دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی

مجله حقوقی دادگستری (علمی‌پژوهشی)

سال۷۵- شماره۷۴- تابستان ۱۳۹۰

 

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی

همایون مافی

دکتری حقوق تجارت بین‌الملل، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

سام محمدی

دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

حسین کاویار

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

ماهیت منحصربه‌فرد اینترنت و قراردادهاي انعقادیافته در فضاي مجازي، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنتی صلاحیت محاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. يکي از اقسام این قراردادها، قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف‌کننده‌B2C است؛ که در آنها اصولاً، مصرف‌کننده طرف ضعیف‌تر قرارداد محسوب مي‌شود؛ از این‌رو نیازمند یک مکانیزم حمایتی است. یکی از جنبه‌های حمایتی از مصرف‌کننده، تعیین دادگاه صالح و توجه به «آیین دادرسی ویژه در دعاوی قراردادهای الکترونیکی » است. در مقام تعیين چنین دادگاهي، ارائه تحلیل مبتنی بر نظریه «جهت‌دهی فعالیت »، نتیجه نهایی است که به عنوان راهکار به قانون‌گذار ایران پیشنهاد می‌شود.

واژگان کلیدی:

صلاحیت قضایی، دعاوی قراردادهای الکترونیکی، مصرف‌کننده، اتحادیه

 

اروپا

درآمد

حمايت از مصرف‌كننده به معناي استفاده از ابزارهای قانونی پشتیبانی از مصرف‌کننده است ) ۲: (Ferretti, 2008. این اندیشها باور که «خرید کالا و خدمات از نظر مردم بسیار مهم است»، توسط «جنبش حمایت از مصرف‌کنندگان[۱]» مطرح گرديده است (۲ : Ferretti, 2008 ). این جنبش اجتماعی، حمایت از مصرف‌کننده را در مقابل محصولات ناسالم و تولیدکنندگان توانا ضروری دانسته و بر بهبود ایمنی، کیفیت و محتوای اطلاعات کالا  و خدمات مورد نیاز مصرف‌كنندگان در بازار تأکید می‌کند.(Statt, 1999:30-31)

امروزه مصرف، پایان فرآیند تولید نیست؛ بلکه ابزاری هدفمند در جهت تداوم فرآیند تولید بهتر است (See:Firat and Dholakia,2006:123-162) حمایت از مصرف‌کنندگان، امری است که از جنبه‌های مختلف مورد توجه قانون‌گذاران بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.[۲] یکی از این جنبه‌ها، «وضع مقررات آیین دادرسی ویژه برای مصرف‌کنندگان در دعاوی‌ای است کهک طرف آن تولیدکننده است.»

سال‌های متمادی است که در اروپا، معيارهاي قانونی تعيين صلاحیت دادگاه حقوقی تا حدی متحدالشکل شده است. این امر عمدتاً به واسطه معاهدات بین‌المللی از قبیل کنوانسیون بروکسل یک راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری (مصوب بيست‌وهفتم سپتامبر ۱۹۶۸، بروکسل)[۳] و کنوانسیون لوگانو راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری (مصوب شانزدهم سپتامبر ۱۹۸۸ ، لوگانو)[۴] محقق شده است. «کنوانسیون بروکسل دو » آخرین و مهم‌ترین سند درخصوص صلاحیت محاکم در سطح اتحادیه اروپاست كه توسط کشورهای عضو شورای اروپا در قالب «آیین‌نامه شورا به شماره ۲۰۰۱/ ۴۴ مورخ بيست‌ودوم دسامبر ۲۰۰۰ راجع به شناسایی و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری»[۵] تصویب شده است.

نوشتار حاضر با مطالعه مقررات صلاحیت قضایی اتحادیه اروپا درخصوص قراردادهای تجارت الکترونیکي مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات، خط‌مشی و اهداف مواد ۱۵ و «۱۶کنوانسیون بروکسل دو» و همچنین مفهوم آن در قراردادهای الکترونیکی مصرف‌کننده را بررسي می‌کند. اين کنوانسیون كه از مارس۲۰۰۲ لازم‌‌الاجراء شده است، مشتمل بر معیارهای کلی تعیین دادگاه صالح در امور مدنی و تجاری می‌باشد. در نتیجه، این معیارها درخصوص تعیین دادگاه صالح به عاوی الکترونیکی تاجر-مصرف‌کننده نیز قابل اعمال است. چرا که این کنوانسیون در زمینه امور تجاری در هر محیطی از جمله فیزیکی و دیجیتالی قابلیت اعمال دارد. در همين راستا قراردادهاي تاجر- مصرف‌کننده مطالعه می‌شود. معاملات تاجر با مصر‌ف‌کننده[۶] مشتمل بر فروش کالا یا خدمات به مشتریان یا مصرف‌کنندگان خصوصی است، که برای مصارف شخصی خود معامله می‌کنند. در حقیقت نوعی خرده‌فروشی الکترونیکی است؛ مانند فرضي که فرد از فروشگاه اینترنتی یک یخچال فریزر خريداري می‌نمايد؛ اما معاملاتی که در مسیر آماده شدن یخچال برای فروش به مصرف‌کننده انجام می‌شود، معامله تاجر با تاجر[۷] محسوب مي‌شود. (Zhao,2005:23-25)

این مبحث یکی از مباحث جدید حقوق بین‌الملل خصوصی در حوزه قراردادهای الکترونیکی است که تاکنون در ادبیات حقوقی ايران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. به طور كلي قواعد تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها، در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی‌و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ مطرح شده است؛ بدون آنكه قانون‌گذار به بحث تعیین صلاحیت محاکم در محیط دیجیتالی توجه نمايد. همچنان‌كه در قانون تجارت الکترونیکي مصوب ۱۳۸۲ نیز درخصوص صلاحیت محاکم در دعاوی قراردادهای الکترونیکی مقرره‌اي پيش‌بيني نشده است. لذا حقوق ایران درخصوص تعیین صلاحیت دادگاه در اين قراردادها، با خلأ مواجه است. از این‌رو در راستاي تدوين و تصويب مواد قانوني لازم و اصلاح ساختار موجود، آگاهي از تجربیات بین‌المللی ناظر بر صلاحیت محاکم در قراردادهای الکترونیکی ضروري است.

در اين نوشتار ابتدا معیارها و رویه‌های تعیین دادگاه و مرجع صالح براي رسیدگی به دعاوی قراردادهای الکترونیکی تاجر–مصرف‌کننده، در حقوق اتحادیه اروپا و در قالب كنوانسيون بروكسل۲ بررسي شده و آنگاه موضع نظام حقوقي ايران نسبت به اين موضوعات تبيين می‌شود.

