تحلیل قوانین و مقررات مالی و دولتی- قسمت آخر دکتر هراتی تعریف تنخواه مبلغی که به منظور تسهیل در انجام خرج در اختیار ذی‌حساب یا کارپرداز قرار می‌گیرد. این مبلغ می‌بایست در پایان سال مالی عین همان مبلغ مجدداً توسط کارپرداز به حساب مربوطه برگردانده شود. تنخواه گردان خزانه مبلغی است که از محل درآمدهای […]
تحلیل قوانین و مقررات مالی و دولتی- قسمت آخر
دکتر هراتی
تعریف تنخواه
مبلغی که به منظور تسهیل در انجام خرج در اختیار ذی‌حساب یا کارپرداز قرار می‌گیرد. این مبلغ می‌بایست در پایان سال مالی عین همان مبلغ مجدداً توسط کارپرداز به حساب مربوطه برگردانده شود.
تنخواه گردان خزانه
مبلغی است که از محل درآمدهای عمومی دولت و از طرف بانک مرکزی براساس مجوز‌های لازم دراختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرارداده می‌شود.
تنخواه گردان استان
مبلغی است که از محل اعتبارات مصوب از طرف وزارت اقتصاد و دارایی به منظور تسهیل در انجام خرج دراختیار خزانه هر استان که معمولاً به آن نمایندگی خزانه استان نیز گفته می‌شود قرارداده می‌شود.
تنخواه گردان حسابداری
مبلغی است که از محل اعتبارات مصوب از طریق خزانه یا نمایندگی خزانه دراختیار ذی‌حساب‌های دستگاه‌های اجرایی قرارداده می‌شود.
تنخواه گردان پرداخت:
مبلغی است که از محل اعتبارات مصوب از طریق ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی به‌کارپرداز یا مأمور مربوطه پرداخت می‌شود.
سؤالات
۱- تنخواه گردان خزانه را ……… به ……… می‌دهد ؟
الف – بانک مرکزی – دارایی **
ب- وزارت دارایی – شرکت‌های دولتی
ت- مرکزی – وزارتخانه
ث- هیچ‌کدام
۲- محل تأمین تنخواه گردان خزانه کجاست ؟
الف- اعتبار مصوب
ب- محل درآمدهای عمومی دولت **
ج- درآمد اختصاصی
د- سایر منابع
۳- محل تأمین تنخواه گردان استان کجاست ؟
الف- درآمد عمومی ب- اعتبار مصوب ** ج -درآمد شرکت دولتی د-درآمد اختصاصی
تعریف پیش پرداخت
مبلغی است که قبل از انجام تعهد و براساس توافق به منظورسهولت در انجام تعهد دراختیار ذی‌نفع قرارداده می‌شود .
تعریف علی‌الحساب
چنان‌چه جهت پرداخت وجه به ذی‌نفع اسناد و مدارک موجود کفایت نداشته باشد و یا ذی‌نفع در تهیه و ارائه اسناد لازم با مشکل مواجه شده باشد و همچنین نتوان معیار مناسبی جهت پرداخت تعیین نمود مبلغی را تحت عنوان علی‌الحساب به ذی‌نفع پرداخت می‌نمایند.
تفاوت علی‌الحساب و پیش پرداخت:
۱- پیش پرداخت مبلغی است که قبل از شروع عملیات به ذی‌نفع پرداخت می‌شود ولی علی‌الحساب مبلغی است که بعد از شروع عملیات و یا در حین اجرای عملیات به ذی‌نفع پرداخت می‌شود.
۲- پیش پرداخت دارای حد و مرز و چارچوب خاصی می‌باشد درصورتیکه علی‌الحساب براساس نیاز پرداخت می‌شود.
سؤال: چنان‌چه میان ذی‌حساب و رییس دستگاه اجرایی اختلاف نظر درمورد خرجی بوجود آید چه راهکاری درنظر گرفته شده است؟
براساس ماده۹۱ قانون محاسبات عمومی ذی‌حساب می‌بایستی کتباً و با استناد به قانون مورد تخلف را به رییس دستگاه اعلام نماید چنان‌چه رییس دستگاه همچنان بر دستور خود اصرار داشته باشد بایستی کتباً به ذی‌حساب ادله خود را اعلام نماید دراین صورت ذی‌حساب می‌بایست خرج مربوطه را انجام دهد ولی گزارشی جهت مراجع ذی‌صلاح همراه با مستندات مربوطه ارسال نماید.
