آیا امکان اجاره دادن اموال منقول نظیر خودرو، ماشین‌آلات و تجهیزات دولتی توسط دستگاه‌های اجرایی به غیر وجود دارد؟ به استناد ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶؛ «مسؤولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول [غیرمصرفی] دولتی در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استفاده‌کننده است…» از سویی […]
آیا امکان اجاره دادن اموال منقول نظیر خودرو، ماشین‌آلات و تجهیزات دولتی توسط دستگاه‌های اجرایی به غیر وجود دارد؟
به استناد ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶؛ «مسؤولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول [غیرمصرفی] دولتی در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استفاده‌کننده است…»
از سویی با توجه به تعریف وجوه عمومی در ماده۱۳ قانون محاسبات عمومی که عبارت است از: نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان‌های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد؛ لذا مصرف اموال دولتی نیز که جزء نقدینه‌ها می‌باشد فقط به موجب قانون برای مصارف عمومی مجاز است.
❌اما چند روش برای صرف اموال که موجب جابه‌جایی مسؤولیت حفظ و حراست آنها می‌شود در قانون ذکر شده است.
روش اول – انتقال بلاعوض به دستگاه اجرایی دیگر با موافقت توأمان آن دستگاه و وزارت امور اقتصادی و دارایی است (ماده۱۰۷ ق.م.ع)
روش دوم – انتقال امانی است که طرف گیرنده بدون حق تصرف مالکانه مسؤولیت حفظ و حراست اموال را برعهده خواهد داشت. (ماده۱۱۰ ق.م.ع)
روش سوم- فروش اموال منقول با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی و به روش مزایده که الف: ممکن است بر اثر اسقاط شدن یا ب: به علت مازاد بر نیاز بودن دستگاه حادث شود مگر اینکه فروش آن کلاً ممنوع باشد مانند آثار نفیس ملی. (ماده۱۱۲ ق.م.ع)
نکته مهم اینکه وجوه حاصل از فروش این اموال می‌بایست به حساب درآمد عمومی دولت واریز گردیده و بعد از آن به منظور حذف اموال از سرجمع ابواب‌جمعی دستگاه، ارسال (صورت‌حساب) به اداره اموال دولتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان الزامی است.
روش چهارم- اجاره دادن که فقط باید در قوانین جواز آن صادر شود به طور مثال در بند(الف) ماده۸۶ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است «…هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک روز تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) اجاره داده و اجاره‌بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند»، لذا تا مستند قانونی برای اجاره دادن موجود نباشد اجاره دادن اموال منقول عملاً ممنوع است.
اما نکته مهم در این خصوص بخشی از بند(ب) ماده ۸۶ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است! آنجا که اعلام می‌دارد: «به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک‌سال یا کمتر اجاره دهند»؛ که عبارت «امکانات موجود» با توجه به ماده۱ آیین‌نامه مذکور که اذعان دارد «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند ساختمان‌ها (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، استخرها، سالن‌های آمفی‌تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‌های دانشجویی، مهمانسراها، ایستگاه‌های تحقیقاتی، سالن‌های فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی‌اسکن، دندانپزشکی، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، باغ‌ها، مزارع، امکانات جاده‌سازی، چاه کنی، آب‌رسانی، کارخانه‌ها، خانه‌های سازمانی، محل‌های تفریحی و سرگرمی و دیگر امکانات خود را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط غیر موجب استهلاک غیرمعمول نمی‌شود، با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت مقررات مربوط به قیمت روز به مدت یک‌سال یا کمتر به اجاره واگذار کنند» به «امکانات جاده‌سازی، چاه‌‌کنی، آب‌رسانی» نیز اشاره دارد که عموماً شامل اموال منقول می‌باشند. ولی باید توجه داشت که حکم این بند در صورت اجرایی بودن یعنی اول: مورد نیاز نبودن آن اموال در موعد مورد نظر و دوم: عدم استهلاک غیرمعمول اموال با اجاره دادن؛ حکم خاص بوده و قابلیت تسری و گسترش به سایر اموال منقول را ندارد.
البته باید توجه داشت که در همین مورد اخیر نیز به استناد ماده۳ همان آیین‌نامه ذکر شده، الزاماً «… از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد».
علی قره‌داغلی – ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.