۱٫ انتخاب دادگاه صالح در قراردادهای مصرف‌کننده در حقوق اتحاديه اروپا

مقررات مرتبط با قراردادهای مصرف‌کننده، در مواد ۱۴ تا ۱۷ کنوانسیون ۲۰۰۰ بروکسل آمده است. این مواد، دیدگاه سنتی «مصرف‌کننده طرف ضعیف قرارداد است»، را تأیید می‌کند. بند۱ ماده۱۶ كنوانسيون مقرر می‌دارد که مصرف‌کننده می‌تواند در دادگاه صالح محل اقامت خود و همچنين در دادگاه صالح محل اقامت تولیدکننده، اقامه دعوا کند. در بند۲ اين ماده نيز چنین آمده که تولیدکننده، فقط می‌تواند در محاکم کشور محل اقامت مصرف‌کننده، علیه او اقامه دعوا کند.[۸]

اين مقررات، آمره هستند و با توافق طرفین قابل چشم‌پوشي نمی‌باشند، مگر این که توافق طرفین یکی از شرایط سه‌گانه مندرج در ماده۱۷ کنوانسیون بروکسل را دارا باشد. به موجب اين شرايط، انتخاب دادگاه بايد پس از بروز اختلاف صورت گیرد؛ توافق طرفین، امکان مراجعه مصرف‌کننده به دادگاه‌هایی علاوه بر موارد مذکور در ماده ۱۶ اين كنوانسيون را فراهم آورد؛ همچنين بايد، شرط مندرج در قرارداد، اقامتگاه مشترک طرفین در لحظه انعقاد قرارداد را به عنوان دادگاه صالح اعلام کند، مشروط بر آن که چنین شرطی به موجب قانون مقر دادگاه معتبر باشد.

حمایت دیگری که در کنوانسیون بروکسل از مصرف‌کننده مقرر شده، به مرحله شناسایی و اجرای احکام مربوط می‌شود. ماده۳۵ کنوانسیون، به محاکم مورد خطاب اجازه می‌دهد در فرضي كه تصمیم دادگاه بدوي، با مقررات بخش‌های ۳، ۴ یا ۶ فصل دوم (مقررات مربوط به صلاحیت در قراردادهای مصرف‌کننده) مغایر باشد، از اجرای آن استنکاف ورزند. (Stone,2000:7)

ماده۱۵ كنوانسيون در مقایسه با بند۳ ماده۱۳ آن، حمایت‌های بیشتری از مصرف‌کننده به عمل آورده است. این مقررات، هيچگونه شرط مقدمی[۹] که به موجب آن مصرف‌کننده در کشور محل اقامت خود، تمام مراحل لازم انعقاد را فراهم کند، پیش‌بینی نکرده است. برخی بر این باورند که این امر به نفع تولیدکننده نیست؛ زیرا مصرف‌کننده می‌تواند در محل استقرار تولیدکننده، یک قرارداد B2C منعقد کند، در حالی که از تمام حمایت‌ها و امتیازات ماده۱۵ نیز برخوردار است.(Foss & Bygrave:16)؛ هرچند در برخی موارد، تولیدکننده می‌تواند به موجب بندسوم ماده۱۷ کنوانسیون بروکسل، با درج شرط اعطای صلاحیت به دادگاه محل مرکز تجارت خود، تا حدي این مقررات را به نفع خود تعدیل کند (اصل حاکمیت اراده طرفین)؛ به موجب این بند، طرفین می‌توانند از مقررات بخش چهارم کنوانسیون با تراضی عدول کنند، مشروط بر اینکه هر دو طرف در لحظه انعقاد قرارداد در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقیم و یا عادتاً در آن کشور ساکن باشند.

کنوانسیون بروکسل، تعریف واحدی از مفهوم «اقامتگاه» در مورد اشخاص حقیقی، ارائه نداده و تعریف آن را به مقررات ملی کشورها تفویض کرده است. به موجب مقرراتِ برخی کشورها مانند انگلستان، مصرف‌کننده می‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.[۱۰] اگرچه، این امر در تجارت آنلاین کمتر محتمل است، مگر درخصوص حكم مقرر در بندسوم ماده ۱۷ مذكور؛ جایی‌که مصرف‌کننده با اقامتگاه تولیدکننده ارتباطی هرچند اندک دارد؛ مانند آنكه مصرف‌کننده‌ای که مقيم اسپانیاست، در فرودگاهی در انگلستان، کالایی را از سایت آمازون خريداري می‌نمايد، در حالی که هواپیما در حال تغییر مسیر از فرانکفورت به مادرید است. صرف‌نظر از نتیجه نهایی، قراردادهای الکترونیکی همیشه باید مشتمل بر شرطي درخصوص صلاحیت دادگاه باشند.

۱-۱- مفهوم قرارداد مصرف‌کننده

همانگونه که در کنوانسیون بروکسل مشهود است، مفهوم مصرف‌کننده باید با توجه به اهداف کنوانسیون تفسیر شود. این تفسیر باید در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا متحدالشکل باشد، به‌گونه‌اي که موجب تعارض صلاحیت محاکم نشود. جلوگیری از تضارب صلاحیت محاکم، یکی از مهم‌ترین اهداف کنوانسیون بروکسل است. کنوانسیون مذكور با اين تفسیر مخالف است که صلاحیت به محاکم محل اقامت خواهان اعطاء شود؛ از این‌رو در ماده۲ به قاعده عینی صلاحیت محاکم محل اقامت خوانده تصریح می‌کند. بنابراین در کنوانسیون بروکسل اصل بر صلاحیت محکمه محل اقامتگاه خوانده است.

الگوی مذکور در مواد ۱۵ تا ۱۷ کنوانسیون باید به‌نحو مضیق تفسیر شود و تنها به مواردي محدود شود كه «ضعف مصرف‌کننده از لحاظ اقتصادی و تجربه» نسبت به طرف دیگر قرارداد يعني تولیدکننده، محقق و مسلم باشد. مقصود از «قرارداد مصرف‌کننده» در ماده۱۵، قراردادی است که توسط یک شخص حقیقی برای مصارف شخصی و نه مصارف تجاری، با تولیدکننده تاجر منعقد می‌شود (بند۱ ماده۱۵). بنابراین، هدف مصرف‌کننده باید برآوردن حاجات شخصی خود و هدف تولیدکننده برآوردن حاجات تجاری و کسب سود و انتفاع باشد. دیوان دادگستری اروپا در دعوای بنینکاسا چنین نتیجه گرفت که در تشخیص موقعیت تجاری یا غیرتجاری خریدار، باید وضعیت خریدار از لحاظ «ماهیت و هدف قرارداد بررسی شود و نه صِرف موقعیت شخص مزبور از لحاظ مصرف‌کننده بودن».[۱۱]

چگونگی تعیین این ارتباط، مشکل مهمی ‌است که به ويژه بروز آن در معاملات الکترونیکی متصور است؛ مانند آنكه معامله‌ای الکترونیکی، برای اهداف شخصی و همچنين تجاری منعقد شود.

دیوان دادگستری اروپا، در دعوای جوهان علیه بای، مقرر کرد که به عنوان یک قاعده کلی، هدف مواد ۱۵ تا ۱۷ کنوانسیون بروکسل، حمایت از طرفی است که فرض می‌شود در معامله موقعیت ضعیفی دارد. طرفی که از انعقاد معامله هدف تجاری و همچنين هدف شخصی دارد، از قلمرو حمایت کنوانسیون خارج می‌شود؛ مگر آن که هدف تجاری وی ناچیز و کم‌اهمیت باشد. دیوان در ادامه آورده است. تعیین اینکه آیا بایع می‌توانست از هدف تجاری طرف دیگر آگاه شود یا خیر، ضرورتي نداشته است.

هرگاه فردي از روی اشتباه برای اهداف تجاری معامله کند، چنین معامله‌ای از حمایت‌های مصرح در مواد ۱۵ تا ۱۷ كنوانسيون برخوردار است؛ مشروط بر آنكه چنين فردي در معامله داراي حُسن‌نیت باشد.

