نماینده سابق تهران خروج پتروشیمی از بورس رانت ۱۰۰۰ میلیاردی ایجاد می‌کند مبارزه با قوانین، طرح‌ها و لوایح فسادزا رییس هیأت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به برخی طرح‌ها، لوایح و پیشنهادات فسادزا، گفت: یکی از برنامه‌های ما مبارزه با قوانین، طرح‌ها و لوایح فسادزا است. به گزارش فارس، احمدتوکلی در جلسه […]
نماینده سابق تهران
خروج پتروشیمی از بورس رانت ۱۰۰۰ میلیاردی ایجاد می‌کند
مبارزه با قوانین، طرح‌ها و لوایح فسادزا
رییس هیأت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به برخی طرح‌ها، لوایح و پیشنهادات فسادزا، گفت: یکی از برنامه‌های ما مبارزه با قوانین، طرح‌ها و لوایح فسادزا است.
به گزارش فارس، احمدتوکلی در جلسه مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها با اشاره به قوانین و مقرراتی که زمینه و بستر فساد فراهم می‌کند، اظهار داشت: مدت‌هاست آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت به دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا است که تاکنون موفق به این کار نشده است.
وی افزود: اگر این پیشنهاد به تصویب می‌رسید، خروج محصولات پتروشیمی از بورس و ارایه آن از طریق بازار قانونی بود، اما همین کار براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، رانت و اضافه درآمد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را ایجاد می‌کرد. چند میلیون نفر باید این ۱۰۰۰ میلیارد تومان را از جیب خود به صاحبان آن محصولات بدهند.
رییس هیأت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به هزینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، گفت: سرمایه‌گاری در بخش صنعت مشمول ۲۵ درصد مالیات است و علاوه بر آن باید صاحب بنگاه مالیات و بیمه بدهد ولی فردی که در حوزه خرید و فروش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کند، مالیات آن دو در ۱۰۰۰ و به قیمت منطقه‌ای است که این در نهایت مالیاتی نزدیک به صفر است.
وی تصریح کرد: تعداد زیادی متقاضی غیرنیازمند به مسکن در بازار مسکن فعال هستند و خرید و فروش می‌کنند و چون احتکار در بخش مسکن هزینه‌ای برای آن‌ها ندارد و در طول تاریخ اقتصاد ایران تورم مسکن بیش‌تر از سایر بخش‌ها است، سرمایه‌گذاری در بخش خرید و فروش مسکن توجیه اقتصادی بسیاری دارد.
توکلی اضافه کرد: در صورتی که کالای دیگری به غیر از مسکن بود، با توجه به هزینه‌های انبارداری، احتمال سرقت و از دست رفتن بازار آن توجیه برای احتکار نداشتیم، اما مسکن این موانع را برای احتکار ندارد، بنابراین افرادی که در حوزه خرید و فروش مسکن فعالند چرا نباید مالیات بدهند؟ آیا فرد عاقل پول خود را به بخش تولید و صنعت می‌برد یا به حوزه خرید و فروش مسکن؟
سه بار برای اخذ مالیات از سوداگری مسکن دورخیز کردیم، اما تصویب نشد
وی با اشاره به مطرح شدن مالیات در بخش مسکن در مجلس نهم گفت: برای اخذ مالیات از بخش سوداگری مسکن ۳ بار دورخیز کردم، اما در نهایت تصویب نشد. این به معنای خائن بودن نمایندگان نیست، بلکه افراد و ذی‌نفعان ذهن‌‌ها را شکل می‌دهند. کافی است ۱۵ نفر در مجلس فاسد شده باشند و ۵-۴ نفر را مثل خودشان کنند تا این ۲۰ نفر فضای منفی را برای یک طرح یا لایحه شکل دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان این‌که وزیر مسکن و شهرسازی هم با این طرح مخالف بود، تصریح کرد: شاید اگر از نزدیک با نظرات افراد مخالف آشنا شویم، می‌بینیم که آن‌ها شاید نیت خیری دارند، اما عده‌ای ذی‌نفع فضا را این گونه شکل می‌دهند.
باید سازمان‌های مردم نهاد برای مبارزه با فساد فعال شوند
وی ادامه داد: وقتی اقتصاد به صورت سیستمی نفوذ می‌کند مبارزه با آن سخت‌تر است و هم‌اکنون فساد موجود فساد سیستمی است. کشورهای موفق در این حوزه دو اقدام را انجام دادند. در اقدام اول ستاد مبارزه با فساد مستقل ایجاد کردند و برای آن قاضیان خاص، مأموران انتظامی خاص و دادستان خاص به‌کار گرفتند، تا احتمال نفوذ در آن‌ها کم‌تر باشد.
رییس هیأت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: این ستاد‌ها پروژه‌های بزرگی را پیگیری کردند و توانستند نقش مؤثری در ایجاد فضای مبارزه با فساد داشته باشند. راه‌اندازی سازمان‌های مردم نهاد یا NGOها علاوه بر پیشبرد امور، کار حکومت را تسهیل می‌کند، چرا که قدرت سازمان‌های مردم نهاد در اعتماد افکار عمومی به آن‌ها است.