مواد ۷۹ تا ۸۹ قانون محاسبات عمومی قوانین و مقرات مربوط به معاملات دولتی را شامل می‌شود برای تفسیر و اصلاح این مواد « آیین‌نامه معاملاتی دولت » شکل گرفته است.
منظور از معاملات دولت خرید کالا، خدمات و… و درگاهی موارد فروش کالا و خدمات توسط دولت می‌باشد. قانون بیان کرده است که خریدهای دولت از طریق برگزاری مناقصه و فروش‌های دولت از طریق برگزاری مزایده صورت پذیرد.
مزایده چیست ؟
فرایندی که طی آن دولت بتواند خدمات و کالاهای خود را به بالا‌ترین قیمت به فروش برساند.
مناقصه چیست ؟
فرایندی است که دولت به واسطه آن کالا و خدمات مورد نیازش را می‌تواند با کمترین قیمت ممکن دراختیار بگیرد.
مناقصه‌گزار چیست ؟
خریدار کالا یا خدمات است که کمیسیون مناقصه و تشریفات مناقصه را برگزار می‌کند.
مناقصه‌گر کیست ؟
فروشند کالا وخدمات مربوطه است که بواسطه خرید اسناد مناقصه و اخذ تضمینات لازم تصمیم به شرکت در مناقصه می‌گیرد.
طبقه‌بندی انواع مناقصات
الف – از نظر مراحل بررسی ۱- مناقصه یک مرحله ای
۲- مناقصه دو مرحله ای
ب- از نظر روش دعوت ۱- مناقصه عمومی
۲- مناقصه محدود
۱– مناقصه یک مرحله‌ای
کمیته فنی و بازرگانی ندارد و انتخاب برنده مناقصه در یک مرحله و همزمان با بررسی پیشنهاد قیمت اعلام می‌شود.
پاکت الف- تضمینات پاکت ب- مبلغ چنان‌چه لازم به ارزیابی باشد پاکت ب – ارزیابی فنی و بازرگانی پاکت ج – مبلغ
۲– مناقصه دو مرحله ای:
اگر مناقصه‌گزار تشخیص بدهد تا مناقصه‌گر‌ها از لحاظ توانایی انجام کار، تأمین مالی، حسن سابقه مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند.
کمیته‌ای تحت عنوان کمیته فنی و بازرگانی تشکیل و براساس معیارهای در نظرگرفته شده صلاحیت مناقصه‌گر‌ها را بررسی و به کمیسیون مناقصه‌گزارش می‌دهد در صورت تأیید فنی و مالی در مرحله بعد قیمت‌ها بررسی و برنده مناقصه تعیین می‌شود.
۱– مناقصه عمومی: دعوت مناقصه‌گر‌ها از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار صورت می‌گیرد.
۲– مناقصه محدود: هرگاه با تشخیص مناقصه‌گزار (منظور بالا‌ترین مقام ساختاری است) بنا به دلایلی (مصلحتی، امنیتی، شرایط جغرافیایی و…) در نظر باشد تا از تعداد محدودی دعوت بعمل آید مناقصه محدود صورت می‌پذیرد.
فرایند برگزاری مناقصات
۱- تأمین مالی: مشخص و اعلام کردن منبع تأمین مالی از طرف مناقصه‌گزار
۲- تعیین نوع مناقصه (یک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای، عمومی یا محدود)
۳- تهیه اسناد مناقصه: اسناد مناقصه توسط مناقصه‌گزار تهیه و تدوین می‌شود و به مناقصه‌گر فروخته می‌شود این اسناد حاوی مشخصات کلی مورد معامله بوده و درآن نام، نشانی، مبلغ پیشنهادی و نحوه شرکت در مناقصه ذکر شده است.
۴- ارزیابی کیفی: در حوزه مناقصه دومرحله‌ای است و اگر دستگاه مناقصه گار تشخیص دهد که مناقصه‌گر‌ها از لحاظ قدرت توانایی انجام معامله، میزان نقدینگی، حسن سابقه و… باید مورد ارزیابی قرار گیرند « کمیته فنی بازرگانی » تشکیل و پیشنهادها را براساس فاکتورهای خواسته شده مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
۵- فراخوان مناقصه: دعوت از مناقصه‌گر‌ها جهت ارائه اسناد مربوطه و پیشنهاد قیمت
۶- ارزیابی پیشنهادها: پس از بررسی کیفی و بررسی فنی وارد این مرحله شده و به کمترین قیمت پیشنهادی رای داده می‌شود.