۲-۱- رویکرد کنوانسیون بروکسل

بند «ج» از بخش۱ ماده۱۵ كنوانسيون بروكسل‌دو، تغییرات قابل‌توجهی را در کنوانسیون بروکسل‌‌یک ایجاد کرده است. این تغییرات در اصطلاحات ماهوی و نيز در اصطلاحات مفهومی نمایان است؛ امري كه نگرانی‌هایی را در امر تجارت موجب شده است. فرضیه رویکرد حمایت از مصرف‌کننده این است که در یک قرارداد B2C ، مصرف‌کننده از لحاظ اقتصادی موقعیت ضعیف‌تری نسبت به تولیدکننده دارد (Stone,2000:5) برخی معتقدند بند«چ» از بخش۱ ماده۱۵ كنوانسيون بروكسل دو به صلاحیت دادگاه محل اقامت مصرف‌کننده نسبت به آن قسم از معاملات الکترونیکی اختصاص دارد که از طریق وب‌سایت مستقر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا منعقد شده باشد. (Mitrani,2001:53) به نظر آنان، استقرار وب‌سایت در یکی از کشورهای عضو اتحادیه، ملاک حمایت صلاحیتی از مصرف‌کننده است و نه دسترسی آنلاین به وب‌سایت مذکور، امري که می‌توان در هر نقطه‌ای از جهان به آن دسترسی داشت. دیدگاه دوم آن است که این ماده، اعمال تجاری را تابع قوانین محل اقامت مصرف‌کننده نموده است. (Mitrani,2001:53)

دیدگاه نخست، تا حدی منطبق با واقعیات است؛ مشروط بر اینکه، مصرف‌کننده از طریق وب‌سایت متعامل معامله کند. دیدگاه دوم اصولاً اشتباه است؛ زیرا صلاحیت محاکم که تابع کنوانسیون بروکسل است را با قانون حاکم که تابع کنوانسیون ۱۹۸۰رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی است، خلط نموده است. مقررات جدید، برای آن قسم از اعمال تجاری که درصدد جستجوی منفعت از طریق ماهیت جهان شمول اینترنت هستند، مشکلاتی ایجاد نموده است.(Motion,2001:212)

برای تعیین دامنه شمول بند «ج» از بخش۱ ماده ۱۵ كنوانسيون مذكور، دو نظریه وجود دارد: دیدگاه نخست كه به نفع مصرف‌کننده است، مبين آن است كه صلاحیت دادگاه باید به مقصد معامله الکترونیکی اختصاص یابد (Motion,2001:212) در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است كه صلاحیت دادگاه باید براساس مبدأ و محل انعقاد معامله الکترونیکی باشد. (motion,2001:212)

این دو نظریه تا حدی قابل اعمال هستند، اما معتقد به نظری متفاوت هستیم؛ زیرا تقسیم‌بندی فوق، به طور دقیق نص مذکور در بند «ج » از بخش۱ ماده۱۵ كنوانسيون را نادیده می‌گیرد. ضمن آنكه، این دو نظریه ناقص هستند؛ مثلاً در جایی که مصرف‌کننده در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، غیر از کشور محل اقامت خود، معامله‌ای الکترونیکی منعقد کند، به استناد مواد ۱۵ و ۱۶ كنوانسيون می‌توان در محاکم محل اقامت مصرف‌کننده، اقامه دعوا کرد، در حالی‌که معامله در محل اقامت مصرف‌کننده منعقد نشده است.

برخلاف ماده۲ كنوانسيون که اصول عام صلاحیت را بیان می‌کند، مبنای مواد ۱۵ تا ۱۷ اين كنوانسيون بر حسن‌نیت و انصاف مبتنی است. اعمال اصل مندرج در اين مواد با «اصل تناظر» در دعاوی الکترونیکی مصرف‌کننده و تولیدکننده، تطابق دارد. صلاحیت مندرج در مواد مذكور، کاملاً متمایز از صلاحیت عام و خاص است. (Von Mehren,1983:285-287)

این مواد، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که مصرف‌کنندگان آن‌ها با تولیدکنندگان مقیم در کشور دیگر اتحادیه، قرارداد منعقد می‌کنند، حق صلاحیت قضایی اعطاء نموده و ميان مصرف‌کننده و تولیدکننده، در رجوع به محاکم حالت تعادل ایجاد می‌کند. در جایی که مصرف‌کننده باید در یک کشور خارجی اقامه دعوا کند، در نتيجه این مواد، حرج مذکور از عهده وی برداشته می‌شود. مصرف‌کننده باید در کشور محل اقامت خود اقامه‌ای دعوا کند و تولیدکننده نیز فقط در کشور محل اقامت مصرف‌کننده می‌تواند وی را به دادرسی فراخواند.

۳-۱- جهت‌دهی فعالیت تولیدکننده به سوی کشور مصرف‌کننده و شرايط آن

بر طبق بند «ج» از بخش۱ ماده ۱۵ كنوانسيون، قرارداد مصرف‌کننده باید با شخصی منعقد شده باشد که فعالیت‌های تجاری یا حرفه‌ای را در کشور اقامتگاه مصرف‌کننده صورت می‌دهد، یا آن که به هر وسیله، این فعالیت‌ها را به سوی کشور مصرف‌کننده یا کشورهايي که کشور مذکور جزء آنهاست، جهت‌دهی کرده باشد.

این ماده، شاید مهم‌ترین تغییری است که کنوانسیون ۲۰۰۰ بروکسل در کنوانسیون ۱۹۶۸ بروکسل ایجاد کرده است. بند«ج» از بخش۱ ماده۱۵ كنوانسيون، درصدد است تا از مصرف‌کننده در تمامی ‌قراردادها حمایت كند؛ اين ماده قصد ندارد صرفاً مبين نظامی‌خاص در حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای الکترونیکی باشد. در تفسیر این ماده باید به اهداف کنوانسیون و این واقعیت توجه داشت که مصرف‌کننده طرف ضعیف قرارداد است.

به دلیل عدم ارتباط رودررو بین مصرف‌کننده و تاجر در محیط مجازی اینترنت، معاملات B2C ، با نوعی عدم اطمینان همراه است؛ این عدم اعتماد به‌شدت در حال گسترش است؛ زیرا مقرراتی در اين خصوص وجود ندارد كه تولیدکننده، فعالیت‌هایش را به سمت مصرف‌کننده خاصی جهت‌دهی کند. کنوانسیون بروکسل، باری که برعهده مصرف‌کننده است، را کاهش می‌دهد. به موجب این کنوانسیون، تبلیغات مندرج در یک وب‌سایت تجاری، بايد به طور خاص برای یک مصرف‌کننده مشخص تنظیم شده باشد. در این راستا، فروشنده الکترونیکی، باید فعالیت‌هایش را به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مصرف‌کننده در آن جا مقیم است، جهت‌دهی کند. اين بدین معنا نیست که تاجر آنلاین نمی‌تواند از معاملات نامطلوب و نامناسب جلوگیری کند. مفهوم جهت‌دهی فعالیت‌ها به سمت کشوری از اعضای اتحادیه اروپا، صرفاً قراردادهای مصرف‌کننده‌ای را شامل می‌شود که از طریق وب‌سایت‌های متعامل قابل دسترس در محل اقامت مصر‌ف‌کننده، منعقد شده‌اند.

