دولت آمریکا همچنان از علنی کردن اطلاعات مهم در مورد توافق با ایران طفره می‌رود.مرکز آمریکایی قانون و عدالت با تمسک به قانون آزادی مطبوعات از وزارت امور خارجه در مورد علت حذف بخشی از ویدیوی سخنگوی این وزارت که در آن به دروغ گفتن دولت اوباما به مردم درمورد زمان آغاز مذاکرات […]
دولت آمریکا همچنان از علنی کردن اطلاعات مهم در مورد توافق با ایران طفره می‌رود.مرکز آمریکایی قانون و عدالت با تمسک به قانون آزادی مطبوعات از وزارت امور خارجه در مورد علت حذف بخشی از ویدیوی سخنگوی این وزارت که در آن به دروغ گفتن دولت اوباما به مردم درمورد زمان آغاز مذاکرات با ایران اشاره شده بود، توضیح خواست. اما وزارت امور خارجه پاسخی به این درخواست نداد. بدین ترتیب این مرکز در دادگاه فدرال علیه دولت ارائه دادخواست داده تا آن را مجبور به اطاعت از قوانین کند.
ماه گذشته «جیمز روزن»، خبرنگار فاکس‌نیوز در واشنگتن گزارش کرد که وزارت امور خارجه بخشی از یک ویدیوی رسمی که در مورد دروغ گفتن دولت اوباما به مردم در مورد زمان شروع مذاکرات با ایران بوده حذف کرده است.
زمان آغاز مذاکرات مهم است، زیرا اوباما ادعا کرده که دولت آمریکا تا زمان روی کار آمدن دولتی متعادل در ایران در ۲۰۱۳ از مذاکرات مستقیم دست نگه داشته است. در واقع اوباما از این دعوی برای عرضه توافق به ملت آمریکا استفاده زیادی کرده است.
در دوم دسامبر ۲۰۱۳ جیمز روزن از ویکتوریا نولاند، سخنگوی جن ساکی می‌پرسد که آیا مذاکرات دو جانبه با ایران در ۲۰۱۱ آغاز شده بود؟ نولاند در پاسخ به این سؤال می‌گوید که آمریکا حاضر است در چارچوب ۱+۵ با ایران مذاکره کند، اما مذاکره دو دولت با یکدیگر به‌طور مستقیم وجود نداشته است. سپس روزن خطاب به جن ساکی می‌پرسد که آیا سیاست وزارت امور خارجه در مواردی که محرمانه بودن مذاکرات محل نگرانی است دروغ گفتن را ایجاب می‌کند؟ ساکی در جواب می‌گوید که دیپلماسی گاهی برای پیشرفت باید محرمانه بماند و این مورد از مثال‌های خوب آن است.
اما همان طور که روزن گزارش داده این بخش از ویدیو حذف شده است. وزارت خارجه ابتدا مدعی شد که حذف این بخش به مشکلات فنی باز می‌گردد، اما بعد از پیگیری‌ها و اعمال فشار رسانه‌ها پذیرفت که حذف این بخش عامدانه صورت گرفته است.
مرکز آمریکایی قانون و عدالت با پر کردن دادخواست خواهان شناسایی مسؤول اصلی سانسور ویدیو در وزارت امور خارجه است.
همان طور که در دادخواست آمده تا تاریخ تنظیم این دادخواست وزارت امور خارجه هیچ گونه پاسخی به درخواست مرکز نداده است. متأسفانه این برخورد از سوی دولتی دیده می‌شود که وعده داده بود، شفاف‌‌‌ترین دولت آمریکا در تاریخ باشد.
براساس تحقیقی که از سوی آسوشیتدپرس انجام شده، دولت اوباما در تعداد دفعاتی که شهروندان و خبرنگاران با تمسک به قانون آزادی اطلاعات خواهان دسترسی به شواهد و مدارک خاصی شده‌اند و کارمندان فدرال مدعی‌اند که مدرکی در آن زمینه خاص وجود ندارد، رکورد دار است.
آماری دیگر حاکی از آن است که دولت اوباما ۷۷ درصد از درخواست‌های مرکز آمریکایی قانون و عدالت را نادیده گرفته است.
مورد مربوط به ایران تنها موضوعی نیست که دولت اوباما در آن اقدام به پاک کردن مدارک برای از میان بردن تناقضات با روایت خود کرده است.
قانون از حق دانستن حمایت می‌کند و مرکز آمریکایی قانون و عدالت هم درست به همین دلیل دولت اوباما را به دادگاه کشانده است تا مردم بتوانند از واقعیت پس پرده توافق با ایران آگاه شوند.
منبع: فاکس نیوز
ترجمه: تحریریه دیپلماسی ایرانی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.