مناقصات در ژاپن

مناقصات در ژاپن

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی مناقصات

ژاپن کشوری مجمع‌الجزایری در شرقی‌ترین نقطه زمین است که آب‌های اقیانوس آرام اطراف آن را احاطه کرده است. کشورهای چین، کره‌جنوبی، کره‌شمالی و روسیه همسایه‌های آبی ژاپن هستند. این کشور در حدود ۱۲۶ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن شهر توکیو است که از جمله گران‌ترین شهرهای دنیاست. جنگ، زلزله‌های شدید، سونامی‌های مرگبار و حتی بمب هسته‌ای از جمله وقایعی هستند که سرزمین آفتاب‌تابان به خود دیده است. خود ژاپنی‌ها نیز کشور خود را «نیپون‌کوکو» خطاب می‌کنند که به معنی خاستگاه خورشید است.

ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم سیاست‌های سختی را در پیش گرفت. جنگ از مردم ژاپن بیش از دومیلیون قربانی گرفت، حدود ۴۰درصد شهرهای آن به ویرانه مبدل گردید. تأسیسات صنعتی و تولیدی تخریب و نابود شد، مزارع سوخت، سررشته کشت و زرع و کار و تولید از هم گسیخت، اقتصاد کشور فلج شد و سرانجام چیزی جز سرزمینی ویران و مردمی بیکار و گرسنه بر جای نماند. با این همه مردم ژاپن، خیلی زود بر بهت و گیجی خود فایق آمدند و شروع به خودسازی و نوسازی کشور کردند. از آنجا که بلافاصله پس از جنگ در قانون اساسی خود به صلح‌دوستی و مجاهدت در راه حفظ و استقرار صلحی پایدار و جهانی تأکید ورزیدند.

در حال‌حاضر ژاپن پس از آمریکا و چین سومین قدرت اقتصادی دنیاست و در آسیا نیز رتبه دوم را از این لحاظ داراست. هرچند منابع طبیعی خیلی محدودی است و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است؛ ولی با همکاری‌های دولت در بخش صنعت و نیز سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های پیشرفته، ژاپن به‌عنوان یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژی دنیا شناخته شده ‌است. صادرات بخش عمده‌ای از درآمدهای اقتصادی ژاپن را تشکیل می‌دهد. محصولات صادراتی عمده ژاپن شامل تجهیزات حمل‌ونقل، اتومبیل، صنایع الکترونیک، ماشین‌آلات الکتریکی و صنایع شیمیایی هستند. در بخش صنایع ژاپن به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در زمینه تولید اتومبیل، تجهیزات الکترونیکی، ماشین ابزار، فولاد و فلزات غیرآهنی، کشتی‌سازی، صنایع شیمیایی و نساجی و نیز صنایع غذایی فرآوری شده به‌شمار می‌آید. این کشور دارای تعداد زیادی شرکت بین‌المللی با نام‌های تجاری معتبری همچون سونی، پاناسونیک، میتسوبیشی، هوندا، سونی، نیسان و کانن است که هر کدام برای خود آوازه‌ای دارند. آمریکا، چین، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و تایلند از شرکای عمده ژاپن هستند. این کشور از نظر ورزش نیز جایگاه ویژه‌ای دارد در بازی‌های المپیک تابستانی که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود مدال‌های زیادی به‌دست می‌آورد. لازم به ذکر است؛ ژاپن برای اولین‌بار در سال ۱۹۶۴ میزبان بازی‌های المپیک بود و میزبانی سی‌ودومین دوره این بازی‌ها در تابستان امسال (۲۰۲۰) نیز به این کشور واگذار گردید. اگرچه به دلیل اپیدمی کروناویروس با پیشنهاد شینزو‌آبه؛ نخست‌وزیر ژاپن و موافقت کمیته بین‌المللی المپیک یک سال به تعویق افتاد و مقرر شد این مسابقات از ۲۳ ژوئیه تا هشتم اوت سال ۲۰۲۱ میلادی برگزار شود.

آیین مناقصات در ژاپن عمدتاً در قوانین متعددی از جمله قانون محاسبات، قانون اموال ملی، مقررات مدیریت قرارداد (فرمان وزارتی ۱۹۶۲ وزارت امور مالی) بیان شده است. تدارکات دولت‌های محلی نیز به موجب قانون خودمختاری محلی مصوب ۱۹۴۷ و فرمان اجرایی آن انجام می‌شود.

کارایی اقتصادی، انصاف (یا رفتار برابر) بین بخش‌عمومی و تأمین‌کنندگان (مناقصه‌گران) و شفافیت از اصول اساسی حاکم بر تدارکات هستند.