* نوع دیگری از ارزیابی وجود دارد که به بررسی اسناد تضمینی و تأیید صحت آن‌ها می‌پردازد به این نوع ارزیابی ارزیابی شکلی می‌گویند.
۷- تعیین برنده مناقصه: معمولاً دراین مرحله دو برنده انتخاب می‌شود ۱- برنده اول: اولین کسی که کمترین قیمت پیشنهادی را ارائه نموده است.۲- برنده دوم: چنان‌چه برنده اول به هر دلیلی حاضر به عقد قرارداد نباشد معمولاً دستگاه مناقصه‌گزار نفر دوم را به عنوان برنده اعلام نموده و از وی جهت عقد قرارداد دعوت بعمل می‌آورد.
۸- انعقاد قرارداد: دراین مرحله براساس آیین‌نامه معاملاتی و قوانین مربوطه توافقنامه‌ای بین خریدار و فروشنده به‌صورت کتبی تهیه و به امضاء طرفین می‌رسد.
سؤالات:
۱- منظور از ارزیابی شکلی چیست ؟
ب: بررسی اسناد تضمینی ** ج- بررسی وضعیت مالی الف: بررسی توان فنی مناقصه‌گر
۱- اگر برنده اول در مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشد ؟
الف: مناقصه لغو خواهد شد ب: مناقصه بلافاصله تجدید خواهد شد
ج: معامله با برنده دوم صورت می‌گیرد** د- هیچ‌کدام
۲- معمولاً عقد قرارداد بعد از چه مرحله‌ای انجام می‌گیرد ؟
الف: بعد از ارزیابی پیشنهادها ب: بعد از ارزیابی کیفی
ج: بعد از ارائه اسناد مناقصه د: بعد از تعیین برنده اول و دوم***
۳- در مرحله تعیین برنده چند تا برنده باید داشته باشیم ؟
۴-اگر برنده دوم هم مثل برنده اول از قرارداد مناقصه امتناع ورزد تکلیف چیست ؟ تجدید مناقصه
۵-هرگاه تغییرات در اسناد مناقصه با اهمیت تشخیص داده شود ؟
الف: مناقصه تجدید می‌شود ب: لغو می‌شود **
ج: براساس اسناد قبلی برگزار می‌شود د هیچ‌کدام
حدنصاب در معاملات دولتی چیست ؟
حد نصاب معاملات دولتی در ابتدای هر سال توسط وزارت اقتصاد و دارایی تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌گردد و هر ساله این حد نصاب بر اساس شرایط اقتصادی تغییر خواهد کرد حد نصاب در معاملات دولتی: حد نصاب شاخصی است برای تعیین معاملات دولت که براساس این شاخص معاملات دولت به ۳ بخش طبقه‌بندی می‌شوند
۱– معاملات جزیی: معاملاتی که توسط کارپرداز و با مسؤولیت وی صورت می‌گیرد وسقف مبلغ نباید آن از ۰۰۰/۸۰۰/۸ تومان تجاوز کند .
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که توسط کارپرداز انجام می‌شود اما می‌بایست حداقل ۳ فقره استعلام کتبی تهیه و همچنین برای انجام این معامله بایسی تأییدیه مدیر مربوطه یا ریس دستگاه اتخاذ گردد و مبلغ مورد معامله نبایستی از ۰۰۰/۸۰۰/۸ تومان کمتر واز ۰۰۰/۰۰۰/۸۸ تومان بیشتر باشد.
۳– معاملاتت عمده: این گونه معاملات از طریق ۱- مناقصه عمومی ۲- مناقصه محدود صورت می‌گیرد و معاملاتی هستند که مبلغ آن بیشتر از ۰۰۰/۰۰۰/۸۸ تومان می‌باشد .
سؤال:
۱- چهار مرحله از فرایند برگزاری مناقصات را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید ؟
۲- مسؤولیت انجام معاملات متوسط بر عهده چه مقامی است ؟
الف: کارپرداز ب: مدیر مربوطه یا رییس دستگاه ج: ذی‌حساب د: الف و ب *
شرایط تجدید مناقصه
براساس ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات چنان‌چه یکی از شرایط زیر رخ دهد هیأت یا کمیسیون برگزاری مناقصه می‌بایست مناقصه را تجدید نمایند:
۱- کم بودن تعداد مناقصه‌گر.
۲- امتناع برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد .
۳- پایان مدت اعتبار پیشنهادها: اگر ارسال پیشنهادها در بازه زمانی که تعیین شده است صورت نگیرد مناقصه تجدید خواهد شد.