ذکر این نکته نیز لازم است که روش‌هایی برای تجار آنلاین وجود دارد، تا مصرف‌کنندگان خاصی، با وب‌سایت آن‌ها تعامل نداشته باشند، یا اینکه  از انعقاد قرارداد با مصرف‌کنندگان مناطق خاصی جلوگیری نماید. (St Oren,2003:665) یکی از این روش‌ها شناسایی مصرف‌کننده از طریق آی‌پی شبکه به محض اینکه کاربر، آدرس سایت را به مرورگر خود وارد کرده یا بر روی لینک مورد نظر کلیک می‌کند، یک درخواست دسترسی برای سرویس‌دهنده‌ای که وب‌سایت مورد تقاضا را اداره می‌کند، ارسال می‌شود. با دریافت تقاضا، سرویس‌دهنده وب نیز به نوبه خود درخواست تعیین موقعیت کاربر را (مثلاً با ارسال آی‌پی رایانه کاربر) برای تأمین‌کننده خدمات تشخیص موقعیت جغرافیایی ارسال مي‌كند. تأمین‌کننده، اطلاعاتی را درخصوص آدرس‌های پروتکل اینترنت (آی‌پی)، جمع‌آوری کرده و پایگاه داده‌ای از آن‌ها ایجاد نموده است. براساس اطلاعات موجود در پایگاه داده مورد اشاره، تأمین‌کننده، با دقت بالا موقعیت جغرافیایی متقاضی دسترسی را برای سرویس‌دهنده وب برآورد می‌کند. با برخورداری از این اطلاعات، سرویس‌دهنده وب می‌تواند درخصوص نحوه رفتار با متقاضی، اتخاذ تصمیم کند. برای نمونه، ممکن است برای متقاضی پیغامی ‌به این مضمون صادر شود كه «شما در خارج از محدوده ارائه خدمات وب‌سایت مستقر هستید». همچنین گرداننده سایت می‌تواند آگهی تبلیغاتی را برای مخاطب نمایش دهد؛ اين امر به طور خاص برای اهالی منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شود که متقاضی دسترسی در آنجا ساکن است. (کاویار،۱۳۸۹: ۴۹-۴۸).

احکام استثنايی مذکور در ماده۱۶ كنوانسيون منوط به وجود شرایطی است که در ماده۱۵ آن آمده است. بر طبق بند «ج» ماده مذکور، قرارداد باید به طرفیت شخصی منعقد شده باشد که فعالیت‌های تجاری یا حرفه‌ای را در کشور اقامتگاه مصرف‌کننده صورت می‌دهد؛ یا آن که به هر وسیله، این فعالیت‌ها را به سوی کشور مصرف‌کننده یا کشور‌هايي که کشور مذکور جزء آن‌هاست، جهت‌دهی کرده باشد. در این ماده، شیوه‌های نوین تجارت و بازاریابی از راه دور، از جمله تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب، هرگاه یک مصرف‌کننده مقیم اتحادیه اروپا، کتابی را از سایت آمازون خريداري نمايد، همواره می‌تواند در دادگاه‌های اقامتگاه خود اقامه دعوا نماید و نیازی نیست برای اقامه دعوا به آمریکا برود، حتی اگر سایت آمازون در شرایط عمومی ‌خود، صلاحیت انحصاری دادگاه‌های اقامتگاه تاجر یا محلی دیگر را که به سود وی است، پیش‌بینی کرده باشد. اين امر مشروط بر آن است که سایت مذكور فعالیت‌ها و تبلیغات خود را متوجه کشور خریدار یا گروهي از کشورها نموده باشد که کشور اخیر یکی از آن‌هاست.[۱۲] چنين احکامی‌موجب تشویق مصرف‌کنندگان به انجام خریدهای آنلاین و به تبع آن، توسعه و شکوفایی تجارت الکترونیکي خواهد شد.

کنوانسیون ۲۰۰۰ بروکسل، جهت‌دهی فعالیت‌ها به سوی کشور مصرف‌کننده را به عنوان معیار صلاحیت استثنايی دادگاه‌های این کشور برگزیده است، در حالی که کنوانسیون ۱۹۶۸ بروکسل، در ماده۱۳ ضابطه‌ای دیگر، یعنی «انجام تلاش‌هایی توسط تاجر در کشور مصرف‌کننده براي فروش محصولاتش» را پیش‌بینی کرده بود.

به موجب این ماده، شرط صلاحیت دادگاه‌های کشور خریدار، این بود که انعقاد قرارداد در کشور محل اقامت مصرف‌کننده مسبوق به دعوتی خاص، خطاب به وی یا از طریق تبلیغات بوده و مصرف‌کننده، اقدامات ضروری برای انعقاد قرارداد را درکشور خود صورت داده باشد.

حال باید دید که منظور از جهت‌دهی فعالیت‌ها یا به تعبیر نویسندگان و رویه قضايی آمریکا، هدف قرار دادن چیست و چگونه می‌توان تشخیص داد که یک سایت تجاری الکترونیکی، کشور یا کشورهای معینی را هدف تبلیغات خود قرار داده است؟

به منظور تببین این مفهوم، پیشنهاد شد این جملات به ماده۱۵ كنوانسيون مذكور افزوده شود كه «عبارت «فعالیت‌های خود را جهت‌دهی کرده است» باید بدین مفهوم تعبیر شود که گرداننده وب‌سایت، فعالیت خود را به صورتی اساسی به سوی کشور دیگر یا چند کشور که این کشور جزء آن‌هاست، جهت‌دهی کرده باشد.»

براي تشخيص اینکه گرداننده‌ای، فعالیت‌های خود را بدین شکل جهت‌دهی کرده، دادگاه‌ها باید تمام اوضاع و احوال دعوا، از جمله هرگونه تلاش گرداننده برای حفظ فعالیت تجاری خود در قالب معامله با مصرف‌کنندگان مقیم کشورهای معین عضو، را مورد توجه قرار دهند. (European Parliament,1999:348)

متن نهایی کنوانسیون، متضمن چنين توضيحي نيست. کمیسیون و شورای اروپا در اعلامیه‌ای که در همین زمینه صادر کرده‌اند، اعلام داشته‌اند كه برای اعمال ماده ۱۵ مذكور صرف قابل دسترسی بودن سایت اینترنتی، کافی نیست،[۱۳]  بلکه این سایت باید به انعقاد قرارداد از راه دور دعوت نموده و در واقع قراردادی از راه دور، به هر طریقی منعقد شده باشد. در این رابطه زبان یا ارز به کار رفته توسط سایت اینترنتی، مؤلفه‌ای معتبر محسوب نمی‌شود.[۱۴]

اعلامیه شورا و کمیسیون اروپا، صرف قابلیت دسترسی را به عنوان شرط صلاحیت نپذیرفته است؛ با این استدلال که اینترنت ماهیتی جهانی دارد و یک سایت موجود در وب، در هر نقطه از جهان قابل دسترسی است و هرگاه قرار باشد این قابلیت به تنهایی موجب صلاحیت دادگاه‌ها شود، در واقع تمام دادگاه‌های دنیا برای استماع دعاوی علیه تاجرِ گرداننده سایت، صلاحیت خواهند داشت؛ امري كه تکلیفی دشوار برای وی محسوب می‌شود. در چنین صورتی، تاجر باید خود را برای دفاع از دعاوی که ممکن است در هر نقطه از جهان پهناور علیه او اقامه شوند، آماده کند.