درخصوص حوزه‌های خاص مانند ماهواره‌ها، محصولات و خدمات کامپیوتری مقرراتی خاصی وجود دارد که هدف آن بهبود مشارکت شرکت‌های خارجی در بازارهای ژاپن است.

قوانین دیگری از قبیل قانون بهبود مناقصه و قراردادها برای امور عمومی مصوب ۲۰۰۰، قانون جزاء مصوب۱۹۰۷ و قانون ضدانحصار مصوب۱۹۴۷، قانون جلوگیری از تأخیر در پرداخت در قراردادهای دولتی مقررات ویژه‌ای درخصوص فساد (ماننده رشوه)، را پرداخت بیان کرده است. در زمینه موضوعات محیط‌زیست نیز مقررات جالبی وجود دارد. به علاوه اطلاعات مربوط به قراردادهای عمومی می‌توانند حسب قانون دسترسی به اطلاعات (مصوب ۱۹۹۹) توسط ارگان‌های اداری افشاء شود.

افزون بر آن با توجه به این که ژاپن از امضاکنندگان موافقت‌نامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی است این مقررات در ژاپن قابل اجراست. البته نحوه اجرایی این موافقت‌نامه تابع ضوابط متعددی است. علاوه بر موافقت‌نامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی، ژاپن موافقت‌نامه‌های همکاری اقتصادی با برخی کشورها دارد. بین ژاپن و کشورهایی که عضو موافقت‌نامه خریدهای دولتی نیستند اما از امضاکنندگان این موافقت‌نامه همکاری هستند (مانند هند، تایلند و جمهوری فیلیپین) قواعد خریدهای دولتی مقررات اخیر لازم‌الاجراست.

به علاوه باید مقررات خریدهای دولتی پیمان تجاری اقیانوس آرام یا شراکت ترنس-پسیفیک هم اشاره کرد. درخصوص پیمان تجاری اقیانوس آرام یا شراکت ترنس-پسیفیک باید گفت که این پیمان یک پیمان سرمایه‌گذاری و مقررات‌گذاری بین ۱۲کشور حاشیه اقیانوس آرام به‌جز چین بود که در چهارم‌فوریه ۲۰۱۶ در اوکلند نیوزیلند بعد از هفت‌سال مذاکره نهایی شده‌است. ۳۰فصل این پیمان براساس اهداف رشد اقتصادی، حمایت از ایجاد و نگهداری کار، افزایش نوآوری-بهره‌وری و رقابت، بالابردن سطح استاندارد زندگی، کاهش فقر در کشورهای طرف قرارداد، ارتقای شفافیت در حکومت، افزایش نیروی کار و حفظ محیط‌زیست نوشته شده‌اند. اما با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، این کشور در ژانویه ۲۰۱۷ از این پیمان خارج شد و کشورهای باقیمانده برای پیمان جدیدی مذاکره کردند که در نهایت توافق جدید پاسیفیک بین ‌کشورهای استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، زلاندنو، پرو، سنگاپور و ویتنام منعقد شد. در زمان امضای این توافقنامه مجموع اقتصاد این ۱۱کشور ۱۳٫۴درصد GDP جهانی در حدود ۱۳٫۵ تریلیارددلار آمریکا را در بر گرفت.

مقررات خریدهای عمومی در ژاپن عمدتاً نسبت به دولت مرکزی و دولت‌های محلی اعمال می‌شود. البته به‌عنوان یک قاعده کلی باید گفت، شرکت‌های سهامی که به موجب قانون شرکت‌ها یا مقررات مدنی توسط دولت‌های محلی تأسیس می‌گردند مشمول مقررات فوق نمی‌گردد. با این همه، این شرکت‌ها مقررات داخلی مختص به خود را دارند که مشابه قوانین تدارکات عمومی است.

قراردادهایی مشمول این مقررات می‌شوند که سبب انتقال وجوه عمومی شوند یا توسط نهادهای عمومی و خصوصی منعقد گردند. برخی از انواع قراردادها از قبیل قراردادهای بی.او.تی یا قراردادهای امتیازی به صراحت اعلام نشده‌اند که مشمول مقررات خریدهای عمومی هستند یا خیر اما در عمل نیز مانند قراردادهای عمومی با آن‌ها رفتار می‌شود.

برای قراردادهای عمومی نصابی وجود ندارد. البته این موضوع در مقررات داخلی است و در ضمایم موافقت‌نامه خریدهای دولتی نصاب‌هایی درج شده است.

در ژاپن دو شیوه برای انعقاد قرارداد وجود دارد: مناقصه عمومی‌رقابتی و مناقصه رقابتی‌خاص. اولی در مناقصات عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دومی تنها در شرایط یا اوضاع و احوال خاص صورت می‌پذیرد.

مراحل اصلی مناقصه‌عمومی به شرح زیر است:

·     اعلان عمومی فراخوان.

