصوب آن تعیین می‌شود.
۵٫ طبق ماده (۷۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت‌های مدیره شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید در اختیار دولت بمانند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان و… تعیین خواهد شد و سقف امتیاز آنان حداکثر۱٫۵ برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی فصل دهم قانون است. حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سایر شرکت‌های دولتی که باید شرکت آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار شود، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و پرداخت می‌شود. علاوه بر این با هدف ارتقای کارآیی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی، در این قانون پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری پیش‌بینی شده است که برای ۷۰ درصد کارمندان و تا سقف ۴۰ درصد حقوق ثابت قابل پرداخت است.
ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره حداکثر از ۱۰ برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیش‌تر نباشد
۶٫ طبق ماده (۸۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴، ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از ۱۰ برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیش‌تر نباشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکت‌های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیرموظف به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیش‌تر نیست، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.
۷٫ طبق ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. طبق تبصره این ماده سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
به رغم چارچوب قانونی، پرداخت‌های نامتعارفی در برخی از دستگاه‌ها انجام شده است
۸٫ همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، چارچوب و ضوابط قانونی و قیود مشخصی برای تعیین حقوق مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها وجود دارد. به رغم چارچوب قانونی مزبور پرداخت‌های نامتعارفی در برخی از دستگاه‌ها انجام شده است.
عمده‌‌ترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف، تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین خاص است
ب) دلایل پرداخت‌های نامتعارف
۹٫ عمده‌‌ترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف را می‌توان تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین و مقررات خاص که زمینه را برای این گونه پرداخت‌ها در معدودی از دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است، خلاصه نمود.
۱۰٫در زمینه تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-۱۰٫ طبق ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، «شورای حقوق و دستمزد» به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه اجرایی با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رییس دستگاه ذی‌ربط و دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر تشکیل شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این‌که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، باید قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. شایان ذکر است که مصوبات و تصمیم‌های شورای حقوق و دستمزد پس از تأیید رییس‌جمهور قابل اجراست. طبق تبصره همین ماده حتی هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ کنند. به رغم تغییرات متعددی که در زمینه پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از سال ۱۳۸۸ تاکنون صورت گرفته است، شورای مزبور در دوره فعالیت دولت قبل و دو سال اول دولت جدید فعال نبوده است. در عمل دستگاه‌های اجرایی نیز به سادگی از کنار این حکم قانونی عبور کرده و بسته به میزان منابع در اختیار، مقررات گوناگونی برای پرداخت، تصویب و اجرا کرده‌اند.
۲-۱۰٫ بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و برخی از دستگاه‌های اجرایی دارای مقررات خاص استخدامی مشمول استئنائات ماده (۱۱۷) قانون نبوده‌اند، لکن براساس بند «۵» بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور «آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را براساس توانمندی‌ها، شایسته‌سالاری، حساسیت و اهمیت مشاغل و… درچارچوب امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت موضوع ماده (۱۱۶) قانون به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نمایند». عدم تصویب چنین ضوابطی از سال ۱۳۸۸ تا کنون موجب شد تا نقطه آغازین انحراف بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری مهیا شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.