چنین تكليفي غیرممکن است؛ شخصی که خود را در معرض اقامه دعوا در تمام جهان می‌بیند، نه‌تنها به انجام تجارت الکترونیکی تشویق نخواهد شد، بلکه ترجیح می‌دهد تجارت سنتی را در پیش گیرد؛ امري كه عدم شکوفایی تجارت الکترونیکی را موجب می‌شود.

تحلیل مبتنی بر هدف‌گیری، در پی شناسایی مقاصد طرفین و ارزیابی اقداماتی است که براي ورود به یک حوزه قضایی خاص یا اجتناب از آن صورت داده‌اند. معیار هدف‌گیری، باید نسبت به فناوری بی‌تفاوت باشد؛ به‌گونه‌اي که، به‌رغم تغییر مداوم فناوری‌های مبتنی بر اینترنت، همچنان قابل اعمال باقی بماند و تغییر نکند؛ همچنين مشوق‌هایی ایجاد کند که مانع انجام تعاملات آنلاین نشود و سرانجام اينكه قطعیت کافی فراهم آورد، به‌گونه‌ای که بتوان ریسک حقوقی فعالیت آنلاین را به طور مؤثری از پیش ارزیابی نمود. (Geist,2002:90,Neumueller,2006:435)

دکترین هدف‌گیری، در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا نیز به کار رفته است. برای نمونه، در دعوای شرکت امریکن اینفورمیشن علیه شرکت امریکن اینفومتریکس، دادگاه بخش مريلند اعلام داشت: بر طبق مستندات، غیرمشتری‌ها نمی‌توانسته‌اند با وب‌سایت تعامل کنند، مگر به منظور ارائه اطلاعات تماس خود برای آگاهی از خدمات یا مشاغل موجود؛ هیچکس از مريلند در این خصوص پرس‌وجو نکرده و یا مشتری امریکن اینفومتریکس، نبوده است. توانایی مراجعه‌کنندگان به پرس‌وجو درخصوص خدمات شرکت، به‌ویژه با عنایت به فقدان دلیلی مبنی بر انجام چنین کاری توسط ساکنان مريلند، این شرکت را مشمول صلاحیت دادگاه‌های این ایالت نمی‌کند. عملیات فروش شرکت که بدون تمرکز بر ایالت مريلند و هدف قرار دادن آن، به طور کلی بر مشتریان مستقر در سراسر ایالات متحده و کانادا متمرکز شده، موجب صلاحیت شخصی نیست. همچنین است حضور یک وب‌سایت که صرفاً امکان پرس‌وجوهای اولیه از سوی مشتریان ساکن مريلند را فراهم می‌کند و هیچگاه واقع به وسیله آنان مورد پرسش قرار نگرفته و مریلند را به هیچ‌وجه هدف قرار نداده است. (Geist,2002:90)

تحلیل مبتنی بر هدف‌گیری، در اسناد سازمان‌های بین‌المللی که در پی تدوین حداقل استانداردهای حقوقی جهانی برای صلاحیت قضایی مبتنی بر تجارت الکترونیکی هستند، نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، «قواعد راهنمای حمایت از مصرف‌کننده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» با اشاره به مفهوم هدف‌گیری اعلام می‌کند كه کسب‌وکارها باید به ماهیت جهانی تجارت الکترونیکی، توجه داشته و در موارد ممکن، مقررات بازارهایی را که هدف قرار می‌دهند، لحاظ کند.

افزون بر این، در پیش‌نویس کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی، تهیه شده توسط کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه، در رابطه با هدف‌گیری، مقرراتی گنجانده شده است. در جریان مذاکرات راجع به ارتباط این کنوانسیون و تجارت الکترونیکی، شرکت‌کنندگان، بر هدف‌گیری به عنوان وسیله‌ای براي تعیین مواردی که مصرف‌کننده می‌تواند در دادگاه‌های خود اقامه دعوا كند، تأکید نمودند.

نسخه۴ «الف» از بند «ب» بخش۳ ماده۷ پیش‌نویس کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی مشتمل بر حکمی ‌است که به موجب آن «هرگاه، تاجر ثابت نماید اقدامات متعارفی براي اجتناب از انعقاد قرارداد با مشتریانی اعمال نموده که به طور معمول در آن جا سکونت دارند، فعالیت‌های صورت گرفته به وسیله تاجر، جهت‌دهی به سوی یک کشور تلقی نخواهد شد.

هدف‌گیری، همچنین در ارزیابی فعالیت‌های آنلاین صورت گرفته در رابطه با اوراق بهادار مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است؛ به طوری که کمیسیون سازمان بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، در گزارش خود راجع به تنظیم ایجاب‌های مبتنی بر اینترنت، اعلام کرده است: «تنظیم ایجاب‌ها یکی از مؤلفه‌های اساسی برنامه‌های قانونمندسازی اوراق بهادار در سطح فدرال و برخی ایالت‌های آمریکاست. ما بر این عقیده‌ایم که دغدغه‌هایمان در حمایت از سرمایه‌گذاران، از طریق اتخاذ تدابیر احتیاطی از سوي ارائه‌دهندگان خدمات مالی محقق خواهد شد؛ اين تدابير به طور متعارف، بايد به‌گونه‌ای طراحی شده باشند که تضمین نمایند ایجاب‌های اینترنتی برون مرزی به سوی اشخاص موجود در ایالات متحده جهت‌دهی نشده است.»

رویکرد مبتنی بر هدف‌گیری، در کانادا، انگلستان و برخی کشورهای دیگر نیز اتخاذ شده است. در کانادا، انجمن اوراق بهادار این کشور، سیاستی را در پیش گرفته که به موجب آن، برای اجتناب از قرار گرفتن در قلمرو صلاحیت ارگان‌های کانادایی تنظیم‌کننده اوراق بهادار، ایجاب‌های آنلاین مربوط به این اوراق باید به طور صریح کانادا را مستثناء نمایند. انجمن مذکور اعلام داشته که استثناء کردن کانادا، مستلزم استفاده از یک تکذیب‌نامه قابل‌رؤیت و همچنین اقدامات احتیاطی متعارفی براي تضمین عدم فروش اوراق بهادار به اشخاص مستقر در این کشور است.(Geist,2002:42)

پروژه صلاحیت اینترنتی کانون وکلای آمریکا، که مطالعه‌ای گسترده راجع به این موضوع بوده و در سال ۲۰۰۰ منتشر شد، نیز هدف‌گیری را به عنوان یکی از شیوه‌های ارزیابی مسأله صلاحیت در فضای مجازی پیشنهاد کرده است. مطابق این سند، امروزه اشخاصی که خواستار برقراری رابطه با ساکنان یک حوزه قضایی خارجی هستند، نیازی به حضور فیزیکی در آن جا ندارند. حوزه قضایی می‌تواند به وسیله اشخاصی در خارج که به طور جدی در پی کسب سود حاصل از ارتباط با این حوزه از طریق اینترنت هستند، هدف قرار داده شود. چنین رابطه گزینشی، شخص خارجی را در معرض صلاحیت شخصی و تقنینی قرار خواهد داد، بنابراین تبیین مفهوم هدف‌گیری، اهمیت حیاتی دارد. کانون وکلای آمریکا، به درستی بر ضرورت مشخص کردن مفهوم هدف‌گیری تأکید کرده است؛ زيرا، بدون در دست داشتن استانداردهایی برای ارزیابی هدف‌گیری در محیط مجازی که در سطح جهانی قابل اعمال باشند، معیار مبتنی بر آن می‌تواند سردرگمی ‌و عدم قطعیت را افزایش دهد. برخي براي این پروژه به حدي اهمیت قائل هستند که معتقدند گزارش مبتنی بر این پروژه، نظریه‌ای جدید در آیین دادرسی تجارت الکترونیکی آمریکا وارد کرده است و نام آن را «نظریه تطابق» نهاده‌اند. (Raut,2004:99) این نظریه در واقع به معنای، انطباق قوانین کشورهای مختلف راجع به صلاحیت در فضای اینترنت، با یکدیگر است.

