تلاش تأمین اجتماعی برای پایان دادن به تخلف پیمانکاران عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی از تلاش این سازمان برای تهیه پیش‌نویس قانونی خبر داد که در صورت تصویب آن با راه‌اندازی تعاونی‌های کارگری روند تخلفات کنونی شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی به حداقل ممکن خواهد رسید. اکبر شوکت با اعلام این خبر به ایلنا گفت: […]
تلاش تأمین اجتماعی برای پایان دادن به تخلف پیمانکاران
عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی از تلاش این سازمان برای تهیه پیش‌نویس قانونی خبر داد که در صورت تصویب آن با راه‌اندازی تعاونی‌های کارگری روند تخلفات کنونی شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی به حداقل ممکن خواهد رسید.
اکبر شوکت با اعلام این خبر به ایلنا گفت: سوءاستفاده گسترده پیمانکاران نیروی انسانی از حقوق صنفی و قانونی کارگرانی که در بخش‌های مختلف دولتی و شبه دولتی شاغل هستند موجب شده است تا سازمان تأمین اجتماعی در صدد تهیه پیش‌نویس قانونی برای خلع ید پیمانکاران نیروی انسانی از پروژه‌های دولتی و شبه‌دولتی برآید.
وی با بیان این‌که امیدواریم هرچه زودتر با اتمام بحث‌های مطالعاتی پیش‌نویس مورد نظر در قالب طرح یا لایحه به مجلس فرستاده شود؛ افزود: به غیر از عدم واریز حق بیمه به موقع و واقعی کارگران شایع‌‌ترین تخلف دیگر پیمانکاران نیروی انسانی مسأله پرداخت نشدن مفاصاحسابی است که به موجب قانون تأمین اجتماعی پیمانکاران نیروی انسانی موظفند تا قبل از ورود به روابط کار، سازمان تأمین اجتماعی را از فعالیت‌های خود مطلع کنند.
این فعال صنفی کارگری افزود: براین اساس کم نیستند کارگران پیمانکار بیکارشده‌ای که با وجود پرداخت حق بیمه نمی‌توانند بعد از قطع غیرارادی رابطه شغلی مقرری بیمه بیکاری را دریافت کنند زیرا بعد از پیگیری‌های خود مطلع می‌شوند که پیمانکاران برخلاف قانون تأمین اجتماعی بابت استخدام آن‌‌ها به سازمان تأمین اجتماعی هیچ مفاصا حسابی ارایه نکرده بودند.
وی ادامه داد: جدا از این مسأله برخوردهایی که به تازگی با کارگران معترض شهرداری اهواز صورت گرفته است نشان داد که شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی به هیچ وجه کارفرمایان متعهد و مطمئنی نیستند و ضرورت دارد تا از طریق قانونی عملکردهای لجام گسیخته آن‌‌ها محدود شود.
شوکت افزود: از آن‌جا که مطابق قانون اساسی نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است و بیش‌تر شرکت‌های تأمین خدمات نیروی انسانی تحت عنوان بخش خصوصی در بنگاه‌های مختلف دولتی و شبه مشغول فعالیت‌هستند، بهترین راه ممکن برای ساماندهی این شرکت‌ها تقویب بخش تعاونی است.
وی ادامه‌داد: با قبول این‌که بخش دولتی نمی‌تواند عملکرد اقتصادی موفقیت‌آمیزی داشته باشد نمی‌توان اداره همه امور را به بخش خصوصی سپرد زیرا اگرچه مدیران بخش خصوصی عملکرد اقتصادی مطلوبی دارند اما در مقابل به تعهدات اجتماعی خود در برابر سایرین کم‌تر پایبند هستند.
عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی ادامه‌داد: در چنین شرایطی بهترین گزینه ممکن میدان دادن به بخش تعاونی است و در این میان چه بهتر که خود کارگران جدا از رابطه استخدامی که دارند به عنوان یکی از اعضای تعاونی در سود تولید نیز سهیم شوند.
شوکت با یادآوری این‌که در حال حاضر نمونه‌های موفقی از این تعاونی‌های کارگری در کشور وجود دارند، گفت: به عنوان نمونه تعاونی کارگری پتروشیمی تبریز عملکرد خوبی در پرکردن نقشی را دارد که تا پیش از این از سوی کارفرمایان اصلی به شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی واگذار می‌شد.
وی با تأکید بر این‌که چنین نمونه‌هایی می‌توانند الگوی مناسبی برای دیگر بخش‌های کارگری کشور باشند؛ افزود: البته ضروری است که در تدوین قوانین جدید با پیش‌بینی اعمال برخی ممنوعیت و محدودیت‌ها در خصوص ورود مدیران بازنشسته به تعاونی‌های کارگری از انحراف احتمالی این بخش کاسته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.