آیا دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی و تجاری از جمله شرکت در مناقصات و مزایدات داشته باشند؟ مطابق ماده۱۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰؛ «هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسه یا […]
آیا دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی و تجاری از جمله شرکت در مناقصات و مزایدات داشته باشند؟
مطابق ماده۱۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰؛ «هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام برای شمول قوانین عمومی، دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام‌رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی نشده، ممنوع است.»
همچنین مطابق ماده ۵۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره آن؛ «هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه‌گذاری برای این نوع فعالیت‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که فعالیت بازرگانی جزء وظایف آنها نیست ممنوع است و صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط صورت گیرد.»
لازم به ذکر است که براساس بند (الف) ماده۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ نیز «مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده۲ این قانون است، اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است».
????لذا اگر در اساسنامه دستگاه‌های اجرایی یا قوانین مصوب مجلس اجازه‌ای برای فعالیت اقتصادی صادر نشده باشد، امکان چنین امری وجود نداشته و تمامی معاملات انجام شده باطل و متخلفین از هر دوسو به علت عدم اجرای قوانین جاری کشور به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، حداقل به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و تمامی زیان‌های ناشی از ابطال معامله که ممکن است به دولت، منافع عمومی و اشخاص ثالث وارد شود را برعهده خواهند داشت.????
????نمونه‌ای از این اجازه‌های فعالیت، را می‌توان در تبصره۱ بند(د) ماده۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و متعاقب آن در مصوبه شماره؛ ۳۷۹۴۵/۱۹۰۱ مورخ ۶/۳/۱۳۸۲ شواری‌عالی اداری دید که عبارتنداز:
«الف – ایجاد و اداره امور کتابخانه‌های عمومی، سینماها، سالن‌های نمایش، موزه‌های محلی و سایر مراکز فرهنگی و هنری از فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب – تأسیس دفاتر، مؤسسات و تأ‌سیسات گردشگری از فعالیت‌های سازمان ایرانگردی و جهانگردی در چارچوب ضوابط ابلاغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ج – ایجاد و اداره مجتمع‌های توریستی و خدماتی و واحدهای تفریحی، اقامتی و پذیرایی از فعالیت‌های سازمان ایرانگردی و جهانگردی.
د – واگذاری امر حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی و ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از پارک‌های جنگلی واقع در محدوده و حریم استحفاظی شهر‌ها در چارچوب طرح مصوب از فعالیت‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور.
هـ – ساخت، تجهیز، نگهداری و اداره مراکز بهداشتی و درمانی شهری از فعالیت‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.»
❌شایان ذکر است که در انتهای بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ نیز به این موضوع اشاره شده و بیان شده: «…. واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری» که به نوعی تأیید ادامه فعالیت‌های قبلی است.
????علی قره‌داغلی- ۱۲ خرداد ۱۳۹۹????
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.