پروژه مزبور، از زبان به عنوان یکی از عناصر مهم برای ارزیابی هدف‌گیری یاد کرده است. (Geist,2002:43) که قدری جای تأمل دارد؛ زیرا پذیرش چنین خاصیتی برای زبان، حاکی از بی‌توجهی به این واقعیت است که پیدایش و رواج ابزار و امکانات جدید ترجمه فوری، در آینده نزدیک، گردانندگان وب‌سایت‌ها را قادر مي‌سازد مطالب خود را به زبان مورد علاقه خود ارائه دهند؛ چرا که می‌دانند مراجعه‌کنندگان به سایت آن‌ها از سراسر جهان، محتوای عرضه شده را به مدد فناوری‌های نوین ترجمه، به زبان مادری خود مطالعه خواهند کرد.

پذیرش هدف‌گیری به عنوان معیاری برای صلاحیت در فضای سایبر، نخستین گام براي ایجاد ضابطه‌ای است که قطعیت و اطمینان حقوقی را افزایش می‌دهد. گام دوم شناسایی ملاک‌هایی است که باید در جریان بررسی این مسأله به‌کار روند که آیا یک وب‌سایت واقعاً منطقه‌ای خاص را هدف قرار داده است یا آنكه چنين نيست. علت حساس بودن این مرحله، آن است که ملاک‌های مذکور حداقل باید دو ویژگی داشته باشند:

نخست آنكه، نسبت به فناوری بی‌تفاوت باشند، تا در صورت بروز فناوری‌های جدید نیز معتبر و قابل استفاده باقی بماند. در نتیجه، معیارهایی مانند زبان یا ارز وب‌سایت که در معرض تبدیل آنی به وسیله فناوری‌های نوین هستند، نمی‌توانند مؤلفه‌هایی اطمينان بخش باشند.) ۴۳: (Geist, 2002

در اين نوشتار ارزش دو مؤلفه مورد نظر فعلي (زبان و ارز وب‌سایت) را به طور کلی رد نکرديم، بلکه آن‌ها را نامطمئن دانسته‌ایم؛ زیرا مواردی را می‌توان یافت که زبان یا ارز مورد استفاده یک سایت، به کمک قرائن دیگر، دقیقاً بیانگر هدف قرار دادن کشور یا منطقه‌ای خاص توسط گرداننده آن باشد. برای مثال، سایتی که آلات موسیقی سنتی ایرانی مانند سنتور، سه‌تار و کمانچه را به زبان فارسی تبلیغ و بهای آن‌ها را به ریال اعلام نموده است،  بدون تردید خطاب به ایرانیان و به طور خاص ایرانیان داخل کشور هدف‌گیری شده است. همچنین سایت یا شبکه تلویزیونی که به زبان‌های مختلف ارائه شده و به منظور جذب مخاطب بیش‌تر، ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کسانی را که به هر یک از این زبان‌ها سخن می‌گویند، مدنظر قرار می‌دهد، مصداق حالتی است که زبان می‌تواند بیانگر هدف‌گیری منطقه‌ای خاص باشد؛ [۱۵] به‌خصوص هنگامی‌که یکی از وب‌سایت‌ها، اصلی و دیگر سایت‌ها فرع بر آن محسوب می‌شوند.

دومین ویژگی که در انتخاب ملاک‌های فوق باید لحاظ شود، ضرورت حفظ بی‌طرفی آن‌ها و عدم جانبداری از گروهی خاص است. صلاحیت در اینترنت، موضوعی حساس است که گروه‌های متعدد کسب‌وکار درصدد می‌باشند «رویکرد مبدأ محوری» را بر آن حاکم سازند. به موجب این رویکرد، حوزه قضایی فروشنده (یعنی مبدأ ارسال ایجاب)، همواره برای رسیدگی به اختلافات، صلاحیت دارد. از سوی دیگر، گروه‌های حامی‌ مصرف‌کنندگان، در راستای غالب ساختن «رویکرد مقصد محوری» معتقدند مصرف‌کننده همیشه قادر خواهد بود در حوزه قضایی خود اقامه دعوا نماید. (Geist,2002:43)

به منظور شناسایی ملاک‌های مطلوب برای استفاده در معیار هدف‌گیری، یک اصل اساسی مربوط به صلاحیت، یعنی قابلیت پیش‌بینی، باید مدنظر قرار گیرد. (Geist,2002:44)

با توجه به تمایل کنوانسیون به حمایت از مصرف‌کنندگان به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تفسیر عبارت «جهت‌دهی فعالیت» باید شامل تمام مواردی باشد که تاجر با مصرف‌کننده، قرارداد منعقد می‌کند، اعم از آنكه تاجر آنلاین، آگاهانه، محل اقامت مصرف‌کننده را هدف‌گیری کرده باشد یا آنكه چنين نباشد. این تفسیر توسط کمیسیون تدوین کنوانسیون بروکسل نیز مورد حمایت قرار گرفته است.

این کمیسیون اصلاحیه پیشنهادی پارلمان اروپا را در زمان تدوین کنوانسیون نپذیرفت. پیشنهاد پارلمان اروپا این بود که گرداننده یک وب‌سایت تجاری، تنها در جایی مشمول بند «ج » از بخش۱ ماده۱۵ كنوانسيون است که فعالیت‌های خود را به نحو آگاهانه به کشور محل اقامت مصرف‌کننده جهت‌دهی کرده باشد. کمیسیون، بدون آنكه فلسفه ماده مذكور را به روشني بيان كند، پیشنهاد اصلاحی پارلمان را مغایر با فلسفه آن دانست؛ با اين وجود آشكار است که فلسفه ماده با «ماهیت ارتباط بین طرفین » مرتبط است؛ بدین معنا که در قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف‌کننده B2C ، خواسته یا ناخواسته، ارتباط بین تاجر آنلاین و مصرف‌کننده، از طریق هدف‌گیری فعالیت‌های تاجر به سمت مصرف‌کننده، برقرار می‌شود. عکس این قضیه نیز صادق است؛ وب‌سایتی که اقامتگاه مصرف‌کننده را هدف‌گیری کرده است، اما قرارداد را با مصرف‌کننده مزبور منعقد نکرده است، به موجب بند «ج» از بخش۱ ماده۱۵ كنوانسيون مسؤول نیست. بنابراین، معیارهایی مانند زبان وب‌سایت، ارز مورد استفاده، نام دامنه و کارت اعتباری منطقه‌ای خاص، ملاک‌های معتبری برای تعیین صلاحیت محسوب نمی‌شوند (Debussere,2002:344)

با این حال، استثنائاتی نیز وجود دارد؛ از اين جمله است: هنگامی‌كه مصرف‌کننده سوءنیت داشته باشد؛ مانند آنكه درخصوص اقامتگاه خود[۱۶] اطلاعات اشتباهی ارائه دهد یا از ابزارهاي استفاده کند که اقامتگاه واقعی‌اش قابل شناسایی نباشد.[۱۷] از آنجا که موضوع تعیین صلاحیت، یک موضوع آیین دادرسی است، محکمه باید پایبندی یا عدم پایبندی مصرف‌کننده به شروط قراردادی مندرج در وب‌سایت را احراز کند. این استثنائات مانع از اعمال حمایت‌های موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ كنوانسيون است.