۴- عدم توجیه اقتصادی قیمت‌های پیشنهادی
شرایط لغو مناقصه:
۱- نیاز به مورد معامله برطرف شده باشد و احتیاجی به خرید نباشد.
۲- اعمال تغییرات با اهمیت در اسناد مناقصه (محل طرح، کیفیت طرح تغییرکند)
۳- حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله، تغییر در قوانین، تغییر در مسؤولین)
۴- تبانی (چنان‌چه تشخیص داده شود که بین مناقصه‌گران تبانی صورت گرفته است)
درابتدا به فرایند بودجه می‌پردازیم:
فصل سوم از قانون محاسبات عمومی مکانیزم نظارت بر اجرای بودجه را تشریح و مشخص می‌کند براساس قانون محاسبات عمومی نظارت در سه مرحله صورت می‌گیرد.
۱- نظارت قبل از خرج: توسط ذی‌حساب صورت می‌گیرد به سه طریق:
الف- تأمین اعتبار
ب- تطبیق
ج- تسجیل (قبل از خرج)
۲- نظارت در حین خرج: توسط وزارت اقتصاد و دارایی و از طریق تهیه و ابلاغ قوانین مالی صورت می‌پذیرد.
۳- نظارت بعداز خرج: توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد که این نظارت را مجموعه قوانین دیوان محاسبات نیز می‌گویند.
دیوان محاسبات برای انجام نظارت دو نوع گزارش می‌بایستی از وزارت اقتصاد و دارایی دریافت نماید.
الف- صورت دریافت و پرداخت به همراه صورت عملکرد سالانه بودجه دستگاه مورد نظر.
ب- گزارشی که تحت عنوان گزارش خزانه یا صورتحساب خزانه نامیده می‌شود که این صورت حساب باید حاوی اطلاعات زیر باشد
۱- موجودی اول دوره خزانه
۲- دریافتی‌های خزانه
۳- پرداختی‌های خزانه
۴-مانده آخرسال یا پایان دوره حساب خزانه
دراین فصل فرایند تهیه، تنظیم و ارائه گزارش تفریغ بودجه برعهده دیوان محاسبات کشور گذاشته شده است بدین معنی که دیوان محاسبات موظف است براساس گزارش‌های دریافتی از ذی‌حساب‌ها یا وزارت اقتصاد، دارایی گزارش عملکرد یکساله بودجه دستگاه‌های اجرایی و دولت را تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه دهد.
۱- وظیفه تهیه گزارش تفریغ بودجه برعهده ؟ دیوان محاسبات
۲- تهیه و تفریغ بودجه چه نوع گزارشی است ؟ عملکرد یکساله دستگاه‌های اجرای در خصوص بودجه
۳- هدف از تهیه گزارش تفریغ بودجه چیست ؟ تطبیق با سیاست‌ها و اهداف تعیین شده برای بودجه و تعیین میزان و نوع انحراف از مسیر پیش‌بینی شده
اموال:
فصل پنجم قانون محاسبات عمومی مکانیزم حسابداری و کنترل اموال دولتی را ارائه می‌دهد. چنان‌چه قصد خرید، فروش، اجاره و یا امانت دادن اموال دولتی را داشته باشیم می‌بایستی این اقدامات براساس مستندات فصل ۵ صورت پذیرد.
براساس قانون محاسبات عمومی (ماده ۱۱۰) دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اموال تحت اختیارشان را به یکدیگر امانت، خرید، فروش، اجاره و… بدهند.
نکته: در صورتیکه اموالی از یک دستگاه اجرایی دیگر امانت داده شود، مسؤولیت حفظ و حراست اموال مربوطه با دستگاهی است که آنرا دراختیار گرفته (امانت گرفته) اما حق مالکیت ندارد و حق مالکیت برای دستگاهی است که امانت داده است.
براساس ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی فروش اموال زیر در دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌باشد:
۱- اموال غیرمنقولی که نفایس ملی باشد
۲- تاسیسات و استحکامات نظامی
۳- آثار و بناهای تاریخی
۴-اموال غیرمنقولی که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد.
سؤال
۱- آیا وزارت آموزش و پرورش می‌تواند بخشی از اموال خود را در اختیار وزارت نفت قرار دهد ؟ ماده ۱۰۷ قانون محاسبات عمومی فصل پنجم انتقال بلاعوض یا امانت از یک وزارت خانه به یک وزارت خانه دیگر امکان پذیر هست و موافقت وزارت اقتصاد و دارایی می‌باشد.