·     بررسی پیشنهادات.

·     تأیید صلاحیت برای ارائه پیشنهاد.

·     تسلیم پیشنهاد توسط مناقصه‌گران.

·     ارزیابی پیشنهادات.

·     انعقاد قرارداد با شخص منتخب.

در آیین خاص مناقصات اعلان عمومی و تأیید صلاحیت منتفی است، زیرا مناقصه‌گران دارای صلاحیت قبلاً توسط دستگاه عمومی تعیین شده‌اند.

در خریدهایی که تابع موافقت‌نامه خریدهای دولتی است بین زمان اعلان عمومی دعوت و تسلیم پیشنهادها حداقل مهلتی ۴۰ روزه فاصله وجود دارد. در بسیاری موارد این مدت می‌تواند تا ۵۰ روز افزایش پیدا کند. در دیگر خریدهایی که مشمول این موافقت‌نامه نمی‌باشد این دوره حداقل ۱۰روز است.

برای ارزیابی پیشنهادات یک اصل وجود دارد که به موجب آن مناقصه‌گری که بهترین قیمت را ارائه داده (البته با توجه به معیارهای مناقصه‌گزار) انتخاب خواهد شد. با این همه، در حال‌حاضر مناقصه‌گری که پیشنهاداش بیشترین مزیت را برای نهاد عمومی داشته باشد انتخاب خواهد شد. یعنی دستگاه خریدار باید عوامل متعددی را در نظر بگیرد که تنها محدود به قیمت نمی‌شود. چنین ارزیابی‌ای شیوه ارزیابی جامع نام دارد. در تدارکات ساخت استفاده از این شیوه ارزیابی متداول است. در این روش صرف‌نظر از قیمت معیارهای دیگری از قبیل برنامه اجرایی، تجربه در کارهای مشابه و توانایی‌های فنی پرسنل مدنظر قرار دارد.

در هر صورت مقامات عمومی می‌توانند معیارهای مختص به خود را لحاظ کنند و می‌توانند در اعلامیه فراخوان از متقاضیان بخواهند که وجود آن معیارها را اثبات نمایند.

در زمینه تعارض منافع مقرره صریحی وجود ندارد. با وجود این، این موضوع اغلب در فراخوان اولیه منعکس می‌شود که تعاض منافع با گروه ارزیابی‌کننده موارد دیگری از دلایل رد شدن محسوب می‌شوند.

در صورتی که مناقصه‌گری به دلیل عدم رعایت مقررات مقام عمومی خسارت ببیند می‌تواند به موجب قانون جبران دولت مصوب ۱۹۴۷ برای مطالبه غرامت دعوای خویش را اقامه نماید. علاوه بر شیوه اقامه دعوا علیه دولت در دادگاه‌ها، با توجه به این که موافقت‌نامه خریدهای دولتی در ژاپن لازم‌الاجراست، این کشور نظامی غیرتبعیض‌آمیز و شفاف و مؤثر را برای ثبت شکایات برقرار کرده است. این نظام ملی شکایات مربوط به تدارکات عمومی را نسبت به دولت‌های محلی و نهادهای تابع منسجم کرده است. قواعد مربوط به این رسیدگی‌ها طبق اختیارات کابینه تصویب شده است.

مطابق با این مقررات هر تأمین‌کننده‌ای که معتقد باشد در مورد خاصی دولت مقررات موافقت‌نامه خریدهای دولتی را نقض کرده است می‌تواند شکایت خود را هیأت بررسی اختلافات خریدهای دولتی به ثبت برساند. در صورتی که این هیأت قصور دولت را از اجرای مقررات موافقت‌نامه احراز نماید، توصیه‌های خود را برای اقدامات جبرانی از قبیل آغاز فرآیند جدید تدارکات، تدارکات مجدد، ارزیابی مجدد و انعقاد قرارداد با دیگر تأمین‌کننده یا فسخ قرارداد به عمل می‌آورد. شکایت نزد هیأت باید ظرف ۱۰روز از تاریخی که تأمین‌کننده به حق شکایت خود اطلاع پیدا کرده یا می‌بایست اطلاع پیدا می‌کرد.

به عنوان جمع‌بندی باید گفت: نظام خریدهای عمومی در ژاپن تابع چندین قانون است و به دلیل عضویت فعال این کشور در سازمان جهانی تجارت، موافقت‌نامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی نیز نقش پررنگی در خریدهای دولتی ژاپن ایفاء می‌کند. به هر حال با توجه به مقرات فعلی و رویه‌های پذیرفته شده مخصوصاً‌ در زمینه رسیدگی به اعتراض شرکت‌کنندگان باید نظام تدارکات این کشور را مطلوب و استاندارد ارزیابی کرد.