اصل حسن‌نیت بر استثنائات فوق حاکم است، این اصل در آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، به صورت رویه درآمده است. پرونده سگوریا[۱۸] یکی از این آراء است. به عقیده دیوان مذكور، برخلاف توافقی که از همان ابتدا کتبی بوده و باید به امضای طرفین برسد، اگر تأییدیه توافقِ شفاهی توسط یک طرف، امضاء و برای دیگری ارسال شود و او نیز مخالفتی ننماید، تأيیدیه معتبر خواهد بود. در بخش «ب» از بند۱ ماده۲۳ کنوانسیون بروکسل، به رویه تثبیت شده بین‌طرفین قرارداد بین‌المللی توجه شده و شرطی که مطابق با این رویه ، دادگاه صالح را تعیین نماید، معتبر دانسته شده است. ارزیابی اينكه رفتاری بین طرفین به حالت ثبات رسیده یا خير، باید با توجه به اوضاع و احوال هر دعوا صورت گیرد؛ اما رفتاری که فقط در یک معامله بین طرفین رعایت شده باشد، به طور معمول کفایت نخواهد کرد. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نیز در سال ۱۹۷۶ در پرونده سگوریا، بین اشخاصی که برای نخستین‌بار با یکدیگر رابطه تجاري داشته‌اند و دیگرانی که به قول دادگاه روابط تجاری مستمر و مبتنی بر حُسن‌نیت دارند، تفکیک نموده است.

براي مثال، هرگاه طرفین در چند قرارداد مشابه که قبلاً منعقد کرده‌اند، براي حل‌وفصل اختلافات خود به دادگاهی خاص مراجعه نموده باشند، می‌توان گفت که رجوع به دادگاه مذکور درخصوص قراردادهایی از این نوع، رویه‌ای تثبیت شده بین طرفین است و اگر در قرارداد بعدی شرط انتخاب دادگاه ذکر نشود، طرفین می‌توانند با اعتماد بر حسن‌نیت سابق بین خود، به دادگاه مورد نظر مراجعه کنند.

۲٫ دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی مصرف‌کننده در حقوق ايران

در حقوق ایران، متن صریح یا رویه قضایی قاطعی برای تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با قراردادهای الکترونیکی مصرف‌کننده وجود ندارد. مواد ۳۳ تا ۴۹ قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۷/۱۰/۱۳۸۲ که متضمن مقرراتی در حمایت از مصرف‌کننده الکترونیکی است، فاقد مقرره‌ای درخصوص مرجع رسیدگی به اختلافات قراردادی است. طبق ماده۴۴ این قانون، «در موارد اختلاف و یا تردید، مراجع قضایی رسیدگی خواهند کرد». گذشته از انتقاداتی که برشیوه نگارش این ماده و سایر مواد این قانون وارد است، از ماده مذکور چنین برداشت می‌شود که در موارد اختلاف باید به اصول عام صلاحیت قضایی مراجعه کرد.[۱۹]

مهم‌ترین قانونی که به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اخیراً وارد نظام حقوقی ايران شده است، «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» مصوب ۱۳۸۸ است. این قانون فاقد ماده‌ای درخصوص تشخیص مرجع صالح برای قراردادهای مصرف‌کننده است. در ماده۹ قانون مذكور، براي «ساماندهی مشارکت مردمی‌در اجراي سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان »، تأسيس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پيش‌بيني شده است. به موجب بند۳ ماده۱۲ اين قانون، یکی از وظایف این انجمن‌ها، «بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان» است. واژه «شکایات» در اين بند بيانگر آن است كه نظر مقنن بر رسیدگی جزایی بوده است،[۲۰] و نه رسیدگی حقوقی. در بند ۴ این ماده «ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط در صورت درخواست خواهان »، یکی دیگر از وظایف این انجمن‌ها دانسته شده است. با توجه به این بند، معلوم می‌شود که انجمن‌هاي ياد شده صلاحیت رسیدگی به دعاوی قراردادی را نداشته و فقط می‌توانند با ارائه خدمات مشاوره‌ای، مانند یک وکیل و مشاور، مصرف‌کننده را به مرجع صالح هدایت کنند. همچنین به موجب ماده ۱۶ قانون مذكور، مسؤولیت جبران خسارت مصرف‌کننده، به نظر مرجع صالح واگذار شده است.

از این‌رو، برای تعیین مرجع صالح در دعاوی قراردادهای مصرف‌کننده، باید به قواعد عام صلاحیت مندرج در فصل اول از باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ مراجعه کرد. طبق ماده۱۱ این قانون، خواهان باید به ترتیب به دادگاه محل اقامت خوانده، محل سکونت موقت وی و محل وقوع مال غیرمنقول متعلق به وی مراجعه کند و در صورتی که هیچ‌یک از ضوابط فوق وجود نداشته باشد، خواهان می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود، اقامه دعوا کند.

اعمال اصول صلاحیت عام نسبت به قراردادهای الکترونیکی مصرف‌کننده، با اصل حمایت از مصرف‌کننده به عنوان طرف ضعیف این قراردادها، تناسب ندارد.

فرض کنید مصرف‌کننده‌ای در اهواز بخواهد برای اقامه دعوا علیه تاجر آنلاین، به دادگاه محل اقامت یا سکونت و یا محل وقوع مال غیرمنقول وی در تهران مراجعه کند. پیگیری چنین دعوایی برای مصرف‌کننده ضعیف، متضمن دشواري‌هايي مانند پیدا کردن اقامتگاه، سکونتگاه و یا مال غيرمنقول تاجر آنلاین و نيز پرداخت هزینه رفت‌وآمد و سایر هزینه‌های جانبی است. چنين دشواري‌هايي موجب می‌شود که مصرف‌کننده از اقامه دعوا منصرف شود و تاجر آنلاینِ كه ناقض حقوقش بوده را به حال خود واگذارد. از طرف دیگر، عدم رغبت به انعقاد قراردادهای آنلاین و در نتیجه کاهش رشد تجارت الکترونیکي را موجب می‌شود. در جهان صنعتی، اگر مصرف‌کننده در برابر تولیدکنندگان بزرگ حمایت نشود، خود توان ایستادگی ندارد. اجرای عدالت و حفظ مصالح عموم ایجاب می‌کند که در اصول مرسوم گذشته تجدیدنظر شود و قواعدي تازه پاي به میدان نهد.