۲- بر اساس ماده ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون محاسبات عمومی در چه صورتی می‌توان بین دستگاه اجرایی و یک شرکت دولتی انتقال اموال صورت گیرد .؟
الف: اگر ۵۱ درصد سهام متعلق به دولت باشد
ب: اگر ۱۰۰ درصد سهام متعلق به دولت
ج: اگر ارزش دفتری اموال مجموعا از ۵۰ درصد سرمایه ی شرکت تجاوز نکند
د: موارد ب و ج ***
۳- در چه شرایطی می‌توانیم بین یک وزارت خانه و شرکت دولتی انتقال اموال داشته باشیم ؟
در صورتی که ۱۰۰ درصد سهام شرکت مربوط به دولت باشد همچنین باید مجموعه ارزش دفتری اموال مورد نظر از ۵۰ درصد سرمایه شرکت تجاوز نکند.
۴-براساس ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی دستگاه‌های دولتی چه اموالی را نمی‌تواند بفروشد
۱- اموال غیرمنقولی که از نفایص ملی باشد
۲-آثار و بناهای تاریخی
۳- تاسیسات و استحکامات نظامی
۴-اموال غیرمنقولی که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد
فصل ۶ قانون محاسبات عمومی مربوط به قوانینی است که براثر شرایط خاص و استثناء موجودیت پیدا کرده‌اند و یا براساس تغییر در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و … نیاز به تدوین قانون جدیدی باشد و یا چنان‌چه لازم باشد یک قانون را برجسته، مستقل و با اهمیت جلوه دهیم آنرا در فصل ششم قانون محاسبات عمومی قرار می‌دهیم.
دیوان محاسبات کشور
سازمانی است دولتی و زیر نظر مجلس (قوه مقننه) که به‌صورت مستقل فعالیت‌های مالی و محاسباتی دستگاه‌های اجرایی را نظارت و کنترل می‌نماید. این دیوان از چارت سازمانی و به تبع آن رییس، معاون، هیأت و کارشناس و کارمند تشکیل شده است.
هدف دیوان محاسبات:
اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال (اجرای مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی می‌باشد)
وظایف دیوان محاسبات:
۱- حسابرسی و رسیدگی درآمد‌ها، سایر منابع تأمین اعتبار، هزینه‌ها، سایر پرداخت‌های دولت و همچنین صورت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مربوطه.
۲- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی‌های دستگاه .
۳- تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه و ارائه به مجلس
۴-بررسی جهت اطمیثنان از برقراری روش‌ها و دستورالعمل‌های مناسب مالی و کاربرد مؤثر آن‌ها در جهت نیل به اهداف دستگاه‌ها
ساختار سازمان دیوان محاسبات کشور:
۱- دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
۲- ساختمان مرکزی آن در تهران و در مراکز استان‌ها دفاتر یا نمایندگی دارد .
۳- دیوان محاسبات رییس دارد.
۴-دیوان محاسبات کشور دارای یک داد سرا می‌باشد
۵-دیوان محاسبات سه تا ۷ هیأت مستشاری دارد
۶- هر هیأت مستشاری معمولاً از سه عضو تشکیل می‌شود که یکی از آن‌ها رییس هیأت خواهد بود.
۷-دادسرای دیوان محاسبات از یک دادستان و چند دادیار تشکیل شده است.
نکته (۱): اعضاء هیأت‌های مستشاری را رییس دیوان به مجلس پیشنهاد و مجلس تأیید می‌نماید.
نکته (۲): براساس ماده ۲۱ قانون (محاسبات) حفظ حقوق بیت‌المال برعهده دادستان دیوان محاسبات کشور می‌باشد و از طریق فرایند زیر انجام می‌گیرد.
وظایف دادستان دیوان:
۱- هرگاه در موعد مقرر سند یا مدرکی که مورد نیاز دیوان محاسبات کشور باشد (به عنوان مثال گزارش عملکرد یا گزارش ماهانه) به دیوان ارائه نگردد دادستان موظف است علیه مسؤولین مربوطه دادخواست تنظیم و به هیأت‌های مستشاری مربوطه ارسال نماید.
۲- هیأت‌ها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازات‌های اداری ذیل محکوم می‌نماید.
الف – توبیخ کتبی ب- کسر حقوق و مزایا ج- انفصال موقت خدمت
د- اخراج از محل خدمت
استاد دانشگاه جامع علمی-کاربردی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.