قانونی که فقط می‌برد! ما که می‌گوییم یک زمانی یک عده‌ای یک قانونی را یک طوری نوشتند تا یکی که در کار خودش مانده است برود کار دیگری را که سوادش را ندارد، کارگردانی کند! حالا اسم این قانون هرچی باشد فرقی نمی‌کند، فقط می‌دانیم که این قانون هم آن نابلد و هم آن […]
قانونی که فقط می‌برد!
ما که می‌گوییم یک زمانی یک عده‌ای یک قانونی را یک طوری نوشتند تا یکی که در کار خودش مانده است برود کار دیگری را که سوادش را ندارد، کارگردانی کند! حالا اسم این قانون هرچی باشد فرقی نمی‌کند، فقط می‌دانیم که این قانون هم آن نابلد و هم آن بلد رانده شده را به خاک سیاه می‌نشاند و البته خودش هم قرص و محکم سر جایش نشسته و لبخند ملیح تحویل می‌دهد!
ما که می‌گوییم همان یک عده پیش گفته، قصد و مرضی داشتند از تدوین این قانون! اینکه کارخانه‌دار بینوا با همه تجربه و تخصص و خاک صنعت خوردن، حساب‌هایش جور درنیاید و بازار روی خوش نشان ندهد و تلاطم و نوسان و به‌هم ریختگی‌های اقتصادی که ربطی هم به او ندارد، کار و کسب‌وکارش را نابود کند و بعد بانکدار محترم از همه‌جا بی‌خبر، با اتکاء به قانونی که خودش ننوشته است، دست مبارک را روی کارخانه می‌گذارد و آن را به عوض بدهی معوق شده برمی‌دارد و یک‌شبه می‌شود کارخانه‌دار، آن هم کارخانه‌ای با چند صد نیروی کار، به هم ریخته، بدهکار و… .
البته این وضعیت آن قدری طول نمی‌کشد و بانکدار محترم به اتکاء همان قانون و با تکیه بر تجارب و توانمندی‌های حرفه‌ای که در امر کارخانه‌داری دارد، در کمتر از شش ماه کارخانه را به آرامش، سکون و سکوت و بالاخره، تعطیلی می‌رساند!
البته حساب این کارخانه‌های به آرامش رسیده یکی، دو تا و ۱۰ تا یا حتی صد تا نیست، حرف از چند هزار عدد کارگاه و کارخانه و شرکت نیمه‌تعطیل و پلمپ شده و به تعطیلی رسیده است که بانکدارهای محترم دولتی و خصوصی در کش‌وقوس گروکشی، نزد خود نگه داشته‌اند تا مثلاً کارخانه‌دار بدبخت برود برایشان پول بیاورد یا این کارخانه‌ها دچار تحول و جهش ژنتیکی شده و برای ایشان تخم چندزرده بکنند!
قرار بر این بود و ظاهراً هست که بانک در کنار و پشت و پناه کارخانه‌دار بماند در سود و زیان شریک باشد و به هنگام بحران کمک حال باشد و دست کارآفرین بینوا را بگیرد و موقع رونق و سرخوشی هم سهم از سود ببرد.
اما انگار یا امر بر جناب بانک مشتبه شده است و یا اینکه قصه بانکداری جور دیگری برای حضرات تعریف شده است.
البته اگر این رویه نامبارک گروکشی و ضبط و تملک کارخانه‌ها، برای بانک نتیجه‌ای درخور داشت، باز می‌شد زیر سبیلی آن را رد کرد، ولی اینکه بانکدار محترم از چاله بدهی معوق مشتری در می‌آید (بماند که قرار بود اسمش شریک باشد و نه اینکه تا کار به خنس خورد، یکدفعه بشود مشتری!) و خود خواسته خود را می‌اندازد در چاه کارخانه‌داری و تازه متوجه می‌شود که شلاق سود مرکب چه حس و حالی به آدمی و چه رونقی به کسب‌وکار و چه تنوع و برو بیایی به تولید می‌دهد!
هوشنگ‌خان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.