همچنين بايد توجه داشت كه به موجب ماده۲ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۵/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران، «وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه‌قضاییه و وزارت بازرگانی، اقدامات زیر را انجام دهد:

– تدوين قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيکي و امكان طرح دعاوي حقوقي در فضاي تبادل اطلاعات متناسب با فضاي غيرمادي و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ايران و رعايت اهميت اصل سرعت در اين نوع دعاوي، حداكثر تا پايان شهريورماه سال ۱۳۸۵؛

– تدوين قانون خاص در زمينه صلاحيت براي تجارت الكترونيکي حداكثر همچنين مطابق ماده۳ برنامه مذكور، «وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه‌قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه‌گری بر خط برای تسهیل در حل‌وفصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند .»

ملاحظه می‌شود، همسو با تحولات اقتصاد جهانی، تدوين‌كنندگان برنامه فوق، ضرورت تدوین مقرراتي حقوقی برای حل‌وفصل اختلافات تجارت الکترونیکي را به خوبي دريافته‌اند؛ اما تاکنون هیچ‌یک از مقررات تکلیف شده مذکور به حيطه تدوين و تصويب در نيامده است.

 

برآمد

از مجموع آنچه در اين نوشتار آمد، نتایج و راهکارهای اجرایی زير مستفاد است:

الف) فضای مجازی اینترنت، فارغ از زمان و مکان، چنان مرزها را در هم نوردیده که درخصوص تعیین حوزه قضایی واجد صلاحیت رسیدگی، دادگاه‌ها را به چالشی بزرگ فراخوانده است. در عصر فناوري اطلاعات، تجار و مصرف‌کنندگان از طريق فضاي بیكران اينترنت، می‌توانند در هر نقطه‌اي كه باشند قراردادهاي الكترونيکي بين‌المللي منعقد كنند.

ب) از آنجا که قواعد حاکم بر تعیین دادگاه صالح، اصولاً برای قراردادهای سنتی تهیه شده‌اند، اجرای آن‌ها درخصوص قراردادهای الکترونیکی چندان آسان نیست. برای مثال، تعیين دادگاه صالح براساس محل اجرای تعهد، که در بسياري از قوانین به عنوان یک عامل ارتباط آمده است، در فضای مجازی اینترنت امکان‌پذیر نیست.

ج) به منظور حمایت از مصرف‌کننده، کنوانسیون بروکسل در فرضي دادگاه کشور مصرف‌كننده را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد صالح می‌داند که تاجر فعالیت‌های خود را متوجه این کشور کرده و به عبارت دیگر، آن کشور را هدف قرار داده باشد.

د) قانون‌گذار ايران همسو با تحولات اقتصاد جهاني، پيش نرفته است؛ در واقع بايد با الحاق یک ماده واحده به «قانون تجارت الکترونیکی» یا «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان » به شرح زير حمایت از مصرف‌کنندگان قراردادهای الکترونیکی مورد توجه قرار گيرد: «مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌توانند به موجب قراردادی جداگانه یا ضمن قرارداد اصلی، دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات قراردادی را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین دادگاه مذكور، مصرف‌کننده می‌تواند در دادگاهی که طرف دیگر در آن جا مقیم است، یا دادگاه محل اقامت خود، اقامه دعوا نماید. دعوای تولیدکننده علیه مصرف‌کننده، فقط می‌تواند در دادگاهی طرح شود که مصرف‌کننده در آن مقیم است.

تبصره۱: ملاک برای تعیین اقامتگاه مصرف‌کننده یا تولیدکننده، زمان انعقاد قرارداد است.

تبصره ۲: دعوای ناشی از قرارداد الکترونیکی مذکور در این ماده، باید به طرفیت شخصی اقامه شود که فعالیت‌های تجاری خود را در اقامتگاه مصرف‌کننده صورت می‌دهد یا آن که به هر وسیله، این فعالیت‌ها را به سوی اقامتگاه مصرف‌کننده جهت‌دهی کرده باشد.

 

فهرست منابع

۱- کاویار، حسین، تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ۱۳۸۹٫

۱) Books and Articles

۲- Debussere, F., International Jurisdiction over E-consumer Contracts in the European Union: Quid Novi Sub Sole? , International Journal of Law and Information Technology, Vol. 10, No 3, 2002.

۳- Ferretti, Federico, The Law and Consumer Credit Information in the European Community The Regulation of Credit Information Systems, Routledge-Cavendish, New York, First Edition, 2008.

۴- Financial Services Authority, Discussion Paper – The FSA’s Approach To Regulation Of The Market Infrastructure, (January 2000), online: FSA, <http://www.fsa.gov.uk/pubs/discussion/d02. pdf>

۵- Firat, A.F. and Dholakia, N., Theoretical and philosophical implicationsof postmodern debates: some challenges to modernmarketing, Marketing Theory, June, Vol. 6, No. 2, 2006.

۶- Foss, M., & Bygrave A. L., International Consumer Purchases through the Internet: Jurisdictional Issues pursuant to European Law, Electronic Commerce Legal Issues Platform (Eclip), ESPRIT Project 27028.

۷- Geist, Michael, Internet Jurisdiction: The Shifting Adjudicatory Approach, Isuma: Canadian Journal of Policy Research, Vol.3, No. 1, 2002.

۸- Mitrani, A., Regulating E-commerce, E-contracts and the Controversy of Multiple Jurisdiction, Int.T.L.R, Vol. 7, No. 2, 2001.

۹- Motion, P., The Brussels I and E-Commerce – A Premature Solution to a Fictional Problem, omputer and Telecommunications Law Review, Vol. 7, No. 8, 2001.

۱۰- National Policy 47-210: Trading in Securities Using the Internet and Other Electronic Means, (Notice NIN#98/72), online: British Columbia Securities Commission, <http://www.bcsc.bc.ca/ Policy/Nin98-72.pdf>

۱۱- Neumueller, C., Are We There Yet? An Analysis of Canadian and European Adjudicatory Jurisdiction Principles in the Context of Electronic Commerce Consumer Protection and Policy

Issues, University of Ottawa Law & Technology Journal, Vol. 3, No. 2, 2006.

۱۲- Pearson Education Limited, Longman Business English Dictionary, England, Longman Pub, 2000.

۱۳- Proposal for a Council Regulation (EC) on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (presented by the Commission), COM (1999) 348 final 99/0154 (CNS).

۱۴- Raut, Bimal, Determining the Judicial Jurisdiction in the Transnational Cyberspace, Professional Doctorate Thesis, School of Law at Queensland University of Technology, 2004.

۱۵- Report of the American Bar Association (ABA) Jurisdiction in Cyberspace Project Empanelled in 1998 under the title, “Transnational Issues in Cyberspace: A Project on the Law relating to Jurisdiction”.

۱۶- Securities Activity on the Internet, International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) –  echnical Committee (September 1998), online: <http://www.iosco.org/download/pdf/1998- internet _ security.pdf>

۱۷- Spanogle, J.A. et al., Consumer Law: Cases and Materials, 2nd Ed, West Group Pub, 1991.

۱۸- St Oren, J., International Jurisdiction over Consumer Contracts in e-Europe, The International and Comparative Law Quar -terly, Vol. 52, No. 3, 2003.