وی کاهش هزینه‌ها و انگیزه متفاوت فعالان را دو ویژگی سازمان‌های مردم نهاد دانست و گفت: هم‌اکنون عده‌ای نمایندگان تمایل دارند، به عضویت سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در بیایند و این نقطه بسیار مثبتی برای تأثیرگذاری سازمان‌های مردم نهاد در امر مبارزه با فساد است.
توکلی با اشاره به بسترهای قانونی برای مبارزه با فساد، افزود: قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد از کارمندانی که اطلاعات درباره فساد بدهند، حمایت می‌کند، به‌طوری که آن سازمان یا مجموعه هیچ اقدامی نمی‌تواند علیه آن کارمند انجام دهد.
هر مهر محرمانه‌ای، اسناد را محرمانه نمی‌کند
وی با اشاره به قانون شفافیت اطلاعات اظهارداشت: امروزه بر همه اسناد مهر محرمانه می‌زنند در حالی‌که مهر محرمانه زدن ملاک نیست بلکه معافیت محرمانه ملاک است. یک بار در گفت‌وگویی با معاون وزیر جهاد کشاورزی در تلویزیون به برخی تخلفات با استناد به اسناد اشاره کردم که معاون وزیر به من گفت چرا اسناد محرمانه را مطرح می‌کنید؟ در حالی که آن اسناد محرمانه نبود و تخلفاتی بود که در یکی از بخش‌ها انجام شده بود.
به گفته وی، براساس قانون، دولت نمی‌تواند تخلفاتی که به حقوق مردم ارتباط دارد، را محرمانه تلقی کنند، حتی اگر بر روی آن اسناد مهر محرمانه زده باشند.
یکی از برنامه‌های ما مبارزه به قوانین، طرح‌ها و لوایح فسادزا است
رییس هیأت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به یکی از تلاش‌ها برای قانونی کردن تخلفات بزرگ در حوزه زمینخواری گفت: طرحی در حال تدوین بود که براساس آن هر گونه استفاده از منابع طبیعی تا سال ۹۲ قانونی تلقی می‌شد که من با آن مخالفت کردم و گفتم شما علاوه بر توجه به محتوای طرح باید به نیت طرح هم دقت کنید، بنابراین یکی از برنامه‌های ما مبارزه با قوانین، طرح‌ها و لوایح فسادزا است.
خبر مازاد
پور مختار: سازمان ثبت نباید به دنبال درآمدزایی باشد
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر ساماندهی روند ثبت اسناد و املاک در کشور، گفت: ضرورت دارد مرجع رسمی برای ثبت مالکیت‌ها مشخص شده و به اختلافات پایان داده شود.
محمدعلی پورمختار در گفت‌‌وگو با خانه‌ملت، درباره لایحه اصلاح قانون تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، گفت: اصلاح قانون تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی برای رفع نواقص ضروری است زیرا نحوه ثبت مالکیت اموال اشخاص باید از رویکرد مشخص و منظمی پیروی کرده و مرجع آن نیز مشخص باشد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که تعیین دستگاهی به عنوان مرجع ثبت مالکیت در کشور ضروری است، گفت: فرایند ایجاد مالکیت حقوقی برای افراد باید ساده و مشخص باشد، البته به دنبال ثبت اسناد و مالکیت‌ها باید به حقوق دولت مبنی بر اخذ مالیات جهت نقل و انتقالات توجه شود اما نه به شکلی که مرجع ثبت به دنبال درآمدزایی پیش رود.
وی اختلافات مالکیتی در دادگاه‌ها را یادآور شد و گفت: روند ثبت اسناد و املاک دارای مشکلاتی است که باید ساماندهی شود، امیدواریم دولت در لایحه مذکور به نواقص موجود پرداخته باشد، متأسفانه پرونده‌های بسیاری در دادگاه‌ها مربوط به فروش یا واگذاری سندی به‌طور همزمان به چند نفر و صدور بیش از یک سند وجود دارد که به اختلافات ثبتی دامن زده است.
پورمختار با بیان این‌که طرح کاداستر به عنوان یکی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشی از مشکلات تعیین مالکیت در بخش شهری را مرتفع ساخته است، گفت: تعیین دقیق حدود مالکیت اراضی با اجرای طرح کاداستر در حال انجام است اما همچنان در خصوص مالکیت خودرو یا نحوه و میزان پرداختی‌های مردم برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختلاف نظرهایی وجود دارد که باید مرتفع شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: تسهیل کار، استفاده از سامانه الکترونیکی ثبت، سرعت بخشیدن به‌کار مردم و کاهش اختلافات، در زمان بررسی لایحه اصلاح قانون تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد نظر نمایندگان قرار خواهد گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.