پیشنهاد بخش‌خصوصی برای گذر از بحران تهاتر فرآورده‌های نفتی با اوراق تسویه برابر قانون بودجه ۹۹ اعضای کمیسیون‌های «انرژی و محیط‌زیست» و « بازار پول و سرمایه» اتاق تهران، راه‌حل گذار از بحران کنونی برای بنگاه‌های فعال در بخش انرژی کشور را پیاده‌سازی راهکار کوتاه‌مدت «تهاتر فرآورده‌های نفتی و اوراق تسویه پیش‌بینی شده در قانون […]
پیشنهاد بخش‌خصوصی برای گذر از بحران
تهاتر فرآورده‌های نفتی با اوراق تسویه برابر قانون بودجه ۹۹
اعضای کمیسیون‌های «انرژی و محیط‌زیست» و « بازار پول و سرمایه» اتاق تهران، راه‌حل گذار از بحران کنونی برای بنگاه‌های فعال در بخش انرژی کشور را پیاده‌سازی راهکار کوتاه‌مدت «تهاتر فرآورده‌های نفتی و اوراق تسویه پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۹۹» دانستند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق تهران، براساس قانون بودجه ۱۳۹۹ به دولت اجازه داده شده در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، به‌وسیله تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک‌مرکزی تا مبلغ استفاده‌نشده جزء(۲) بند(و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تا سقف ۳۰۰هزار میلیارد ریال به صورت جمعی-خرجی به‌وسیله انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه کند.
اعضای دو کمیسیون تخصصی یاد شده در نشست مشترکی که برخط برگزار شد، روش‌های تأمین مالی که می‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد کشور، برای بنگاه‌های بخش‌خصوصی کارساز باشد، مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفت. برای همفکری و اظهارنظر بیشتر، در جلسات مشترک این دو کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
رضا پدیدار؛ رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، تصریح کرد: این کارگروه پس از شور و مشورت، به دو مدل «اوراق اسناد تسویه خزانه نوع دوم» و «صندوق ضمانت اعتبار» به عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای وصول مطالبات معوق از دولت و دریافت خطوط اعتباری از بانک‌ها دست یافته است تا پس از بررسی در جلسات مشترک این دو کمیسیون و تأیید از سوی هیأت‌رئیسه اتاق تهران، به عنوان راه‌حل بخش‌خصوصی برای به گردش درآمدن منابع مالی بنگاه‌ها در اختیار دولت قرار گیرد.
اکنون راهکار پیشنهادی بخش‌خصوصی، مبتنی بر تهاتر مطالبات با اوراق تسویه خزانه نوع‌دوم است که در قانون بودجه سال۹۹ نیز پیش‌بینی شده و براساس آنچه که اعلام شده «اسناد تسویه خزانه نوع‌دوم» اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک‌مرکزی با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص یاد شده صادر می‌شود.
مدل پیشنهادی نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران براساس تهاتر بدهی‌ها و تبدیل بدهی اولیه به بدهی دولت به بانک‌مرکزی، طراحی شده‌است.
پیام باقری؛ نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران و نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق ایران هم گفت: شیوه مزبور بین وزارت نیرو و پیمانکاران بخش‌خصوصی این صنعت پیاده‌سازی شده و نتایج مثبتی نیز داشته است.
کارشناسان کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران معتقدند: مدل تهاتر مطالبات با بدهی‌های دولت از طریق اوراق تسویه خزانه نوع‌دوم، هنوز دارای برخی چالش‌هاست که با تعامل میان بخش‌خصوصی و نظام بانکی کشور، قابل رفع است.
دومین راهکار پیشنهادی نمایندگان بخش‌خصوصی در حوزه انرژی، استفاده از روش‌های اعتباردهی با استفاده از صندوق‌های ضمانت اعتبار است.
براساس نظریه کارشناسان و طراحان این مدل اقتصادی برای رفع مشکلات مالی بنگاه‌ها، این مکانیزم نیز دارای چالش‌هایی از منظر بخش‌خصوصی و نظام بانکی است، اما با حل‌وفصل این چالش‌ها می‌توان به سازوکار واقعی از تأمین مالی بنگاه‌ها در بلندمدت دست پیدا کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.